43/05/10
الموضوع: - الأقوال في حجية الاستصحاب - الأدلة على حجية الاستصحاب - مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.
بقي شيء: - وهو أنه لو رجعنا إلى مصباح الأصول نجد أنَّ السيد الخوئي(قده) في موردٍ يثبت الجعل[1] في الموضوعات الجزئية بعدد أفراد الموضوع، ونجده في موضعٍ ثانٍ ينفي وجود الجعل[2] ، وبناءً على رأيه الأول إذا شككنا في أنَّ هذا خمر أو ليس بخمرٍ فحينئذٍ نجري أصالة عدم جعل الحرمة له، لأنه على رأيه الأول أثبت الجعول الجزئية للموضوعات، فنتمكن أن نجري استصحاب عدم جعل الحرمة الجزئية لهذا الموضوع، وهكذا بالنسبة الحائض إذا شككنا وغير ذلك من الموارد، فكيف يفسَّر هذا الاختلاف في رأيه.