88/08/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ ادله روايي اصالت اللزوم
خلاصه بحث درباره فصل اول و مقام اول اين شد كه ادله لزوم عقد يا اجتهادي است يا فقاهي، يعني يا اماره است يا اصل. اگر دليل اجتهادي بر لزوم عقد اقامه شد آن دليل اجتهادي يا آيه قرآن است يا روايت معتبر اگر آيه قرآن يا روايت معتبر بود هر كدام از اين دو صنف به سه دسته تقسيم شده‌اند. يك دسته براي اصالت اللزوم در بيع كافي بود يك دسته براي اصالت اللزوم در جميع عقود معاوضي و معاملي بود يك دسته هم براي تمام عقود و عهود بود چه عهود معاملي انسانها با هم چه عهد انسان با خداي خود در بحث آيات اين طور بود در بحث روايات هم اين طور بود. در بحث آيات آن آيه‌اي كه مخصوص بيع بود (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) است كه ساير عقود را شامل نمي‌شود و آياتي كه مخصوص به عقود بود و اختصاصي به بيع نداشت سورهٴ مباركهٴ «نساء» آيه (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) بود سورهٴ مباركهٴ «بقره» (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) بود و مانند آن. آن دليلي كه اعم از عقود معاملي بشر و عهود الهي بود (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بود كه طبق صحيحه ابن سنان عقود به عهود تطبيق شده است اعم از عهد مردمي و الهي. روايات هم سه طايفه بود يك طايفه مخصوص بيع بود مثل ادله خيار مجلس كه «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» اين در غير بيع نيست يا مطلق تجارت را شامل مي‌شود نظير «الناس مسلطون علي اموالهم» «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» و مانند آن يا اعم از شروط و عهود مردمي و الهي باشد مثل «المؤمنون عند شروطهم» اين «المؤمنون عند شروطهم» همان طور كه شروط معاملي را شامل مي‌شود عهد و نذر و يمين را هم شامل مي‌شود ديگر. اينها خلاصه فصل اول و مقام اول بود كه درباره ادله اجتهادي است.
اما فصل دوم و مقام دوم كه مربوط به ادله فقاهي است اول از استصحاب شروع كردند كه ما براي اثبات لزوم و همچنين نفي حق فسخ از استصحاب استفاده مي‌كنيم. بيان ذلك اين است كه اگر كسي چيزي را خريد يا چيزي را فروخت حالا يا اجاره كرد يا به عقد ديگر تمليك كرد يا مالك شد عوضين جابجا شدند يعني احد العوضين از ذمه زيد خارج شد از ملك زيد خارج شد به ملك عمرو رسيد و عوض ديگر از ملك عمرو خارج شد و به ملك زيد رسيد حالا يا بايع و مشتري‌اند يا موجر و مستأجرند يا مصالح و متصالح‌اند يا عامل و مضارب‌اند و مانند آن پس معاوضه ملك را جابجا كرده است مشتري مالك مبيع شد و بايع مالك ثمن آنجاهايي كه يقيناً حق فسخ دارد كه از بحث بيرون است بايع يا مشتري هر كدام خيار دارند با اعمال حق خيار مي‌روند مالشان را پس مي‌گيرند يعني اين عقد را به هم مي‌زنند منحل مي‌كنند وقتي عقد منحل شد طرفين عقد عوضين عقد به جاي اصلي‌اش برمي‌گردند و اما آن جايي كه ما شك داريم كه اين عقد، عقد لازم است يا عقد جايز اينها خيار دارند يا خيار ندارند در فضايي كه ما شك داريم اين عقد، عقد خياري است يا نه؟ ذاتاً خياري است يا اين موضوع و اين موضع موضع خياري است؟ اگر بايع خواست مبيع را از دست مشتري بگيرد بگويد «فسختُ» اينجا استصحاب ملكيت مانع نفوذ فسخ است مي‌گويند اين مبيع قبل از فسخ بايع ملك مشتري بود، الآن كه بايع فسخ كرد نمي‌دانيم از ملك مشتري بيرون آمده يا نه الآن كما كان اين مبيع همچنان به ملك مشتري باقي است؛ وقتي به ملك مشتري باقي بود معنايش اين است كه فسخ او اثر ندارد معنايش اين است كه معامله لازم است و همچنين اگر مشتري فسخ كرد و خواست ثمن را از دست بايع بگيرد قبل از اينكه مشتري فسخ بكند اين ثمن ملك بايع بود الآن كه مشتري فسخ كرد مي‌گوييم الآن كما كان قبل از اينكه مشتري فسخ بكند اين ثمن ملك بايع بود الآن كما كان. گرچه مسئله لزوم محور استصحاب نيست كه مثلاً ما بگوييم اين معامله قبلاً لازم بود الآن كما كان ما به عنوان شبهه حكميه در اصل لزوم اين معامله شك داريم لزوم اين معامله هرگز متيقن سابق نيست ولي نتيجه لزوم را به همراه خود دارد مي‌گوييم اين مبيع قبلاً ملك مشتري شد الآن كه بايع فسخ كرد ما نمي‌دانيم از ملك مشتري بيرون آمده يا نه؟ الآن كما كان اين خلاصه ترجمه تقريب استصحاب تا برسيم به آن عقبه‌هاي كئود.
مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) بعد از مطلب اول مطلب دوم را طرح مي‌كنند بعد مطلب سوم و چهارم هم در پيش است مطلب دومي كه مرحوم شيخ طرح مي‌كنند مي‌فرمايند كه اين استصحاب في نفسه جاري است. اما يك اصل حاكمي هست كه جلوي جريان اين اصل محكوم را مي‌گيرد چرا؟ براي اينكه وقتي بايع فسخ كرد و ما شك داريم كه آيا اين مبيع از ملك مشتري بيرون آمد يا نه منشأ شك ما اين است كه آيا بايع چنين حقي دارد يا نه اگر بايع يك چنين حقي را داشته باشد كه ما ديگر شك نداريم اگر بايع چنين حقي را نداشته باشد باز هم شك نداريم اگر بايع حق داشت كه بگويد فسخت ديگر جا براي شك نيست اين مبيع از ملك مشتري منتقل مي‌شود به ملك بايع پس منشأ شك در اثر فسخ و منشأ شك در برگشت مثمن از مشتري به بايع اين است كه ما شك داريم آيا بايع يك چنين حقي دارد يا نه؟ ما مي‌گوييم.
پرسش: ببخشيد ما شك داريم كه آيا اين فسخ اثر كرد يا نكرد.
پاسخ: بله خب اگر بايع حق داشته باشد اثر مي‌كند. اگر بايع حق نداشته باشد اثر نمي‌كند. بعد مي‌گوييم كه علاقه ملكيت بين بايع و اين مبيع قبلاً بود چون علقه ملكيت بين بايع و مبيع قبلاً بود الآن شك داريم كه اين علقه رخت بربست يا نه؟ مي‌گوييم الآن كما كان پس علقه مالكيّت كه قبلاً مال بايع بود و حالت سابقه دارد الآن استصحاب مي‌كنيم وقتي استصحاب كرديم بايع مي‌شود ذي حق وقتي بايع حق داشت كه بگويد فسخت اين معامله منحل مي‌شود و مبيع از ملك مشتري برمي‌گردد به ملك بايع.
پرسش: ...پاسخ: بله اين خلاصه نقد آن آقاياني كه خواستند بگويند ما استصحاب حاكم داريم. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند كه در استصحاب دو تا عنصر محوري لازم است يكي يقين سابق يكي شك لاحق و وحدت قضيتين لازم است كه متيقن ما همان مشكوك باشد و مشكوك ما همان متيقن ما آنچه را كه يقين سابق داشتيم شك لاحق نداريم آنچه را كه شك لاحق داريم يقين سابق نداريم. شما در هر دو طرف يكي از دو عنصر محوري استصحاب را مي‌بينيد مفقود است. اگر منظورتان اين است قبلاً بايع مالك بود علقه مالكيت داشت بله ما سابقه اين را داريم يقين سابق داريم اما شك لاحق نداريم براي اينكه همان يقيناً رخت بربست وقتي كه گفت «بعت» يعني كلاً رابطه‌ام را از اين ملك قطع كردم و به شما منتقل كردم پس آن متيقن سابق كه مشكوك لاحق نيست بلكه مقطوع لاحق است ما قبلاً يقين داشتيم بين بايع و مبيع علقه مالكيت بود بعد هم يقين پيدا كرديم اين علقه زائل شد. اگر منظور آن علقه قبلي است آن احد طرفي استصحاب را كه يقين سابق است دارد شك لاحق كه او را همراهي نمي‌كند بلكه يقين به خلاف او را همراهي مي‌كند و اگر منظورتان اين است كه بايع علقه استرجاع دارد حق دارد مالي را كه قبلاً فروخته برگرداند اين همان طور كه مشكوك البقاست مشكوك الحدوث هم هست ما الآن شك داريم يك چنين علقه‌اي براي مالك حادث شده يا نشده مالك يك چيزي را كالايي را فرشي را فروخته به خريدار كلاً علاقه مالك فرش نسبت به فرش قطع شد حق رجوع و استرجاع اين اولاً با ملكيت قبلي يقيناً سازگار نيست؛ براي اينكه اگر علقه مالكيت باقي باشد كه شما نمي‌توانيد از او به استرجاع تعبير كنيد. استرجاع معنايش اين است كه ملك بايع نيست و بايع مي‌خواهد اين را ملك خود بكند. علقه مالكيت معنايش اين است كه هم اكنون بايع مالك هست جمع بين علقه مالكيت و استرجاع اين مستحيل است كه مرحوم شيخ فرمود محال است، محال است اين است منظور نه آنكه بعضي از محشي‌ها معنا كردند خب. علقه مالكيت قبلي كه بالكل زائل شد حق استرجاع بعدي هم كه الآن شما شك داريد در بقاي او شك در حدوث او هم هست پس آن علقه قبلي كه مقطوع الوجود بود مقطوع الزوال است اين حق استرجاع كه مشكوك البقاست مشكوك الحدوث هم هست و جا براي استصحاب نيست استصحاب حاكم ما نداريم. و اگر مطلب سوم را گفتيد، گفتيد كه ما در خصوص بيع آن وقت اين بحث تنزل مي‌كند به خصوص بيع ديگر در ساير موارد عقود ديگر را شامل نمي‌شود. ديگر از اصالت اللزوم في العقود تنزل كردند آمدند به خصوص بيع رسيدند گفتند كه در خصوص بيع اين حديث شريف هست كه «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» پس در هر بيعي خيار مجلس هست و خيار مجلس معنايش اين است كه طرفين حق فسخ دارند حالا كه از مجلس بيرون آمدند ما نمي‌دانيم اين خيار براي طرفين هست يا نه؟ اين حق الخيار را استصحاب مي‌كنيم مي‌گوييم قبل از تفرّق حق فسخ داشتند الآن كما كان. چون قبل از تفرّق حق فسخ داشتند الآن كما كان پس اين اصل كه حاكم است جاري است با جريان اصل حاكم نوبت به آن اصل محكوم نمي‌رسد كه اگر شما خواستيد ملكيت مشتري را استصحاب كنيد بگوييد كه مشتري قبل از فسخ بايع مالك اين فرش بود الآن كما كان ما مي‌گوييم اين اصل استصحاب ملكيت مشتري نسبت به فرش مسبب است از يك سببي و آن سبب اين است كه آيا بايع حق فسخ دارد يا ندارد اگر بايع حق فسخ داشته باشد «فسختُ» او اثر مي‌كند اين فرش از ملك مشتري بيرون مي‌آيد اگر حق فسخ نداشته باشد اين فسخ اثر نمي‌كند فرش همچنان ملك مشتري باقي است پس شك در بقاء ملكيت مشتري نسبت به فرش مسبب از شك در حق فسخ بايع است چون اين اصل سببي است حاكم بر اوست ما اين اصل سببي را در خصوص خيار مجلس بعد از تفرّق احراز كرديم براي اينكه شما گفتيد آن علقه مالكيت اولي رخت بربست مي‌پذيريم. اما در مجلس اين حق خيار پديد آمد يا نيامد با اينكه گفتند «بعت و اشتريت» بيع حاصل شد اشتري حاصل شد عقد بسته شد ملكيّت جابجا شد علقه ملكيّت بين بايع و مبيع و مشتري و ثمن كلاً رخت بربست اين عقد تمام الموضوع است براي حدوث خيار مجلس همان طور كه اين عقد تمام المؤثر است براي جابجايي عوضين تمام الموضوع است براي پديد آمدن حق جديد. حالا ما وقتي مجلس متفرق شد از حالت مجلس عقد به در آمدند و اين حالت تفرّق پيدا كرد شك مي‌كنيم كه آيا اينها حق خيار دارند يا ندارند مي‌گوييم آن خيار قبلي را استصحاب مي‌كنيم. آن وقت مطلب چهارم را مرحوم شيخ مي‌فرمايند، مي‌فرمايند كه اگر به خيار مجلس تمسك مي‌كنيد اولاً اين دو تا اشكال دارد كه احدهما را مرحوم شيخ ذكر كردند كه بحث را شما از آن اوج شما تنزل داديد بحث ما در اصالت اللزوم در مطلق عقد است نه در خصوص بيع و خيار مجلس در خصوص بيع است. اشكال دوم را مرحوم شيخ متعرض‌اند و آن اين است كه اولاً در جميع بيوع خيار مجلس نيست آنجايي كه از همان اول خيار مجلس را ساقط مي‌كنند ديگر خيار مجلس در كار نيست حالا ان‌شاء‌الله به خواست خدا در احكام خيار خواهد آمد كه معناي اسقاط خيار اين است كه بگوييم بيع مي‌كنيم به شرط اينكه اين بيع خيار مجلس نياورد كه اين شرط مي‌شود خلاف كتاب و سنت و نافذ نيست يا نه سقوط بعد از ثبوت است ما نمي‌گوييم اين نياورد؛ چون به دست ما نيست شارع او را موضوع قرار داده و مي‌آورد. كسي نمي‌تواند بگويد من عقد بكنم به شرط اينكه اين بيع خيار مجلس نياورد خب آوردن و نياوردنش كه به دست ما نيست. نياوردن يعني جلوي حكم شارع را گرفتن اين شرط مي‌شود خلاف كتاب و سنت اما بگوييم نه عقدي كه كرديم و خيار مجلس مي‌آورد آن سقوط بعد از ثبوت را هم اكنون شرط مي‌كنيم اين شرطي است نافذ خب حالا اگر چنين شرط كرديم و خلاف كتاب و سنت نبود و نافذ بود و جاري شد شما حق خيار سابق نداريد تا استصحاب بكنيد كه پس در جميع عقود نيست اولاً و در جميع بيوع نيست ثانياً. ثالثاً آن جايي كه خيار مجلس هست مگر خود همين صحيحه اين روايات معتبر يكي دو تا هم نبود فرمود كه: «فاذا افترقا وجب البيع» ديگر وقتي خود اين روايات دارد كه بعد از تفرق ديگر خيار مجلس نيست ديگر جا براي شك نيست كه.
مي‌ماند مطلب پنجم يا ششم و آن اين است كه مرحوم شيخ فرمودند كه ما يك اصلي در قسمت مهمش را در اصول گذراندند در فقه بهره‌برداري كردند كه اگر يك عامي داشتيم و يك خاصي داشتيم اين خاص يك أمد مخصوصي داشت بعد در مقطع بعدي شك كرديم كه آيا حكم خاص را بايد ادامه بدهيم يا عموم عام را در اين‌گونه از موارد مرجع عموم عام است اگر عموم ازماني داشته باشد. اين مطلب كه در اصول ثابت شد در فقه مورد بهره‌برداري است امر اول اين است كه ما يك اموري داريم به نام (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يا (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) يا (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) و مانند آن اين يك، امر دوم اين است كه خيار مجلس دليل خيار مجلس آمده مقطعي از اين زمان را از عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) خارج كرده (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد «كل عقدٍ في كل مقطعٍ من الزمان» لازم الوفاست «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» آمده يك مقطع زماني را از عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) خارج كرده اين دو، بعد از خروج طرفين از مجلس و زوال هيأت و تفرّق هيأت بيع ما شك مي‌كنيم كه آيا حكم اين خاص را بايد ادامه بدهيم يا عموم عام را؟ گفتند جا براي شك نيست براي اينكه اصالت العموم و ظهور آن عموم عام طارد اين شك است ما همين كه از مجلس به در آمديم به عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك مي‌كنيم عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كه همه اين ازمنه را شامل شده در يك مقطع زماني «البيعان بالخيار» آمده مخصص او بود. شك در تخصيص زائد هم به منزله شك در اصل تخصيص است و خب با شك در اصل تخصيص به عموم عام تمسك بكنيم ديگر بعد يك فتأملي دارند كه گفتند اين فتأمل ناظر به اين است كه درست است كه برابر فرمايش شما مرجع عموم عام است ولي از اصل بحث بيرون رفتن است. براي اينكه بحث در اين بود كه استصحاب محكوم جاري است، نه استصحاب حاكم شما رأساً از استصحاب به در آمديد به عموم تمسك كرديد به اماره تمسك كرديد يا به «البيعان بالخيار» تمسك كرديد براي اينكه خود اين «البيعان بالخيار» دارد كه «اذا افترقا وجب البيع» يا به آن كار فني تمسك كرديد گفتيد به عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك بكنيم چون شك در تخصيص زائد به منزله شك در اصل تخصيص است و هر كدام باشد اماره است بالأخره و دست برداشتن از اصول است اينها ترجمه اين يك صفحه مكاسب است اينها تحقيق مكاسب نيست.
خدا غريق رحمت كند مرحوم شهيد را ايشان بارها به عرضتان رسيد در اين منيه دارد كه طلبه حتماً بايد رياضي بخواند يك محقق رياضي مي‌تواند فقيه بشود رياضي يعني رياضي يعني دو دو تا چهار تا يعني يك دو سه چهار تا مطلب به صورت رياضي در نيايد كه اين صفحه چند تا مطلب دارد چند تايش صحيح است چند تايش باطل است چند تايش براي صاحب كتاب است چند تايش مال ديگري است چند تايش به نظر ما مي‌رسد تا به چند تا چند تا نرسد يعني رياضي نرسد تا الفبا نشود هيچ كسي ملا نمي‌شود. اين است كه ايشان دستور داده در منيه طلبه الا و لابد يك مقدار بايد رياضي بخواند يعني قلم بگيرد كه اين صفحه چند تا مطلب دارد كدامهايش حق است كدامهايش با موضوع مرتبط است كدامهايش با موضوع مرتبط نيست اين رقمي كه ما شمرديم ترجمه كتاب است حالا برسيم به حرفهايي كه محققان بعدي به آن اضافه كردند كه زمينه تحقيق است.
پرسش: ...پاسخ: به اطلاق تمسك مي‌كنيم بالأخره با اطلاق دارد فرق نمي‌كند. اگر هيأت جمع باشد ممكن است هر دو را ما از خود عموم استفاده بكنيم يعني گاهي از عموم استفاده بكنيم يعني گاهي از عموم طوري است كه هم مقاطع زماني از آن برمي‌آيد هم افراد هم همگاني هم هميشگي. اگر يك چيزي همگاني بود و هميشگي بود يا با ماده يا با هيأت يا با الف لام ديگر نيازي به مقدمات اطلاق نيست. نعم، اگر فاقد بعضي از اين اركان بودند ما همگاني بودنشان را از آن هيأت جمع استفاده مي‌كنيم هميشگي بودنش را از مقدمات اطلاق استفاده مي‌كنيم.
پرسش: عمومات را ما اگر بياييم استصحاب بكنيم از بحث خارج نشديم؟
پاسخ: نه چرا اطلاق ديگر اماره است ديگر.
پرسش: اطلاق خود افراد نه ...
پاسخ: آن عموم است نه اطلاق عموم از هيأت جمع استفاده مي‌شود يعني «كل عقدٍ عقدٍ عقدٍ فليوف كل رجلٍ منكم بعقده» اين مي‌شود همگاني اطلاق يعني هميشگي حالا آن يا از الف لام استفاده مي‌شود يا از جمع استفاده مي‌شود اگر از هيچ كدام از اين هيئات لفظي استفاده نشد از مقدمات حكمت استفاده مي‌شود و مقدمات حكمت شد جزء اصول لفظيه است وقتي جزء اصول لفظيه بود جزء اماره است وقتي جزء اماره بود ديگر جا براي استصحاب باقي نمي‌گذارد.
پرسش: نظر شما اين است كه اگر ... را قبول نكرديم در عام كه منحل مي‌شود به احكام متعدده اين جاي تمسك به عام نخواهد بود اين ...
پاسخ: نه منظور اين است كه هر عامي چند تا قضيه نيست؛ ولي جميع افراد را شامل مي‌شود منحل نمي‌شود يعني چه؟
پرسش: بعضي گفتند كه نسبت به ازمان ...
پاسخ: خب نه بله نسبت به ازمان بله نسبت به همگاني بودن كه منحل مي‌شود بر (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يعني «و ليوف كل رجلٍ منكم الي يوم القيامه بعقده»
پرسش: نسبت به زمان بعد از عقد.
پاسخ: بله اما نسبت به زمان اگر ما گفتيم از هيأت يا از الف لام هميشگي درمي‌آيد كه مي‌شود لفظ نشد از راه مقدمات حكمت. چه از راه مقدمات حكمت باشد كه اطلاق است، چه از راه هيأت باشد كه وضع است بالأخره اماره است خب.
اما بياناتي كه محققين بعدي ذكر كردند يك گوشه‌اي از اين فرمايش را مرحوم آقا سيد محمد كاظم دارد بازترش را مرحوم آقاي نائيني و شاگردان مرحوم آقاي نائيني دارند. اينهايي كه بالأخره قهار در اصول بودند ميدانشان اينجاها باز است. مي‌فرمايند كه ما اگر خواستيم در محور استصحاب بحث كنيم يعني اصول عملي بحث كنيم نه اماره. بايع يك فرشي را فروخت به مشتري مشتري مالك اين فرش شد. آنجا كه ما يقين داريم خيار نيست از بحث بيرون است آنجا كه يقين داريم خيار هست از بحث بيرون است. تمام بحث در صورت شك است حالا يا شبهه حكميه در اصل اين عقد داريم يا شبهه‌اي داريم كه در اينجا قراردادي شده يا نشده زمينه براي خيار هست يا نه بالأخره مشكوك است وقتي در فضاي شك ما بحث كرديم مشتري فرشي كه دارد و مالك است. اين نمي‌داند يك ملكيتي گير او آمده كه ملكيت دوام دار است و بقادار است و زوال ناپذير مثل فيلي كه مي‌گويند در اتاق آمده و مي‌ماند يا ملكيت ضعيف جزئي زوال پذير مثل پشه‌اي كه آمده در اتاق اينكه در دستش است چيست؟ اين همان است كه در رسائل و امثال رسائل آمده كه اگر يك كلي محقق شد امر دائر است كه در ضمن فرد قوي حاصل شده يا در ضمن فرد ضعيف چه مي‌كنيم؟ مي‌توانيم بعد از يك مدتي بعد از سه روز استصحاب بكنيم يا نه حالا استصحاب كرديم اين مثبت آن است كه اين فرد قوي است يا اثر مشترك بار مي‌شود يعني اصل حيوانيت را ما استصحاب مي‌كنيم؟ و همچنين بايع وقتي فرشي را فروخت و ثمن را مالك شد حالا كه مشتري مي‌گويد «فسخت» مي‌خواهد پول را برگرداند درست است كه علقه مالكيت و ملكيت بين بايع و مبيع تمام شد بين مشتري و ثمن تمام شد. اما بايع اين ثمني كه مالك شده است ما نمي‌دانيم به ملكيت مستقر زوال ناپذير مالك شد كه هيچ چيز نتواند او را از دستش در بياورد يا يك ملكيت شناور و لرزاني به دستش آمده؟ شما از كجا مي‌دانيد كه حالت سابقه ندارد؟ يقين داريم از بين رفته. يكي از اشكالات مرحوم شيخ اين بود كه آنكه بود يقيناً از بين رفته از كجا از بين رفته؟ اصل بحث در اين است كه ما شبهه حكميه داريم نمي‌دانيم اين عقد ،عقد خياري است يا عقد غير خياري. اگر عقد خياري بود بله يقيناً علقه ظاهر شد اگر غير خياري بود. اما اگر عقد خياري بود همچنان علقه هست ديگر اين علقه مراتبي دارد بخشي كه مربوط به ملكيت است اين منتقل شده به خريدار بخشي كه مربوط به حق استرجاع است همچنان در دست كسي است «بيده عقدة البيع». پس نگوييد ما يقين داريم آن رفته حالا بنابراين ما بايد كه حساب بكنيم ما دو جور ملكيت داريم يا نه؟ اين يك، و اين جورها آيا فصل منوّع است؟ كه بشود دو نوع تحت يك جنس يا مصنّف است؟ كه بشود دو صنف تحت يك نوع يا مفرد و مشخص است كه بشود دو شخص تحت صنف اينها كه حقيقت تكويني نيستند كه ولي از لوازم شرعي‌اش مي‌شود به دست آورد ما در خارج دو تا نوع داريم كه تحت يك جنس‌اند دو تا صنف داريم تحت يك نوع‌اند دو تا شخص داريم تحت يك صنف‌اند اينها را داريم در اعتبارات شرعي كه سخن از جنس و فصل و اينها نيست ولي مي‌بينيم در فضاي شريعت آثار اينها بار است. خب در فضاي شريعت بين بيع و اجاره مي‌گويند دو نوع معامله است مثل انسان و فرس. خب اين تكوين نيست نه معنايش اين است كه اينها نوع حقيقي‌اند تحت يك حيوانند جنس‌اند. نه، التجاره به منزله جنس است خدا غريق رحمت كند مرحوم آخوند صاحب كفايه را غالباً مي‌فرمايد كه اين به منزلة الجنس است اين به منزله جنس براي اينكه اينها جنس و فصل حقيقي كه نيستند كه به منزلة الجنس يا آن قيد خاص به منزلة الفصل. درست است كه اينها تكوين نيستند درست است جنس و فصل نيستند ولي آثارشان فرق مي‌كند. آثار بيع با آثار اجاره خيلي فرق مي‌كند آن عين را منتقل مي‌كند اين عين را نگاه مي‌دارد منفعت را منتقل مي‌كند. خب پس يك ملكيتي نصيب مشتري شده يك ملكيتي هم نصيب بايع شده اين حرفي در آن نيست الآن كه ما مي‌خواهيم استصحاب بكنيم يقيناً آن ملكيت في الجمله از بين رفته اين هم حرفي در آن نيست. اما آيا بالجمله از بين رفته يا نه؟ چه ملكيتي نصيب مشتري شده؟ يك ملكيت غير قابل زوال يا ملكيت لرزان؟ اين اول كلام است ديگر خب پس ما بايد اين مرحله را بگذرانيم كه اين دو تا ملكيت دو تا نوع تحت جنس‌اند يا دو تا صنف تحت يك نوع‌اند يا دو تا فرد تحت يك شخص‌اند؟ در بعضي از موارد از احدهما به ديگري اگر تعدّي بكنيم موضوع محفوظ است در بعضي از موارد اگر از احدهما به ديگري تعدّي بكنند مي‌گويند اين قياس است نه استصحاب. ما بايد معيارها را مشخص بكنيم كه در بيع يا در غير بيع اين نقل و انتقالها به چه صورت است. تا وضع ملكيت روشن نشود حساب استصحاب حاكم و محكوم روشن نمي‌شود.