الموضوع:- ما دل على عدم حجية خبر الاحد من السنة الشريفة - مبحث حجية خبر الواحد.

وأما السؤال الرابع - وهو أن اخبار الكتب الأربعة هل هي قطعية الصدور أو على الأقل قطعية الاعتبار – ففي الجواب عنه نقول: - يوجد دعويان في هذا المجال: -

الأولى: - إنَّ جميع ما في الكتب الأربعة هو قطعي الصدور، وقد نقل ذلك الشيخ الأعظم(قده) في رسائله حيث قال في بداية البحث عن حجية الخبر ما نصه: - ( ذهب شرذمة من متأخري الاخباريين فميا نسب إليهم إلى كونها قطعية الصدور )[1] .

الثانية: - إنَّ الاخبار الموجودة في الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور وإنما هي قطعية الاعتبار، وإلى ذلك ذهب الاخباريون، واختاره الشيخ النائيني(قده) بالنسبة إلى كتاب الكافي فقط حيث نقل عنه السيد الخوئي(قده) أنه سمعه يقول في مجلس بحثه:- ( إنَّ المناقشة في اسناد روايات الكافي حرفة العاجز )[2] .

ولأجل هاتين الدعويين - أو لا أقل الدعوى الثانية - أنكروا التقسيم الرباعي للروايات - الذي قسم فيه الحديث إلى صحيح وموثق وحسن وضعيف -فهو باطل عندهم وإنما قالوا كلها قطعية الاعتبار، وممن مال إلى هذه الدعوى صاحب الوسائل(قده) فإنه يظهر منه ذلك، وقد اقام اثنين وعشرين دليلاً على ذلك، من قبيل ما كره في الوجه الثالث حيث قال:- ( إنَّ مقتضى الحكمة الربانية وفقه أهل البيت عليهم السلام بالشيعة أن تمهد لهم أصول معتمدة هي أصول يعتمد عليها ويعملون بها في زمن الغيبة ومصداق ذلك هو ثبوت الكتب المشار إليها وجواز العمل بها ) وقال في الوجه السابع:- ( لو لم تكن احاديث الكتب صحيحة يلزم وقوع الشيعة في الظلال إلى يوم القيامة والعادة قاضية ببطلان ذلك والأئمة لا يرضون بذلك )، وقد حمل حملة على تقسيم الحديث وقال:- ( إنَّ هذا مأخوذ من كتب العامة وقد أُمِرنا باجتناب طريقتهم )، وقال في الوجه السادس عشر إنَّ ( التقسيم الرباعي للحديث قال إن مستحدث من العلامة أو ابن طاووس وهو لا يعدو الاجتهاد والظن وقد اُمِرنا باجتناب الظن وقد ورد عنهم عليهم السلام " شر الأمور محدثاتها وقولوهم عليكم بالتلاد " ).

وهو كما ترى، فإنَّ دعوى قطعية اعتبار كل ما في الكتب الأربعة أو قطعية صدورها لا يمكن اثباته بل دونه خرط القتاد.