الموضوع: - هل العلم الاجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية أو لا؟ – العلم الاجمالي - الدليل العقلي.

كلامان للشيخ الاصفهاني(قده) والسيد الخوئي(قده):-

أما الشيخ الاصفهاني(قده):- فقد حاول أن يثبت وجوب الموافقة القطعية من دون حاجة إلى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فقال إنه بقطع النظر عن هذه القاعدة نستطيع أن نثبت وجوب الموافقة القطعية وذلك بدعوى أنَّ مسألة وجوب الموفقة القطعية غير مسألة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وقد واستدل على ذلك بقدمتين:-

المقدمة الأولى:- إنَّ ترك الموافقة القطعية يوجب ويستلزم احتمال مخالفة التكليف المعلوم وعدم امتثاله.

المقدمة الثانية:- إنَّ المخالفة الاحتمالية للتكليف المعلوم لا تجوز عقلاً.

وفي التعليق نقول:- قد ذكرنا أنه مرةً يعلم بالحكم ويعلم بمتعلقه - كما لو علمنا بكون هذا الشيء خمر وعلمنا بحرمته أيضاً - فهنا تجب الوافقة القطعية بتركهما معاً، ومرةً يعلم بالحكم دون متعلقه فهنا لا تجب الموافقة القطعية، وما ذكره يتم في المورد الأول دون الثاني.

أما أنه يتم في المورد الأول:- فلأنا نعلم بثبوت حرمة متعلقة إما بترك الطرف الأول أو بترك الطرف الثاني وحينئذٍ لا يجوز ارتكاب أحدهما لأنه سوف يحتمل مخالفة التكليف المتيقن، فبعد الجزم بثبوت التكليف يلزم الجزم بالفراغ منه وذلك بترك كلا الطرفين، ففي مثال الخمر المردّد بين اناءين يجب ترك الاناءين معاً لأنَّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وإذا ارتكب المكلف احدهما فسوف يحتمل مخالفته للتكليف المعلوم، وأما في المورد الثاني - كما لو علمنا بثبوت أحد الوجوبين ظهر يوم الجمعة إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة - فلا يتم ما ذكره فإنَّ المعلوم هو الجامع - وهو الأحد - والجامع يتحقق بالاتيان بإحدى الصلاتين فلا يجب آنذاك الاتيان بكتيهما ولا يصدق على ترك الثانية أنها مخالفة احتمالية لأنَّ التكليف - وهو وجوب الاتيان بإحدى الصلاتين - قد تحقق بالاتيان بواحدة، وإذا تحقق بالاتيان بالطرف الأول فلا نحتمل حينئذٍ تعلق التكليف بالطرف الثاني.

نعم هذا يتم بناءً على كون المتعلق للعلم الاجمالي هو الجامع وهو الأحد، والأحد قد تحقق بالاتيان بأحدى الصلاتين، وأما بناءً على تعلقه بالواقع فإذا أتى المكلف باحدى الصلاتين دون الأخرى فسوف يحتمل أن الواقع بَعدُ هو الصلاة الثانية التي لم يأت بها فلم يتحقق الامتثال.