الموضوع:- التنبيه الأول ( اشتراط عدم الأصل الحاكم ) - تنبيهات أصالة البراءة - مبحث الأصول العملية.

الصورة الثانية:- أن نفترض أنَّ هذا الحيوان بعد ذبحه نشك في حرمته لاحتمال عدم قابليته للتذكية فعلى هذا الأساس لا يكون مذكى ، وبالتالي لا يعد من المذكى ، ويحرم الصلاة في جلده ، ولا يحل ، لأنه ليس بقابل للتذكية ، إذ من أحد الشرائط هو القابلية للتذكية.

الفرضية الأولى:- أن نبني على أنَّ التذكية أمر بسيط يعني هي العنوان الانتزاعي وليست نفس هذه الأمور الأربعة أو الخمسة.

الفرضية الثانية:- أن نبني على أن التذكية أمر مركب.

أما الفرضية الأولى:- ففيها تقديران:-

التقدير الأول:- أن يكون الموضوع للتذكية وعدم التذكية هو الحيوان ، يعني حيوان زائداً تذكية وعدم تذكية.

التقدير الثاني:- أن يكون الموضوع جزآن الأول هو زاهق الروح والثاني التذكية مثلاً.

أما على التقدير الأول:- لو شككنا في أنَّ هذا الحيوان تحققت تذكيته أو لا لأنناه نشك أن فيه القابلية أو لا ، فنحن ذبحتاه نحو القبلة فبالتالي الجزء الأول موجودٌ - وهو الحيوان - ، وأما الجزء الثاني - وهو التذكية - فلا نعلم بوجودها فنستصحب عدم التذكية ، فينتفي الجزء الثاني وبذلك لا نحكم بالحلية ، وهذا من دون فرق بين أن يكون عدم التذكية قد أخذ بنحو العدم النعتي أو أخذ بنحو العدم المحمولي ، ومعنى العدم النعتي هو ( حيوان متّصف بعدم التذكية ) ، وأما العدم المحمولي هو ( حيوان زائداً عدم الاتصاف بالتذكية ) ، فعلى كلا التقديرين نحكم بحرمته ، لأننا بالتالي نشك في إنَّ هذا الموضوع بلحاظ جزئه الثاني هل هو متحقق أو ليس بمتحقق ، فعلى تقدير العدم المحمولي نقول إنَّ الجزء الأول - وهو الحيوان - موجود ولكن الجزء الثاني - وهو عدم كونه مذكى - نثبته بالاستصحاب ، لأنه سابقاً لم يكن مذكى والآن نثبت بالاستصحاب أنه ليس بمذكى ، وإذا فرض أنه أخذ بنحو العدم النعتي فنقول إنَّ الحيوان المتّصف بالتذكية قبل ذبحه لم يكن موجوداً وبعد أن ذبحناه نشك هل بَعدُ على العدم فنستصحب العدم ، أي لم يتحقق الحيوان المتّصف بالتذكية ، فحينئذٍ نستصحب عدم التحقق من دون فرقٍ بين أن يكون عدم التذكية قد أخذ بنحو العدم المحمولي أو أخذ بنحو العدم النعتي ، غايته إذا أخذ بنحو العدم المحمولي فسوف نجري الاستصحاب في الجزء الثاني فقط ، لأنَّ الجزء الأول - وهو الحيوان - محرز بالوجدان ، أما الجزء الثاني فنقول نحن نشك في تحقق التذكية لأنه سابقاً لم تكن تذكية ونحن بانون على أنَّ التذكية أمرٌ بسيط ، فسابقاً لم تكن تذكية أما الآن فنشك هل تحققت أو لا فنجري الاستصحاب في الجزء الثاني ، أما إذا أخذت التذكية بنحو النعتية يعني الحيوان المتصف بالتذكية هو حلال ، فنشير إلى المجموع ونقول الحيوان المتّصف بالتذكية لم يكن سابقاً - والمفروض أنا نشك في قابليته - والآن هذا الموضوع ليس بموجود أيضاً ، فيثبت بذلك حرمة الاستفادة منه كلبس جلده في الصلاة أو ما شاكل ذلك.

وأما على التقدير الثاني:- فإذا فرض أنَّ الجزء الثاني - وهو التذكية - أخذ بنحو الوجود المحمولي يعني زاهق الروح زائداً مذكى ، فزاهق الروح ثابت بالوجدان ، وأما مذكّى فهو مشكوك - والفروض أننا نتكلم على بساطة التذكية - فنستصحب عدم تحقق التذكية ، فيثبت بذلك حرمته ، ولا يوجد اختلاف في النتيجة ، وأما إذا أخذ الجزء الثاني بنحو النعتية حيث قيل هكذا ( زاهق الروح المتّصف بالتذكية حلال ) ونحن نشك من ناحية القابلية أنَّ هذا ذكي أو لا فلا نجري الأصل في الجزء ، لأنه لوحظ المجموع بشيءٍ واحدٍ فنقول إنَّ هذا المجموع قبلاً لم يكن متحققاً والآن نشك في تحققه ، فأيضاً هو لم يكن ، فتثبت بذلك الحرمة.