النقطة الرابعة: ثمرة البحث عن قبح الفعل المتجرى به.

يمكن أن تكون الثمرة في قبح المتجرى به وعدم قبحه أنه بناءً على قبحه والتسليم بالملازمة بين قبح الشيء وبين حرمته فسوف يثبت حرمة الفعل المتجرى به، وهذه ثمرة لا بأس بها.

بيد أنَّ الشيخ العراقي(قده)[1]

وفي مقام التعليق نقول:- إذا فرض أنَّ الأمارة قامت على حرمة صلاة الجمعة مثلاً فحينئذٍ لا يمكن التقرب بها حتى بناءً على عدم قبح الفعل المتجرى به ولا يمكن أن يكون ما أتى به المكلف صحيحاً لأنه لا يمكن قصد التقرّب به، فالمشكلة هي قيام الأمارة على حرمته.

نعم لو فرضنا أنَّ الامارة قامت على عدم وجوب صلاة الجمعة - ولم تقم على الحرمة - وفرض أنَّ المكلف أتى بها برجاء المطلوبية ثم اتضح أنها مطلوبة فهنا سوف تقع صحيحة.

فهناك فرقٌ بين قيام الأمارة على حرمة صلاة الجمعة وبين قيامها على عدم وجوبها، فإن قامت على حرمتها فالتقرب لا يكون ممكناً؛ إذ كيف يتقرب بما هو محرم، وإن قامت على عدم الوجوب فالمكلف يحتمل أنَّ الأمارة قد أخطأت ومادام يحتمل خطأها فاتيانه بصلاة الجمعة برجاء المطلوبية يكون وجيهاً فتقع صححية.