كما أنه بقطع النظر عن مسألة كونه مقدوراً نقول هناك جواب آخر: - وهو أنَّ لمطلوب في باب الخمر هو الترك لا الفعل، والترك لا يتوقف على مطابقة القطع للواقع.

نعم قد يقال إنَّ الفعل غير مقدور؛ إذ قد يكون القطع غير مطابق للواقع، وأما الترك فلا يتوقف على مطابقة القطع للواقع، فإنَّ القطع بكون هذا الشيء خمراً سواء كان مطابقاً للواقع أم لم يكن موافقاً له تركُهُ مقدورٌ، فلا يلزم من ذلك محذور التكليف بغير المقدور.

وبهذا اتضح أنه يمكن اثبات حرمة الفعل المتجرى به تمسكاً بالأدلة الأولية.

فتقريب ذلك أن يقال حيث إنَّ الفعل المقطوع بحرمته قبيح - على ما نختاره - فحينئذٍ كل ما حكم العقل بقبحه يحكم الشرع بحرمته، فنضم قاعدة الملازمة ويثبت بذلك حرمة الفعل المتجرى به.

ولكن هذه الملازمة لا تأتي بناءً على رأي الأعلام الثلاثة - الشيخ الأعظم والخراساني والنائيني - حيث أنكروا قبح الفعل المتجرى به، وإنما تأتي بناءً على من يرى أنّ الفعل المتجرى به قبيح فتثبت حينئذٍ حرمة الفعل المتجرى به.

وحيث انجرَّ الكلام إلى قاعدة الملازمة فلنبحث قاعدة الملازمة وأنها تامة أو لا.

ويوجد فيها اقوال ثلاثة: -