درس خارج فقه آیت الله جوادی

88/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/اصل در خيار مشکوک

براي بيان اصالت اللزوم به هشت دليل اجتهادي كه چهار دليلش قرآني بود و چهار دليلش روايي بود تمسك كردند بعد از آن ادله اجتهادي نوبت به دليل فقاهي رسيد دليل فقاهي‌اش هم استصحاب است با آن تقريبي كه گذشت. اشكالي بر استصحاب بود كه مرحوم شيخ آنها را تعرض كرد و پاسخ داد. در نوبت قبل سيري در بحثها شده و هفت هشت مطلب بيان شد. نوبت به نظر نهايي رسيد كه «و الذي ينبغي ان يقال» چيست؟ در «و الذي ينبغي ان يقال» به اين نتيجه رسيديم كه براي اثبات اصالت اللزوم استصحاب جاري است و استصحاب سه قسم فرض دارد كه دو قسم‌اش قابل قبول است و يك قسم‌اش مردود آن دو قسمي كه قابل قبول است استصحاب كلي و استصحاب شخصي است. آن قسمي كه مردود است استصحاب فرد مردد است؛ زيرا فرد مردد نه وجود دارد و نه حكم مي‌پذيرد. بنابراين درباره استصحاب بايد از دو منظر بحث كرد استصحاب كلي استصحاب شخصي در مقام اول كه استصحاب كلي مطرح بود دو اشكال طرح شد يكي اينكه اين از باب شك در مقتضي است و استصحاب با شك در مقتضي حجت نيست و جاري نيست كه بحث‌اش گذشت كه اولاً مبنا درست نيست استصحاب با شك در مقتضي هم حجت است زيرا در ادله استصحاب ما از نظر مفرد بايد عنوان نقض را احراز كنيم و از نظر قضيه وحدت قضيه متيقن و مشكوكه غير از اين هيچ امري لازم نيست عنوان اقتضا و منع و امثال ذلك اصلاً مطرح نيست چه شك در مقتضي باشد چه شك در مانع استصحاب جاري است. بر فرض كه استصحاب با شك در مقتضي جاري نباشد اينجا از قبيل شك در مقتضي نيست از سه جهت بيان شد كه مقام ما از باب شك در مقتضي نيست پس شبهه شك در مقتضي هم از نظر مبنا هم از نظر بنا منتفي است. نوبت به اشكال دوم مي‌رسد و آن اين است كه استصحاب كلي درست است كه في الجمله جاري است اما مقام ما از قبيل كلي قسم اول نيست از قبيل كلي قسم دوم است. كلي قسم اول اين است كه ما مي‌دانيم اين طبيعت موجود شد در ضمن اين فرع نمي‌دانيم اين طبيعت موجود الآن باقي است يا نه؟ اما كلي قسم دوم آن است كه ما مي‌دانيم اين طبيعت موجود شد نمي‌دانيم در ضمن فرد قوي موجود شد كه الآن باقي باشد يا در ضمن فرد ضعيف موجود شد كه الآن منتفي باشد. در مقام ما همين طور است اصل ملكيت حاصل شده است اگر اين ملكيت در ضمن فرد قوي يعني عقد لازم حاصل شده باشد عقد لازم در موردي كه خيار هست قابل فسخ است در موردي كه خيار نيست فسخ اثر ندارد يقيناً الآن باقي است پس آن ملكيتي كه به وسيله عقد لازم حاصل شده است الآن باقي است و اگر آن ملكيت به وسيله عقد جايز نظير هبه كه هر آن اختيار را در اختيار واحد قرار مي‌دهد موجود شده باشد الآن موجود نيست.

پس بنابراين كلي قسم دوم است نظير آن مثال معروف و چون منشأ شك فرد است اين يك، و فرد هم يا مقطوع البقاست يا مقطوع الزوال است اين دو، پس منشأ شك فاقد جريان شرايط استصحاب است ما هيچ راهي براي استصحاب نداريم چرا؟ براي اينكه اين كلي اگر خودبخود كه موجود نمي‌شود در ضمن فرد موجود مي‌شود آن فرد هم يا يقيناً باقي است يا يقيناً از بين رفته پس ما شك در بقا نداريم اگر كلي يك وجود جداي از فرد داشته باشد حكم جدا مي‌پذيرد اما چون كلي جداي از فرد موجود نيست آن فرد يا يقيناً باقي است يا يقيناً زائل شده است پس شرايط جريان استصحاب را ندارد كه شك در بقا باشد اين شبهه سيّال و اشكال سيال در قسم دو كلي قسم دوم. مقام ما هم از همين قبيل است براي اينكه به وسيله عقد ملكيت حاصل شده اگر اين عقد، عقد لازم باشد كه اين كلي در ضمن عقد لازم به وسيله عقد لازم حاصل شده باشد يقيناً باقي است و اگر اين عقد جايز باشد كلي به وسيله فرد جايز حاصل شده باشد يقيناً با فسخ از بين مي‌رود وقتي ما در حالت بقا يا يقين به زوال داريم يا يقين به بقا جا براي شك نيست وقتي جا براي شك نبود جا براي استصحاب نيست. گاهي اين اشكال به صورت ديگر تقرير مي‌شود و آن اين است كه شما اگر بخواهيد كلي را استصحاب بكنيد اين يك اصل محكوم و مسبّب است بايد در اصل حاكم و سبب اصل جاري كنيد براي اينكه شك ما در بقاي كلي و عدم بقا مسبّب از آن است كه آيا اين كلي به وسيله فرد قوي پديد آمد يا به وسيله فرد ضعيف شك در ناحيه فرد را اگر ما مرتفع بكنيم در ناحيه كلي كه مسبّب است از بين مي‌رود. در ناحيه فرد اين اصلها معارض‌اند شما اگر بخواهيد اصل عدم وجود فرد قوي را استصحاب بكنيد اين معارض است به اصالت عدم وجود فرد ضعيف پس در طرف سبب اين اصلها در اثر تعارض ساقط مي‌شود خود كلي هم كه وجود جدايي ندارد كه اصل مسبب باشد درست است كه اگر اصل سببي جاري نشد استصحاب را در اصل مسبب جاري مي‌كنيم اما در صورتي كه مسبب يك وجود مستقل و قابل لحاظ داشته باشد مسبب ما كه وجود جدايي ندارد وابسته به اين سبب است اصل در سبب هم در اثر تعارض جاري نيست پس بنابراين ما راهي براي اثبات نداريم.

نقدش اين است كه اولاً كلي به وسيله فرد قوي يا فرد ضعيف بخصوصه يافت نشده يقين ما هم اين نيست و سخن از فرد مردد هم نيست تا بگوييد فرد مردد وجود ندارد و حكم هم نمي‌پذيرد مي‌گوييم اين كلي به وسيله يك فردي موجود شد كه معين است واقعاً و مجهول است پيش ما. ترديد نيست يك، فرد قوي بالخصوص يا فرد ضعيف بالخصوص هم نيست اين دو، يك فردي كه معين است و معلوم است واقعاً و مجهول است نزد ما و اصل كلي، اصل ملكيت هم آثار دارد حكم دارد. پس اصل كلي يقيناً موجود شد به وسيله فرد معين نه، مبهم نه مردد تا بگوييد فرد مردد وجود ندارد فردي كه معين است واقعاً مجهول است نزد ما. و اما اينكه گفتيد استصحابها معارض‌اند خير استصحابها در طرف اصل سبب جاري نيستند نه اينكه جاري‌اند و با تعارض ساقط مي‌شود اين نظير همان نزاع معروف است كه آيا اصل در اطراف علم اجمالي جاري هست و به وسيله تعارض سقوط مي‌كند يا اصلاً جاري نيست؟ اگر يك قطره خوني نمي‌دانيم در اين كاسه افتاد يا در آن كاسه اين آبها هم قبلاً طاهر بودند ما مي‌خواهيم استصحاب طهارت بكنيم آيا اين استصحابها در اثر تعارض ساقط مي‌شوند كه اين آب اين ظرف قبلاً طاهر بود الآن كما كان آب آن ظرف قبلاً طاهر بود الآن كما كان اين دو تا استصحابها چون معارض‌اند و ساقط مي‌شوند جا براي آنها نيست يا نه چون غايت استصحاب حاصل است جا براي استصحاب نيست؟ در استصحاب دليلش اين است كه فرمود: «لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقينٍ آخر» اگر اين يقين آخر اعم از يقين تفصيلي و اجمالي باشد ما اينجا الآن يقين داريم كه اين قطره خون يا در اين كاسه افتاد يا در آن كاسه پس ما يقين داريم چون يقين داريم جا براي استصحاب نيست. اصلاً استصحاب جاري نيست نه اينكه به وسيله تعارض سقوط مي‌كند اگر گفتيم نه‌خير منظور از اين يقين، يقين تفصيلي است نه يقين اجمالي بله اينجا استصحاب جاري است منتها در اثر تعارض ساقط مي‌شود. در مقام ما مي‌گوييم سقوط اين استصحابها از باب تعارض نيست از باب عدم جريان است چرا؟ براي اينكه آن كلي مسبب از اين فرد به خصوص يا از آن فرد به خصوص نبود تا ما بگوييم شك در ناحيه سبب داريم بايد اصل را در سبب جاري كنيم اين دو تا سبب معارض هم‌اند دو تا اصل معارض هم‌اند و دو تا استصحاب در اثر تعارض سقوط مي‌كنند آن وقت نوبت به اصل مسببي مي‌رسد تا شما بگوييد آن مسبب هم كه اثر ندارد. مي‌گوييم خير اين طبيعت به وسيله فرد معين خارجي كه پيش ما مجهول است يافت شده نه به وسيله هذا الفرد القوي بالخصوص يا ذلك الفرد الضعيف بالخصوص به وسيله آن فرد معين واقعي كه مجهول است پيش ما آن موجود شده است چون ما درست است شك در بقاي او داريم اما شك در اصل وجود نحوه وجوب او داريم جا براي استصحاب از نظر فرد نيست. اگر هم از نظر فرد باشد بحث‌اش در استصحاب شخصي است كه خواهد آمد خب. پس ما در جريان استصحاب اين جامع و كلي محذوري نمي‌بينيم. نه اين است كه اين اصل مسبّب باشد از اصلهاي ديگر و بايد در طرف آن سبب جاري بكنيم خير در ناحيه سبب اصلاً اصل جاري نيست نه اينكه به وسيله تعارض ساقط مي‌شود شبيه آن مسئله علم اجمالي نيست براي اينكه ما اينجا نقض جديدي علم جديدي نداريم تا بگوييم اين علم اعم از اجمالي و تفصيلي است يا خصوص تفصيلي ولي شبيه آن است از اين جهت كه طرفين اصل اين كلي هيچ كدام واجد شرايط استصحاب نيستند. بنابراين اصل سببي جاري نيست اين كلي ما يقين داشتيم قبلاً موجود است الآن كما كان.

مي‌ماند آثاري كه بر كلي است آن اصل ملكيت است. نعم، اگر ما بخواهيم اثر بيع بار كنيم بله بار نيست اثر هبه بار كنيم اثر هبه بار نيست؛ اما اصل ملكيت كه جواز تصرف است هست همه احكام و آثار ملكيت بر اين بار است. اما اگر كسي بخواهد آثاري بر بيع بار كند آثاري كه براي هبه است بار كند بله بار نمي‌شود ولي الآن سخن در اين است كه اين فسخ اثر دارد يا نه، سخن در اين است كه اين ملكيت لازم است يا نه، ما آن نتيجه‌اي كه خواستيم بگيريم گرفتيم كه اين ملكيت ثابت است به وسيله فسخ احد الطرفين جابجا نمي‌شود خب اين خلاصه پاسخ از نقدي كه مربوط به استصحاب كلي است.

اما اگر شخصي باشد استصحاب شخصي باشد ملكيت شخصي را بگوييم يك ملكيت شخصي قبلاً بود هذه الملكية الشخصيه قبلاً موجود بود الآن كما كان نه اصل الملكية الجامعة، هذه الملكية الشخصية قبلاً موجود بود الآن كما كان. شبهه اين امر شخصي آن است كه ما بايد ببينيم كه اين دو تا شخص دو تا فرد از دو نوع‌اند آيا لزوم و جواز به منزله دو تا فصل است و منوّع ملكيت است قهراً اين فرد و آن فرد دو تا فرد از يك جنس دو تا فرد از دو نوع‌اند نه از يك نوع نظير فرس و انسان اگر لزوم و جواز منوّع نبودند به منزله فصل نبودند مشخص بودند مفرّد بودند آن وقت لزوم و جواز اگر مفرد و مشخص‌اند نه منوّع اين دو تا فرد از ملكيت دو تا فرد از يك نوع‌اند خب ما اين را شك داريم چون شك داريم هر كدام هم افراد خاص خودشان را دارند اين فرد اگر فرد آن نوع باشد يقيناً باقي است اين فرد اگر فرد آن نوع ديگر باشد يقيناً از بين مي‌رود نظير همان اشكال كلي قسم دوم آن وقت شما چگونه مي‌توانيد هذه الملكية الشخصية را استصحاب بكنيد شما بايد بحث بكنيد كه آيا لزوم و جواز تأثيري دارد در تنويع يا تأثيري دارد در تفريد و تشخيص اينها دو فرد از دو نوع‌اند يا دو فرد از يك نوع‌اند.

مطلب ديگر اينكه بسيار خب ما حالا اين دقت را نكنيم ولي بالأخره نظر عرف لغو نيست يعني در مسئله بيع كه ملك را لازم مي‌داند و در مسئله هبه كه ملك را جايز مي‌داند اين يك قرارداد لغوي نيست بلكه براساس مصالح و حكمي است حساب شده بيع پيش عرف يك خصيصه‌اي دارد هبه پيش عرف يك خصيصه‌اي دارد كه خصيصه‌شان اين است اين بيع ملك مستقر نمي‌آورد هبه ملك مستقر مي‌آورد بالأخره اين خصيصه را دارد ما الآن نمي‌دانيم كه اين جايز است با عقد جايز خوانده شد يا با عقد لازم؟ آيا اين عقد مشخص حكمش لزوم است يا حكمش جواز؟ بالأخره دو نوع دو قسم ملكيت ما داريم اگر آن نوع باشد يقيناً باقي است و اگر فرد آن نوع باشد يقيناً از بين مي‌رود يا اگر اين فرد از همين نوع باشد يقيناً باقي است و آن فرد از همين نوع باشد يقيناً از بين مي‌رود بالأخره اين دو خصوصيت دو اثر جداگانه دارد اين تحليل عقلي است لكن آيا در استصحاب موضوع بايد با اين تحليلهاي عقلي و دقتها حفظ بشود يا آنكه ائمه(عليهم السلام) به زراره و امثال زراره فرمودند اگر يقين داريد بر يقين‌ات باقي باش «لا تنقض اليقين بالشك» روي همان مسائل عرفي است البته اين تحليل اقتصادي يا تحليل عرفي درست است كه لزوم و جواز گزاف نيست يك، آن عقدي كه ملكيت لازمه مي‌آورد با عقدي كه ملكيت جائزه مي‌آورد دو تا نوع‌اند يا دو تا صنف‌اند يا دو خصيصه دارند اين هم حق است اما اين خصائص اسباب سرايت مي‌كند به مسبب پيش عرف البته در تحليل عقلي يقيناً همين طور است يك سبب قوي يك مسبب قوي دارد ديگر چگونه مي‌شود سبب خاص باشد و خصوصيت‌اش را به مسبّب ندهد اين كه نيست عقلاً بله همين طور است اما آيا موضوع استصحاب اين دقتهاي عقلي است يا بناي عرف و نظر عرف است؟ اگر روي دقتهاي عقلي باشد اين نقد شما وارد است براي اينكه عقد خاص ملك مخصوص مي‌آورد. عقد خاص ديگر ملك مخصوص ديگر مي‌آورد آن وقت اين دو تا، دو تا فردند به منزله دو فرد از دو نوع‌اند اما خصوصيات اسباب به مسبب سرايت نمي‌كند در بحثهاي عقلي همين طور است در تكوينيات همين طور است كه خصوصيات اسباب در مسبب حركت مي‌كند اثر مي‌كند مثلاً مي‌گويند حرارت يك لازم اعمي است از آتش پديد مي‌آيد، از آفتاب پديد مي‌آيد، از حركت پديد مي‌آيد، از عصبانيت پديد مي‌آيد اما اين حركتي كه از اين چهار امر پديد آمد كه يك جور نيست نار سبب حرارت است، نور سبب حرارت است، حركت سبب حرارت است، غضب سبب حرارت است اما حرارتهاي چهارگانه را به دنبال دارند بله در تكوينيات همين طور است در دقتهاي عقلي همين طور است اما در فضاي عرف اگر اينجا دست گذاشتم يعني گرم شد ديگر. شما حالا بياييد بگوييد اين قبلاً گرم بود به وسيله آفتاب الآن گرم است به وسيله آتش اين دو سبب است دو نوع حرارت است بله دقتهاي عقلي بكنيد حق با شماست آن ظرائف علمي را به كار ببريد حق با شماست اما در فضاي عرف اين گرم است ديگر عرف ديگر نمي‌گويد اين گرما غير از آن گرماست كه اين گرم است مي‌گويد بدنم گرم شد حالا يا كنار بخاري نشسته يا رو به آفتاب نشسته يا دويده يا عصباني شده بدنش گرم شده. اگر موضوع استصحاب يك امر عرفي است هيچ فرقي بين ملكيت حاصله از عقد لازم و ملكيت حاصله از عقد جايز نيست مي‌گوييم «هذه الملكية قبلاً كانت موجودةً فالآن كما كان» و اگر خواستيد بله آن دقتها را به كار ببريد آن دقتها در جاي ديگر بايد به كار برده بشود ولي در فضاي عرف وقتي كه مخاطب اين خطابها توده مردم‌اند و در توده مردم اينها ملحوظ نيست پس هيچ محذوري نيست پس استصحاب جاري است هم موضوع استصحاب محقق است هم حكم استصحاب محقق است و مانند آن خب.

پس بنابراين اگر نوبت به اصالت اللزوم رسيد چه استصحاب كلي چه استصحاب شخصي هر دو جاري است فرد مردد اصلاً وجود ندارد سخن از استصحاب فرد مردد هم نيست. مي‌ماند آن مصالحه‌اي كه مرحوم شيخ انصاري با مرحوم علامه كرد در مختلف يك تسامحي كرده يك تصالحي كرده مرحوم علامه در مختلف فرمود كه اصالت اللزوم در عقود حق است مگر در مسئله مسابقه عقد سبق و رمايه مرحوم شيخ فرمودند كه محققان بعدي به وسيله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اين را ردّ كردند ولي اينجا حق با علامه است اگر دليل اجتهادي نداشته باشيم اصل است كه اصالت اللزوم را ثابت مي‌كند استصحاب مي‌كند اينجا جاري نيست چرا؟ براي اينكه براي اينكه در عقد سبق و رمايه چيزي بالفعل نيست. نقد مرحوم آقاي نائيني در شاگردان ايشان هم اثر كرده مرحوم آقاي نائيني اين نقدي كه دارد روي استاد ما هم كه شاگرد مرحوم آقاي نائيني بود اثر كرده آن نقد مرحوم آقاي نائيني نسبت به مرحوم شيخ(رضوان الله عليهما) اين است كه چطور شما در ضعيف‌تر از اين استصحاب را جاري كرديد الآن اينجا جاري نمي‌كنيد؟ شما مي‌گوييد اينجا تمليك كه نبود تسليط كه نبود بله تمليك بالفعل نبود تسليط بالفعل هم نبود ما هم قبول داريم. ولي در عصير عنبي مگر نجاست بالفعل بود شما در عصير عنبي چه فتوا داديد؟ عصير عنبي يك حالت تعليقي داشت كه به صورت قياس استثنايي درمي‌آيد كه لو كان همين عصير «عصير هذا العنب اذا غلي فهو ينجس» بعد وقتي كه جوش آمد مي‌گوييم «لكنه غلي فهو ينجس» به قرينه خاص در اين مورد مقدم را استثنا مي‌كنيم «عصير عنبي اذا غلي ينجس» بعد هم كه جوش آمد بگوييم «لكنه غلي فهو ينجس» شما اين حرف را مي‌زديد اگر همين عنب شده زبيب همين حرف را مي‌زنيد همين حرف را مي‌زنيد همين تعليق را داريد مي‌گوييد «عصير زبيبي اذا غلي ينجس» با اينكه آنكه قبلاً سابقه داشتيد عصير عنبي بود الآن شده عصر زبيبي يك گوشه‌اش را از دست داديد مع‌ذلك در اين تعليق استصحاب را جاري مي‌كنيد مي‌گوييد استصحاب تعليقي جاري است براي اينكه اين حكم را دارد در اينجا «عصير عنبي اذا غلي ينجس» اگر يك جزء را از دست بدهد همين عنب بشود زبيب مي‌گوييد «عصير زبيبي اذا غلي ينجس» وقتي هم كه كشمش را جوشاندند فتوا به نجاست مي‌دهيد با اينكه آنكه سابقه داشتيد عصير عنبي بود الآن يك گوشه‌اش را از دست داديد ولي مي‌گوييد در فضاي عرف موضوع باقي است اينجا كه چيزي را از دست نداديد كه در مسئله سبق و رمايه در مسئله مسابقه در مسئله مرامات چيزي را از دست نداديد كه هر كس جلوتر رفت جايزه مال اوست بدون اينكه هيچ چيزي از دست برود زيد جلوتر رفت خب جايزه مال اوست ديگر. شما چه نگراني داريد در استصحاب بقاي اين اصل چرا اين اصل جاري نيست؟ اشكال مرحوم آقاي نائيني اين است كه اگر به تقريرات ايشان مراجعه بفرماييد مي‌فرمايد آنجا با اينكه يك چيزي كمبود دارد شما اصل را جاري كرديد اما اينجا چيزي كمبود ندارد كه «عصير عنبي اذا غلي ينجس» همين عصير يك جزء را از دست داد عنب شده زبيب باز هم شما مي‌گوييد «اذا غلي ينجس» اما در مسئله سبق و رمايه چيزي را از دست نداديد كه قرار گذاشتند هر كدام از اين دو دونده سواركار جلو افتاد جايزه براي او باشد يا اين مقدار بگيرد و اين هم شد بدون اينكه هيچ چيزي از موضوع كم بيايد بگوييد هر كدام كه برنده شد جايز براي اوست اين زيد برنده شد جايزه براي اوست. بنابراين اين نقدي كه مرحوم آقاي نائيني فرمودند شاگردان ايشان هم قبول كردند كه شما چرا با علامه مصالحه كرديد در اينجا مسامحه كرديد استصحاب را در مسئله سبق و رمايه جايز ندانستيد؟ فتوا به اصالت اللزوم نداديد؟

«بقي اشكالٌ آخر» و آن اين است كه در همه موارد اگر شما خواستيد فني سخن بگوييد خب بسيار خب تجهيزاً للاذهان عيب ندارد ولي جايش اصول است اينجا اين همه بحثهاي اصولي كرديد براي چه؟ ما هشت دليل اجتهادي داشتيم براي اصالت اللزوم شما مي‌خواهيد روي فروضاتي كه در خارج واقعيت ندارد بحثهاي اصول را بياوريد در فقه اين كه روا نيست اگر ما واقعاً كمبود دليل فقهي داشتيم بله حق با شماست خب چرا اين همه مسائل خيلي از مسائلي كه مشايخ ما نقل كردند ما اينجا مي‌بينيم وقت‌گير است و حوصله را تنگ مي‌كند دليلي بر نقل آن مسائل پيچيده اصول اينجا نيست براي اينكه ما دليل اجتهادي رسا داريم بحث هم بحث فقهي است. سرّش چيست؟ سرّش اين است كه مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) ميدان‌دار اين مسائل بود يعني در اين 150 سال از زمان مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) تا اين عصر مرحوم آقاي خوئي و معاصران مرحوم آقاي خوئي حشرشان با انبيا و اوليا نجف از شكوفاترين دورانش را پشت سر مي‌گذاشت اين 150 سال عده زيادي از بين هشتاد تا نود مراجع ممتاز بودند بين هفتاد تا هشتاد فقهاي بزرگ بودند كه تالي مرجع بودند الآن شما ببينيد متاسفانه غالب اين حوزه‌ها خالي شد در اين 150 سال از قوي‌ترين دوران شكوفايي فقه و اصول بود. در آن قسمت مرحوم آقاي آخوند(رضوان الله عليه) ميدان‌دار اين بخشها بود در ساحت وسيعي اشكال اساسي مربوط به مرحوم آخوند است كه شما به اين ادله كه تمسك مي‌كنيد اين هفت هشت دليل اجتهادي كه تمسك كرديد هفت دليلش مبتلاست به تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام. دليل هشتم‌اش هم اطلاقش اطلاق حيثي است در صدد مقام بيان نيست در نظر خيار مجلس بنابراين ما ادله اجتهادي نداريم. وقتي مرحوم آخوند اين شبهه را دارد غالب شاگردانشان هم كه گرداننده‌هاي حوزه‌اند آنها هم بالأخره مي‌گويند خب حالا اگر دليل اجتهادي رسا نبود دليل فقاهي براي اثبات اصالت اللزوم چيست؟ اين كار را كردند لكن فرمايشي كه بعضي از مشايخ ما داشتند اين است كه حالا ما كه قائليم به اينكه اين ادله اجتهادي كافي است به ضميمه آن اطلاق مقامي نيازي به اين بحثهاي اصولي نداريم توضيح ذلك اين است كه اين ادله هشت‌گانه بخشي مخصوص به بيع است و در خصوص غير بيع جاري نيست مثل (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) يك، و بخشي مخصوص به بيع است مثل (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) بخشي هم مخصوص به بيع و امثال بيع از اقسام تجارت است نظير آيه سورهٴ مباركهٴ «نساء» كه (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) در جريان جعاله در جريان سبق و رمايه در جريان مضاربه اينها تجارت مي‌گويند نيست براي اينكه خريد و فروش نيست تبادل مال نيست امثال ذلك محل بحث و پذيرش سخن علامه براي مرحوم شيخ هم در مسئله عقد مسابقه و مرامات است اينها هم كه (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) نيست شما براي اثبات لزوم در عقد مسابقه يا عقد مرامات به (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) تمسك بكنيد كه نمي‌شود به (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) تمسك بكنيد كه نمي‌شود اما به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌توانيد تمسك بكنيد «المؤمنون عند شروطهم» مي‌توانيد تمسك بكنيد به (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) مي‌توانيد تمسك بكنيد «لا يحل مال امرء» اينها به اين آيات به اين روايات مي‌توانيد تمسك بكنيد اگر به اين آيات به اين روايات مي‌توانيد تمسك بكنيد ديگر نيازي به مسئله استصحاب نيست و تماميت استدلال به آن ادله اجتهادي به اين است كه اطلاق مقامي را ضميمه بكنيد. اگر اطلاق مقامي ضميمه نشود اشكال مرحوم آخوند درباره تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام وارد است و غالب بزرگاني هم كه بعد ميدان‌دار بحثهاي فقه و اصول در نجف بودند شاگردان مرحوم آخوند بودند خب بعد مرحوم آقا شيخ محمد حسين(رضوان الله عليه) هم بعدها پذيرفته مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري(رضوان الله عليه) حرف استادش را پذيرفته فضاي قم را با اين اشكال پيچاندند. مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه) در فرمايشاتشان در كتابشان كه تقريباً تقريرات درس فرمايش مرحوم آقا شيخ است فرمود شيخنا الاستاد اين اشكال را پذيرفته خب پس فرمايش مرحوم آخوند هم به قم آمده هم به نجف و مشهد هم كه رفته مرحوم حاج آقا حسين قمي كه قبل از مرحوم آقاي بروجردي مرجع تقليد بود هم شاگرد مرحوم آخوند بود ديگر در فضاي حوزه نجف اين ‌طور بود فضاي قم اين ‌طور بود فضاي مشهد اين ‌طور بود اين شبهه مصداقيه اين حوزه‌ها را گرفته ولي اگر يك اطلاق مقامي باشد جا براي شبهه مصداقيه نيست، چرا؟ براي اينكه ما بايد عنايت كنيم شارع مقدس در عبادات تأسيسات فراواني دارد در نماز در روزه در حج در زكات در خمس در كفارات در حدود در بسياري از اين مسائل ابداعيات شارع است و تأسيسات شارع اما در بيع در (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) در اجاره و امثال ذلك تأسيساتي ندارد امضائيات است اين امضائيات هم معنايش اين نيست كه عرف يك چيزي را ابتكار كرده و شارع به دنبال او تابع او بود اين نيست. دو: معناي امضا اين نيست كه شارع و عرف در عرض هم به يك نتيجه رسيدند اين هم نيست. معناي امضا اين است كه شارع مقدس دو تا چراغ دارد يك چراغ در درون ما روشن كرده به عنوان (وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها ٭ فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها) يا (عَلَّمَ اْلإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ) اين چراغ دروني است يك چراغ بيروني است مي‌شود صحيحه زراره، صحيحه محمد‌بن‌مسلم، صحيحه حماد صحيحه حلبي اينها روايات است هر دو چراغ را شارع روشن كرده گاهي بشر با چراغ درون مي‌بيند گاهي بشر با چراغ بيرون. اگر روشن بشود كه اين چراغها را خدا روشن كرده يك عده را هم فرستاده كه اين فتيله‌ها را بكشند بالا فرمود: «و يثيروا لهم دفائن العقول» اين دفينه‌ها اين گنجينه‌ها را انبيا اثاره مي‌كنند اين اثاره از ثوره است ثوره همين انقلاب شكوفا كردن شكفتن اينها را مي‌گويند ثوره مثير به كسي مي‌گويند كه شكوفا بكند آن كسي كه فتيله را بالا مي‌كشد اثاره مي‌كند فرمود چراغ را ما خلق كرديم، فتيله را ما خلق كرديم، زيت را ما خلق كرديم، فتيله را ما خلق كرديم، انبيا را ما خلق كرديم به اينها فهرست داديم گفتيم برويد اين فتيله‌ها را بالا بكشيد «و يثيروا لهم دفائن العقول» مهم‌ترين مشكل دانشگاهها كه مي‌گويند مگر علوم مي‌شود اسلامي بشود اين است كه اينها عقل را مصادره كردند خيال كردند چيزي را كه خودشان مي‌فهمند بشري است بشر چه مي‌فهمد؟ اين بشري كه (أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يُمْني) چيزي از خود دارد؟ عقل چه تجربي باشد كه در علوم طبيعي مطرح است چه تجريدي باشد كه در فلسفه و كلام مطرح است مثل صحيحه زراره است مثل صحيحه زراره يعني مثل صحيحه زراره. اگر صد اثر بر اين صحيحه زراره وارد است همه اينها بر همه اين علوم استدلال عقلي وارد است مگر هيچ كسي مي‌تواند بگويد من خودم فهميدم مي‌خواهم برابر ميل خودم عمل بكنم يا خدا مي‌گويد نه بهشت و جهنم است اگر صحيحه زراره به تو چيزي رسانده بهشت و جهنم را به همراه دارد خودت با تجربه چيزي را فهميدي بهشت و جهنم را به همراه دارد الا و لابد بايد برابر علم عمل بكني خب اگر مال خود انسان بود انسان مي‌تواند مالك او باشد هر راهي خواست مصرف بكند، مصرف بكند مي‌گويد نه تمام ذرات اين چراغ را من به تو دادم تو هم در برابر اين نور مسئولي. اينها اول آمدند اين عطيه الهي را مصادره كردند گفتند براي ماست بعد گفتند اين بشري است آن الهي اين بشري است آن اسلامي خير ما اصلاً چيزي به نام بشر نداريم هر چه هست اسلامي است. اين چراغ را او روشن كرده از درون اين چراغ را هم او روشن كرده از بيرون.

بنابراين اينكه اگر احياناً گفته مي‌شود اين تأسيس نيست امضاست هيچ كدام از آن دو مطلب نيست يك: مردم اصل باشند و شارع مقدس بفهمد كه اينها چيز خوبي را گفتند بيايد تبعيت كند امضا كند اين نيست. مردم و شارع در عرض هم باشند كه با هم به يك مقصد رسيده باشند اين هم بين الغي است مردم كسي نيستند در برابر شارع اين (أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يُمْني) اين كسي كه (وَ اللّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً) يك چراغ قوي ذات اقدس الهي به او داد به نام عقل و فطرت يك عده‌اي را هم آورده به نام انبيا كه اين چراغ را فتيله‌اش را بكشند بالا او بفهمد فقط همين پس اگر گفته مي‌شود اينها امضائيات است نه تأسيسات معنايش اين نيست كه اينها بشري است و شارع او را امضا كرده لذا اينها مي‌شود شرعي گاهي به زبان زراره و محمد‌بن‌مسلم سخن مي‌گويد گاهي به زبان عقل و فطرت سخن مي‌گويد و حرف خداست و لا غير و انسان چه در ساخت زير دريايي و چه در ساخت سفينه‌هاي مريخ پيما اين دو نبش عالم هر چه را فهميد حجت خداست اگر زير درياست بايد برابر همين رساله عمل بكند و اگر فوق مريخ است بايد برابر همين عمل بكند نمي‌تواند بگويد حالا من خودم فهميدم مي‌خواهم برابر علم خود عمل بكنم نه‌خير؛ اين علم حجة الله علي الخلق است خب اگر چيزي ملك آدم باشد خب انسان مسلط بر اوست ديگر در حالي كه اين علم مسلط بر ماست نه ما مسلط بر اوييم او را ذات اقدس الهي در درون ما روشن كرد.

پس بنابراين امضائيات نسبت به در برابر روايات كه حساب مي‌كنيم بله امضائيات ما داريم ولي عند الله و اذا قيس الي الله سبحانه و تعالي چيزي ما به عنوان امضاء نداريم همه‌اش تأسيس است همه‌اش حكم شرعي است و خداي سبحان داد و لا غير اين اطلاق مقامي سهم تعيين كننده دارد و آن اين است كه مردم حالا براساس غريزه است ارتكاز است عرفي است هر چه هست بين بيع و هبه فرق مي‌گذارند يك جا لازم است يك جا جايز شارع مقدس همين را ديده و ساكت شده حالا يا به عنوان امضا و عدم ردّ است يا به تعبير فني اطلاق مقامي است شارع مقدس همين را امضا كرده در مسابقه امضا نكرده لزوم را چون عرف فتوا به لزوم نداده، چون عرف فتوا به لزوم نمي‌دهد به استثناي سبق و رمايه، حالا در سبق و رمايه مشكوك است. به استثناي هبه و امثال هبه كه عرف عقد لازم نمي‌داند در همه مواردي كه عرف عقد لازم مي‌داند اين اطلاق مقامي محكّم است وقتي اطلاق مقامي محكّم بود يعني مي‌گوييم شارع مقدس بيع را به عنوان عقد لازم بين مردم مي‌ديد و خودش هم به عنوان عقد لازم با اين عمل مي‌كرد و رد نكرد پس معلوم مي‌شود بيع لازم است اجاره لازم است.

پرسش: بياني كه در استصحاب داشتيد فرموديد كه تحقيقات لازم نيست «لا تنقض اليقين بالشك» مطابق عرف است اگر همين بيان را در (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) هم ما داشته باشيم ديگر نيازي به قوانين نيست يعني ما مي‌گوييم عرف مي‌گويد هذا عقد اينكه حالا سبب‌اش چه بود مسبب‌اش چه هست مي‌گوييم هذا عقد شك مي‌كنيم كه منحل شد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).

پاسخ: بسيار خب عرف دو جور عقد دارد «و هذا عقدٌ» بعد مي‌گويد با اينكه عقد است جايز است آنجا مي‌گويد با اينكه عقد است لازم است آخر عرف دو جور است. اگر ما (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) را ملاحظه بكنيم اين هيأتش جمع است «الف» و «لام» هم دارد ما اين كل عقد را وفا بكنيم وقتي به عرف مي‌رسيم مي‌گويد اين «هذا عقدٌ» ولي مي‌شود اين را به هم زد مثل هبه و امثال هبه «ذاك عقدٌ» و نمي‌شود او را به هم زد مثل بيع و اجاره اگر عرف اين ‌طور است ما دقتهاي غير عرفي نداريم ولي به همين عرف كه مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم عرف دو جور حرف مي‌زند. اطلاق مقامي اينجا كمك مي‌كند و آن اين است كه درست است كه عرف دو جور است ما ببينيم عرف كجا مي‌گويد جايي را كه شارع مقدس تخطئه كرده نظير ربا بله، ما مي‌گوييم اينجا اين بيع را ربا تخطئه كرده اما جايي را كه شارع مقدس تخطئه نكرده مي‌بينيم در مسئله هبه و امثال هبه عرف به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك نمي‌كند در مسئله بيع و اجاره و امثال ذلك تمسك مي‌كند ما هم برابر همين است در سبق و رمايه چطور است؟ در سبق و رمايه هم خودشان را طلبكار مي‌بينند ديگر نظير جعاله از يك جور است سبق و رمايه جور ديگر است انحاي لزوم فرق مي‌كند اگر اين اطلاق مقامي ضميمه بشود ما ديگر مي‌شويم راحت. اگر مواردي مشكوك بود خود عرف مشكل جدي داشت ما خب دستمان باز نيست براي اينكه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ارجاع به عرف است اگر عرف سرگردان بود بله ما به عموم عرف تمسك مي‌كنيم. اما اگر عرف دو جور عقد داشت و شارع مقدس هم برابر همان دو جور عقد با عرف معامله كرد ما هر جا اطلاق مقامي داشتيم مي‌گوييم لازم است نداشتيم مي‌گوييم لازم نيست

پرسش: استاد اين بيع ربوي هم منبعث از انديشه بشري است هم تجربه او.

پاسخ: نه از وهم و خيال اوست و اين حب دنياست او باطل را حق پنداشته مثل اين مثل معروف «استسمن ذا ورم» قرآن كريم به شدت روي ربا حساس است و چيز كرده گفته اين رشد مي‌كند اما اين نه نمو است نه سمن گاهي انسان رشد مي‌كند مثل جوان بالنده ورزشكار در سن جواني رشد مي‌كند اين نمو است اين را مي‌گويند نمو يك وقت است نه جوان ورزشكار نيست ميانسال است ولي يك قدري چاق شده اين را مي‌گويند سمن يك وقت است نه زنبور دست را زده بالا آمده ورم كرده اين را مي‌گويند آماس ربا اين ‌سومي است اين بالا آمده ديگر اما مي‌گويند اين ورم است فرمود: «استسمن ذا ورم» يعني اين ورم كره خيال مي‌كرده نمو كرده خيال مي‌كرده چاق شده. فرمود مبادا كسي به دنبال ربا برود (يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا) الآن اين ماه اول هلال است بعد وقتي كه بدر شد شب چهارده شد چشمگير است همه نگاه مي‌كنند زيباست مجلس آراست بعد كم كم به محاق مي‌افتد يك وقتي به محاق مي‌خواهد در بيايد بيچاره كه آفتاب از آن طرف در مي‌آيد او را خفه مي‌كند فرمود ما رباخوار را اين ‌طور مي‌كنيم (يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا) بعد فرمود اگر كسي به دنبال اين بانكهاي ربوي برود اين ديوانه است خب اين را كه بشر نمي‌فهمد كه براي او دانشكده دارد چگونه ما ربا بگيريم، چگونه افزايش بدهيم، چگونه دهها مدير و گروه دارند تا مسئله ربا را سامان بدهند فرمود كه: (الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ) اين ديوانه‌وار دارد زندگي مي‌كند خب اينها را كه عقل نمي‌فهمد كه.