الموضوع: - التفصيل الخامس في حجية الظهور - النقطة الثانية ( تفاصيل حجية الظهور ) - حجية الظهور - مبجث الظن.

التفصيل الخامس: - وهو للميرزا القمي(قده) في قوانينه، وحاصله: - إنَّ الظهور حجة في حق من هو مقصود بالإفهام، والمقصود بالإفهام هو المخاطب، فظواهر الكتاب الكريم السنَّة الشريفة تختص بخصوص المخاطبين، فإذا صدرت رواية من الامام الصادق عليه السلام مثلاً وكان المخاطب هو زرارة الحاضر عند الامام عليه السلام فظهورها يكون حجة في حق زرارة فقط وأما نحن فلسنا مخاطبين فلا يكون الظهور حجة في حقنا وبالتالي يلزم انسداد باب العلم والعلمي[1] في زمان الغيبة وبالتالي يصار إلى حجية مطلق الظن.

ولذلك هو ممن ينسب إليه حجية مطلق الظن، كما أنه لم يذكر توجيهاً وحجةً لهذا التفصيل.

وحاول الشيخ الأعظم(قده) بيان المدرك لهذا القول فقال:- إنَّ الظهور إنما يكون حجة فيما إذا احتمل إرادة خلاف ظاهره لقرينةٍ غفل عن بيانها المتكلم فإنه في مثل هذه الحالة يكون الظهور حجة في حق السامع - أي في حقنا - فتجري أصالة الظهور لإثبات الحجية، وأما إذا فرض أننا نحتمل إرادة خلاف ظاهر كلامه لا لأجل قرينة خفيت علينا بل نحتمل ذلك لأجل احتمال وجود قرينةٍ بين المتكلم صاحب الظهور وبين من قصد افهامه فقط فحيث إنَّ مثل هذه القرينة لا يمكن نفيها بأصالة عدم الغفلة لأنَّ خفاء هذه القرينة لم ينشأ من غفلتنا نحن الموجودون في هذا الزمان وإنما نشأ من احتمال كون القرينة موجودة بين المتكلم والسامع له فحينئذٍ لا يكون هذا الظهور حجة في حقنا.

ثم ذكر الشيخ الأعظم(قده) مطلباً آخر لا يرتبط بما افاده الميرزا القمي(قده) فقال: - يمكن أن نقول بعدم حجية الظواهر في حقنا حتى إذا كنا مقصودين بالإفهام لنكتة خاصة نبينها بوجهين: -

الوجه الأول: - إنَّ الأئمة عليهم السلام كانوا يعتمدون على القرائن المنفصلة لا خصوص القرائن المتصلة واصالة الظهور إنما تجري إذا لم يُعلَم أنَّ من ديدن المتكلَّم الاعتماد على القرائن المنفصلة فأصالة الظهور هنا لا يُعمِلها العقلاء، نعم إذا كنا نحتمل وجود قرينة متصلة فهنا صحيح أنَّ ظاهر الكلام هو عدم وجود قرينة متصلة وإلا لنقلت، وأما مثل تلك القرائن المنفصلة فلا يوجد مثبت لعدم وجودها والائمة عليهم السلام كانوا يعتمدون على القرائن المنفصلة واصالة الظهور إنما تجري فيما إذا لم يُعلَم بأن ديدن الائمة عليهم السلام الاعتماد على القرائن المنفصلة.

الوجه الثاني: - إنَّ أخبار أهل البيت عليهم السلام قد وصلت إلينا مُقطَّعة، فالرواية الواحدة قد لا تصل إلينا بكامل اجزائها بل قد يروي الراوي المقطع الذي يرتبط بالحادثة التي يُسأل عنها دون غيره من المقاطع الأخرى للرواية، فلو سئل زرارة مثلاً أو غيره عن قضية فهو يجيب بالمقطع الخاص من الرواية عن هذا الموضوع الذي سئل عنه، وحيث يحتمل أنَّ بقية المقاطع لها ارتباط وقرينية على هذا القطع فحينئذٍ لا يمكن الاعتماد على ظهور الروايات في زماننا في باب الاستنباط.