الموضوع:- ما استدل به على عدم حجية خبر الواحد - مبحث حجية خبر الواحد.

الاعتراض الرابع[1] :- وهو اشكال لا يختص بآية النبأ وإنما هو اشكال عام يأتي حتى في غيرها، وهو أنَّ محل ابتلاءنا هو الاخبار مع الواسطة، يعني أنَّ الذي يخبر عن الامام عليه السلام هو لا يخبر عنه بالمباشرة وإنما يخبر عنه بوسائط كالكليني والطوسي مثلاً، والاشكال ليس في الكليني أو الطوسي الذين ينقلان لنا الخبر بالمباشرة وإنما هو في الوسائط، فإنه في تلك الوسائط نقول إنَّ الشيخ الطوسي مثلاً يخبرنا عن الشيخ المفيد، وحينئذٍ خبر المفيد لم يثبت لنا بالوجدان لأننا لم نعاصره حتى يخبرنا بالمباشرة وإنما خبره ثبت بـ( صدِّق العادل ) الذي هو في مقامنا الشيخ الطوسي، فالشيخ المفيد وُجِدَ وثبت خبره بـ( صدِّق العادل ) وبعد أن وُجِدَ خبره فحكمه الثابت له هو ( صدِّق العادل )، فصار ( صدّق العادل ) وموجداً لخبر الشيخ المفيد وحكماً له، وهكذا الحال بالنسبة إلى بقية الوسائط فإن كل واسطة وجدت بـ( صدَّق العادل - أو صدِّق الثقة - ) ويثبت له حكم أيضاً وهو ( صدّق العادل ) وهكذا الحال حتى في الراوي الذي ينقل عن الامام عليه السلام كزرارة مثلاً، فإنَّ زرارة بالتالي ينقل عن الامام عليه السلام، فخبر زرارة وجد بـ( صدِّق العادل ) الذي هو قبل زرارة والحكم الذي ثبت إلى خبر زرارة هو ( صدَّق العادل فيما يحكيه ) وهو يحكي عن الامام عليه السلام صضار ( صدِّق العادل ) موجداً لخبر زرارة وحكماً له ولا يمكن أن يكون الشيء الواحد موجداً للشيء ويكون حكماً له في نفس الوقت.

نعم هذا الاشكال لا يأتي في واحدٍ من هذه السلسلة وهو الشيخ الطوسي لأنَّ كتابه التهذيب موجود عندنا فيكون إخباره وجداني ولم يحدث ويتحقق بـ( صدّق العادل ) وإنما نحن نجرم بوجوده في كتابه وأنه صادق، نعم بعدما ثبت خبر الشيخ الطوسي الموجود في التهذيب يأتي حينئذٍ ( صدِّق ) فتصير حكماً لخبر الشيخ الطوسي ولكنه ليس موجِداً له.

وقد عرفنا الجواب وهو أن يقال:- لو كان ( صدِّق العادل ) واحداً وليس متعدداً لكان ما ذكر تاما،ً ولكن الصحيح أنَّ ( صدِّق العادل ) انحلالي بعدد افراد العدول، فكل عادل يلحقه ( صدِّق العادل )، فصحيح أنَّ ( صدّق العادل) جاء واحداً في الصياغة ولكن بالتالي حينما قال الامام عليه السلام ( صدِّق العادل ) فهذا ينحلُّ على عدد افراد العدول خارجاً، فلو كان العدول مائة فسوف ينحل إلى مائة ( صدِّق العادل )، ولو تولدت مائة ثانية من العدول فسوف ينحل إليها ... وهكذا، وعليه فلا يلزم من ذلك كون موجِد الشيء حكماً له بعدما كان الموجِد هو ( صدِّق العادل ) الاولى والحكم هو ( صدِّق العادل ) الثانية، فإنَّ ( صدِّق العادل ) انحلالي وليس واحداً حتى يكون موجِداً له وحكماً له في نفس.