40/05/27
الموضوع:- أصل البراءة- مبحث الأصول العملية.
وتوجد في الرواية ثلاث اشكالات:-الأول:- من ناحية اسماعيل الجعفي إذ كيف نوثقه ؟
الثاني:- بلحاظ رواية أحمد بن محمد بن عيسى فأنه كيف يروي عنه ؟
الثالث:- من أين للحر العاملي(قده) الرواية عن أحمد بن محمد بن عيسى فإنه لا يوجد عنده طريق إليه ؟
أما بالنسبة إلى الاشكال الأول:- فحاصل المشكلة في اسماعيل الجعفي هي أنَّ النجاشي(قده) ذكره وقال ما نصّه:- ( إسماعيل بن جابر الجعفي روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله )[1] ، ولو خلّينا وهذا المقدار فلا يمكن توثيق إسماعيل الجعفي ، وأما الشيخ الطوسي(قده) في رجاله قال في أصحاب الباقر عليه السلام:- ( اسماعيل بن جابر الخثعمي الكوفي ثقة ممدوح له أصول رواها عنه صفوان بن يحيى ) ، وأما الشيخ الصدوق(قده) فقد ذكر طريقه إلى اسماعيل الجعفي في مشيخة الفقيه ثم قال:- ( وهو إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ) .
فإذاً حصل عندنا إسماعيل بن عبد الرحمن وإسماعيل بن جابر ، والموجود في الرواية التي بأيدينا هو إسماعيل الجعفي ، فلم تقل ابن عبد الرحمن أو ابن جابر ، وهل يمكن أن نستفيد توثيق هذا الرجل ، لأننا قلنا إنَّ الشيخ الطوسي وثقه ولكنه قال اسماعيل بن جابر الخثعمي ونحن كلامنا في الجعفي ، فإذا أرادنا أن نثبت التوثيق فلابد أن ندّعي أنَّ الشيخ الطوسي قد اشتبه في الاسم ، فهو حينما قال الخثعمي فقد اشتبه في ذلك ، فهو يريد الجعفي فذكر الخثعمي صار اشتباهاً وأنَّ الصواب هو إسماعيل بن جابر ، فإذا صار اشتباهاً فسوف يثبت التوثيق لإسماعيل بن جابر الجعفي.ولكن حيث إنَّ الرواية التي بأيدينا الوارد فيها إسماعيل الجعفي فيحتمل أنه ابن عبد الرحمن الذي ذكره الشيخ الصدوق ، فلابد وأن ندعي أيضاً أنَّ المنصرف إليه حين التعبير بإسماعيل الجعفي هو اسماعيل بن جابر.فإذاً نحتاج إلى اثبات وثاقة اسماعيل الجعفي إلى قضتين صعبتين ، ونسبة الاشتباه إلى الشيخ الطوسي لا دليل عليها ، وكذلك دعوى الانصراف إلى اسماعيل بن جابر وليس ابن عبد الرحمن ليس بواضحة عندنا ، فعلى هذا الأساس تواجه اثبات وثاقة اسماعيل الجعفي مشكلتين دونهما خرط القتاد ، فلا يمكن اثبات وثاقته.ولكن لو تجاوزنا وقلنا إنَّ هذا الرجل لا بأس به نذهب إلى المشكلة الأخرى ، وهي في رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل الجعفي ، فإنَّ اسماعيل الجعفي على ما ذكر النجاشي هو من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام ، وأحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن أصحاب الصادق إلا بواسطة أو بواسطتين ، فإذاً يظنُّ أو يطمأنُّ هنا بوجود إرسالٍ بين أحمد بن محمد بن عيسى وبين اسماعيل الجعفي.والمشكلة الثالثة هي أنَّ الحر العاملي روى هذه الرواية عن أحمد بن محمد بن عيسى وهو ليس له طريق إلى أحمد بن محمد بن عيسى ، فهو لم يذكر طريقه إليه في الوسائل ، اللهم إلا أن يقال نتمسك بالتلفيق فنقول إنَّ الشيخ الطوسي له طريق إلى أحمد بن محمد بن عيسى مذكور في الفهرست والمشيخة ، ولنفترض أنه صحيح ، وليس من البعيد أنه صحيح ، وحيث إنَّ الحر العاملي له طرق معتبرة إلى كل ما رواه الشيخ الطوسي - ذكره في آخر الوسائل - فعلى هذا الأساس سوف يثبت بالتلفيق وجود طريق معتبر لصاحب السائل إلى أحمد بن محمد بن عيسى بالشكل المذكورونظير هذا الكلام ذكرناه في طريق صاحب الوسائل إلى علي بن جعفر ، لأنَّ صاحب الوسائل في بعض الأحيان ينقل من كتاب علي بن جعفر ، حيث قال صاحب الوسائل قد وصلني كتاب علي بن جعفر فينقل منه مباشرة ، فإذا نقل منه مباشرة كيف نصحح رواية الحر عن علي بن جعفر ؟ هنا ذكر السيد الخوئي والسيد الشهيد طريقة التلفيق ، حيث قالا إنَّ الشيخ الطوسي له طريق معتبر إلى علي بن جعفر ، وصاحب الوسائل له طريق معتبر إلى كل ما رواه الشيخ الطوسي ، وبالتلفيق يثبت المطلوب ، ونفس هذه الطريقة نسحبها إلى أحمد بن محمد بن عيسى.والتعليق الذي ذكرناه هناك يأتي هنا أيضاً:- وهو أنَّ هذه الطريقة صحيحة وتامة إذا فرض أنَّ الاجازات والطرق الموجودة عند الحر العاملي هي طرق على النسخة وليست تبركية ، أما إذا احتملنا التبركية كطرق الاغا بزرك الطهراني والميرزا حسين النوري - فإنهما كانا يعطيان إجازات ولكن هذه الاجازات ليست على طرق معينة وإنما هو طريق واحد فيقول له قد أجزت لك أن تروي كتب الشيخ الطوسي بحسب اجازة الميرزا النوري عن فلان وفلان عن فلان ... وهكذا لكن كلها اجازات لا على نسخة معينة وإنما هي اجازات تبركية - وهذا إن لم نقل هو بعيد جداً فلا أقل هو محتمل ، فيكون في حكم العدم.
فإذاً هذه الرواية محل إشكال من حيث أمور ثلاثة.أما الرواية الثالثة ، فقد قلنا هي محل إشكال لأنَّ فيها إرسال.أما الرواية الأولى ، فقد قلنا إنَّ المشكلة موجودة في أحمد بن محمد بن يحيى ، فمن يبني على وثاقة مشايخ الاجازة فلا مشكلة.ولكن المشكلة إذا لم يبنَ على ذلك ، فرب قائل يقول:- توجد طريقة للتخلص من هذه المشكلة ، وذلك ببيان مركب من مقدمتين:-
الأولى:- إنَّ الشيخ الصدوق قال في مقدمة الفقيه:- ( إنَّ جميع ما ذكرته مأخوذ من كتب مشهورة عليها المعول ) ، فإذا هذه الرواية قد أخذها من الكتب المشهورة
الثانية:- نقول: حيث إنَّ أحمد بن محمد بن يحيى هو من شيوخ الاجازة لكنه ليس صاحب كتاب فلابد أن الشيخ الصدوق قد اخذها حتماً ممن قبله ، والذي قبله وهم إما سعد بن عبد الله أو يعقوب بن يزيد أو حمّاد بن عيسى أو حريز ، والطرق إلى هؤلاء صحيحة ، وهي مذكورة في مشيخة الصدوق.
تبقى قصية أخرى لابد وأن نقبلها:- وهي أنَّ الشيخ الصدوق حينما قال ( إني أخذت روايات الفقيه من الكتب .... ) ليس المقصود أني أخذتها من كتاب الشخص الذي ابتدأت به السند وإلا سيأتي إشكال أنَّ أحمد بن محمد بن يحيى ليس صاحب كتاب ، بل مقصوده من قوله ( إني أخذتها من كتب مشهورة ) يعني سواء كان صاحب ذلك الكتاب هو من ابتدأت به السند أو الذي قبله ، بل المهم أنه أخذها من كتب مشهورة عليها المعوّل ولكن لا يلزم أن يبتدئ السند بصاحب الكتاب.