الموضوع:- ما دل على عدم حجية خبر الاحد من السنة الشريفة - مبحث حجية خبر الواحد.

ويرد على ما ذكره الشيخ النائيني(قده): -

أولاً:- نقول ما المقصود من التبيَّن عن حال المخبر - لأنَّ التبيّن المطلوب في الآية الكريمة هو التبيّن عن حال المخبر - فهل المقصود هو المدح الملازم للوثاقة - كما هو الحال في حق ابراهيم بن هاشم حيث قيل في حقه أنه نشر حديث الكوفيين بقم المعروفة بالتشدد وهذا معناه أنَّ هذا الرجل ثقة وإلا لأغلقوا الباب أمامه ولم يسمحوا له بنشرها - فصحيحٌ هذا نحوٌّ من التبيّن ونسلم به، ولكن هذا النوع من الخبر سوف يدخل تحت خبر الثقة لا تحت الخبر الحسن، أو أن المقصود هو المدح غير الملازم للتوثيق - مثل أن يقال فلان رجل فاضل أو مدرّس أو ما شاكل ذلك من التعابير التي لا تستلزم الوثاقة - فهذا لا يعد نحواً من التبيّن ولا نسلّم به حتى يكون موجباً للأخذ بخبره.

ثانياً: - إنَّ التبيّن المذكور لا يقصد منه التبيّن عن حال المخبر فإنَّ المخبر قد فرضت الآية الكريمة أنه فاسق، وحينئذٍ لا معنى للتبيّن عن نفس المخبر، وإنما المقصود هو التبيّن عن حال الخبر وأنه خبرٌ صادق أو ليس بصادق، وعليه فما ذكره من أنَّ المدح هو نحوٌ من التبيّن شيء مرفوض.

ونحن نقول: - إنَّ المدح مدحان، فتارة يكون المدحٌ ملازما للتوثيق عرفاً - وهو من قبيل ذكرنا ذلك في حق إبراهيم بن هاشم حيث نشر حديث الكوفيين في قم فإنَّ هذا يلازم التوثيق - فهذا المدح نأخذ به ونحكم الحجية، وتارة يكون المدح غير ملازم للتوثيق فهذا يكون محل اشكال ولا يمكن الحكم بحجيته.

والخلاصة: - إنَّ الخبر ينقسم إلى خبرٍ صحيح، وخبر موثق، وخبر حسن، فالخبر الصحيح لا اشكال في حجيته فإنه القدر المتيقن، وأما الخبر الموثق فلا اشكال في حجيته أيضاً، وأما الخبر الحسن ففيه تفصيل، فإن كان المدح يلازم التوثيق عرفاً فهذا سوف يدخل تحت الموثق، وأما إذا كان المدح لا يلازم التوثيق فلا نحكم بحجيته.