الموضوع:- هل الحصر استقرائي أو عقلي ؟- مبحث الأصول العملية.

الأمر السادس:- هل الحصر استقرائي أو عقلي ؟

المعروف بين الأصوليين أنَّ الأصول أربعة ، وهل هذا الحصر استقرائي[1] أو أنه عقلي[2] ؟

وفي الجواب نقول:- تارةً يقع الكلام في نفس الأصول الأربعة ، وأخرى في جاريها:-

فاذا نظرنا إلى نفس الأصول:- فالحصر استقرائي ، يعني يمكن للأصولي أن يجعل الأصول خمسة أو يجعلها ثلاثة مادامت النتيجة ناشئة من الاستقراء ، فمثلاً قال الأصوليون إذا كانت توجد حالة سابقة متيقنة ثم شك فالأصل هنا الاستصحاب ، وإذا لم توجد حالة سابقة وكان الشك في أصل التكليف فهو براءة ، وإذا فرض أنه توجد حجة قائمة على التكليف فمرة يمكن الاحتياط ومرة لا يمكن الاحتياط ، فإن أمكن الاحتياط فيجب الاحتياط ، وإن لم يمكن الاحتياط فالتخيير ، فهم حصروها في هذه الأربعة ، وهي الاستصحاب في مورد الشك في الحالة السابقة ، والبراءة في حالة الشك في أصل التكليف ، والاحتياط في حالة الشك في المكلف به مع إمكان الاحتياط ، والتخيير في حالة الشك في المكلف به من دون إمكان الاحتياط ، والحال أنَّ هذا الحصر يمكن أن نرفعه إلى الخمسة ، أو يكون أقل من ذلك ، كما لو قلنا إنه في مورد وجود حالة متيقنة سابقة الذي يجري هو الاحتياط ، فلو استفاد فقيه من النصوص أنه في مورد الحالة السابقة المتيقنة الواجب هو الاحتياط وروايات الاستصحاب لا توجد فيها دلالة على الاستصحاب ، لأنهم التفتوا إلى دلالتها من زمان والد الشيخ البهائي(قده) ولم يلتفتوا إلى إليها قبل ذلك ، فإذا لم يكونوا ملتفتين إلى ذلك فيمكن لفقيه في تلك الفترة أن يقول بالاحتياط ، وبهذا صارت الأصول ثلاثة ، لأنَّ الاستصحاب ليس بموجود ، وإذا فرض أنه في مورد الشك في أصل التكليف بنينا على الاحتياط يعني تبدلت الأصول وصارت اثنين حيث حذفنا الاستصحاب والبراءة واقتصرنا على الاحتياط حتى في مورد الشبهة البدوية سواء كانت هناك حالة سابقة أو لا.

وأما بلحاظ مجاري الأصول:- فالحصر عقلي ، يعني هو دائر بين النفي والاثبات ، والوجه في ذلك هو أنَّ من شك في حكم الواقعة فإما أن توجد حالة سابقة أو لا توجد ، فإن وجدت حالة سابقة متيقنة فهذا استصحاب ، وإن لم توجد حالة سابقة فإما أن تقوم حجة على التكليف أو لا ، فإن قامت حجة على التكليف فإما أنه يمكن الاحتياط أو لا ، فإن أمكن الاحتياط مع فرض الحجة على التكليف فهو مورد الاحتياط ، وإن لم يمكن الاحتياط فهو مورد التخيير ، وإذا فرض أنه لم تقم حجة على التخيير فهو مورد البراءة.

الأمر السابع:- تقسيم الشيخ الأعظم(قده) أو الشيخ الخراساني(قده).

أما الشيخ الأعظم(قده)[3] :- فحينما انتهى الشيخ الأعظم(قده) من مبحث القطع وأراد أن يدخل في البراءة والاشتغال ذكر أولاً أنَّ الحكم المشكوك إما هو التحريم مع غيره ، أو يكون منشأ الشك هو الجوب مع غيره ، فإذا كان الشك هو في الحرمة مع غير الوجوب مثل التدخين[4] فمنشأ الشك هنا هو إما لفقدان النص أو لإجماله أو لتعارض النصين أو اشتباه الأمور الخارجية ، والشبهة على الثلاثة الأولى تصير حكمية ، وأما على الرابع فتصير موضوعية ، وعليه فسوف نعقد مسائل أربع في الشبهة التحريمية ، المسألة الأولى الشبهة التحريمية الحكمية الناشئة من فقدان النص ، وهي صاحبة المعركة العظمى بين الأصوليين وغيرهم وهي المهمة ، والمسألة الثانية وهي الشك بين الحرمة وغير الوجوب الناشئ من إجمال النص ، والمسألة الثالثة وهي الناشئة تعارض النصين ، والمسألة الرابعة وهي الشبهة الموضوعية ، هذا كلّه في الشبهة التحريمية ، وحينما وصل إلى الشبهة الوجوبية[5] فهنا أيضاً ذكر أنه توجد أربع مسائل ، فنفس ما ذكره في الشبهة التحريمية ذكره هنا أيضاً ، فهو إذاً عقد ثمان مسائل.

وأما الشيخ الخراساني(قده)[6] :- فقد عقد مسألة واحدة ، وهي أنه إذا شكّ في الحكم بين الحرمة وغير الوجوب أو شك بين الوجوب وغير الحرمة فسواء كان منشأ الشك هو فقدان النص أو اجماله أو تعارض النصين أو الاشتباه في الأمور الخارجية فالحكم هو البراءة.

والمناسب ما ذكره الشيخ الخراساني(قده):- والوجه في ذلك هو أن روح النكتة في المسائل الثمان واحدة ، وهي أنَّ المكلف يشك في أصل الحكم ولا يعلم به سواء كان الدوران بين الحرمة وعدم الوجوب أو الوجوب وعدم الحرمة ، فالمهم أنه شاك ، وحينئذٍ سواء كان منشأ الشك هو فقدان النص أو إجماله أو تعارض النصين أو الاشتباه في الأمور الخارجية الحكم واحد وهو البراءة مثلاً لحديث ( رفع عن أمتي ) فإنه يشمل الكل ، فلا داعي لذكر ثمان مسائل ، فمادام المدرك واحداً وهو ( رفع عن امتي ما لا يعلمون ) أو ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ﴾ أو غير ذلك فهذه تعم الجميع ولا تختص بواحدة دون أخرى ، فلا حاجة إلى عقد ثمان مسائل.

الأول:- هو أنَّ خلاف الاخباريين في الشبهة التحريمية الفاقدة للنص ، كالشاي والتدخين وما شابه ذلك فإنه جوازه فاقد للنص ، فبما أنَّ نزاعهم الأساسي هنا فلابد أن نعقد مسألة في الشبهة التحريمية الناشئة من فقدان الدليل ، لأنَّ نزاع الاخباري هنا وننقل كلماتهم ، وأيضاً تلك الأقسام نعقد لكل قسم منها مسألة ، فالذي دعانا إلى ذلك هو نزاع الاخباري الخاص بالشبهة التحريمية الفاقدة للنص.

الثاني:- إنَّ بعض الدلة لا يأتي في الموارد الثمانية ، مثل ( كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ) فإنَّ هذا لا يأتي في الشبهة الوجوبية وإنما هو خاص بالشبهة التحريمية بقرينة ( حتى تعرف أنه حرام ).

ولكن نقول:- إنَّ هذا لا يستوجب أن نعقد له مسائل ثمان ، بل تبقى مسألة واحدة ونشير في اثنائها إلى مخالفة الاخباريين في هذه الشبهة ونذكر مدركهم ، وهكذا إذا كانت بعض النصوص والروايات خاصة بالشبهة التحريمية مثل ( كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ) ونقول هذا خاص بالشبهة التحريمية ، بينما ننبه على أنَّ ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ﴾ عام مثلاً.