الموضوع: - قاعدة لا ضرر – شرائط جريان الأصول العملية - مبحث الأصول العملية.

أولاً: - سلّمنا أنَّ ( لا ضرر ولا ضرار ) هو من أشهر أقضية النبي صلى الله عليه وآله ولكن بقيد أنه من أقضيته المستقلة لا دليل عليه، والمهم هو قيد المستقلة، فإذا لم تأت بقيد المستقلة فسوف لا يثبت ما يريده الشيخ النائيني(قده) وأنَّ هذا جمعٌ بين المرويين مستقل إلى جنب مستقل، فلذلك لابد أن نأتي بقيد مستقلة، ولكن نقول للشيخ النائيني(قده) نحن نسلّم بأنَّ ( لا ضرر ) هو من أشهر أقضية النبي صلى الله عليه وآله ولكن كونه من أقضيته المستقلة لا دليل عليه، وإنما ذكره ذيلاً إما لحديث الشفعة أو لغيره، وقد قلنا إنَّ العماد الأساس في هذا الدليل هو قيد المستقلة حتى يثبت أنَّ هذا من الجمع بين المريين المستقلين.

ثانياً:- من قال إنَّ عقبة كان مصمّماً ومريداً لنقل جميع الأقضية المستقلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم هو ينقل أقضيته أما أنه ينقل كل المستقلات فهذا لا دليل عليه، فعلى هذا الأساس لا نقبل بهذه القضية واستدلالك يتوقف على أنَّ عقبة يريد أن ينقل جميع الأقضية المستقلة، فإذا كان ينقل جميع الأقضية المستقلة فحينئذٍ حينما ذكر ( لا ضرر ) بعد الشفعة فهو من الأقضية المستقلة وإلا لم ينقل عقبة جميع الأقضية المستلقة، ولكن لم يثبت أنَّ عقبة كان مصمّماً على نقل جميع الأقضية المستقلة وإنما ينقل مقداراً من المستقلات ومقداراً من غير المستقلات، أما أنه ينقل جميع الأقضية المستقلة فلم يثبت ذلك.

ثالثاً: - افترض أنَّ عقبة كان يريد نقل جميع الأقضية المستقلة، وحينئذٍ حينما جعله ذيلاً لحديث الشفعة فقد نقل المستقل أيضاً، يعني لو فرضنا أنه يوجد حديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشفعة مذيّل بلا ضرر وعقبة نقل الحديث المذيّل بلا ضرر فبالتالي سلّمنا أنه يوجد حديث مستقل صادر من النبي في ( لا ضرر ) لكن حينما نقل عقبة الحديث المذيل فقد نقل المستقل أيضاً بالملازمة فحصل المقصود، فإنَّ نقل المذيّل هو نقلٌ للمستقل أيضاً ولا فارق بينهما بل هما بلفظٍ واحد، ولأنَّ واقعهما واحد سوى أنَّ المستقل صدر وحده والمذيّل صدر بعد الحكم بالشفعة، فإذا نقله عقبة ذيلاً للشفعة فبالتالي قد نقل فقرة لا ضرر المستقلة أيضاً، لأنَّ المفروض أنَّ العبارة واحدة بين المستقل وبين المذيّل وهي ( لا ضرر ولا ضرار )، والفارق بين المذيّل وغير المذيل هو أنَّ لا ضرر المستقلة جاءت حدها وأما لا ضرر المذيّلة فقد جاءت بعد حديث الشفعة، ولكن حينما نقلها عقبة بعد حديث الشفعة فهنا يصدق أنه نقل المستقل أيضاً حينما نقل المذيّل، وبهذا لا يثبت ما يريده شيخ الشريعة(قده) لأنه يقول لا ربط للحكم بالشفعة بحديث لا ضرر، ولكن نقول بل يوجد ربط بينهما وأنَّ حديث لا ضرر هو ذيل لحديث الشفعة، ولكن بنقل عقبة لحديث لا ضرر المذيّل فقد نقل حديث لا ضرر المستقل أيضاً.