الموضوع: - قاعدة لا ضرر – شرائط جريان الأصول العملية - مبحث الأصول العملية.

ويمكن أن يقال: - إنَّ ابن قولويه لا يريد أن يقول إنَّ شيوخي المباشرين هم ثقات، ولا يريد أن يقول كل السند ثقات، وإنما يحتمل أنه يريد أن يقول شيئاً ثالثاً وهو أنه يريد أن يقول إني لا أستطيع أن أحيط بجميع الروايات حتى أنقلها ولكن توجد عندنا مجاميع وكتب حديثية وصلت إلينا من مشايخنا الثقات وأنا أنقل منها ككتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري وهو من الكتب القيمة أو النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى، فأنا أنقل من هذه المجاميع الحديثية التي هي للثقات، ولكن صاحب المجموعة الحديثية ليس بلازم أن يقع أوّل السند وأنا أروي عنه وإنما قد توجد وسائط متعددة واحدة أو اثنتين أو ثلاث حتى نصل إلى صاحب المجموعة الحديثية ولكن المهم عندي هو أنها من مجاميع حديثية معتبرة وربما يكون صاحب المجموعة الحديثية معاصر لي فأنقل عنه بالمباشرة، فالشيخ الصدوق عبارته مجملة من هذه الناحية، ولكن الذي يريد أن يقوله هو أني أنقل من المجاميع المعتبرة للثقات أما صاحب تلك المجموعة ومصنفها هو معاصر لي وأنا أنقل عنه بالمباشرة أو أنه ليس معاصراً لي وأنا أنقل عنه بوسائط فهذا ساكت عنه وليس في صدده، فربما يكون هذا وربما يكون ذاك، وسوف تصير النتيجة هي أنه لا يمكن أن نستفيد من عبارته توثيق حتى المشايخ المباشرين، فلعل الشيخ المباشر ليس هو مؤلف المجموعة الحديثية بل هو مجرد واسطة وابن قولويه في صدد توثيق صاحب المجموعة الحديثية، وهذا نذكره كاحتمال إلى جنب ذينك الاحتمالين، ولا أقول هو الظاهر بل نقول إنَّ عبارة ابن قولويه في هذا المجال مجملة، فلا يمكن أن نستفيد منها اعتبار المشايخ المباشرين، وإنما يمكن أن يستفاد منها اعتبار وثاقة مؤلفي المجاميع الحديثية التي ينقل عنها ابن قولويه.

وهناك قضية أخرى: - وهي أنَّ الحسن بن زياد الصيقل - الذي يروي عن أبي عبيدة - لا يوجد توثيق في حقه، وهل توجد طريقة لإثبات وثاقته؟

الأول:- ما ذكره شيخ الشريعة(قده)[1] [2] حيث نقل عنه صاحب مستدرك الوسائل ما نصّه:- ( روى عنه[3] خمسة من أصحاب الاجماع عبد الله بن مسكان وحماد بن عثمان وأبان بن عثمان ويونس بن عبد الرحمن وفضالة بن أيوب ).