الموضوع: - التنبيه السابع ( ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة ) - الشبهة غير المحصورة - مبحث أصالة الاشتغال ( الشّك في المكلف به )- مبحث الأصول العملية.

أولاً: - ماذا تعني من التعارض بين الأصول - الأصل في الطرف الأول مع الأصل في الطرف الثاني - فهل أنَّ واحداً منهما يطرد الآخر؟! إنَّ هذا ليس بصحيح، بل المعارضة هو أنَّ دليل الأصل - وهو ( كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر ) - لا يمكن أن يشملهما معاً للعلم بكذب أحدهما ولا يوجد معنى آخر، فإذا كان هذا هو معناه فتلك المصطلحات التي ذكرها من أنَّ الساقط لا يعود لا تأتي هنا، لأنها مبنية على المعارضة بذلك المعنى الذي هو أن يتعارض الأصلان ويتساقطان، ولكن الصحيح هو أنَّ معنى المعارضة هو أنَّ دليل ( كل شيء لك طاهر ) لا يشملهما معاً، فإذا كان هذا هو المقصود فحينما تلاقي العباءة الاناء الأول سوف يصير عندي شيئان من هذا الطرف - وهما الاناء الأول مع العباءة - مع الاناء الثاني في الطرف الآخر، فأقول لا يمكن لحديث ( كل شيء لك طاهر ) أن يشملهما معاً، فهذه هي النكتة، غاية الأمر أولاً كان المانع من شمول أصل الطهارة للإناء الثاني هو أصل الطهارة في الاناء الأول، أما الآن فصار إلى جنبه مانع آخر - وهو أصل الطهارة في العباءة - ولكن هذا لا يؤثر في معنى التعارض، إذ بالتالي حديث ( كل شيء لك طاهر ) لا يمكن أن يشمل هذه الأطراف جميعاً، هذا هو المقصود من المعارضة، وليس من المقصود من المعارضة أنهما يتعارضان ويسقطان كما فسَّر ذلك الشيخ الأنصاري، فنحن نفسّر معنى المعارضة بأنَّ دليل الأصل لا يمكن أن يشمل الطرفين غاية الأمر أولاً كان المانع من شمول أصل الطهارة للإناء الثاني واحد - يعني قبل أن تصيب العباءة الاناء الأول - أما الآن فقد صار المانع اثنان وهو أصل الطهارة في الاناء الأول مع أصل الطهارة في العباءة، فهما من هذا الجانب مع أصل الطهارة في ذاك الجانب، فلا يمكن لدليل ( كل شيء لك طاهر ) أن يشمل هذه الأصول الثلاثة - إنَّ صح التعبير - فلا يأتي ما أفاده الشيخ الأعظم(قده) من الأساس.