الموضوع:- الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد - مبحث حجية خبر الواحد.

ويمكن مناقشة ما ذكره بمناقشتين: -

المناقشة الأولى:- إنه يمكن اختيار ما ذكره أخيراً - وهو أنَّ هناك علّة أخرى لوجوب التبيّن وهي خلاف الشهرة، وهو قد أجاب عن ذلك وقال إذا كان هذا مؤثراً بعنوانه الخاص فسوف يلزم صدور الواحد من الكثير - أي إن كانت العلَّة هي علَّة بعنوانها الخاص فسوف يلزم صدور الواحد من الكثير وإن كان المؤثر هو الجامع فهذا خلاف ظاهر الآية الكريمة فإنَّ الفسق بما هو فسق هو المؤثر- ونحن نقول:- إنَّ كل واحدٍ من العلتين يمكن أن يكون مؤثراً ولكن بجعلٍ آخر غير الجعل الأول، فهناك جعلان لوجوب التبيّن أحدهما يثبت بسبب فسق المخبر فهذا يوجب التبيّن، والثاني هو خلاف الشهرة فهذا يوجب التبين أيضاً ولا يلزم من ذلك صدور الواحد من الكثير لتعدد الجعل.

وكان اللازم أن يذكر هذا الاحتمال أيضاً ثم يرده لا أنه لم يذكره أصلاً.

المناقشة الثانية: - إنه ذكر أنَّ العلَّة الأخرى إذا كانت مؤثرة بعنوان الجامع - أي أنَّ الجامع بين العلتين يكون هو العلة والمؤثر - فإنه أبطله بأنَّ العلة الأخرى إذا كانت مؤثرة بعنوانها فسوف يلزم صدور الواحد من الكثير، ونحن قلنا بل هناك جعلان فلا يلزم حينئذٍ صدور الواحد من الكثير، بل نقول:- حتى لو لزم صدور الواحد من الكثير إلا أنَّ هذا لا محذور فيه فإنَّ هذا المحذور يلزم فيما إذا كانت الوجودات وجودات حقيقية دون ما إذا كانت اعتبارية، والمفروض في المقام أنَّ الوجود اعتباري، نعم الوجود الحقيقي الواحد لا يمكن أن تتعدد فيه العلَّة فلا يمكن أن يصدر من الكثير أما الوجود الاعتباري- كما هو في المقام - فلا يلزم فيه هذا المحذور فإنَّ وجوب التبيّن أمرٌ اعتباري فيمكن أن يصدر مرةً من فسق المخبر ويمكن أن يصدر مرةً من جعلٍ آخر.