بعد از بيان نظرات مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) و برخي از فقها در جمع‌بندي بايد به اين نكته عنايت كنيم؛ خيار مجلس براي مالكي كه خودش متصدي بيع باشد و در مجلس حضور داشته باشد بلا ريب ثابت است. اما بسياري از معاملات است كه با توكيل انجام مي‌شود اين مطلب اول.

دوم اينكه وكيل سه قسم بود يا وكيل در اجراي صيغه يا وكيل در اصل قرارداد و ايجاب و قبول و قبض و اقباض و تنفيذ اما وكيل در اقاله و فسخ و اينها نبود. قسم سوم وكيل مفوّض بود كه جميع امور معامله به او واگذار شده اصل بيع، اجراي صيغه، قبض و اقباض و تنفيذ و اقاله.

در قسم اول كه وكيل فقط عهده‌دار اجراي صيغه عقد بيع است نظير اينكه طرفين نكاح تمام قراردادها را تدوين مي‌كنند به عهده مي‌گيرند منتها شخص ثالثي را به عنوان وكيل اجراي عقد انتخاب مي‌كنند كه اين مجري عقد نكاح هيچ سمتي ندارد فقط اجراي عقد. در قسم اول وكالت كه وكيل فقط عهده‌دار اجراي عقد بيع است خيار مجلس براي او ثابت نيست براي اينكه او در حقيقت بيّع نيست. قسم سوم را بسياري از فقها فرمودند كه خيار مجلس دارد و مهمترين دليلي كه مرحوم شيخ اقامه كردند براي اينكه قسم سوم يعني وكيل مفوّض خيار مجلس دارد و مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) هم فرمود اينكه مرحوم شيخ فرمود: «لا يخلو عندي من قوة» نزد من هم قوي است دو وجه است يكي اينكه درست است كه وكيل مفوّض خيار دارد لكن خيار براي ارفاق به صاحب مال است و وكيل صاحب مال نيست گرچه بيّع است براي او خيار مجلس هست ولي براي موكّل‌اش هم هست براي اينكه موكّل صاحب مال است و خيار براي ارفاق به صاحب مال است يك. دوم اينكه شما كه پذيرفتيد وكيل مفوّض خيار مجلس دارد وكيل نائب از موكّل است و اگر براي نائب يك چنين حقي ثابت باشد به طريق اولي براي منوب عنه ثابت است اين دو وجه مورد استدلال مرحوم شيخ انصاري است براي اثبات خيار مجلس براي موكّل براي وكيل كه مفروغ عنه است براي وكيل مفوّض. قسم دوم وكالت مطرح نبود در فرمايشات مرحوم شيخ مطرح نبود كه بايد جداگانه طرح بشود. اما اين سخن مرحوم شيخ ناصواب است يعني هيچ كدام از اين دو دليل تام نيست گرچه مرحوم آقا سيد محمد كاظم هم پذيرفت. اما دليل اول كه فرمودند خيار ارفاق به صاحب مال است اولاً اين تعليلي در روايات نيامده اين حكمت است نه علت يك، ثانياً حكمت مستنبط است نه حكمت منصوص اين دو، ثالثاً از سابق هم گفته بودند در منطق كه موجبه كليه كنفسها منعكس نمي‌شود. عكس موجبه كليه موجبه جزئيه است در اينجا شما موجبه كليه را خواستيد با موجبه كليه عكس كنيد هر جا براي صاحب مال خيار جعل شده است ارفاقاً له است نه هر جا ارفاق است ما بايد خيار جعل كنيم اين را ما دليل نداريم كه بله آنچه كه ما از نصوص استفاده كرديم اين است كه چه در صاحب الحيوان چه در اقسام ديگر هر جا براي صاحب مال خيار جعل شده است ارفاقاً له است نه اين ارفاق باعث بشود كه ما براي او خيار جعل كنيم چون موجبه كليه «لا تنعكس كنفسها».

چهارم يعني چهارم يعني اشكال چهارم وقتي كه شما شخصي را به عنوان وكيل مفوّض پذيرفتيد يعني جميع شئون بيع را به دست او داديد كه او در حقيقت «بيده عقدة البيع» است و اين شخص اين وكيل هم مورد اعتماد موكّل بود و همه امور را به او تفويض كرده است كما هو المفروض خب او هم مصالح و غبطه موكّل را ملاحظه مي‌كند ديگر چون او وكيلي است مفوّض يعني جميع امور بيع را مالك به او تفويض كرد مورد اعتماد مالك هم بود كارشناس هم هست خبره هم هست براي اينكه مالك او را انتخاب كرده براي اين كار و همه امور را هم به دست او داده خب اگر ارفاق است او بايد رعايت بكند ديگر چون مورد تفويض است ديگر.

پس بنابراين وجه اولي كه مرحوم شيخ به آن استدلال كرده براساس اين چهار نقد ياد شده دليليت ندارد اما وجه دومي كه مرحوم شيخ به آن استدلال فرمود كه اگر وكيل مفوّض خيار دارد صاحب مال هم بايد خيار داشته باشد براي اينكه وكيل نائب از طرف موكّل است اگر براي نائب حقي بود براي منوب عنه كه اصل است بطريق اولي اين هم ناصواب است؛ چون در نوبتهاي قبل اشاره شد كه توكيل غير از استنابه است وكالت غير از نيابت است اولاً و ثانياً ما يك واسطه در عروض داريم اينها از فرمايشات مرحوم آقاي نائيني است كه بعد به شاگردانشان منتقل شده ما يك واسطه در عروض داريم يك واسطه در ثبوت اينجا خيار مجلس براي وكيل از آن جهت كه او وكيل است ثابت است يا از آن جهت كه او بيّع است؟ اگر يك حقي براي وكيل لانه وكيلٌ ثابت بود بله براي موكّل ثابت است استدلال مرحوم شيخ تام است اما اگر براي وكيل «لانه بيّعٌ صادق» است «هذا الوكيل المفوّض بيّعٌ و كل بيّعٍ فله الخيار» پس «فهذا الوكيل لأنه بيّعٌ» نه «لأنه وكيلٌ» كجاييد شما توكيل واسطه در اثبات است ثبوت است يعني چه؟ يعني اين وكالت چون تفويضي است تنها اجراي عقد نيست اين توكيل باعث مي‌شود كه اين شخص بيّع باشد حقيقتاً يك وقت است كه عنوان بيّع بر كسي صادق است در اثر واسطه در عروض يعني يك كسي حقيقتاً بيّع است عنوان بيّع بر اين شخص براساس مجاورت و مانند آن صادق است كه عارض بر اوست بله اينجا شما مي‌توانيد بگوييد حق با شماست. اما توكيل باعث مي‌شود كه اين شخص وكيل كه مفوّض است به او جميع امور بشود «بيده عقدة البيع فهذا بيّعٌ واقعاً» و چون بيّع است خيار دارد نه چون وكيل است خيار دارد ثبوت خيار براي وكيل مفوّض براي بيّع بودن اوست نه براي وكالت او اين وكالت باعث مي‌شود سبب واسطه در ثبوت است نه واسطه در عروض واسطه است كه اين شخص عنوان بيّع را بگيرد و بيّع بر او حمل بشود واسطه در ثبوت باشد اين واسطه در ثبوت نظير اينكه آبي كه در كنار آتش است گرم مي‌شود خب اين آتش واسطه است در ثبوت حرارت براي آب كه اين آب واقعاً گرم است آن واسطه در عروض را مثال زدند مثل حركت جالس سفينه كسي كه در اتومبيل يا در سفينه يا در هواپيما نشسته است اين در جاي خودش آرام نشسته سفينه دارد حركت مي‌كند عنوان حركت براي سفينه بالذات است كه السفينة متحركة بالذات. اما عنوان حركت براي جالس سفينه بالعرض است نه بالتبع يعني شما مي‌گوييد جالس سفينه متحرك است اما به عنوان عرض مي‌گوييد اين جالس سفينه مثل آن صندلي است صندلي كه جايش تكان نخورده كه ولي از ساحلي به ساحلي رفته اين كسي كه روي صندلي نشسته مثل اين صندلي است مثل ميخ كشتي است اين ميخ كه حركت نكرده. البته در تحليلات دقيق مسئله حركت مطلب چيز ديگر است كه اگر فضايي عبور بكند هوايي عبور بكند منطقه‌اي عبور بكند حركت صادق است يا نه؟ آن مطلب ديگر است در تحقيق ولي يك مثال معروف اين است خب اگر ميخ كشتي صندلي كشتي سر جاي خودشان‌اند هيچ حركتي نكردند اين جالس هم همين طور است اين حركت سفينه نه خود سفينه حركت سفينه واسطه است براي عروض حركت براي جالس سفينه كه جالس سفينه متحرك بالعرض است خود سفينه متحرك بالذات اينجا عنوان بيّع براي وكيل مفوّض به عنوان بالعرض است كه بالذات براي موكّل باشد بالعرض براي وكيل اين‌‌چنين نيست اين وكالت باعث مي‌شود اين وكالت تفويضي باعث مي‌شود كه عنوان بيّع براي اين وكيل مفوّض ثابت بشود نه عارض پس «هذا الوكيل بيّعٌ حقيقتاً و كل بيّعٍ فله الخيار هذا له الخيار» اين نه چون «لأنه وكيلٌ» خيار دارد موضوع خيار مجلس كه وكيل نيست موضوع خيار مجلس بيّع است.

پرسش: ... وكيل براي موكل مي‌خرد

پاسخ: بله خب آنكه دخيل نيست غرض‌اش اين است در حوزه انشا در حوزه ايجاد و انشا و قبول هيچ كدام دخيل نيستند لذا قصد لازم نيست كه بگويد از طرف موكّل دارم مي‌خرم چون موكّل كل امور را در قسم سوم توكيل به اين وكيل واگذار كرده است اين شده بيّع «هذا الوكيل بيّعٌ» يك، «و كل بيّعٍ فله الخيار المجلس» اين دو، «فهذا له خيار المجلس» اين نه چون وكيل است خيار دارد يا چون نائب است خيار دارد تا شما بگوييد وقتي نائب خيار داشت منوب عنه به طريق اوليٰ استدلال مرحوم شيخ اين است ديگر پس هيچ كدام از اين دو دليل مرحوم شيخ قابل قبول نيست. نتيجه اين مي‌شود كه در قسم اول وكالت وكيل خيار مجلس ندارد براي اينكه او به منزله زبان مالك است هيچ نقشي در بيع ندارد خيار فقط براي موكّل است در قسم سوم خيار فقط براي وكيل است موكّل حقي ندارد قهراً آن بحثهايي كه يك حق چگونه به دو نفر قائم است؟ در اعمالش چطور بكنيم؟ آيا فاسخ مقدم است يا مجيز؟ فسخ مقدم است يا اجازه؟ اين ديگر بحثها پيش نمي‌آيد.

پرسش: ولي عرفا وقتي كه وكيل يك چيزي را مي‌خرد مي‌گويند كسي كه از آن استفاده مي‌كند مي‌گويند كه خريده.

پاسخ: مگر اينكه وكيل قسم سوم نباشد.

پرسش: قسم سوم را عرض مي‌كنم.

پاسخ: در قسم سوم چرا يك كسي است كه الآن در خارج اين كشور به سر مي‌برد اصلاً هيچ خبري ندارد چون در خارج مشغول تحصيل است و مي‌خواهد زمين‌اش را بفروشد خانه‌اش را بفروشد همه امور را واگذار كرده به يك كارشناسي كه وكيلانه عمل مي‌كند خب اين بيّع است او بيّع نيست. اگر مالك بود عنوان حق مال مالك بود يا صاحب مال بود بله اما اگر دليل عنوان دليل بيّع است او كه بيّع نيست خب.

مطلب بعدي آن است كه در وكيل قسم دوم كه در فرمايشات مرحوم شيخ نبود ولي در تقريرات اشاره شده يعني در تبيين و تقسيم اشاره شده اين بايد حكمش مشخص بشود شايد بخشي از وكلا از قبيل قسم دوم وكالت داشته باشند قسم اول حكمش روشن شد كه وكيل خيار مجلس ندارد موكّل خيار مجلس دارد. قسم سوم هم حكمش روشن شد كه موكّل خيار مجلس ندارد وكيل خيار مجلس دارد. اما قسم دوم در قسم دوم وكيل نه تنها نه براي مخصوص اجراي صيغه است بلكه گذشته از اجراي صيغه وكيل در تعيين قيمت هست قبض هست اقباض هست تنفيذ معامله هست و همه كارها منتها حق اقاله ندارد نمي‌تواند به هم بزند ولي در امور اثباتي كلاً وكالت دارد آيا اين خيار مجلس دارد يا ندارد اگر او خيار مجلس داشت موكّل هم خيار مجلس دارد يا ندارد اينجا بي ترديد و بي تأمل نيست هم در آن ترديد است و هم تأمل هست و هم نظر منشأ ترديد و تأمل و نظر اين است كه بعضي از خيارات است كه موضوع او و محور اصلي او مشخص است مثل خيار غبن خب در هر داد و ستدي كه در آن غبن رخ داد خيار غبن هست خيار عيب هست در صورتي كه كالا معيب باشد اما خيار مجلس درست است كه تأسيس هست و امضا نيست اما تأسيسات شارع مقدس هم دو قسم است يك قسم نظير رمي جمره است كه تعبد محض است نظير اينكه نماز صبح بايد جهر باشد نماز ظهر و عصر بايد اخفات باشد اينها اسرار را آدم نمي‌فهمد تعبداً بايد بپذيرد بخش ديگر در معاملات است معاملات آن تعبد محضي كه نظير رمي جمره باشد در آن نيست حكمتهايي در آن هست عللي در آن هست اغراضي در آن هست راه براي استنباطات هست لذا در همان نقد سخنان مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اشاره شد كه اين حكمت است ما قبول داريم حكمت است اما علت نيست و منصوص نيست مستنبط است ولي حكمت‌اش را قبول داريم درباره خيار مجلس يك عنوان خاص نيست اخذ نشده نظير غبن يا عيب تا ما بگوييم خيار براي او غبن هست هر كس مي‌خواهد باشد خيار در عيب هست هر كس مي‌خواهد باشد بلكه عنوان بيّع بايد صادق باشد يك، و چون نظير رمي جمره تعبد محض نيست ربط مالكي بايد محفوظ بماند براي اينكه او بايد تأمل بكند انديشه كند ببيند سود و زيانش مشخص است يا نه اين دو، حضور در مجلس قرارداد هم بايد باشد سه، اين دو تا عنوان را از خود روايت مي‌شود به دست آورد يكي عنوان بيّع بودن يكي حضور در مجلس حضور در مجلس هم بايد حضور مقتصدانه باشد نه حضور تماشاگرانه يك وقت است يك عضو معطلي است در بنگاه معاملات نشسته دو نفر دارند معامله مي‌كنند اين حاضر در مجلس بيع هست ولي يك عضو عاطلي است. در خيار مجلس حضور مقتصدانه بايد باشد تاجرانه بايد باشد آگاهانه بايد باشد براي اينكه او بايد تصميم بگيرد وگرنه صرف حضور معطل حضور بي اثر نقشي ندارد كه پس اين سه عنصر بايد در يك جا جمع بشود تا خيار مجلس حاصل بشود يا لااقل قدر متيقن اين است در بقيه موارد كه شك كرديم به اصالت اللزوم تمسك مي‌كنيم در قسم اول كه وكيل در اجراي عقد، محضاً در اجراي عقد بود اگر موكّل در حين معامله حضور داشته باشد هر سه عنوان براي موكّل حاصل است براي اينكه بيّع حقيقتاً اوست ربط مالكي محفوظ است حضور مقتصدانه و آگاهانه هم مقصود است پس او خيار دارد در قسم سوم اين عناصر سه‌گانه براي وكيل مفوّض است اما در قسم دوم تفريق شده چرا؟ براي اينكه بخشي از اين امور قائم به وكيل است بخشي از آن امور قائم به موكّل است براي اينكه آن حضور مقتصدانه اگر بخواهد فسخ بكند در اختيار وكيل نيست در اختيار موكّل است اگر موكّل در محفل حضور داشته باشد شايد بتوان گفت حضور را خودش به عهده دارد عنوان بيّع بودن را وكيل او كه نازل منزله اوست به عهده دارد پس در حقيقت او خيار دارد اما اگر حضور نداشته باشد باز هم اينجا خيار هست يا نه؟ يك توجيهي مرحوم آقاي نائيني دارند(رضوان الله عليه) يك توجيهي هم مرحوم صاحب جواهر اگر موكّل در اين قسم دوم حضور داشته باشد بعضي از امور را بالمباشره بعضي از اين امور را بالتسبيب احراز كرده است بيّع بودن را بالتسبيب حضور را هم بالمباشره چه اينكه وكيل او هم حاضر است. پس بنابراين خيار مجلس هست اما اگر حضور نداشت در مجلس عقد آيا مي‌شود براي چنين موكّلي خيار مجلس ثابت كرد يا نه؟ يك راه حل از مرحوم آقاي نائيني نقل شده يك راه حلي هم مرحوم صاحب جواهر به آن اشاره مي‌كند راه حلي كه مرحوم آقاي نائيني ارائه مي‌كنند اين است كه اگر موكّل حاضر در مجلس نبود چون وكيل او حاضر در مجلس است و حضور وكيل نازل منزله حضور موكّل است پس گويا موكّل حاضر است حضور تنزيلي دارد آن دو قيد كه محفوظ است بيّع بر او صادق است چون اعم از مباشرت و تسبيب است حضور بر او صادق است اعم از تحقيق و تنزيل است. شخص بايد حاضر مجلس عقد بيع باشد إما حقيقتاً أو تنزيلاً شخص بايد بيّع باشد إما بالمباشره أو بالتسبيب موكّل بالتسبيب بيّع است بالتنزيل حاضر است پس بيّعي است كه در مجلس حاضر است و خيار مجلس دارد.

اين سخن مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) ناتمام است براي اينكه تنزيل يك تعبّد است ديگر اما در امور تكويني كه قابل تنزيل نيست كه مگر مي‌شود گفت شما وقتي به عتبات مشرف شدي از طرف آن آب فرات را بخوريد يا از طرف ما خرماي مدينه را بخوريد اين خوردن و نوشيدن و اينها كه تنزيل بردار نيست ولي مي‌شود گفت از طرف ما زيارت كنيد از طرف ما سلام برسانيد اين امور تعبدي تنزيل بردار است امور تكويني كه تنزيل بردار نيست. حضور يك حضور تكويني است مگر حضور، حضور تعبدي است يا اعتباري است نعم در حضورهاي اعتباري تنزيل بردار است يك وقت است كه مي‌خواهند پيش يك شخصيتي بروند آنجا كه حضور فيزيكي مطرح نيست كه حضور تكويني مطرح است مي‌گويند شما در فلان روز عيد كه مي‌خواهيد خدمت فلان شخصيت برسيد من چون بيمارم از طرف من شما اين سمت را داريد كه آنجا حضور پيدا كنيد بله اين تنزيل بردار است حضور اعتباري تنزيل بردار است چون خيليها آنجا حاضرند خدمه حاضر است حشمه حاضر است آبدارچي حاضر است آنكه حضور تكريمي نيست يك كسي كه در آن مراسم رسمي حضور پيدا مي‌كند براي تعظيم و تجليل است ديگر تعظيم و تجليل هم امور اعتباري است اين امور اعتباري هم تنزيل بردار است من خودم بيمارم نمي‌توانم در آن مراسم شركت كنم يك كسي نماينده مي‌فرستم اين درست است. براي اينكه آنجا كه حضور تكويني معيار نيست حضور اعتباري معيار است يعني براي تعظيم، براي تجليل، براي تكريم اينهاست تعظيم و تجليل و تكريم اينها عناوين اعتباري است و تنزيل بردار است. اما حضور فيزيكي كه تنزيل بردار نيست در حضور در مجلس عقد حضور فيزيكي است حضور اعتباري كه نيست اين را چگونه شما تنزيل مي‌كنيد؟ بگوييد حضور وكيل به منزله حضور موكّل است قابل تنزيل نيست راه حل مرحوم آقاي نائيني ناتمام است. مي‌ماند راه حلي كه مرحوم صاحب جواهر مطرح كرده.

پرسش: شايد مرحوم آقاي نائيني به اين جهت اين مطلب را مي‌فرمايند كه حضور اين فرد براي اثبات آن به اصطلاح خيار مجلس باشد.

پاسخ: بله حضور فيزيكي‌اش موضوع است براي خيار مجلس اين حضور فيزيكي قابل تنزيل نيست

پرسش: ... حق دارد

پاسخ: نه منشأ حق است آن حق بله اما اين حضور كه موضوع است منشأ است اين قابل تنزيل نيست. يك وقت است مي‌گويند اگر كسي حضور پيدا كرده در حرم امام هشتم(سلام الله عليه) تكريماً اين صواب را دارد اين حضور اعتباري است مي‌گويند شما از طرف ما برو زيارت بكن اين بله قابل قبول است يا در مراسم تشييع در مراسم تشييع دو جور حضور است يك وقت است آن كارگرها حضور دارند اين حضور تكويني است بله يك وقت است نه يك مقامي خودش براي اينكه تكريم بكند تجليل بكند از اين متوفّيٰ مريض است نمي‌تواند بيايد يك نفر يا چند نفر را از طرف خود نائب قرار مي‌دهد مي‌گويد شما از طرف من برويد آنجا تكريماً حضوراً تكريمياً تجليلياً تشريفياً اين حضور تكريمي بله تنزيل بردار است.

پرسش: استاد غير تكريمي هم ممكن است مثلاً فردي اگر در حرم مطهر حضرت علي‌بن‌موسي الرضا(عليه السلام) حضور پيدا بكند او مي‌تواند در ‌مهمانسراي حضرت هم اطعام شود.

پاسخ: بسيار خب اين شخص اين در اطعام حق مسلم است براي آن حضور اما آن آقا كه مي‌رود غذا ميل مي‌كند كه نمي‌شود گفت از طرف ما غذا بخوريد كه اين را نمي‌شود گفت مثل همان طعامي كه مثال زده شد آب فراتي كه مثال زده شد يا خرمايي كه مثال زده شد.

پرسش: ...

پاسخ: نه منظور اين است كه براي او حضور براي آن زيارت براي آن عنوان نه براي هر كسي حاضر شد براي زائر نه براي خب آن كسي هم كه پيك بهداشت است جاروكش است او هم حضور فيزيكي دارد ولي او را راه نمي‌دهند براي زائر بما انه زائر در زائرسرا پذيرايي ميسر است. پس يك عنواني است و اعتباري بله اين تنزيل بردار است اما اگر نه صرف عمل تكويني باشد امر تكويني تنزيل بردار نيست.

پرسش: ببخشيد فرمايش منية‌الطالبي كه مي‌فرمايد حضور به اصطلاح مقتصدانه موكّل و عدم التفاتش لازم نيست اين بر چه اساسي ايشان فرمودند؟

پاسخ: نه منظور اين است كه در قسم دوم وكالت كه وكيل است در همه امور به استثناي اقاله و به هم زدن اگر موكّل در آنجا حضور داشته باشد مي‌توان گفت كه خيار هست براي اينكه آن عناصر سه‌گانه بعضي بالتسبيب بعضي بالمباشرة بعضي بالتنزيل بعضي بالتحقيق حاصل است. اما اگر موكّل حضور نداشت مي‌توان گفت كه حضور وكيل به منزله حضور موكّل است؟ اين حضور فيزيكي كه تنزيل بردار نيست حضور اعتباري بله مثل حضور در حرم حضور در تشييع حضور در مراسم اينها امور اعتباري است اين حضور در حرم يا مراسم يا تشييع اين حضور تكريمي است تشريفي است تجليلي است امر اعتباري است اين امور اعتباري تنزيل بردار است نيابت پذير است اما حضور تكويني كه نيابت پذير نيست آن حضوري كه در خيار مجلس معتبر است حضور تكويني است نه اعتباري خب.

پرسش: در همان قسم سوم هم ايشان مي‌فرمايد كه اگر كه موكّل حضور مقتصدانه نداشت و التفات هم نداشت

پاسخ: آن سرّش اين است كه جميع امور آن اشكال است آن هم اشكال دارد ما در قسم سوم پذيرفتيم كه موكّل همان طور كه بر مرحوم شيخ اشكال شده بر ايشان هم اشكال وارد است ديگر در قسم سومي كه گذشت ثابت شد كه موكّل خيار ندارد ديگر. بر مرحوم شيخ اشكال شده فضلاً از مرحوم آقاي نائيني چون ايشان مي‌فرمايند حضور داشته باشد چه بدانند چه ندانند كه در بحث ديروز فرمايش مرحوم آقاي نائيني نقد شده اما امروز كه بر فرمايش مرحوم شيخ نقد وارد شد بر فرمايش مرحوم آقاي نائيني هم نقد وارد شده ديگر موكّل خيار ندارد كه خب.

در اين قسم دوم كه وكالت در امور اثباتي عقد است نه در امور سلبي بعضي از امور قائم به وكيل است بعضي از امور قائم به موكّل اگر موكّل حضور داشته باشد بله خيار دارد اما اگر موكّل حضور نداشته باشد چه راهي براي خيار هست؟ مرحوم آقاي نائيني بخواهند از راه تنزيل درست بكنند كه ناتمام است مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) از راه حل ديگري مي‌خواهند استفاده بكنند مي‌فرمايند كه خيار مال چون خيار حقي است متعلق به عين به مال اين يك مقدمه و هر كس مالك مال است صاحب اين حق است اين دو، «الخيار حقٌ متعلقٌ بالمال و كل حقٍ متعلقٍ بالمال فهو لصاحب المال» پس «هذا الخيار لصاحب المال» اين سخن هم مبنايش ناتمام است هم بنا اما مبنا ناتمام است براي اينكه ان‌شاء‌الله در بحث احكام خيار خواهد آمد كه خيار حق متعلق به عقد است نه به عين. عيني كه انسان خريد ميوه‌اي كه خريد و بعد مصرف كرد و بعد معلوم شد كه مغبون است حالا مي‌خواهد اين معامله را پس بدهد چه چيز را به هم مي‌زند؟ اينكه مي‌خواهد فسخ بكند فسخ ردّ العين است؟ يا فسخ ازالة العقد است؟ عقد را به هم مي‌زند آن كه بقادار است عقد است خانه‌اي كه انسان پنجاه سال قبل از يك كسي خريد آن خانه الآن ويران شده افتاده در جاده و خيابان يا بيابان اما عقد همچنان هست اين اعتبار هست اگر بعد از پنجاه سال معلوم بشود كه اين شخص مال وقفي را فروخته يا مال بيگانه را فروخته يا مغبون شده مي‌تواند به هم بزند اين عقد را به هم مي‌زند نه عين را برمي‌گرداند عقد را به هم مي‌زند بعد عينها جابجا مي‌شود همان طور كه اصل عقد آن پيمان را مي‌بندد بعد اعيان جابجا مي‌شوند فسخ هم اين پيمان را به هم مي‌ريزد متلاشي مي‌كند بعد اعيان جابجا مي‌شوند پس اين سخن ناصواب است اين مبنا ناتمام است بر فرض كه اين مبنا درست باشد حق متعلق به مال باشد خب هر جا مال هست آن حق بايد باشد اين شخص قبلاً مالك مبيع بود الآن اين مبيع منتقل شده در اختيار مشتري قرار گرفته صاحب مال اوست. مالي كه الآن به دست بايع رسيد همين مالي است كه قبلاً براي مشتري بود اين مال الآن براي فروشنده است كه از دست مشتري به او رسيده اگر او حقي دارد حق متعلق به اين مال را دارد نه حق متعلق به مالي كه قبلاً دستش بود و حقي كه متعلق به اين مال است اگر بخواهد اعمال كند اين فقط مي‌تواند ردّ بكند اين مي‌شود اقاله نه دو تا را جابجا بكند كه بشود فسخ كدام حق متعلق به مال است؟ شما مي‌گوييد خيار حق متعلق به مال است اولاً مبنا درست نيست ثانياً اگر حق متعلق به مال باشد كدام مال؟ آن مالي كه براي شماي بايع بود الآن كه دست مشتري است و حق چون متعلق به مال است هر جا مال باشد «يدور مع المال حيث ما دار» اگر اين مال را مي‌گوييد كه تازه به دست شما رسيد حق متعلق به اين براي شماست تنها حقي كه متعلق شماست اين است كه اين را برگردانيد اين مي‌شود اقاله نه فسخ پس مبنا ناتمام بنا هم ناتمام. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) اين فرمايشي كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) داشتند كه اگر كسي نقد كند به اينكه به مالك نمي‌گويند بايع براي اينكه بيع بايد به مباشرت باشد نه تسبيب بعد جواب داده مي‌شد كه اعم از مباشرت و تسبيب است اينها در فرمايشات مرحوم صاحب جواهر جلد بيست و سوم صفحه 5 چون جلد بيست و سوم جواهر از خيارات شروع مي‌شد.

پرسش: ...

پاسخ: نه ديگر اگر يك حقي متعلق به عين باشد «يدور مع العين حيث ما دار» مثل حق الجنايه عبدي كه جنايت كرد بايد قصاص بشود يا قصاص نفس يا قصاص طرف هر جا اين عبد هست اين حق هم با او هست اين حق الجنايه به او تعلق مي‌گيرد يا حق الرهانه‌اي كه به عين تعلق گرفته يك فرشي را رهن گذاشتند.

پرسش: ...

پاسخ: نه اگر حق متعلق به هذا العين است هر جا اين عين باشد حق هم به همراهش است ديگر در حق الجنايه چه مي‌گويند اگر عبدي جنايت كرد يا قتل نفس يا قطع عضو يا قصاص نفس يا قصاص عضو بدهكار است حالا اين شخص اين عبد را فروخته به ديگري آن قصاص اينها كه به عوض نمي‌آيد كه اين عبد را فروخته به عبد ديگر. ديگر اين عبد ديگر را حق الجنايه تعلق نمي‌گيرد كه كل فرمايشاتي كه مربوط به صاحب جواهر است در اين بخش در جواهر جلد بيست و سوم صفحه 5 عبارت اين است مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد كه آيا براي موكّل صادق است خيار مجلس براي موكّل صادق است يا نه؟ آن راههاي ديگران را ديگري را رد مي‌كنند راه خودشان را ارائه مي‌كنند راهي كه ديگران ارائه كردند مي‌فرمايد كه «لا من نص الموكّل و اذنه فيه بل قد يتوقف في ثبوته لهما مع حضورهما معهما» اگر موكّلين حضور داشته باشند هم باز خيار ندارند چرا؟ براي اينكه خيار مجلس مال بيّع است اين يك مقدمه موكّلها بيّع نيستند اين دو مقدمه بر اساس شكل ثاني نتيجه مي‌گيريم كه موكّلها خيار ندارند اينكه مرحوم شيخ ردّ مي‌كند مي‌گويد چرا موكّلها بيّع نيستند بيع اعم از تسبيب و مباشرت است مي‌فرمايد «بل قد يتوقف في ثبوته» يعني ثبوت خيار مجلس «لهما» يعني براي موكّلين «مع حضورهما معهما» اگر موكّلين همراه وكيلين در مجلس عقد باشند هم باز خيار ندارند چرا؟ «لعدم الصدق الا توسعاً» اينها كه بيّع نيستند كه مگر مجازاً صادق باشد خب ما در مجاز قرينه مي‌خواهيم اينجا كه فرمود: «البيّعان بالخيار» يعني كساني كه واقعاً بيّع‌اند. «اللهم» حالا اين راه حلي است كه خود مرحوم صاحب جواهر ارائه مي‌كنند «اللهم الا أن يدعي ثبوت الخيار لهما» يعني براي موكّلين «باعتبار كونه حقاً متعلقاً في مالهما» چون خيار حقي است متعلق به مال اين يك، مال در اختيار موكّل است دو، پس خيار هم در اختيار موكّل است نتيجه. «الا أن يدعي ثبوت الخيار لهما» يعني براي موكّلين «باعتبار كون» اين خيار «حقاً متعلقاً في مالهما فيتبعه في الانتقال اليهما الا أن ذلك لا ينافي ثبوته للوكيلين معذلك و مال اليه في المسالك» و مانند آن اين سخن اين راه حل مرحوم صاحب جواهر ناتمام است براي اينكه هم مبنا اشكال دارد هم بنا.

فتحصل كه در قسم دوم نظر روشني فعلاً ما ارائه نكرديم نمي‌توانيم بكنيم اگر موكّلين در مجلس حضور داشته باشند اين «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» كه سه عنصر در او هست هر دو حاصل است بر موكّل بعضي از امور خودش حاضر است تحقيقاً حاضر است بعضي از اين امور تسبيباً حاصل است پس او بيّعي است كه حاضر است اما اگر حاضر در مجلس نباشد بعيد است خيار داشته باشد.

«والحمد لله رب العالمين»