الموضوع: - الجواب الثاني لاثبات امكان اخذ العلم في موضوع العلم - اجوبة اخرى لاثبات امكان اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم- اخذ العلم بالحكم في موضوعه - اقسام القطع - حجية القطع.

الجواب الثاني:- ما ذكره الشيخ العراقي(قده) حيث توصل إلى امكان تقييد الحكم بالعلم به بالتمسك بفكرة الحصة التوأم، ومثال ذلك وجوب الجهر في القراءة فإنه لا يتعلق بخصوص المكلف العالم بوجوب الجهر وإلا لزم الدور كما هو واضح، كما لا يتعلق بمطلق المكلف وطبيعي المكلف وإلا لزمت الاعادة على الجاهل والمفروض أننا نريد أن نقول إنَّ الحكم مختص بالعالم من دون محذور ولا يعم الجاهل، وإنما هو يتعلق بالمكلف التوأم مع العلم بوجوب الجهر.

والمقصود من التوأمية أنه يؤخذ العنوان مجرد مشير، فأنا حينما أريد أن أصبَّ الحكم على هذا الشيء ولكن من دون عموم ومن دون تقييدٍ به فحينئذٍ أأتِ بعنوانٍ يشير إلى ذاته، كعنوان ( خاصف النعل )، فإنه حينما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الولي من بعده قال ( خاصف النعل ) ويقصد به أمير المؤمنين عليه السلام، فـ( خاصف النعل ) أخذ مجرد مشيرٍ إلى تلك الذات لا أنه قيدٌ في المتعلق.

وبتعبير أوضح نقول:- نحن نعبر بدل الحصة التوأم فنقول إنَّ وجوب الجهر قد ثبت للمكلف في ظرف علمه بوجوب الجهر، فيؤخذ العلم كظرفٍ لا أنه يؤخذ كقيدٍ وإلا للزم الدور، فالتكليف لا يتعلق بالمكلف المقيَّد بالعلم، ولا يتعلق بالمكلف المطلق، وإنما يتعلق بالمكلف في ظرف علمه، فالشيخ العراقي(قده) عبر بـ( الحصة التوأم مع العلم ) ولم يعبر بـ( ظرف علمه ).