88/09/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/اصل در خيار مشکوک
سيري هم در بحثهاي گذشته بشود كه اين گسترشاش باعث نشود كه مطلب از ذهنها برود. تاكنون هشت مطلب درباره مسائل اجتهادي و فقاهي ارائه شد. مطلب اول اين بود كه ادله اجتهادي هشت تا است؛ براي اثبات اصالت اللزوم اشكالها و نقدهايي بر ادله اجتهادي شده و پاسخ داده شد. مطلب دوم اين بود كه دليل فقاهي يعني اصل عملي كه اقامه ميكنند استصحاب است تقرير استصحاب هم اين بود كه، براي اثبات لزوم، كه اگر مثلاً در بيع فروشنده فرشي را به خريدار فروخت و اين بيع معلوم نيست كه خياري است يا نه؟ حق خيار دارد يا نه؟ بعد از يك مدتي بخواهد فسخ كند و فرش را از خريدار بگيرد، ميگوييم قبل از فسخ اين فرش ملك مشتري بود و مشتري ميتوانست در او تصرف مالكانه كند الآن يعني بعد از فسخ هم مثل قبل از فسخ است پس فسخ اثر نكرده و نتيجهاش لزوم است؛ نه اينكه ما بخواهيم با استصحاب عنوان لزوم درست كنيم كه بشود مثلاً اصل مثبت نه اثر لزوم را دارد اين مطلب دوم.
نقدي كه بر اين مطلب وارد شد اين بود كه اين استصحاب محكوم است به استصحاب ديگر؛ زيرا اگر آن بايع علقه مالكياش باقي باشد فسخ او اثر دارد و اين فرش از دست خريدار گرفته ميشود و اگر علقه مالكي او باقي نباشد فسخ او بي اثر است پس استصحاب براي لزوم مسبب از استصحاب براي عدم لزوم است ميگوييم قبلاً علقه مالكي بين مالك و فرش بود الآن كما كان.
مطلب بعدي كه چهارم است نقدي است كه مرحوم شيخ كرده فرمود كه اين علقه مالكي يعني فروشنده مجاز باشد فرش را برگرداند از كجا پيدا شده؟ اگر آن علقه ملكيت قبلي بود آنكه با بيع رخت بربست و زائل شد و اگر حق استرجاع و استردادي است كه تازه پديد آمد اين شك در حدوثاش داريم و اگر علقه خياري كه در مجلس پيدا شد خيار مجلس داشت آن مراد است آن با تفرّق طرفين يقيناً رخت بربست. پس آن علقه قبلي كه قبلاً بود مقطوع الزوال است علقههاي بعدي هم مشكوك الحدوث اين مطلب چهارم. پس جا براي اصل حاكم نيست.
مطلب پنجم فرمايش مرحوم علامه در مختلف بود كه مرحوم علامه در عين حال كه قائل به اصالت اللزوم است ميفرمايد در عقد مسابقه و مرامات در سبق و رمايه اصل عدم لزوم است و محققان بعدي هم برهاني اقامه نكردند كه كافي باشد. مرحوم شيخ ميفرمايد كه در مسئله سبق و رمايه حق با مرحوم علامه است استصحاب عدم جاري است؛ يعني علقه مالكي قبلي بود و عدم مالكيت و ملكيت فعلي براي خريدار براي طرف ديگر و اين اصل در سبق و رمايه حق است.
مطلب هفتم اين است كه مرحوم آقاي نائيني نقدي داشتند نسبت به فرمايش مرحوم شيخ كه عقود يا اذني است يا تنجيزي يا تعليقي و اين قسم سوم كه تعليقي است شامل مقام ما هم ميشود بلكه مقام ما بهتر از جريان استصحاب در «عصير عنبي اذا غلي ينجس» است و تلازم فعلي است و ما هم همان تلازم فعلي را استصحاب ميكنيم بنابراين اينجا حق با مرحوم علامه نيست قبول مرحوم شيخ تام نيست اينها.
مطلب هفتم نقدي بود كه سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) نسبت به مرحوم نائيني داشتند كه ما عقود اذني نداريم درباره استصحاب اينجا نقدي نيست چون خودشان هم ميپذيرند عقد اذني نداريم اذن بر اباحات و امثال ذلك است عقد، عقد است حالا يا لازم است يا جايز عقد عاريه، عقد وكاله، عقد امانه، عقد امثال ذلك مثل ساير عقود است ايجاب دارد قبول دارد و مانند آن عقد اذني ما نداريم و مثل ساير عقود است.
مطلب هشتم تا نهم فرمايش مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) بود كه فرمودند حكم فعلي است ولو موضوع تقديري اي كاش اينجا هم مثل مرحوم استادشان مرحوم آقاي نائيني ميفرمودند تلازم فعلي است اگر ميفرمودند تلازم فعلي بود مطلب درست است اما ميفرمايد التزام فعلي، حكم فعلي موضوع تقديري اينها ناتمام است اين هشت يا نه مطلب بود كه گذشت.
اما آنچه كه در تتمه بحثها آمده اين است كه بالأخره «و الذي ينبغي ان يقال» چيست چه بايد بگوييم؟ آنچه كه شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) داشتند و از مشايخشان هم فرا گرفتند اين است كه مستصحب در اينجا يا كلي است يا شخصي فرد مردد نيست تا كسي بگويد ما فرد مردد نداريم مستصحب ما يا كلي است يا شخصي. اگر كلي باشد اصل ملكيت استصحاب ميشود ميگوييم فرشي را كه بايع به مشتري فروخت به صورت اصل ملكيت ديگر حالا «هذه الملكية» و امثال ذلك نه ما به نحو كلي بحث ميكنيم اختصاصي به اين فرد و آن فرد ندارد اگر كسي كالايي را به خريدار فروخت اين ملكيت حاصل ميشود. يك وقت ما يقين داريم خياري است يك وقت يقين داريم خيار نيست اين دو صورت از محل بحث بيرون است محل بحث صورت ثالثه است كه بيعي واقع شده عقد مملكي واقع شده بعد از يك مدتي احد الطرفين فسخ كردند، ما نميدانيم اين فسخ مؤثر است يا مؤثر نيست. اگر حق فسخ داشته باشد كه اين عقد منحل ميشود و اگر حق فسخ نداشته باشد كه منحل نميشود. در اينجا مستصحب ما اصل ملكيت كليه است. ميگوييم بعد از اينكه بايع يك كالايي را به مشتري فروخت اصل ملكيت حاصل شد بعد از يك مدتي فروشنده فسخ كرد نميدانيم اين ملكيت برميگردد يا نه؟ ميگوييم قبلاً ملكيت بود الآن كما كان.
اشكالي كه بر اين استصحاب كلي شده است از دو ناحيه بود يكي اينكه اين شك در مقتضي است و استصحاب در شك در مقتضي حجت نيست. يكي اينكه اين استصحاب كلي قسم دوم است و جاري نيست. بنابراين ما هم در اين مقطع بايد در دو مورد يا در دو مقام بحث بكنيم درباره دو اشكال يكي راجع به شك در مقتضي يكي درباره اينكه استصحاب كلي قسم دوم است. اگر شك در مقتضي باشد اين به مبنا برميگردد حق اين است كه استصحاب در صورت شك در مقتضي هم مثل شك در رافع جاري است؛ براي اينكه ما نه عنوان متقضي داريم در ادله استصحاب، نه عنوان مانع داريم ما از نظر مفردات عنوان نقض داريم و از نظر قضايا وحدت قضيتين. اگر عنوان نقض صادق بود استصحاب جاري است و اگر قضيه متيقنه با قضيه مشكوكه متحد بود استصحاب جاري است. چه از نظر قضايا بخواهيم سخن بگوييم بايد وحدت قضيتين را احراز كنيم، چه از نظر مفردات بخواهيم سخن بگوييم بايد عنوان نقض را احراز بكنيم.
پرسش: ...پاسخ: بسيار خب عنوان رفع ندارد تطبيق كردند بر رافع ببينيم كه مورد ما از قبيل شك در رافع است يا شك در مقتضي. پس اصل مبنا اين است كه استصحاب با شك در مقتضي هم حجت است؛ براي اينكه ولو مورد اينچنين باشد ولي مورد كه عموم يا اطلاق وارده را تخصيص يا تقييد نميزند كه. اگر عنوان و عنصر محوري دليل استصحاب عنوان نقض است يا حفظ وحدت قضيه متيقن و مشكوك است ما بايد اين را احراز بكنيم حالا مورد گاهي شك در مقتضي است گاهي شك در رافع است و سائل اين طور سؤال كرده در موردي سؤال كرده كه شك در رافع بود مثلاً خب. اين اصل مبنا اين است كه با شك در مقتضي استصحاب جاري است و بر فرض هم با شك در مقتضي جاري نباشد اين يك اختلاف مبنايي است آنهايي كه با شك در مقتضي استصحاب را جاري ميدانند اينجا ميتوانند جاري كنند استصحاب ملكيت را به نحو كلي آنهايي كه نه، جاري نميكنند پس اين اختلاف مبنايي است گرچه مبناي حق اين است كه با شك در مقتضي جاري است.
اما اشكال بنايي بر فرض ما بپذيريم كه با شك در مقتضي استصحاب جاري نيست، اينجا از سنخ شك در مقتضي است؟ يا از سنخ شك در رافع است؟ اگر بايع كالايي را به مشتري فروخت و ما نميدانيم اين بيع خياري است يا نه، بعد از يك مدتي بايع گفت «فسخت» آيا اين ملكيت برميگردد يا نه؟ اين را شما تحليل كنيد ببينيد اين به شك در مقتضي برميگردد يا شك در مانع؟ بر فرض اينكه شك در مقتضي استصحاب با شك در مقتضي جاري نباشد اينجا از آن قبيل نيست. چرا؟ براي اينكه در اينگونه از موارد كه يك عقدي است و يك ملكيتي پديد ميآيد ما اصل ملكيت را كه حالت سابقه دارد يقين داريم سبب پيدايش اين را هم يك علم داريم، ميدانيم اين ملكيت به سبب فلان عقد آمده است كه آن عقد مقتضي دوام اين ملكيت است به طوري كه اگر مانعي نيايد رافعي نيايد اين سبب قدرت دارد كه او را ادامه بدهد در اينگونه از موارد شك ممحّض در شك در رافع است براي اينكه ما هم اصل مسبب را علم داريم مثل ملكيت هم سببش را علم داريم كه ميگوييم آن سبب مقتضي و موجب دوام اين است لو لا المانع پس شك ممحّض در مانع است اينجا همه بايد قائل به جريان باشيم در اينگونه از موارد. قسم دوم آن است كه يك ملكيتي آمده اين ملكيت اگر رافعي نيايد يقيناً باقي است اما اين ملكيت دو سبب دارد با يك سبب ملكيتي ميآيد كه حتي با رافع و مانع هم مقاومت ميكند و او را بي اثر ميگذارد هر مانعي پديد بيايد اين مقاومت ميكند جلوي مانع را ميگيرد. سبب ديگر اينچنين نيست اگر مانعي نيايد اين سبب آن مسبب را نگاه ميدارد و اگر مانعي بيايد قدرت مقاومت ندارد. پس صورت دوم اين است كه اين مسبب كه ملكيت است يقيناً حاصل شد ما علم به سبب نداريم نميدانيم سبب او چيزي است كه حتي با وجود رافع مقاومت ميكند، يا نه سبب او چيزي است كه با وجود رافع مقاومت نميكند. همين بيع كه ملكيت ميآورد ما نميدانيم اين بيع لازماً منعقد شده است كه همه خيارات را ساقط كردند اين عقد لازمي كه با اسقاط كافه خيارات منعقد شد دو تا كار ميكند هم مقتضي دوام و بقاي اين ملكيت است، هم هر مانع و رافعي كه از راه برسد اين مقاومت ميكند، نميگذارد «فسخت» اثر بكند. نميدانيم آيا اين بيع اينچنين منعقد شد يا نه با اسقاط كافه خيارات و حقوق فسخ و امثال ذلك منعقد نشد اصل بيع منعقد شد كه اگر مانعي از راه نرسد اين عقد باعث دوام اين ملكيت است اگر مانعي از راه برسد اين مؤثر نيست اين قسم هم، اين صورت هم برميگردد به شك در رافع؛ براي اينكه ما در مقتضي هيچ شكي نداريم. قسم سوم اين است كه بسيار خب شما گفتيد كه با شك در مقتضي استصحاب حجت نيست و گفتيد در صورتي استصحاب حجت است كه شما احراز بكنيد سبب او چه بود و چون در صورت ثانيه سبب را احراز نكرديد نميتوانيد استصحاب بكنيد ما قبول كرديم كه با شك در مقتضي استصحاب جاري نيست يك، گفتيد حتماً بايد سبب احراز بشود و اگر سبب احراز نشده استصحاب جاري نيست دو، اين را هم قبول كرديم كه سبب بايد احراز بشود؛ اما اينجا سبب را احراز نكرديم درست است. اين بيعي كه واقع شده ما نميدانيم با چه سببي محقق شده است اما شما بياييد فسخ را معنا كنيد؛ فسخ يعني چه؟ فسخ جلوي اقتضا را ميگيرد يا كاري به اقتضا ندارد رافع تأثير مقتضي است؟ فسخ ميآيد بساط متقضي را برميچيند؛ ميگويد مقتضي عمرش تا الآن بود؟ يا نه ميگويد من آمدم جلوي دوام او را بگيرم امتداد او را بگيرم؟ يعني چه؟ يعني يك وقت است كه اين شيء بيش از اين مقدار نميماند اين فسخ آمده كشف كرده كه اين أمدش همين قدر بود فسخ چه كار ميكند؟ فسخ ميآيد ميگويد كه اين معامله عمرش تمام شده اين را ميگويد يا ميگويد اين معاملهاي كه ميتوانست دوام داشته باشد و ادامه داشته باشد من آمدم او را ميانبر كردم وسطش را قطع كردم فسخ چه ميگويد؟ اگر حقيقت فسخ اين است كه اين معامله دوام دار است من نيامدم اين را منهدم كنم آمدم بگويم اين ادامه ندارد من جلوي امتداد او را ميگيرم، نه جلوي اصل حيات او را. اين محدود به اين امد نيست كه تا ما بگوييم با آمدن فسخ متقضي در كار نيست. خير اين مقتضي قدرت دوام دارد وقتي فاسخ ميگويد «فسخت» يعني اين بيع و ملكيتي كه ميتواند دوام داشته باشد من وسطها او را قطع كردم كه اگر من نبودم او همچنان دوام پيدا ميكرد «الفسخ ما هو؟» اين را بايد در احكام خيار مشخص كنيم كه حقيقت فسخ چيست؟ حقيقت فسخ هدم عقد است يا انقطع عقد؟ اگر گفتيم حقيقت فسخ هدم عقد است مقتضي رخت بربست با آمدن فسخ ما شك در مقتضي داريم اما اگر گفتيم نه حقيقت فسخ هدم عقد نيست چه فسخ باشد چه نباشد اين قدرت كشش دارد منتها فسخ آمده جلويش را گرفته. اگر حقيقت فسخ هدم عقد باشد با آمدن فسخ ما شك در مقتضي داريم كساني كه با شك در مقتضي استصحاب را جاري نميدانند اينجا جاري نيست. اما اگر ما گفتيم فسخ كاري به حريم عقد ندارد ميآيد جلوي انقطاعش را ميگيرد. يك وقت يك وسيلهاي ميآيد اين اتومبيل را اصلاً منفجر ميكند اين تمام شد و رفت يك وقت نه هيچ سنگي ميگذارد جلويش نميگذارد اين متحرك به راهش ادامه بدهد جلوتر برود كاري به اين متحرك ندارد كه اين را منهدم بكند. اگر فسخ هدم عقد بود با آمدن فسخ ما شك در انهدام داريم شك در مقتضي داريم و جاري نيست اما اگر فسخ هدم عقد نيست با آمدن فسخ ما شك در انهدام نداريم اين همچنان هست نميدانيم ميتواند راه خودش را ادامه بدهد يا نه؟ شك برميگردد به شك در رافع. درست است كه اينجا ديگر آيهاي را روايهاي يا ايها الذين آمنوا رافع اين است مقتضي اين است اينكه نيست كه اين استنباط يك فقيه دقيق است با رفتن درون غرائز و ارتكازات مردم وقتي ميگويند فسخ كردند يعني چه؟ يعني عقد را منهدم كردند يا نه اين عقدي كه ميتوانست دوام داشته باشد اين ملكيتي كه ميتواند دوام داشته باشد ما آمديم جلوي ادامهاش را گرفتيم اگر اين است «كما هو الحق فالشك ممحضٌ» در شك در رافع نه شك در مقتضي بنابراين به هر صورتي از صور سهگانه كه ترسيم بشود بازگشت اين شك به شك در رافع است شك در رافع را هم كه مرحوم شيخ همه هم حجت ميدانند. پس اگر مستصحب ما كلي بود اين كلي به هر صورتي بخواهد تصوير بشود اگر بگوييد شك در مقتضي است كه مبنا درست است شك در مقتضي جاري است و اگر بگوييد نه با شك در مقتضي استصحاب جاري نيست ميگوييم اينجا از باب شك در مقتضي نيست از باب شك در رافع است. اين يك بخش.
آنهايي كه ميخواهند بگويند فسخ باعث عدم عقد است قهراً با آمدن فسخ شك ما برميگردد به شك در مقتضي براي اينكه ما نميدانيم اصلاً اين قدرت بقا دارد يا نه؟ اگر حق فسخ داشته باشد يقيناً منهدم ميشود اگر حق فسخ نداشته باشد يقيناً منهدم نميشود چون ما شك داريم كه اين لازم است يا نه با آمدن فسخ ما شك در انهدام داريم وقتي شك در انهدام داشتيم شك در مقتضي است اينها مدعاي آن بزرگواران است. دليلي كه براي اين ذكر ميكنند اين است كه يك: اهمال كه در انشا معنا ندارد كه يعني يك كسي در صدد انشا باشد در صدد جدّ بخواهد يك امر مبهمي را انشا كند يك امر مبهمي را طلب كند، يك امر مبهمي را اراده كند ابهام در انشا راه ندارد. دو: اگر ابهام در انشا راه ندارد آن مُنشأ ما يا مطلق است يا مقيد اگر مطلق بود معنايش اين است كه «بعت و ملّكت» من اين مبيع را به شما تمليك كردم «ملكيةً مطلقةً ثابتةً قبل الفسخ مع الفسخ و بعد الفسخ» اين معناي مطلق است. يا نه ملكيت مقيده انشا ميكند «ملّكتك هذا الفرش ما لم يُفسخ» همين يا مقيد به عدم است يا مطلق است ديگر اهمال كه در انشا نيست بايد مشخص باشد مشخص يا مطلق است يا معين مقيد. اگر مطلق بود يعني اين ملكيت قبل از فسخ و حين فسخ و بعد از فسخ هم ميشود معامله لازم اگر مقيد بود مقيد به عدم فسخ بود با عدم فسخ كل اين ملكيت رخت برميبندد منهدم ميشود نه اينكه دوام دارد فسخ جلويش را گرفته. پس حقيقت فسخ به هدم ملكيت برميگردد حقيقت فسخ با اقتضا سازگار نيست نه حقيقت فسخ مانع باشد اين خلاصه نظر آن بزرگاني كه ميگويند فسخ هدم عقد است قهراً شك به شك در متقضي برميگردد.
اما در پاسخ اين سخن ناصواب اينچنين گفته ميشود كه شما از كجا آمديد بين اين امور سهگانه حصر عقلي ايجاد كرديد؟ گفتيد اهمال محال است قبول كرديم گفتيد كه مطلق درست است قبول كرديم گفتيد مقيد درست است قبول كرديم. اما از كجا با ابطال اهمال همين دو قسم درميآيد ما دو قسم مطلق داريم يك مطلق لا بشرط داريم يك مطلق بشرط الاطلاق داريم يك اطلاق مقسمي داريم يك اطلاق قسمي داريم شما يا عرفي حرف بزنيد، عرفي فكر كنيد اگر منطقي حرف ميزنيد بايد منطقي فكر كنيد. مشكل اين آقايان اين است كه منطقي حرف ميزنند عرفي فكر ميكنند خب چه داعي داريد؟ اگر منطقي حرف زديد تا آخر منطقي فكر كنيد اگر عرفي فكر ميكنيد عرفي حرف بزنيد ما دو تا مطلق داريم يك مطلق مَقسمي داريم يك مطلق قسمي داريم يك لا بشرط قسمي داريم يك لا بشرط مقسمي داريم. يك مطلق بشرط الاطلاق داريم يك مطلق لا بشرط داريم كدام را ميخواهيد بگوييد؟ اهمال كه باطل شد سه قسم فرض دارد نه دو قسم بله اهمال باطل است اهمال باطل است يعني چه يعني يك كسي چيزي را انشا ميكند نميفهمد دارد چه را انشا ميكند خب آدم عاقل كه جدش متمشي نميشود كه اين هزل است اگر كسي واقعاً در صدد خريد و فروش است دارد چيزي را ميخرد به جدّ يا چيزي را ميفروشد به جدّ هزل ندارد اين بالأخره بايد بفهمد چه چيز خريده و چه چيز فروخته جدّ يك آدم عاقل روي مبهم متمشي نميشود پس اهمال باطل است وقتي اهمال باطل شد سه قسم ميماند طبيعت مطلقه مهمل نيست. طبيعت مطلقه ساري در جميع اقسام است و در قوه قضيه جزئيه نيست بازگشتاش به قضيه كليه است اگر گفتند «الانسان كذا» يعني طبيعت انسان اين است يك وقت ميگوييم «الانسان كذا» اين حكم را دارد «سواء كان عالماً او جاهلاً او فاسقاً او عادلاً» امثال ذلك اين ميشود بشرط الاطلاق كه اطلاق را ميآوريم قيد او قرار ميدهيم انسان به شرط سريان. يك وقت ميگوييم الانسان اگر گفتيم الانسان اين طبيعت مطلقه همه را شامل ميشود ديگر محمل نيست اين اطلاق مقسمي است اهمال در آن نيست اگر اين طبيعت مقسم بود و اهمال در او نبود و مطلق مقسمي بود جميع احكام را شامل ميشود خب «الملكية المطلقه» محصول بيع است «بعتك هذا الفرش» يعني «ملّكتك هذا الفرش» يعني «الملكية مطلقةٌ» نه بهشرط الاطلاق كه طرفين بگويند اين ملكيت مستقر است مستقر است «قبل الفسخ حين الفسخ و بعد الفسخ» اينها كه انشا نيست؛ اما «الملكية المطلقه» است نه «محمله الملكية المطلقه صادقةٌ قبل الفسخ حين الفسخ و بعد الفسخ» اين ملكيت مطلقه را انشا ميكند اين ملكيت مطلقه كه مقيد به عدم فسخ نيست. پس فسخ باعث هدم ملكيت نيست تا بگوييد شك به مقتضي برميگردد. فسخ باعث انقطاع دوام اين مقتضي است پس شك به رافع برميگردد.
پرسش: ...پاسخ: بله ديگر اين ميشود لا بشرط مقسمي. آن لا بشرط قسمي زير پوشش اين است خب كه ميشود «سواءٌ كان كذا او كان كذا او كان كذا» اگر بگويد «سواءٌ كان كذا او كان كذا او كان كذا» اين قسمي از آن لا بشرط مقسمي است زير پوشش لا بشرط مقسمي است.
بنابراين شك به مقتضي برنميگردد شك به رافع برميگردد. به هر تقدير اگر شما قائليد به اينكه شك در مقتضي حجت نيست اينجا از قبيل شك در مقتضي نيست و همه اين صور شك در رافع برميگردد. حالا همچنين درباره ملك شخصي كه اين ملكيت شخصي بود غالب حرفهايي كه در مستصحب كلي هست در مستصحب شخصي هست شايد در بعضي از نكات فرق بكند؛ اما قسمت مهم فارق ندارد فرد مردد هم كه اصلاً ما نداريم. حالا ببينيم اين استصحاب كلي قسم دوم و قسم سوم اينها از همان قبيل است يا نه؟ اگر همان قبيل باشد جاري هست يا نه؟