الموضوع: - اثبات حجية الظهور - حجية الظهور - مبجث الظن.

الوجه الثاني: - لا اشكال في وجوب التمسك بالكتاب والسنَّة، وحيث إنَّ الأخذ بظاهرهما هو نحو تمسكٍ بهما فيكون الأخذ بالظاهر مصداقاً للتمسك المأمور به في العمل على طبق الكتاب والسنَّة.

والجواب: - لعل المقصود من الأمر بالتمسك بالكتاب هو التمسك به بعد تفسير أهل البيت عليهم السلام له أو التمسك بما هو صريح منه وليس بما هو ظاهر، إلا أن تقول:- إنَّ الروايات لم تقيد بما إذا كان المذكور في الكتاب والسنَّة صريحاً فيشمل العمل بالظاهر حينئذٍ، ولكن نقول:- إنه بالتالي هذا تمسك بالظاهر وكلامنا هو في حجية الظواهر وعليه فسوف يصير المطلوب اثابته - وهو الظاهر - بنفسه دليلاً على حجية الظواهر وهو لا يصح.

الوجه الثالث: - إنَّ من الواضح أنَّ الكتاب الكريم هو كتاب هداية للبشرية وهكذا السنَّة والشريفة، والهداية لا تتحقق إلا بالأخذ بالظاهر، وبذلك يثبت حجية الظاهر.

ويرده: - لعل المقصود من ذلك هو التمسك بما هو صريح من الكتاب والسنَّة أو التمسك به بعد ورود تفسيره من قبل الائمة عليهم السلام، إلا أن تقول: - إنَّ هذا القيد لم يذكر في الروايات فيشمل التمسك بالظواهر، ولكن نقول: - إنَّ هذا تمسكٌ بالظاهر لإثبات حجية الظاهر وهو لا يصح.

الوجه الرابع: - قد يقال إنَّ الائمة عليهم السلام كانوا يعملون بظواهر الكتاب الكريم وسنَّة آبائهم عليهم السلام وهذا يدل على حجية ظواهر الكتاب والسنَّة.

والجواب: - لعل الائمة عليهم السلام تمسكوا بالكتاب الكريم وسنَّة آبائهم علهم السلام من باب القطع لا من باب الظهور، فهم قطعوا بأنَّ المراد هو هذا المعنى دون غيره، ومع وجود هذا الاحتمال فحينئذٍ لا يصح التمسك بهذا الوجه لإثبات حجية الظهور.

الوجه الخامس: - أن يقال لو لم نقل بحجية الظواهر فسوف يلزم من ذلك الهرج والمرج وبهذا يثبت حجية ظواهر الكتاب الكريم والسنَّة الشريفة.

والجواب: - إنما يلزم الهرج والمرج فيما لو اريد هجر جميع الظواهر حتى الظواهر التي لا ترجع إلى الكتاب والسنَّة، وأما تركت ظواهر الكتاب والسنَّة فقط لا أكثر فهذا لا يلزم منه الهرج والمرج.

ومن خلال هذا كله اتضح أنَّ الدليل المهم على حجية الظواهر هو سيرة العقلاء حيث انعقدت على العمل بالظواهر وحيث لا ردع عنها من قبل الشرع فيثبت الامضاء.