الموضوع: اجوبة اخرى لاثبات امكان اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم- اخذ العلم بالحكم في موضوعه - اقسام القطع - حجية القطع.

وهناك اجوبه اخرى في مقام اثبات امكان اخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم غير ما ذكرناه وهي:-

الجواب الاول:- ما ذكره الشيخ النائيني(قده)[1] ، وهو التمسك بفكرة متمم الجعل التي استعان بها في مبحث التعبدي والوصلي فقد استعان هنا أيضاً لاثبات امكان أخذ العلم في موضوع الحكم، وحاصل ما ذكره: إنَّ المولى ينشئ حكمين - جعلين - الحكم الاول يكون مهملاً واقعاً من حيث العلم ومن حيث الجهل فلا هو مقيد بالعلم ولا هو مقيد الجهل، ثم ينشئ حكماً ثانياً يأخذه مقيداً بالعلم بالحكم الأول إذا اراد التقييد بالعلم ويأخذه مطلقاً إذا أراد الاطلاق من حيث العلم بالحكم الاول وعدمه.

فمثلاً[2] إذا أراد أن يثبت وجوب الصلاة في حق العالم بالوجوب مقيداً بالعلم بالوجوب فإنه يتوصل إلى ذلك بأن ينشئ حكماً أولاً فيقول ( تجب الصلاة على كل مكلف بالغ ) فهذا الحكم ليس مقيداً لا بالعلم ولا بالجهل وإنما هو مهمل، ثم ينشئ حكماً ثانياً ويقول ( تجب الصلاة في حق من علم بالجعل الاول ) هذا إذا اراد التقييد بحالة العلم، وأما إذا أراد الاطلاق في الحكم الثاني فيقول ( تجب الصلاة ) أي سواء علم بالجعل الأول أو لم يعلم به، وبذلك امكن أخذ العلم في موضوع الحكم.

ويرده:-

أولاً:- إنَّ كون الحكم الأول مهملاً - لا مقيداً ولا مطلقاً - لا يمكن أن يصدر من العاقل؛ إذ نسأل العاقل ونقول له كيف لك أن تجعل حكماً وأنت لا تدري انه مطلق أو مقيد؟!! بل لابد لك تجعله إما على المطلق أو على المقيد لا أنك تجعله في حالة الاهمال فإنَّ هذا غير يمكن في حدّ نفسه فإنَّ الحكم إما مطلق أو مقيد أما أنه لا يكون مطلقاً ولا مقيداً فهذا لا يتصور في حدّ نفسه.

أجل نستدرك ونقول:- إنَّ هذا يتم بناءً على كون التقابل بين الاطلاق والتقييد هو تقابل التضاد أو التناقض - فلا يخلو أن يكون إما مطلقاً أو مقيداً - وأما إبناءَ على كون التقابل بينهما هو تقابل الملكة والعدم كما ذهب إليه الشيخ النائيني(قده) فسوف يمكن تصور الشق الثالث.