درس خارج فقه آیت الله جوادی

88/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/تفويض خيار مجلس به غير

بعد از اثبات اين مطلب كه هر كدام از بايع و مشتري خيار مجلس دارند، بحث به اينجا منتقل شد كه آيا وكيل اينها هم خيار مجلس دارد يا نه؟ وكيل را هم به سه قسم تقسيم كردند؛ وكيل در اجراي عقد كه فقط حوزه وكالت او اجراي عقد است. دوم وكيلي كه گذشته از وكالت در اجراي عقد وكالت در قبض و اقباض هم دارد در انجاز معامله، تنفيض معامله ترتيب آثار معامله و مانند آن قسم سوم وكيل مفوّض مطلق است كه گذشته از وكالت در اجراي عقد و گذشته از وكالت در انجاز و تنفيض در اعدام و افناي او هم وكيل است يعني مي‌تواند اقاله كند مي‌تواند به هم بزند و مانند آن اگر مفوّض در جميع امور بود آيا چنين شخصي هم خيار دارد يا خيار ندارد؟ مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند كه آن وكيل صرف كه فقط در اجراي عقد وكالت داشته باشد اين خيار ندارد آن وكيل مفوّض خيار دارد چهار، پنج وجه ذكر كردند براي نفي خيار براي وكيل يكي از آن وجوهي كه تقريباً به تعبير بعضي از فقها قويترين وجه مكاسب به شمار مي‌آيد و بعضيها ادعا كردند كه در كلمات غير مرحوم شيخ يافت نمي‌شود اين است كه بر اساس شكل ثاني نتيجه مي‌گيرند كه وكيل خيار ندارد چرا؟ چون حقيقت خيار عبارت از اين است كه كسي بتواند آن منقول عنه را استرداد كند يعني هر كدام از بايع و مشتري چيزي را كه به ديگري دادند بتوانند از او پس بگيرند اين در صورتي است كه هر كدام از بايع و مشتري بتوانند آنچه را كه در اختيار دارند او را رد كنند، برگردانند. بنابراين حقيقت خيار يك امر مفروغ عنه دارد و يك امر نوظهور آن امر مفروغ عنه آن است كه كسي خيار دارد كه بتواند آنچه را كه در دست اوست ردّ كند سلطان بر منقول اليه باشد مسلط بر او باشد و اين تحت ملكيت مطلق او در آمده باشد كه هر گونه تصرفي خواست در او بكند آن‌گاه يكي از آن تصرفات آن است كه اين را برگرداند و آن چيزي كه قبلاً در اختيارش بود و هم اكنون به ديگري منتقل شد آن را استرداد كند پس حقيقت خيار در جايي است كه ذو الخيار نسبت به منقول اليه سلطه مالكي داشته باشد تا بتواند اين را ردّ كند و آنچه را كه از او به ديگري رسيد او را استرداد كند چون حقيقت خيار متفرع بر اين است كه اين منقول اليه سلطنت داشته باشد بر آنچه در دست اوست و اين مفروغ عنه است لذا در مسئله اينكه اگر كسي شك كرد اين مبيع «ممن ينعتق علي المشتري» است اين بنده‌اي كه خريد آيا بر او منعتق است يا نه؟ آيا عتق‌اش واجب است يا نه؟ آيا صرفش در فلان نفقه واجب است يا نه؟ بالأخره اگر شك شد كه آيا او حتماً بايد اين را از ملك خودش خارج بكند يا نه؟ نمي‌توانند بگويند كه اين چون خيار دارد پس سلطنت دارد نسبت به اين امر مي‌خواهد عتق كند مي‌خواهد نكند، مي‌خواهد صرف كند مي‌خواهد نكند، مي‌خواهد در نفقه صرف بكند يا نكند چون خيار دارد پس معلوم مي‌شود كه نسبت به اين امر سلطنت دارد ما الآن شك داريم كه اين نسبت به اين امر سلطنت دارد يا ندارد. كسي بگويد چون اين شخص خيار دارد معلوم مي‌شود سلطنت دارد مرحوم شيخ فرمود اينجا اين حرف را نمي‌زنند چرا؟ براي اينكه ثبوت خيار فرع احراز سلطنت بر منقول اليه است يك كسي كه كالايي را خريد اگر بر اين كالا سلطنت مالكي داشت آن وقت خيار براي او ممكن است به دليلي ثابت بشود پس خيار وقتي ثابت است كه ما احراز كرده باشيم كه اين شخص سلطنت مالكي دارد نسبت به آنچه در دست اوست لذا اگر شك كرديم كه سلطنت مالكي دارد يا نه نمي‌شود گفت چون خيار دارد ما سلطنت مالكي را احراز مي‌كنيم پس معلوم مي‌شود خيار در جايي است كه در رتبه سابقه احراز شده باشد كه اين شخص نسبت به آنچه در دست اوست سلطنت مالكي داشته باشد با يك «ان قلت، قلت» و كوشش فراوان اين را ثابت كردند.

فتحصل يك مقدمه آن مقدمه‌اي كه حاصل شد چيست؟ اين است كه خيار در جايي است كه ذو الخيار نسبت به منطوق اليه سلطنت مالكي داشته باشد اين يك مقدمه و چون وكيل نسبت به آنچه به دست او رسيد سلطنت مالكي ندارد مقدمه دوم وكيل نسبت به آنچه به دست او رسيد سلطنت مالكي ندارد خيار مال كسي است كه نسبت به آنچه به دست او رسيد سلطنت مالكي داشته باشد اين با اختلاف مقدمتين مي‌شود شكل ثاني نتيجه‌اش اين است كه وكيل خيار ندارد ديگر چرا؟ چون ذو الخيار كسي است كه نسبت به منطوق اليه سلطنت مالكي داشته باشد وكيل نسبت به منطوق اليه سلطنت مالكي ندارد حمل به هر دو دوم اين مي‌شود شكل دوم و نتيجه مي‌دهد اين يكي از بهترين ادله مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) است.

پرسش: ...

پاسخ: تا حدودي مرحوم آقا سيد محمد كاظم نقد دارند مرحوم آقاي نائيني نقد دارند شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) تلفيق فرمودند فرمايشات مرحوم آقا ضياء و نائيني را فرمود آنچه را كه مرحوم شيخنا الاستاد آقاي نائيني دارند به روال عرف معنا كردند آنچه را كه ما مي‌گوييم با روال فني است يك تفاوتي ايشان در تقرير دارند خب. اين گفتند مرحوم آقاي آقا سيد عبد الاعلاي سبزواري كه اين ايام خواستند براي اين بزرگوار يك كنگره‌اي بگيرند و اين سيد بزرگوار هم مثل بسياري از فقها مظلوم و گمنام و واقع انقلاب خدمتي كرده است به حوزه‌هاي علميه و اين بزرگان به عظمتشان شناخته شدند وگرنه قبل از اين انقلاب و اين مسئله قيام مردمي و شهادت و اينها بسياري از اين بزرگان در همان نجف تربيت مي‌شدند و كتاب مي‌نوشتند و خيلي از نوشته‌هاي اينها را در شط مي‌ريختند و بعد هم دفن مي‌شدند و كسي از اينها خبري نداشت همين مرحوم آقا سيد عبد الاعلي سي جلد فقه نوشته مهذب‌الاحكام چندين جلد در تفسير مرقوم فرمود مواهب‌الرحمان كسي اصلاً اينها را نمي‌شناسد سي جلد كتاب برهاني در فقه خيلي است. خب اين سيد بزرگوار دارد كه اين امتن فرمايش مرحوم شيخ است و تقريب هم كردند خب اين بر اساس شكل ثاني است.

لكن نقدي مرحوم سيد دارند نقدي مرحوم آقاي نائيني دارند، نقدي هم شيخنا الاستاد(رضوان الله عليهم اجمعين) دارند و از مجموع اين فرمايشات اين در مي‌آيد و آن اين است كه در طليعه بحث معلوم شد كه خيار اقسامي دارد يك قسم خيار جعلي است كه طرفين معامله مي‌كنند مي‌گويند به اين شرط كه فلان كارشناس كه از بستگان ماست او هر چه نظر داد ما يا قبول يا نكول مي‌پذيريم اين جعل الخيار است براي شخص ثالث. يك كسي آمده شهر معامله‌اي كرده و چون خودش آشنا نيست يكي از آشنايان او صاحبنظر است به او مراجعه كرده اين جعل الخيار للثالث است. اين تابع قرارداد است كه براي چه كسي مي‌خواهند قرار بدهند. قسم دوم خيار تخلف شرط است كه يك شرطي را در ضمن عقد ذكر كردند كه آن شرط تخلف پيدا كرد خيار هم دارد و شرط جدا باشد مثل شرط فعل يا شرط نتيجه يا شرط وصف كه فلان صفت را داشته باشد همه اينها به يك جامع برمي‌گردد. قسم سوم خيارهايي است كه شارع مقدس قرار داده است نظير «البيعان بالخيار» نظير «صاحب الحيوان بالخيار» و مانند آن پس خيار اقسامي دارد اما همه اينها تحت مفهوم جامع واحدي مندرج‌اند كه مشترك معنوي است مشترك لفظي نيست از نظر معنا يك، و اين حقايق هم حقايق متباينه نيستند دو، نه مفهوم خيار متعدد است كه اين لفظ بشود مشترك معنوي كه اين لفظ چند تا مفهوم داشته باشد نه حقيقت خيار متعدد است ما آنچه كه قرارداد است نمي‌توانيم درباره او بحث بكنيم براي اينكه قرارداد سعه و ضيق‌اش به عهده طرفين است آن هم كه از شارع مقدس استفاده مي‌شود به نام «البيّعان بالخيار» نمي‌توان دست ما خالي است براي اينكه ما خيار حقيقت شرعيه ندارد خيار حقيقت متشرعيه ندارد چون چيزي به عنوان خيار در شريعت تبيين نشده، تحليل نشده اين هم دستمان كوتاه است چاره نداريم جز اينكه در قسم دوم آن قسمي كه در غرائز مردمي است بين مردم دارج و رايج است در او تحليل كنيم ببينيم خيار پيش مردم چيست. حتي اگر هم خيار مجلس را خيار امضايي ندانيم و خيار تأسيسي بدانيم باز هم مشكل حل نمي‌شود براي اينكه جعل خيار تأسيسي است نه تشريع حقيقت، جعل حقيقت اگر شارع مقدس همان طوري كه خيار مجلس را جعل كرده است حقيقت خيار را به وضع خاص بيان كرده باشد مي‌شد شرعي پيش متشرعه يك حقيقتي داشته باشد مي‌شد متشرعيه اگر تأسيسي هست در حكم تأسيس است نه در جعل موضوع. بنابراين اگر خيار مجلس را ما خيار تعبدي بدانيم و تأسيسي بدانيم كما هو الظاهر اصل اينكه در مجلس معامله خيار هست اين تعبد است و جعل شارع اما در همين مورد هم خيار معهود بين عقلا را شارع جعل كرده نه اينكه يك حقيقت جدايي جعل كرده باشد پس قسم اول سعه و ضيق‌اش به قرارداد است از بحث بيرون است قسم سوم هم حكم جديد است نه موضوع جديد چاره در آن بررسي حكم آن خيار وسط كه خيار رايج بين مردم است نيست خب حالا كه به اينجا رسيديم خيار آن است كه انسان نسبت به منقول اليه سلطه داشته باشد بعد از فراغ از تسلط بر منقول اليه كه مرحوم شيخ اين را جزء حقيقت خيار مي‌دانند و بعد مي‌گويند اين جزء ابتكارات شيخ است يا ادق وجوهي كه مرحوم شيخ فرمود اين است معنايش؟ بعد بگوييم وكيل كه نسبت به منقول اليه سلطه ندارد پس خيار ندارد؟ يا نه خيار به هم زدن عقد است عقد دو التزام است يك التزام براي بايع يك التزام براي مشتري بايع التزام خاص خودش را دارد مشتري التزام خاص خودش را دارد نگوييد خيار جايي است كه نسبت به عين سلطه داشته باشد بگوييد خيار در جايي است كه اين شخص ذو الخيار نسبت به التزام خودش مسلط باشد نه نسبت به عين چون خيار كاري به عين ندارد خيار حق متعلق به عقد است اگر كسي ملتزم شد به عنوان بايع يا ملتزم شد به عنوان مشتري اگر هيچ سمتي در اين التزام ندارد اين التزام تحت سلطه او نيست اين يقيناً خيار ندارد براي اينكه وقتي مي‌خواهد به هم بزند يعني چه؟ يعني من ديگر ملتزم نيستم شما هم ملتزم نباش آن مي‌گويد من ديگر ملتزم نيستم شما هم ملتزم نباش كسي كه مسلط بر التزام خودش هست مي‌تواند خيار داشته باشد. كسي كه مسلط بر التزام خودش نيست چه خياري؟ پس شما آن سلطنت را ببريد روي التزام نه روي عين روي منقول اليه و منقول عنه اصلاً بحث نكنيد روي التزامين بحث بكنيد براي اينكه خيار به عقد تعلق مي‌گيرد نه به عين، عقد هم به دو التزام تكيه كرده. كسي خيار دارد مي‌تواند التزام ديگري را به هم بزند كه التزام خودش را بتواند به هم بزند اين شخص مي‌گويد من ديگر ملتزم نيستم خب كسي كه حق ندارد التزام خودش را به هم بزند چگونه به ديگري مي‌گويد آقا شما التزامت را به هم بزن؟ پس خيار در جايي است كه اين ذو الخيار در رتبه سابقه نسبت به التزام خودش مسلط باشد نه نسبت به عين و به تعبير ديگر خيار در جايي است كه در آن موارد اقاله ممكن است اين همان تعبير لطيف مرحوم آقا سيد محمد كاظم بود و از يك نظري هم مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليهما) هم پذيرفت خيار در جايي ثابت است نه متفرع بر آن است نه در طول هم‌اند در چنين فضايي خيار ثابت است خيار در جايي ثابت است كه اين شخص بتواند پس بدهد و پس بگيرد اگر حق اقاله ندارد معلوم مي‌شود كه اين التزامي كه بسته است در تحت اختيار او نيست اگر در تحت اختيار او نيست چگونه مي‌تواند اين التزام را رها كند به ديگري هم بگويد تو هم آن التزام را رها كن چگونه مي‌تواند بگويد؟ اين تحليل غرائز عقلاست شما وقتي غريزه عقلا را تحليل مي‌كنيد مي‌بينيد كه خيار در جايي است كه بتواند اقاله كند اگر نتوانند اقاله كنند خيار هم نيست چرا؟ چون خيار معنايش آن است كه اين التزامي كه من بستم حالا زيرش را مي‌زنم زير امضايم را مي‌زنم كجا مي‌تواند يك چنين حرفي بزند آنجايي كه بتواند زير امضايش بزند اگر نتواند زير امضايش را بزند كه ديگر جا براي جعل خيار نيست كه خيار داشته باشد كه چه بكند؟ خب معامله را به هم مي‌زند ديگر اگر كسي نتواند التزام خودش را زير امضاي خودش را بزند دستش بسته است اين چه خياري دارد پس صغرا با اين ثابت مي‌شود كه خيار در جايي است كه شخص بتواند التزام خود را كالعدم بكند اين يك مقدمه است و وكيل محض وكيل محض در اجراي صيغه قدرت آن را ندارد كه التزام خود را از بين ببرد اين دو مقدمه با اختلافي دو مقدمه حمل به هر دو مي‌شود شكل دوم نتيجه مي‌گيريم اين يك راه فني است. چون راه فني اين است در بين اقسام سه‌گانه وكالت قسم اول خارج مي‌شود قسم دوم خارج مي‌شود قسم سوم مي‌ماند قسم سوم آن وكيل مفوّض در انجاز و اعدام است يعني كسي كه تمام سمتها را صاحب مال به اين شخص كارشناس داد گفت تو توانستي مصلحت ديدي قبض و اقباض بكند تصحيح بكن، تنفيذ بكن مصلحت نديدي معامله را به هم بزن خب قبول و نكول را به او واگذار كرد پس معلوم مي‌شود اين وكيل مفوّض تسلط دارد بر التزام خود نه بر عين بر التزام مي‌تواند زير امضاي خودش را بزند كسي خيار دارد كه مي‌تواند زير امضاي خودش را بزند اين وكيل مفوّض مي‌تواند زير امضايش را بزند آن هم همين طور.

پرسش: اين شبهه هست كه در عقد فضولي ... جاي التزامي هست كه شرعا اين التزام مورد امضا قرار گرفته منتها معلقا به اجازه مالك اگر اين التزام صحيح هست بايد ملك فسخ عقدش را داشته باشد.

پاسخ: بله حالا مي‌رسيم به خواست خدا كه در بيع فضولي اين خيار مجلس هست يا نيست؟ الآن بيع غير فضولي است براي بيع فضولي حكم جدايي طرح كردند در بيع عادي اين شخص وكيل نمي‌تواند التزام خودش را به هم بزند و خيار هم در جايي است كه ذو الخيار بتواند التزام خودش را به هم بزند. پس بنابراين آن وكيل خيار ندارد اگر خيار يك حقيقت شرعيه‌اي مي‌داشت ما به سراغ آن حقيقت شرعيه مي‌رفتيم اين‌چنين كه نيست حتي خيار مجلس كه تأسيسي است حكماً تأسيسي است نه موضوعاً نه اينكه خياري جعل كرده باشد. اگر فرمايش مرحوم شيخ را با اين ترقيق آميخته تحقيق تكميل بكنند چه اينكه اين آقايان كردند بيان تام است. مدعاي مرحوم شيخ اين است كه وكيل قسم اول خيار ندارد وكيل قسم دوم خيار ندارد وكيل قسم سوم خيار دارد اين مدعا حق است منتها اين گوهر را از اقيانوس يك وقتي از راه پر خطر انسان مي‌رود استخراج مي‌كند يك وقتي غواصانه و ماهرانه از راه كم خطر و سالم‌تر و نزديك‌تر درمي‌آيد فرق اين فقهاي عالم و اعلم در اين جاهاست الآن مي‌بينيد يك فتوايي مشهور بين اصحاب است مي‌گويد اين فتوا مشهور بين اصحاب است اما محقق يك طور استفتا مي‌كند صاحب حدائق يك طور استفتا مي‌كند صاحب جواهر يك طور فتوا مي‌دهد استدلال مي‌كند اينها فرق مي‌كند درست است كه همه رفتند و اين را درآوردند از اين اقيانوس اما يكي از راه پرخطر و پر‌پيچ و پر تلاش و با التهاب رفته درآورده يكي از راه با راه امن درآورده تفاوت اين است نه اينكه حالا اگر يك فتوايي مشهور شد يا مثلاً در اين رساله عمليه پنج مرجع بزرگوار يا كمتر و بيشتر در نسبت به يك فتوا اتفاق دارند اين معنايش اين نيست ـ معاذ الله ـ يكي از ديگري گرفته كه معنايش اين است كه همه‌شان رفتند استخراج كردند استنباط كردند اما تفاوت در نحوه استخراج است فرمايش مرحوم شيخ اينجا حق است كه وكيل قسم اول خيار ندارد وكيل قسم دوم خيار ندارد وكيل قسم سوم خيار دارد منتها اين راه پر پيچ و پر اضطراب را ايشان رفتند طي بكنند كه به زحمت به مقصد مي‌رسند اما راه دقيق‌تر متين‌تر و صحيح‌تر در پيش است كه فني‌تر هم هست.

پرسش: در جايي كه جامعيت و مانعيت‌اش حل بشود.

پاسخ: خب حالا تا اينجا كه حل تا اينجا كه حل شد اگر از اين به بعد مطلب جديدي است بايد دليل جديدي ارائه كرد خب.

پرسش: در صورتي كه بايع و مشتري يك التزامي مي‌دهند اما اگر بايع و مشتري ... كارشناس را هم بتواند وصف بكند اين كارشناسي كه اصلاً التزام براي او نيست بخواهد به هم بزند.

پاسخ: بسيار خب آن قسم اول سعه و ضيق‌اش مربوط به قرارداد است بر اساس «المؤمنون عند شروطهم» عمل مي‌كند آن سعه و ضيق‌اش به دست ما نيست به دست خيار نيست اين خيار را آنها قرار دادند هر طوري كه قرار دادند بگويند ما اين كار را كرديم اگر او گفت نه، ما به هم مي‌زنيم يا ما اختيار به هم زدن را داديم به او كه او اگر مصلحت نديد به هم بزند مصلحت ديد امضا كند اين قسم اول سعه و ضيق‌اش به قرارداد طرفين است خب

پرسش: ما داريم مي‌گوييم ذوالخيار نيست كه بتواند آن عقد را كه بسته آن التزام را به هم بزند آن دست كارشناس نيست.

پاسخ: بله بله در كارشناس به حسب قرارداد هست مي‌گوييم اين شخص بيگانه است اصلاً حق اجراي عقد هم ندارد براي اينكه او وكيل در اجراي عقد هم نبود حتي از وكيل در اجراي عقد هم بيگانه‌تر است اما آمدند گفتند كه اين حق را كه براي ماست ما زمام اين حق را داديم به آن كارشناس بيگانه اين امر تسبيبي رواست مباشرت هم رواست اين از نظر شروع در امر ضعيف‌تر از آن وكيل در اجراي عقد است يك كارشناس بيگانه اصلاً اطلاعي ندارد حتي از وكيل در اجراي عقد هم ضعيف‌تر است لكن اين طرفين كه حق به دست مال آنهاست حق خودشان را واگذار مي‌كنند به يك ثالث بيگانه خب.

مطلب دقيق‌تر كه در فرمايشات مرحوم شيخ نيست اين است كه حالا چرا وكيل خيار دارد حالا بر فرض ما قبول كرديم كه خيار براي كسي است كه سلطه داشته باشد بر منقول اليه چرا وكيل قسم سوم خيار دارد؟ وكيل قسم سوم مالك تنزيلي است و اين هم حقيقت شرعيه نمي‌خواهد و ندارد حقيقت متشرعيه نمي‌خواهد و ندارد وكالت هم يك امر رايج مردمي است كه كسي را وكيل قرار مي‌كنند يك وقتي نائب مي‌كنند يك وقتي وكيل مي‌كنند همان طوري كه ضمان و كفالت از هم جداست استنابه و توكيل هم از هم جداست گاهي اعتبار بر اين است كه فعلي را به منزله فعل بكنند گاهي فاعلي را به منزله فاعل مي‌كنند مي‌فرمايند ما اين تنزيل را كه پيش مردم هست شارع مقدس همين را امضا كرده شما برويم به سراغ اصل عقد قبل از مسئله خيار ببينيد آيا اين وكيل مفوّض وكيل قسم سوم به جاي مالك نشسته يا نه؟ وكيل مفوّض آن است كه مالك تمام شئون را در اختيار وكيل قرار داده او را نازل منزله خود قرار داد اين شخص وكيل كه وكيل مفوّض است رفته بازار دارد معامله مي‌كند صيغه هم مي‌خواهد بخواند وقتي صيغه مي‌خواهد بخواند مي‌گويد كه «اشتريت لموكلي» يا «بعت عن قبل موكلي» يا مي‌گويد «بعت و اشتريت»؟ ديگر نمي‌گويد «اشتريت لموكلي» كه براي اينكه الآن خود او به منزله موكّل است و شارع هم اين را امضا كرده زيد عمرو را وكيل قرار داده تنزيل را هم شارع امضا كرده الآن اين امر زيد تنزيلي است زيد تنزيلي كه ديگر لازم نيست كه در اجراي عقد بگويد من براي زيد دارم مي‌خرم كه اين كار لغوي است الآن شما زيد هستيد ديگر اگر شما زيد هستيد مگر زيد مي‌خواست معامله كند صيغه اجرا كند مي‌گفت من براي زيد مي‌خرم خب خودش زيد است ديگر «لموكلي» ديگر لازم نيست يك بيان لطيف‌تر ديگري هم شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) داشتند مي‌فرمودند كه در اين‌گونه از موارد كه «بعت عن قبل موكلي» حالا بنا بر اينكه صيغه لازم باشد اين لازم نيست يا «اشتريت لموكلي» لازم نيست براي اينكه شما موكل هستي هنوز وكيل نيستي.

پرسش: ...

پاسخ: بله خب همين كه گفت «اشتريت» چون نازل منزله اوست ديگر چون نازل منزله اوست ديگر دارد براي او مي‌خرد مثل خود اوست ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: تنزيل عرفي است كه شارع امضا كرده الآن اين شخص زيد است تنزيلاً

پرسش: ...

پاسخ: نه ديگر تنزيل غير از تكوين است شارع مقدس اين را نازل منزله او كرده وقتي كه اين را نازل منزله او كرده اين ديگر نبايد بگويد كه من براي زيد مي‌خرم كه الآن اين زيد است تنزيلاً. آن مطلب لطيفي كه مي‌گفتند اين است كه معمولاً در اجراي صيغه عقد وكالت مخصوصاً در نكاح اگر زن و شوهر كنار هم حاضر باشند اين شخص مي‌تواند بگويد «انكحت هذا الرجل هذه المرأة علي صداق المعلوم» احتياط هم يك بار بدون حرف جر يك بار هم با «مِن» يك بار هم با «با» خيلي احتياط بكند خب ديگر نبايد بگويد كه «انكحت موكلي» چرا؟ اين حرف لغو است چرا لغو است؟ براي اينكه «يشترط في العاقد ان يكون مأذوناً» اين شخص هم كه مأذون است اگر به او اذن دادند او را وكيل كردند نبايد بگويد كه «باذن ابيها» يا فلان، أب اذن داد ديگر ولي براي اينكه انسان گرفتار اعتراض عوامي عوامانه نشود مي‌گويد «باذن ابيها عن قبل موكلي» وگرنه «يشترط في العاقد ان يكون مأذوناً» اين شخص هم مأذون است بعد مي‌گويد «انكحت هذا الرجل هذه المرأة علي الصداق المعلوم» اين كافي است ديگر اما اگر بگويد «انكحت موكلي، موكلك» يا اين يك چيز زائدي است نه اينكه باطل است نه اينكه مثلاً بي اثر است ولي لازم نيست عند الدقة براي اينكه شما كه براي خودت عقد نمي‌كني كه اين آقا را داري براي اين آقا عقد مي‌كني ديگر ديگر موكلي براي چه داري مي‌گويي شما بايد مأذون باشي مأذون هم كه هستي ديگر چرا «باذن ابيها» مي‌گويي؟

بنابراين اين خارج از مطلب است ولي روي لطافتي كه اين بزرگوار داشتند در مسئله قسم ثالث اين شخص نازل منزله مالك است ديگر لذا نمي‌گويد «اشتريت لموكلي» «بعت لموكلي» پس اين سلطان بر اين حوزه است شماي مرحوم شيخ فرموديد كه اين بايد سلطان باشد اين هست ديگر اين راه كه وارد بشوي هم علمي‌تر است هم سر راست‌تر است هم مستقيم‌تر. اگر تنزيل يك امر عقلايي است و اگر شارع همين را هم امضا كرده است اين شخص در فضاي شريعت مالك است تنزيلاً جميع آثار بار است.

پرسش: ...

پاسخ: بله؟ آن دو تا ديگر را هم لازم نيست بگويند بايد مأذون باشند درباره موكلي گفتند چون وكيل است كه از طرف او بخرد عاقد در مسئله عقد بايد مأذون باشد آنجا مأذون هست ولي در مسئله اشتري در مسئله اشتري براي اينكه موهم نشود كه خيلي از مسائل است كه شارع مقدس پيشگيري كرده كه در مسئله تنازع و مسئله قضا مشكلي پيش نيايد همان آيات پاياني سورهٴ مباركهٴ «بقره» كه خوانده شد براي همين است كه اختلافي اگر پيش نيامده كسي دعوا بكند كه شما براي خودت خريدي مي‌گويد براي موكل خريدم در اين‌گونه از موارد براي اينكه مشكلي پيش نيايد بگويند «عن قبل موكلي» حتي در قسم سوم ولي لازم نيست عاقد بايد مأذون باشد مأذون است خب.

بنابراين اين راهي را كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مطرح كردند مطلب درست است ولي راه يك مقدار پر‌پيچ و خم است عقبه كئود است بالأخره راه حقيقي‌اش هم اين است كه اين وكيل نازل منزله آن موكل است و تنزيل هست. حالا در مسئله استنابه يك فرقي هست كه فعل به منزله فعل است آن شايد خيلي طرحش اينجا لازم نباشد در مسئله نائب مستحضريد به اينكه كسي كه نائب بشود براي منوب عنه نماز قضا انجام بدهد يا حج انجام بدهد شرايطي كه احكامي كه در نماز هست يا در حج هست دو قسم است يك قسم شرايط براي خود عبادت است يك قسم شرايط براي آن مصلي يا حاجّ و معتمر است اگر شرط مال خود عمل بود مثل اينكه طواف بدون طهارت نمي‌شود زيرا «الطواف بالبيت صلاةٌ» و صلاة هم كه «لا صلاة الا بطهور» اين شرط طهارت است اما بعضي از امور شرط طائف و مصلي است وظيفه طائف و مصلي است نه براي صلاة مثل جهر و اخفات حالا اگر يك مردي نائب شده است از طرف زني كه مرحومه شد نماز قضاي او را بجا بياورد مغرب را كه دارد مي‌خواند بايد بلند بخواند ديگر جهر كه براي صلاة نيست براي مصلي است يا طواف كردن يا مخيط در احرام مخيط پوشيدن و امثال ذلك يك كسي بگويد حالا من چون نائب از طرف آن زنم دارم حج انجام مي‌دهم لبس مخيط براي من اشكال ندارد اين مال حاجّ و معتمر است نه مال حج هر چه به شخص برمي‌گردد نائب بايد خودش را ببيند هر چه به متن عمل برمي‌گردد اين مشترك است حالا اگر زني خواست از طرف مردي نمازهاي قضا را انجام بدهد عده‌اي هم آنجا حضور دارند اين نماز مغربين را دارد مي‌خواند بايد حتماً آهسته بخواند ديگر اين نبايد بگويد چون منوب عنه من مرد است من بلند بخوانم در حضور مردها نيابت حكم خاص خودش را دارد وكالت حكم خاص خودش را دارد. اين وكالت يك امر تنزيلي است تنزيل فاعل به منزله فاعل است اگر تنزيل فاعل به منزله فاعل است قسم سوم را يقيناً مي‌گيرد بدون كمترين ترديد. بنابراين هم وكيل خيار دارد هم موكل در صورتي كه در مجلس باشند حالا چند تا فرع مي‌ماند و آن اين است كه اگر موكّل در مجلس نبود اين حكم‌اش چيست؟ در طليعه بحث هم اشاره شد كه الآن بحث در اين نيست كه وكيل خيار موكل را دارد يا نه؟ بحث آن نيست بحث آن است كه خود البيعان شاملش مي‌شود يا نه؟ بله ديگر البيع يعني «من بيده عقدة البيع» نقدي هم كه بر مرحوم شيخ وارد است اين است كه در خيار مجلس مهمترين دليل يا تنها دليل همين نصوص خاصه است كه دارد «البيعان بالخيار» يا «المتبايعان بالخيار» اين يك مقدمه بيّع كسي است كه «من بيده عقدة البيع» نه عقدة المبيع اين دو، شما چرا گفتيد در خيار تسلط بر منقول اليه شرط است؟ مگر تسلط بر مبيع شرط است يا تسلط بر بيع شرط است اين همان تحليل مرحوم آقا سيد محمد كاظم و مرحوم آقاي نائيني است بايد سلطان بر بيع باشد كسي كه «بيده عقدة البيع» بيع چون مشترك بين بايع و مشتري است به دو سلطه برمي‌گردد بايع تسلط دارد بر بيع مشتري تسلط دارد بر اشتري اين دو تا التزام تحت سلطه اين دو نفر است اينها را مي‌گويند بيّع چه كار دارند به مبيع اگر مسلط بر مبيع هم نبود نبود حالا بقيه ان‌شاء‌الله براي فردا.