الموضوع:- شروط التمسك بحديث الرفع - أصل البراءة- مبحث الأصول العملية.

النقطة الحادية عشر:- شروط التمسّك بحديث الرفع.

الشرط الأول:- أن يكون تطبيق حديث الرفع في المورد الذي يراد تطبقيه فيه موافقاً للمنَّة فإذا لم يكن موافقاً للمنَّة فلا يمكن تطبيقه ، إذ هو وارد مورد الامتنان ، وقد ذكرنا أنَّ ذلك لقرينين وهما لفظ ( أمتي ) ولفظ ( رفع ) ، والآثار التي تترتب على هذه النكتة هي أننا نحكم ببطلان بيع المكره فإنه موافق للمنَّة ، بينما لا نحكم ببطلان بيع المضطر لأنَّ الحكم بالبطلان مخالف للمنَّة.

الشرط الثاني:- أن لا يكون الأثر الذي يراد تطبيق حديث الرفع بلحاظه قد أخذ فيه قيد العمد ، من قبيل قوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم ﴾ ، فهنا الحكم هو قُيّد بالعمد فإذا قتل شخصٌ صيداً في حالة الاحرام سهواً أو غفلة أو خطأً فلا يجب عليه شيء ، والمدرك في ذلك هو أنَّ الحكم مقيّد بالعمد أما غير العامد فلا دليل في حقه فيجري أصل البراءة ، أي نرجع إلى القاعدة.

فإذاً حديث الرفع نحن لا نستفيد منه في مورد الأحكام التي تكون مقيدة بحالة العمد ، وهكذا لا نستفيد منه في مورد الأحكام التي هي مقيدة بحالة الخطأ من قبيل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله السلام:- ( إذا كنت لا تدري أربعاً صليت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو .... )[1] ، فنحن هنا لا نحتاج إلى التمسك بحديث الرفع وإنما الرواية تقول إذا شككت بين الرابعة والخامسة فحكمك هو سجود السهو ، فهذا الحكم جاء في مورد الشك فلا نحتاج إلى حديث الرفع.

وربما يخطر إلى الذهن إشكال:- وهو أنه إذا أخذنا بحديث الرفع فلا شيء عليه ، وإن أخذنا بالرواية فهي تقول عليه سجود السهو ، وهذا تنافٍ فكيف نتخلّص من هذه المشكلة ؟

والجواب:- إنَّ هذا تخصيص ، فهذه رواية تخصص حديث الرفع ، فحديث الرفع عام ويعطي حكماً عاماً وهو قابل للتخصيص فيخصص في هذا المورد حينئذٍ ، فيقال صحيح أنَّه قد رفع إلا في هذا المورد للرواية الخاصة ، فتصير الرواية مخصّصة لحديث الرفع.

والنتيجة التي ننتهي إليها:- هي أنه يلزم في تطبيق حديث الرفع هي أن يكون الأثر ثابتاً للطبيعي من دون قيد العمد ومن دون قيد السهو أو الشك أو ما شاكل ذلك ، من قبيل ( من أكل في الصوم أفطر ) ، فهنا لم يقل عمداً ولم يقل سهواً وإنما قال ( من أكل ) فهنا نتمسّك بحديث الرفع ونقول رفع السنيان ، فهذا هو مجال حديث الرفع ، فإذاً مجال جال حديث الرفع هو ما إذا كان الحكم ثابتاً للطبيعي.

الشرط الثالث:- أن يكون الشيء متعلقاً أو موضعاً للحكم الشرعي بحيث يكون لذلك الشيء وجود تشريعي ، أما إذا فرض أنَّ الشيء ليس له وجود تريعي لا بنحو المتعلق ولا ينحو موضوع الحكم الشرعي ، يعني لم يؤخذ كمتعلق للحكم ولا كموضوع للحكم وارتكبه المكلف نسياناً ، من قبيل الأشياء التي ليس بها حكم خاص كالتدخين ، فالتدخين بحسب الموضوع الشرعي لم يقع متعلقاً للحكم بالحرمة مثلاً فتطبيق حديث الرفع هنا أي معنى له ؟!! ، إنَّ حديث الرفع أنت تطبقه في مورد ما إذا صدر الشيء منك نسياناً أو ما شاكل ذلك وكان ذلك الشيء له حكم شرعي ، أما إذا لم يكن له حكم شرعي فلا معنى حينئذٍ لتطبيق حديث الرفع ، لأنَّ حديث الرفع يرفع الحكم الثابت في عالم التشريع ، أما إذا لم يكون لهذا الشيء حكماً في عالم التشريع فحينئذٍ لا يكون مورداً لتطبيق حديث الرفع كما هو واضح.

الشرط الرابع:- أن لا يفهم من دليل الشيء أنَّ الحكم ثابت له حتى في حالة السهو ، أما إذا فهم هذا المعنى من قبيل أني سهوت وجرحت شخصاً بحيث انقطعت يده أو رجله فهنا نعلم من الخارج أنَّ مثل هذا الأثر ثابت حتى في حالة السهو ، وهل يمكن تطبيق حديث الرفع في مثل ذلك ؟ إنه لا يمكن تطبيقه ، والوجه في ذلك واضح ، فإنَّ ما دل على ثبوت هذا الأثر وترتبه حتى في حالة السهو يكون مخصّصاً لحديث الرفع ، فيسقط التمسك آنذاك بحديث الرفع كما هو واضح.