88/08/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/-/
ادر مبحث خيارات اولين مطلبي كه طرح شد اين بود كه «الخيار ما هو؟» قبل از ورود در اقسام خيار، ناچار بايد خيار را معنا كنند كه خيار چيست. در اينكه خيار حق است، اين را اختلاف نكردند؛ اما در متعلق خيار اختلاف هست كه آيا خيار حق رد عين است يا حق فسخ عقد؟ و در تعريف جوهره خيار اختلاف كردند كه آيا خيار حق الفسخ است و در قبالش ترك فسخ يا خيار حق اقرار عقد و ازاله عقد است؛ يعني ذي الخيار حق دارد كه عقد را مستقر كند به عقد قرار ببخشد يا عقد را از بين ببرد. آنچه كه فخرالمحققين در ايضاح قواعد علامه فرمود اينكه خيار «ملك فسخ العقد» است آنچه كه در رياض و در جواهر اين دو بزرگوار ذكر كردند خيار ملك يا حق اقرار العقد و ازالته است مرحوم آقاي نائيني و ديگران مي‌فرمايند اين تعريفي كه صاحب جواهر اين تعريف كه يعني اقرار عقد و ازاله عقد از قدما به ما رسيده است. خب در اين‌گونه از موارد مهم‌ترين رسالت يك فقيه تبيين و نه تعليل تبيين غرائض و ارتكازات عقلاست كه عقلا در معاملاتشان وقتي خيار جعل مي‌كنند يا مي‌گويند اين معامله خياري است خيار يعني چه؟ بيان لطيفي را مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) داشتند كه در روزهاي قبل مبسوطاً ارائه شد چند تا اشكال سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) به فرمايش مرحوم آقاي نائيني دارند كه اگر سخنان مرحوم آقاي نائيني خوب تحليل و تبيين بشود با اشاره به آن نقطه ضعفهايي كه در فرمايش مرحوم آقاي نائيني هست آن اشكالهاي محوري سيدنا الاستاد امام برطرف مي‌شود. فرمايشات مرحوم آقاي نائيني در روز سه‌شنبه و چهارشنبه تا حدودي بيان شد. دو تا نقد به فرمايش مرحوم آقاي نائيني هست كه يكي را ايشان اشاره فرمودند مشترك است يكي هم شايد مشترك نباشد، اين دو نقد را اول ذكر بكنيم بعد وقتي فرمايش آقاي نائيني خوب تبيين شد معلوم مي‌شود بقيه اشكالات سيدنا الاستاد وارد نيست. مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) فرق گذاشتند بين بيع و عقد؛ لذا بين معاطات و صيغه فرق گذاشتند آنجا كه خريد و فروش با تعاطي در جايي كه ثمن و مثمن هر دو نقد است يا در اعطا و اخذ آنجا كه يكي نقد است و ديگري نسيه. معاطات گاهي طرفين‌اش نقد است مي‌شود تعاطي، گاهي يكي نقد است يكي نسيه مثل اينكه پول نقد است كالا نسيه مي‌شود سلف. گاهي كالا نقد است پول نسيه همين نسيه‌هاي معروف. معاطات يا اعطا و اخذ است يا تعاطي. مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايد كه معاطات بيع است و عقد نيست پيمان در آن نيست اما اگر «بعت و اشتريت» باشد با صيغه باشد هم بيع است هم تعهد هم نقل و انتقال عوضين است هم تعهد كه ما اين را نقض نمي‌كنيم پاي اين مي‌ايستيم و از بين نمي‌بريم و مانند آن.
پرسش: قبل از آمدن (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) منظورشان است و الا قبل اگر باشد
پاسخ: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كه امضا كرده. (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كه به همراه خود عقد را نياورده (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) به همراه خود وجوب وفا را آورده پس قبل از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ما يك عقدي داريم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) به همراه خودش فقط وجوب وفا را مي‌آورد. خب اين فرمايش كه براي مرحوم آقاي نائيني است اين ناتمام است. براي اينكه ما بنا شد كه غرائض عقلا را تبيين كنيم وقتي به غرائض عقلا ارتكازات مردمي مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم آنها چه صيغه بخوانند چه با فعل داد و ستد كنند، فرقي نمي‌كند. اينكه مي‌نويسد كالايي كه فروخته شده پس نمي‌گيرم؛ اين را حق مسلم خودش مي‌داند و همه عقلا هم مي‌گويند بله حق با شماست براي اينكه خريد و فروش ديگر جاي پس دادن نيست يك عقد جايز نيست كه خريدار بتواند پس بدهد كه يك عقد لازم است. هيچ فرق نمي‌كند كه صيغه بخواند بگويد «بعت و اشتريت» يا تعاطي باشد يا اعطا و اخذ. اين نقل و انتقال را يك نقل و انتقال لازم مي‌داند نظير هبه نيست. بنابراين اين فرمايش مرحوم آقاي نائيني كه بين معاطات و بيع لفظي فرق گذاشتند اين در بحث معاطات هم اين نقد بر ايشان وارد بود اينجا هم وارد است اين فرمايش ناتمام است.
فرمايش ديگري كه دارند اين است كه در بيع لفظي آنجا كه صيغه خوانده مي‌شود كسي مي‌گويد «بعت و اشتريت» دو تا كار است يكي تبديل مال به مال است اين مدلول مطابقي اين «بعت و اشتريت» است. يكي مدلول التزامي اين است كه من روي اين مي‌ايستم. من روي اين نقل و انتقال مي‌ايستم پس نمي‌دهم پس نمي‌گيرم. (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ناظر به اين مدلول التزامي است (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) ناظر به آن مدلول مطابقي است. وقتي كسي مي‌گويد «بعت و اشتريت» يعني من اين مثمن را به تو دادم در برابر ثمن، آن هم مي‌گويد من اين ثمن را به تو دادم در برابر مثمن اين مي‌شود بيع. مدلول التزامي اين بيع اين است كه ما روي اين قرارداد مي‌ايستيم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌آيد اين را امضا مي‌كند يعني حتماً بايد روي قرارداد بايستيد (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) مي‌آيد روي آن مدلول مطابقي.
اين بيان يك تكلفي است كه محتاج به دليل است ما يك مدلول مطابقي داشته باشيم يك مدلول التزامي اين بعيد است. قراردادها مبادلات دو قسم است يك سلسله مبادلات لرزان است و سست است كه مي‌شود با به هر وسيله‌اي برگرداند يك سلسله معاملاتي است كه تثبيت شده است، متقن است. وقتي كسي چه با اعطا و اخذ و چه با «بعت و اشتريت» اين پيمان را ايجاد مي‌كند يك پيمان مبرم و متقن و لازمي را ايجاد مي‌كند نه اينكه دو تا پيمان ببندد يكي براي اصل نقل و انتقال يكي درباره لزومش نه پيمانها بعضي ظرفهاست كه شل است زود مي‌شكند بعضي ظرفهاست كه نمي‌شكند اين پيمان، پيمان نشكني است با يك انشا اين پيمان نشكن را ايجاد مي‌كند نه اينكه با يك انشا اصل تبديل را انشا كند با انشاي ديگر لزومش را ايجاد كند، اين طور نيست؛ بلكه خود اين پيمان لدي العرف يك پيمان متقني است؛ اين پيمان متقن را يا با فعل يا با قول و لفظ ايجاد مي‌كند. اين دو تا نقد را اگر صرفنظر كنيم نسبت به فرمايشات مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) بقيه سخنانشان تام است و اشكالات سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) وارد نيست.
آن روزهايي كه اوايلي كه ما آمديم قم وقتي سيدنا الاستاد مخصوصاً در بحثهاي اصول فرمايشات مرحوم آقاي نائيني را ردّ مي‌كردند براي همه ما پذيرفته مي‌شد بعد از ارتحال مرحوم آقاي بروجردي بعضي از شاگردان مرحوم آقا ضياء و مرحوم آقاي نائيني از نجف هجرت كردند به قم تشريف آوردند؛ وقتي به قم تشريف آوردند آن تفكر نجفي و مدرسه نجفي و آن تحليلات و تحقيقات بزرگان نجف اينجا خوب مطرح شد معلوم شد خيلي از اشكالات وارد نيست؛ براي اينكه درست تقرير نمي‌شد با كتاب يك مقرر نمي‌شود به عمق فكر استاد پي برد. مرحوم آقاي خوانساري خب از شاگردان آقاي حاج شيخ موساي خوانساري از شاگردان مبرز مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) بودند تقريرات خوبي هم نوشته. اما آن كسي درس مرحوم آقاي نائيني را ديده، مقدماتش را ديده، موخراتش را ديده، لوازم و ملزومات و ملازماتش را ديده، آن حرف را وقتي درست تقرير مي‌كند معلوم مي‌شود خيلي از اشكالات وارد نيست. حالا روشن مي‌شود كه چگونه اشكالات سيدنا الاستاد به مرحوم آقاي نائيني وارد نيست. مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايد كه لزوم دو قسم است.
پرسش: ببخشيد اين فرمايش اخير حضرت عالي كه فرموديد آن هم اگر بحث معاطات را هم عرض كنيم به عرف فرق نمي‌گذارد بين اينكه اين صيغه خوانده بشود و بين آن جايي كه معاطاتي باشد و معامله انجام بگيرد
پاسخ: بله ديگر فرق نمي‌گذارد همان اشكال
پرسش: ...
پاسخ: نه فرمايش ايشان فرق بود ما گفتيم فرق نيست. مرحوم آقاي نائيني بين معاطات كه بيع را با فعل انجام مي‌دهد با صيغه كه بيع را با قول انجام مي‌دهد فرق گذاشتند؛ فرمودند يكي دو تعهد دارد يكي يك تعهد؛ لذا معاطات را بيع غير لازم دانستند، صيغه را بيع لازم دانستند. اين را هم اينجا بيان كردند هم در مسئله معاطات مبسوطاً اين فرمايششان ناتمام است هم آنجا اشكال شد هم اينجا اشكال شد. اين فرقي نمي‌كند يعني چه بيع قولي چه بيع فعلي هر دو يك قرارداد و يك پيمان لازم است.
مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند كه لزوم و جواز سه قسم است براي اينكه اين عقد ذاتاً يا مقتضي جواز است يا مقتضي لزوم يا لا اقتضاست اگر عقدي ذاتاً مقتضي جواز بود شرط لزوم باطل است شرطي است فاسد حالا يا مفسد عقد است يا نه؟ مطلب ديگري است؛ نظير هبه كسي هبه بكند به شرطي كه نتواند به هم بزند آيا اين شرط مخالف كتاب است يا نه نافذ است يا نه؟ مطلب ديگر است هبه يك عقدي است ذاتاً جايز. نكاح يك عقدي است ذاتاً لازم يك اقتضاي لزوم دارد؛ لذا شرط الخيار در نكاح مي‌گويند شرط فاسدي است، به مهر برنگردد يك وقت است شرط به مهر برمي‌گردد چون مهر ركن عقد نكاح نيست اگر به خود عقد برگردد مي‌گويند اين شرط شرط فاسد است. پس نكاح يك عقد لازمي است كه لزوم مقتضاي ذات اوست. هبه يك عقد جايزي است كه جواز مقتضاي ذات اوست. بيع يك عقد لازمي است كه لزوم مقتضاي ذات او نيست لذا اگر كسي شرط الخيار بكند مخالف مقتضاي عقد نيست، مخالف كتاب و سنت نيست. نكاح هم لازم است بيع هم لازم است اما لزوم اينها با هم فرق مي‌كند. ما از كجا مي‌فهميم با هم فرق مي‌كنند؟ يك، و اين دو تا لزوم چه تفاوت جوهري دارند با هم؟ دو، مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند اين را شما وقتي مراجعه مي‌كنيد مي‌بينيد اين تحليل اين تقرير اين شفافيت در تقريرات مرحوم آقا شيخ موسيٰ خوانساري نيست؛ اين را آن شاگرد بزرگوار مرحوم آقاي نائيني كه از نجف آمده اينجا حرف استادش را باز كرده است. از كجا ما مي‌فهميم كه لزوم در نكاح مقتضاي ذات اوست و لزوم در بيع مقتضاي ذات او نيست؟ مي‌فرمايند به تعبير اينكه شما در بيع هر وقت خواستيد اقاله كنيد به تراضي طرفين مي‌توانيد. يك كسي كه چيزي را خريده يك كسي چيزي را فروخته طرفين هر وقت خواستند تقايل كنند پشيمان شدند، پس بدهند، پس بگيرند مي‌توانند. معلوم مي‌شود لزوم دست خود اينهاست اين لزوم مقتضاي عقد نيست عقد اين اقتضا را نمي‌كند اگر عقد اين اقتضا را بكند كه اينها بر خلاف مقتضاي عقد دارند عمل مي‌كنند كه؛ چون اقاله پذير است تقايل پذير است ما مي‌توانيم شرط خيار بكنيم. بگوييم حالا كه هر وقت خواستيم مي‌توانيم به هم بزنيم مي‌گوييم شرطش اين است كه در فلان وقت خواستيم به هم بزنيم. چيزي كه اقاله پذير است شرط الخيار پذير است، جعل الخيار پذير است و مانند آن. نكاح اين طور نيست كه هر وقت خواستند به هم بزنند يك حسابي دارد يك كتابي دارد به هم خوردنش هم يا به عيوبي است موجب فسخ است كه مشخص است ديگر طلاق نيست يا اگر طلاق است رجعي است يا بائن است با مهر است بي مهر است. عند حضور عدلين است يك عدالتي كه اعتبارش بالاتر از اعتبار عدالت در مسئله امام جماعت است. در امام جماعت آدم كسي را كه خيال كرده عادل است پشت سرش نماز خوانده نمازش درست است بعد ولو كشف خلاف بشود معلوم بشود عادل نبود. اما در نكاح در طلاق كه اين طور نيست اگر بعد كشف خلاف شد آن طلاق باطل است. يك چنين تفاوت جوهري بين عدالت معتبر در طلاق و عدالت معتبر در نماز جمعه و جماعت، فرق نمي‌كند، بعد معلوم شد امام جمعه فاسق بود اين هست. خب اين سختگيريها نشان مي‌دهد كه اين عقد آنقدر متقن است كه به هيچ چيزي نمي‌شود او را به هم زد ما از اينكه اقاله در آن راه ندارد و از اينكه اگر بخواهد گسيخته بشود شرايط حساس دارد معلوم مي‌شود كه اين عقد ذاتاً مقتضي لزوم است و بيع ذاتاً مقتضي لزوم نيست. اين نيمه راه است از اينجا رفتند به اين كه ما بفهميم كه جوهره لزومها فرق مي‌كند. ما يك لزوم حكمي داريم كه بيد الله سبحانه و تعالي است، يك لزوم حقي داريم كه بيد الناس است. آنجا كه گفته شد نكاح لازم است يعني ذات اقدس الهي اين را لازم قرار داده حكم الله است آنجا كه گفته مي‌شود بيع لازم است حق الناس است به دليل اينكه هر وقت خواستيد به هم مي‌زنيد. خب اگر اين حكم الله بود كه هر وقت خواستيد نمي‌توانستيد به هم بزنيد كه. معلوم مي‌شود اللزوم علي قسمين يك قسم حق است يك قسم حكم لزوم نكاح مي‌شود حكم لزوم بيع مي‌شود حق؛ لذا شرط خيار در نكاح بر خلاف شرع است چون بر خلاف حكم خداست شرط خيار در بيع بر خلاف حق است، حق هم به ذي الحق برمي‌گردد خب.
اين يك توضيحي مي‌خواهد كه اين مقتضاي ذات است يعني چه اين هيچ اشكالي ندارد و شبهه سيدنا الاستاد هم در اين محدوده وارد نيست منتها يك اشكالي است مشترك، هم بر سيدنا الاستاد وارد است، هم بر آقاي نائيني وارد است هم بر همه اصوليين. اشكالي كه مرحوم امام(رضوان الله عليه) به مرحوم آقاي نائيني مي‌كند مي‌فرمايد كه اينكه شما گفتيد لزوم مقتضاي ذات است ذاتي باب ايساغوجي را مي‌گوييد؟ ذاتي باب برهان را مي‌گوييد؟ اين ذاتي كه «لم يكن معللا» حكمش معلل نيست او را مي‌خواهيد بگوييد؟ عدم المعلليه كه دارد ناظر به همين است ناظر به همين شعر منظومه است كه «ذات شيء لم يكن معللا» در تقريرات امام(رضوان الله عليه) كه ملاحظه مي‌كنيد مي‌بينيد ايشان اشكال اولشان نسبت به مرحوم آقاي نائيني اين است كه اينكه شما مي‌گوييد لزوم مقتضاي ذات نكاح است و ذاتي باب نكاح است آيا ذاتي به آن معناست كه معلليت را برمي‌دارد اين همان «ذاتي شيءٍ لم يكن معللا و عرضيه اعرفن معللا» ناظر به آن است؛ چون ذاتي معلل نيست ذاتي باب ايساغوجي است ذاتي باب برهان است. هيچ كدام از اينها نيست اينها خلط تكوين به اعتبار است اين حرفها كه اينجا نيست. و اگر منظورتان اين است كه حكم شرعي است، حكم شرعي نسبت به جميع عقود علي السواست.
خب اين خيلي بيراهه رفتن است سرّش اين است كه اصول ما كه شايد صدها بار گفته شد اصول ما به جاي اينكه يك پايه علمي داشته باشد فله‌اي بسته شد. يعني الآن ما مي‌گوييم مباني فقه ما از منابع گرفته مي‌شود منابع ما چيست كتاب است و سنت است و عقل است و اجماع. اين قطاري است ديگر اين هيچ پايه علمي ندارد كه. براي اينكه ما كه اجماع را از ديگران گرفتيم آورديم اصلاحش كرديم، تهذيب كرديم، تنظيم كرديم، اجماع را كه در برابر سنت قرار نداديم اجماع زير مجموعه سنت است. اصل اساسي اين است كه منبع فقهي ما يا عقل است يا نقل آن نقل يا كتاب است يا سنت چهارده معصوم(سلام الله عليه) اين اصل اولي. سنت يا با خبر كشف مي‌شود يا با اجماع يا با شهرت. خبر يا واحد است يا مستفيض يا متواتر؛ اگر واحد شد يا مستفيض است يا غير مستفيض اگر متواتر شد يا اجمالي است يا تفصيلي. شهرت يا روايي است يا فتوايي است يا كذا. اجماع يا محصل است يا منقول همه اينها تقسيمات طولي است؛ مثل اينكه اديب آمده اديبانه تقسيم كرده گفت موضوع علم من كلمه است و كلام كلمه يا اسم است يا فعل است يا حرف. اسم يا معرب است يا مبني فعل يا ماضي است يا مضارع يا كذا حرف يا كذا يا كذا يا كذا. يك نظم علمي به ادبيات داده است. اما اينجا ما رديف آمديم اجماع را در برابر سنت قرار داديم آنها كه اجماع را در برابر سنت قرار دادند بر اساس «لن تجتمع امتي علي خطا و علي ضلال» مي‌انديشند كه يك فكر بين الغيّي است. ما كه اجماع را چه به هر تقريري تقرير بشود چه دخولي باشيم چه لطفي باشيم كاشف از سنت مي‌دانيم پس زير مجموعه سنت است. اينها اشكالاتي بود كه شايد بارها گفته شد و به جاي اينكه ما عقل را در اصول به اندازه بيش از خبر نه به اندازه خبر واحد بيش از خبر روي آن بحث بكنيم عقل را اصولاً در اصول راه نداديم علم را راه داديم گفتيم قطع حجت است خب قطع كه منبع نيست شما بگو عقل كه برهان با اوست بايد درباره عقل بحث بكنيم حالا بحث عقلي شما ببينيد بيش از بحث خبر واحد است يا نه؟ اين عقل كه منبع است مباني‌اش چيست؟ مبادي‌اش چيست؟ شما اصول را براي فقه مي‌خواهيد و براي اخلاق و براي حقوق اينها جزء علوم اعتباري است اينها جزء بايد و نبايد است. آيا اجتماع ضدين كه در تكوينيات محال است در اعتباريات محال است يا نه؟ اجتماع نقيضين بشرح ايضاً [همچنين] اجماع مثلين بشرح ايضاً [همچنين] ذاتي كه از ذات جدا نمي‌شود در تكوينيات معناي خاص خودش را دارد، منطق آمده ذاتي باب ايساغوجي را معين كرده ذاتي باب برهان را معين كرده حرف شفاف و گويا و قابل ارائه مطرح كرده. اما شما كه مي‌گوييد ذاتي است، ذاتي است، ذاتي است خب بگو ذاتي چيست اين نگفتن در هر جا شبهه وارد مي‌كند شما كه نگفتيد ذاتي چيست، شما كه نگفتيد اجتماع نقيضين چيست، شما بايد بطور كامل به اندازه يك جلد كفايه شما بايد درباره عقل بحث بكنيد كه آيا اين حرفها كه ما مي‌گوييم اجتماع ضدين محال است، اجتماع نقيضين محال است، اجتماع مثلين محال است، اين مبادي آيا در اعتباريات هست يا نيست؟ اينكه ما مي‌گوييم تخلف ذاتي از ذي الذاتي محال است ذاتي در اينجا ذاتي با برهان است؟ نه ذاتي باب ايساغوجي است؟ نه ذاتي را مشخص بكن دليلش را هم بگو خب شما كه در اصول بحث كرديد نگفتيد آنها هم كه نگفتند اينجا مي‌آييد اشكال مي‌كنيد.
با صرفنظر از اين اشكال مشترك نسبت به همين دو بزرگوار مي‌فرمايند اينكه بر ايشان وارد است اين است كه ما حالا با اين معيار فهميديم لزوم در نكاح حكم است، لزوم در بيع حق است. شما يك سلسله امور قابل انفكاك داريد يا نداريد آيا موضوع سبب تام براي حكم است يا نه؟ يعني ممكن است يك چيزي خمر باشد با حفظ خمريت شربش حرام نباشد يا خودش نجس نباشد؟ يا نه مي‌گوييد اگر خمر است حرام است ديگر ممكن است يك چيزي صلاة باشد شخص هم مكلف باشد صلاة مكلف با حفظ عنوان صلاة مكلف واجب نباشد؟ مي‌گوييد نه نمي‌شود مي‌گوييم چرا نمي‌شود؟ مي‌گوييم چون ذاتي اوست مي‌گوييم ذاتي يعني چه؟ مي‌گويد «لست ادري» خب شما اين را بايد ذاتي را بايد معنا بكنيد. تخلف حكم از موضوع ممكن است؟ انفكاك موضوع از حكم ممكن است؟ مي‌گوييم نه نمي‌شود ديگر اگر نماز است واجب است اگر خمر است نجس است اگر نامحرم است نگاهش حتماً حرام است مي‌گوييم چرا؟ مي‌گوييد اين تخلف پذير نيست چرا؟ چون ذاتي است، ذاتي است يعني چه؟ «لست ادري» اين يك اشكال مشتركي است كه اصول بايد به عهده بگيرد تا در فقه انسان دستش پر باشد با دست با كالاي نقد بگويد ذاتي در فقه و اصول به اين معناست. ولي ما داريم از اينها كه به هيچ وجه انفكاك پذير نيست احكام از موضوعاتشان به هيچ وجه قابل تفكيك نيست. آنجا كه شارع مقدس تخصيص داده تخصيص، آنجا كه تخصصاً خارج شد تخصص آنجا كه نه جاي تخصيص است نه جاي تخصص اين حكم موضوع را رها نمي‌كند آن موضوع اين حكم را رها نمي‌كند، ذاتي هم معنايش همين است. اما ذاتي با برهان است؟ نه، ذاتي باب ايساغوجي است؟ نه، يك ذاتي خاص است اصطلاح خاص خودش را دارد.
پس معلوم مي‌شود فرمايش مرحوم آقاي نائيني راجع به لزوم حكمي است كه تمايز اساسي با لزوم حقي دارد لزوم در باب نكاح حكم است، در باب بيع حق است به دليل بناي عقلا مراجعه به بازار عقلا امضاي شارع كه هر جا طرفين خواستند به هم مي‌زنند. پس اينكه ايشان زحمت كشيدند كه آيا لزوم باب ايساغوجي است يا نه اين حرفها كه در اينجا نيست بله نه ذاتي باب ايساغوجي است، يعني جنس و فصل. نه ذاتي باب برهان است كه از حاق به ذات شيء انتزاع بشود. بر اساس جعل در حوزه اعتبار اين حكم موضوع را رها نمي‌كند آن موضوع اين حكم را رها نمي‌كند. «و نسميه بالذاتي» در باب فقه اصول.
بنابراين نمي‌شود گفت همه عقود در اينجا يكسان است نه يكسان نيست به دليل اينكه شارع مقدس موارد را كاملاً از هم جدا كرده. پس لزوم گاهي حقي است و گاهي حكمي اگر حقي شد انفكاف پذير است بيد من بيده عقدة الحق است و اگر حكمي شد زوال ناپذير نيست براي اينكه بيد الله سبحانه و تعالي است اين اشكال پس وارد نيست.
پرسش: ... ذاتي بودن تاثيري ندارد در باب اقاله چه اينكه در رابطه با نكاح هم با توافق مي‌توانند با همديگر كنار بيايند.
پاسخ: نه، مي‌توانند بروند طلاق بگيرند مي‌شود مبارات يا با توافق است يا با تنافي است ولي بايد بروند طلاق بدهند در حضور دو تا عادل. اما اينجا بيايند پس بدهند او هم پس بگيرد بگويد خداحافظ اين‌چنين نيست.
پرسش: ...
پاسخ: نه اصلاً مثل اينكه توافق بكنند بر نكاح آن توافق مقدماتي عقد نيست ايقاع نيست. اما اينجا توافق مقدماتي به منزله ايقاع است به هم زديم به هم خورد اما به هم بزنيم به هم بخورد نيست وقتي توافق كردند يا تنافر طرفين است، مي‌شود مبارات كه اين از او تبري مي‌كند او هم از اين تبري مي‌كند بايد بروند پيش كسي كه صيغه طلاق بلد است در حضور دو تا عادل صيغه طلاق را جاري مي‌كند (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) كه در سوره «طلاق» دارد خب پس اين فرمايش ايشان تا اين حدودي قابل نقد است.
پرسش: ببخشيد در واقع شيخ در اينجا به مناسبت تقرير مي‌كند كه وضع بين عند العقلا كه امروزه ساختار تعبير مي‌كنند آن شايد اين اشكال به آن وارد نباشد يعني وضع بيع
پاسخ: بله وضع حقي است بالأخره ديگر پس مي‌شود حق ذاتي نيست. اما درباره نكاح اين‌چنين نيست كه هر وقت خواستند به هم بزنند.
پرسش: اين از جنبه شارع ديگر وارد نيست
پاسخ: نه فرق نمي‌كند حالا يا شارع تأسيس دارد يا امضا اين لزومي كه بين حكم و موضوع است لزومي نيست كه هر وقت خواستند به هم بزنند.
پرسش: با قطع نظر از آن ايشان مي‌فرمايند بيع ذاتا نزد عقلا وضع‌اش به گونه‌اي است كه مي‌خواهد مال صار مثل ...
پاسخ: بله يك پيمان است اما ذاتاً را بايد معنا بكنيم تكرار كرديم باز كه
پرسش: خب ذات را نمي‌آورند كه كسي اشكال بكند.
پاسخ: نه چرا نمي‌شود ما سؤال مي‌كنيم كه نزد عقلا اين طور است نظير هبه است كه به هم مي‌خورد يا نه؟ لابد مي‌گويند نه. پس نيست يعني وضع‌اش اين‌چنين است كه نيست يعني مي‌شود ذاتي ديگر.
پرسش: ديگر از جعل مايه نمي‌گذارد
پاسخ: نه لازم نيست جعل بكند خود اين پيمان مستقر مرتكز مردمي است حالا چه كسي جعل كرده را معلوم نيست ولي مردم به غرائز و عقلا اين است مرحوم آقاي نائيني هم كه از جعل كمك نگرفته. مي‌فرمايد اين اين طور است شارع هم همين را امضا كرده در جريان بيع و امثال بيع كه پيمان لزومي است. اما نكاح را شارع مقدس به عنوان حكم جعل كرده نه به عنوان حق.
پرسش: ...
پاسخ: حالا يك وقت است كه آن كار با فعل انجام مي‌شود يا نه؟ در باب نكاح هم بعضيها فتوا به معاطات دادند. نكاح مي‌شود موضوع آن لزوم مي‌شود حكم. اگر گفتيم در نكاح صيغه لازم نيست با معاطات هم مي‌شود با تراضي طرفين مي‌شود، مي‌شود نكاح فعلي و اين لزوم مي‌شود حكم او. و اگر نگفتيم چه اينكه نمي‌گوييم اين نكاح بايد با صيغه خاص بيايد و با طلاق مخصوص از بين برود اين لزوم نكاح مي‌شود حكم به دست طرفين نيست كه هر وقت خواستند به هم بزنند.
مطلب ديگر اينكه اين فرمايشي كه لزوم در اينجا حق است حكم نيست و اين فرق روشن شده و ذاتي هم در اينجا نه ذاتي مصطلح است نه ذاتي در ايساغوجي است نه ذاتي در برهان ولي در اين جهت هيچ فرقي بين تكوين و اعتبار نيست اگر اين مسئله اين مطلب در مسئله عقل كه نقطه آغازين مسائل اصولي است روشن بشود ما در مسئله اجتماع امر و نهي ديگر مشكل نداريم.
پرسش: لزوم حقي همواره به دست طرفين است يعني بعضي موارد نيست كه خداوند اجازه داده باشد؟
پاسخ: بله اجازه خدا جعل مي‌كند خدا جعل مي‌كند در تعبديات جعل مي‌كند اما در معاملات غالباً بيد عقلاست ديگر ما يك معامله تعبدي داشته باشيم كه راز و رمزش را انسان نفهمد، مردم هم سابقه نداشته باشند تعبداً انجام بدهند اين‌چنين نيست ديگر در معاملات.
پرسش: ...
پاسخ: محال نه ولي خب نداريم ديگر بله ما يك معامله داشته باشيم كه مردم سابقه نداشته چنين كاري بكنند و در فضاي غير شريعت هم اصلاً اين كار عملي نمي‌شود فقط در فضاي شريعت انجام مي‌شود و لازم است چنين چيزي نداريم كه خب.
پرسش: در نكاح هم كه داريم من بيده عقدة النكاح همين.
پاسخ: آن راجع به مهر است عفو بكند كسي كه بيده عقدة النكاح بله خب مي‌تواند مهر را عقد بكند.
پرسش: پس معلوم مي‌شود كه عقدة النكاح امري است كه گاهي به دست طرفين است.
پاسخ: بله در مسئله نكاح ولي است ديگر اين كريمه درباره ولي است. يا خود زن عقده اصل نكاح به دست اوست ديگر او كه مجبور نيست نكاح بكند كه. نكاح امر اجباري نيست ولي وقتي كرد مجبور است كه به پايش بايستد. اين حدوثاً اختياري است و بقائاً الزامي. اما بيع حدوثاً و بقائاً اختياري است بيع كردند، مختارند بعد از بيع مي‌توانند به هم بزنند مختارند. اما در نكاح اين طور نيست كه «بيده عقدة النكاح و بيده عقدة الازاله» كه عقدة الاقاله كه عقدة الفسخ كه اين‌چنين نيست خب.
پس بنابراين اگر مراجعه بفرماييد نقدهاي سيدنا الاستاد را مي‌بينيد با اين تحليلها كاملاً آن نقد برطرف مي‌شود اگر در مسئله عقل كه عقل چه نقشي در مسئله اصول دارد روشن بشود آن وقت ذاتي و امثال ذاتي روشن مي‌شود. آن مسائلي كه تكيه‌گاهش عقل است؛ مثل اينكه آيا امر بشود مقتضي نهي از ضد است يا نه؟ اينجاها كه ما آيه يا روايت نداريم كه قسمت اساسي اصول را عقل دارد اداره مي‌كند. اجتماع امر و نهي جايز است يا جايز نيست؟ اگر گفته شد مثلاً اين امر و نهي به آن دو تا عنوان تعلق مي‌گيرد يك، كاري به مصداق و محور اين عناوين ندارد دو، حق اجتماع امر و نهي است كما هو الاقوي و نماز در دار غصبي صحيح است كما هو الاقوي. براي اينكه آنجا كه امر و نهي تعلق مي‌گيرد در آسمان است در عنوان است به مصداق كه تعلق نمي‌گيرد. آنجا كه مصداق را مكلف يكجا جمع كرده هم اطاعت كرده هم معصيت امر و نهي آنجا جمع نشده. اين شخص يك غصب كرده يك نماز خوانده چرا نمازش باطل باشد؟ نهي كه متوجه اين فعل خارجي نيست نهي متوجه آن عنوان است. خب چرا امر و نهي با هم جمع نمي‌شود؟ چرا در دوران امر بين محذورين چاره جز تخيير نيست، نمي‌شود جمع كرد؟ اين چرا يك چوني مي‌خواهد براي اينكه جمع اينها محال است چرا جمع اينها محال است؟ براي اينكه يا جمع نقيضين است يا جمع ضدين است. خب اين ضدين تكويني‌اند يا اعتباري؟ آن مسائل تكويني را چرا اينجا مي‌آوريد؟ مي‌بينيد اينجا گير است نقيضين تكويني‌اند يا اعتباري؟ تكويني را چرا در اعتباري مي‌آوريد؟ عقل بايد مشخص كند كه اعتبار گوشه‌اي از حقيقت است. يك سلسله اعتباراتي است كه نه سابقه حقيقت دارد نه لاحقه حقيقت دارد برهان پذير نيست از فرهنگ مردم، رسوم مردم، رسوبات فكري مردم، آداب مردم، عادات مردم؛ مثل اخلاقي كه اينها دارند، فقهي كه اينها دارند، حقوقي كه غير مسلمانها دارند اين از عادات و آداب مردم گرفته شده. اما در فضاي شريعت احكام، اخلاق، حقوق هم مسبوق به تكوين است هم ملحوق به تكوين؛ هم از ملاكات واقعي كه اراده و علم ازلي خدا به آنها تعلق گرفته نشأت مي‌گيرد، اين سابقه تكوين دارد هم لاحقه تكوين دارد كه مي‌شود بهشت و جهنم. آنجا كه جاي اعتبار نيست يعني معصيت مي‌رود مي‌رود مي‌رود مي‌شود شعله. يك معصيتكار مي‌رود مي‌رود مي‌رود مي‌شود هيزم (أَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً) فرمود ما از جاي ديگر مواد سوختني نياورديم كه اينجا يك قدري هيزم بياوريم يك قدري تي ان تي بياوريم يك قدري ذغال سنگ بياوريم خود اين آقا مي‌شود هيزم. قاسط از قَسط است نه از قِسط آن كه از قِسط است مي‌شود مقسط. قاسط يعني ظالم يعني جائر شخصاً هيزم جهنم است اين ديگر اعتبار نيست. آن ملاك واقعي سابقه احكام، اين كيفر و پاداش واقعي لاحقه احكام، فبينهما امرٌ قابلٌ للبرهان. فقه قابل برهان است درست است در نشئه ما بايد و نبايد است اعتباري است. اخلاق قابل برهان است. حقوق قابل برهان است. مگر امور اعتباري كه تكيه‌گاهي به تكوين ندارد به ملاكات واقعي برنمي‌گردد يا به بهشت و جهنم برنمي‌گردد؛ بله اين اعتبارات برهان پذير نيست؛ چون ريشه‌اي ندارد. اما وقتي كه امور واقعي شد مي‌شود گفت نه به حسن و قبح برمي‌گردد اين بايد و نبايد به بود و نبود برمي‌گردد. مي‌گوييم اينجا اين حق است و پرهيز از حق جدايي از حق با قبيح است بايد از قبيح پرهيز كرد. اين به آن ريشه تكوين برمي‌گردد. اگر يك چنين عقلي در اصول كه حداقل يك جلد كفايه را به خود اختصاص مي‌دهد تبيين بشود آن وقت قدم به قدم ما با اين اشكال روبرو نيستيم كه اين مربوط به تكوين است شما تكوين را با اعتبارات داريد خلط مي‌كنيد. نه‌خير اين اعتباراتي است كه از دو سوي و دو جهت به تكوين برمي‌گردد يك، و خود اعتبار هم شعبه‌اي از شعب تكوين است دو، «الموجود اما حقيقيٌ و اما اعتباريٌ» يك بحث فلسفي است. اينكه مي‌گوييم اين اعتباري است تكويني نيست بسيار خب قبول كرديد كه بعضي اشياء اعتباري‌اند بعضي اشياء تكويني. اين را كه توضيح مي‌دهيد يعني بعضي از موجودها تكويني‌اند بعضي از موجودها اعتباري. اين را كه تبيين مي‌كنيد از موجود به وجود مي‌رسيد مي‌گوييد بعضي از وجودها تكويني است بعضي از وجودها اعتباري. وقتي به اينجا رسيديد مي‌افتيد در دامن فلسفه آنكه بحث از وجود مي‌كند فلسفه است ديگر. هستي دو قسم است يا تكويني است يا اعتباري. تكويني را خودش گرفته اعتباري را به فقه و اخلاق و حقوق داده گفته شما درباره‌اش بحث كنيد. «الموجود اما حقيقيٌ و اما اعتباريٌ» مربوط به فلسفه اوليٰ است او چون رئيس همه علوم است موضوعات علوم ديگر را او بايد تهيه كند. فقه و اخلاق و حقوق جزء حكمت عملي است اين حكمت عملي وامدار حكمت نظري است. آن خطوط كلي‌اش را حكمت نظري به اين مي‌دهد مي‌گويد بگير و بحث بكن. اين اصول ما نگرفته دارد بحث مي‌كند مي‌گويد اين عقلاً محال است آن عقلاً ممكن است شما كه عقل را معنا نكرديد. مباني عقلي را، مبادي عقلي را، علل عقلي را، احكام عقلي را، شرايط عقلي را، شعور عقلي را هيچ چيزش را نگفتيد مي‌گويد اينجا عقلاً اين طور است آنجا عقلاً اين طور است. اين است كه يك تحول عميق علمي يعني علمي در اصول لازم است اگر ان‌شاء‌الله اين شكل بگيرد فقه هم راحت مي‌شود اخلاق هم راحت مي‌شود حقوق هم راحت مي‌شود. پشت سر هم سيدنا الاستاد اين اشكال را مي‌كردند چه بر مرحوم آقاي نائيني چه بر ديگران كه اين خلط تكوين با اعتبار است براي اينكه شما كه معيار به دست نداديد كه.
اشكال بعدي اين است كه ما در تحليلهايي كه از عرف نسبت به مسئله حق مي‌كنيم اين است كه اين اشكال بر مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه) هم وارد است بر سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) هم وارد است اينها فرمودند كه آيا اين حق به فسخ تعلق مي‌گيرد يا به عين تعلق مي‌گيرد يا به رد تعلق مي‌گيرد يا به كلاهما پنج شش تا احتمال سيدنا الاستاد گفتند. اين بايد مشخص بشود كه حق و حكم در عين حال كه از يكديگر تمايز دارند يك سلسله مشتركاتي دارند؛ مشترك بين حق و حكم اين است كه تا متعين نشوند به چيزي تعلق نمي‌گيرند. حكم يعني اينها حا و كاف و ميم اين حكم تا متعين نشود محدوده‌اش مشخص نشود به هيچ چيز تعلق نمي‌گيرد. اين حكم بايد به يكي از تعينات خمسه در بيايد يا بشود وجود يا بشود حرمت يا بشود استحباب يا بشود كراهت يا بشود اباحه، بشود حكم متعين بعد تعلق بگيرد بشيءٍ او شخصٍ. الحكم بما انه حكمٌ كه امر مبهم است به هيچ چيز تعلق نمي‌گيرد. الحق هم همين طور است حق كه يك حا دارد و يك قاف مشدد اين به هيچ چيز به هيچ چيز يعني به هيچ چيز تعلق نمي‌گيرد حق به فسخ تعلق مي‌گيرد يا به ردّ يعني چه؟ كدام حق؟ «الحق ما لم يتعين لم يتشخص» بشود حق الرهانه، حق الفسخ، حق الرد، حق الجنايه، حق التحجير اينها وقتي متعين شد آن‌گاه مي‌گوييد اين حق به چه چيز تعلق گرفته است وگرنه ما الحق تعلق بگيرد به فسخ يعني چه؟ وقتي گفتيد حق الفسخ آن‌گاه جاي حرف طرح علمي است اين حق الفسخ به چه تعلق مي‌گيرد؟ حق الرد به چه تعلق مي‌گيرد آيا بالاصاله به عقد تعلق مي‌گيرد به تبع آن عين رد مي‌شود؟ يا بالاصاله به عين تعلق مي‌گيرد به تبع او حق منفسخ مي‌شود؟ شما مي‌گويد حق به فسخ تعلق مي‌گيرد يعني چه؟ «الحق ما لم يتعين لم يتشخص» وقتي متشخص نشد به هيچ چيز تعلق نمي‌گيرد وقتي مشخص شد بله بايد بحث كرد. مثل الحكم آن وقت اين بحثي كه هم مرحوم آقاي اراكي دارند هم سيدنا الاستاد دارند كه حق به فسخ تعلق گرفته رد مي‌كنند. اما اين طرح بحث معلوم مي‌شود كه اصلاً در حوزه بحث نيست. بنابراين حق بايد مشخص بشود بشود حق الفسخ يا حق الرد آن‌گاه بشود مشخص كرد كه متعلق‌اش عين است يا متعلق‌اش حق.
اگر مطلبي در خصوص اين مقدمه اوليٰ يك بحثي اين را كه استدراك بود كه تا حال البته نتيجه اين مي‌شود كه فرمايش مرحوم صاحب جواهر و صاحب رياض حق است كه حق خيار حق ملك نيست حق اقرار العقد و ازالته است طرفين‌اش وجودي است و اين طور نيست كه اگر كسي فسخ نكرده اين عقد بشود ثابت؛ فسخ نكرده همچنان لرزان مي‌ماند طرفين‌اش وجودي است يك طرف وجودي و طرف ديگر عدمي باشد اين‌چنين نيست طرفين‌اش وجودي است و به عقد هم تعلق مي‌گيرد در بحث احكام الخيار ان‌شاء‌الله روشنتر مي‌شود و اين نكته كه اگر ما فسخ نكرديم لازم مي‌شود اين كار سخن درستي نيست. يك نقد مختصري هست كه ما آنجا كه شرط الخيار مي‌كنيم چيست؟ چون خيار سه قسم است يا شارع مقدس قرار داده مثل «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» يا قرار عقلا و بناي عقلا نظير خيار غبن و خيار عيب و امثال ذلك هست يا نه شرط الخيار است شرط الخيار نه يعني من خيار داشته باشم؛ خيار تخلف شرط نه شرط الخيار يك شرط الخياري است كه محور اصلي‌اش اين است كه من اين معامله را بكنم به شرط اينكه تا دو روز خيار داشته باشم اينها محذور ندارد. اما خيار تخلف شرط خيار تخلف شرط اين است كه در ضمن خريد و فروش اين اتومبيل اين شرط بكند كه فلان كار را بايد براي من انجام بدهي حالا آن كار را براي او انجام نداده اين آقايان به شرط الخياطه مثال مي‌زدند اين خانه را داشت مي‌خريد يا اين زمين را داشت مي‌خريد شرط كرد به اين شرط كه شما آن جامه را براي من خياطي كنيد شرط الخياطه اگر تخلف بشود اين مشترط خيار تخلف شرط دارد. آيا خيار تخلف شرط هم مانند آن خيارهاي ديگر دو طرفش وجودي است يا نه؟ اين يك تبصره جزئي است كه ان‌شاء‌الله فردا مطرح مي‌شود.