الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

45/06/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الجواب الثاني لاثبات امكان اخذ العلم في موضوع العلم - اجوبة اخرى لاثبات امكان اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم- اخذ العلم بالحكم في موضوعه - اقسام القطع - حجية القطع.

 

وفي التعليق نقول:- ما هي النتيجة التي تترتب على ذكرك لفكرة الحصة التوأم فهل نتيجتها أنَّ فعلية الحكم تكون مقيدة بالعلم بالحكم أو أنها تكون مطلقة - والمفروض أن التقييد غير ممكن لأنه يلزم منه الدور -؟ فإن كانت الحصة التوأم تقتضي التقييد فحينئذٍ عاد محذور التقييد - وهو الدور - ولم تصنع شيئاً، وإن كانت الحصة التوأم لم تقتض التقييد فهذا معناه أنَّ الحكم صار مطلقاً وهو خلف المطلوب لأننا نريد أن نقيده بالعالم ولكن من دون أن يلزم اشكال، فالتشبث بمصطلح جديد - وهو مصطلح الحصة التوأم - للتوصل من خلاله إلى المقصود مردودٌ بما ذكرناه.

الجواب الثالث:- ما قد يخطر إلى الذهن، وهو أن يؤخذ العلم قيداً في التكليف في مرحلة امتثال الحكم وليس في مرحلة جعله وذلك بأن يقال ( إنَّ هذا الحكم لا يجب امتثاله إلا في حق العالم )، ومثال ذلك وجوب الجهر بالقراءة في الصلاة فإنَّ قيد العلم بوجوب الجهر لم يؤخذ في اصل التكليف وجعله فإنَّ التكليف مجعول في حق الجميع وإنما أخذ قيداً في وجوب الامتثال، فالجعل في البداية مطلق في حق الجميع من دون أن يكون مقيداً بالعالم غايته أنَّ وجوب الامتثال يكون مقيداً بخصوص العالم، وعلى هذا الاساس لو فرض أنَّ المكلف بعد أن فرغ من صلاته وامتثاله علم بأنَّ الامتثال مقيد بكون القراءة جهرية فهنا سوف تظهر الثمرة وهي إنه لا تجب عليه الاعادة لأنه قد أتى بما جُعِل عليه، فإنَّ الذي جُعِل عليه هو المطلق وليس المقيد بالجهر، أما المقيد بالعلم بوجوب الجهر فهو الامتثال وليس أصل الجعل، فإذا انكشف للمكلف أنَّ الجهر معتبرٌ فهذا الأمر يكون قد انكشف له بعد الامتثال فلا تجب عليه الاعادة حينئذٍ.

وفي التعليق نقول:- إنَّ الحكم إذا كان ثابتاً في حق الجميع بشكلٍ مطلقٍ ومن دون قيدٍ كيف لا يصح الامتثال أو يكون الامتثال مقيداً بالعالمين فإنَّ هذا لا معنى له فإنَّ الحكم المجعول لم يؤخذ فيه هذا القيد؟!!، فإنَّ المجعول في ذمة المكلف هو المطلق فأخذ قيد العلم بوجوب الجهر مثلاً قيداً في مرحلة الامتثال شيء غير معقول أصلاً لأنَّ المجعول في حق المكلف إذا كان هو المطلق فلابد وأن يكون الامتثال بالمطلق أيضاً لا أنَّ يكون الامتثال مقيداً بقيدٍ لم يؤخذ في مرحلة التكليف فإنَّ هذا شيء ليس بمعقولٍ في حدّ نفسه.