الموضوع:- حجية خبر الواحد.

وهناك جواب آخر:- وهو للشيخ الأصفهاني(قده)[1] ، وحاصله إننا نأخذ بالسيرة ونترك الآيات الناهية عن اتباع الظن ، حيث قال: إنَّ الآيات سندها قطعي لأنها صادرة من الله عز ّوجلّ أما دلالتها وظهورها فليس له مدرك إلا السيرة ، فإنَّ مدرك أيّ ظهورٍ ليس إلا السيرة العقلائية الممضاة ، فإذا كان الأمر كذلك نقول إنه مادام قد انعقدت السيرة على العمل بخبر الثقة فحتماً هي لم تنعقد على العمل بظهور الآيات الكريمة بعرضه العريض الشامل للأخبار وإلا يلزم أن تكون السيرة قد انعقدت على أمرين متنافيين متهافتين وهذا لا يمكن[2] .

وفيه:- إنه ما المقصود من حجية الظهور بالسيرة العقلائية ، فهل المقصود العمل الفعلي بالظهور والاستناد الفعلي إليه - يعني أنَّ هذا الظهور يستند إليه العقلاء بالفعل وذاك الظهور يستند إليه العقلاء بالفعل ... - ؟ فإذا كان المقصود هو هذا فالحق مع الشيخ الأصفهاني(قده) ، لأنه لا يمكن في آنٍ واحد أن يعملوا بظهور الآيات بعرضه العريض - الذي لازمه أنَّ خبر الثقة لا يكون حجة لأنه مفيدٌ للظن - وفي نفس الوقت يعملون بخبر الثقة ، لأنّه جمع بين المتهافتين ، أما إذا قلنا إنَّ الظهور حجة بالسيرة العقلائية لا بمعنى الاستناد الفعلي وإنما بمعنىً آخر وهو أنهم يرون أنَّ كل ظهورٍ له كاشفية عن مدلوله ويدل على مدلوله ، فمثلاً الآيات الناهية عن اتباع الظن كالتي تقول ﴿ إنَّ الظن لا يغني عن الحق شيئاً ﴾ حينما نقول إنَّ هذا الظهور حجة بالسيرة يعني أنهم يرونه كاشفاً عن المراد وأنه كل ظنٍّ لا يغني عن الحق شيئاً ، فهم يرون أنَّ هذا الظهور يدل على هذا المعنى ، أما أنهم بالفعل يعملون بهذا الظهور بعرضه العريض فلا ، فهم قد لا يعملون به لسببٍ وآخر كالغفلة ، فأحياناً تحصل لدى العقلاء غفلة فحينئذٍ يرون الآيات ظاهرةً في العموم وهي حجة ولكن في نفس الوقت يعملون بخبر الثقة ، كما هو الحال فينا ، فنحن قبل أن ننبَّه على هذه القضية وأنَّ هذه السيرة العقلائية مردوع عنها قد قرأنا الآيات الكريمة في القرآن الكريم إلى ما شاء الله وإذا سألنا سائل وقال هل ظهور هذه الآيات حجة فنحن نقول نعم هي حجة بمعنى أنه كاشف عن المدلول ويدل عليه وهو أنَّ كل ظنٍّ ليس بحجة ، ولكن في نفس الوقت نحن نعمل بخبر الثقة والمنشأ لذلك قد يكون هو الغفلة ، فإنَّ العقلاء قد تصيبهم الغفلة أحياناً ، وواقعاً هذه الغفلة موجودة عندنا أيضاً ، فقبل أن ينبّهنا علم الأصول على أنَّ هذه الآيات تردع عن السيرة العقلائية لم تكن المنافاة موجودة في أذهاننا بل هي غائبة عنها ونحن غافلون عنها ، وفي نفس الوقت نقول توجد سيرة عقلائية على العمل بخبر الثقة وندافع عن ذلك ، وفي نفس الوقت نقول إنَّ الآيات الكريمة دالة على أنَّ كل ظنٍّ ليس بحجة ولكننا غافلون عن المنافاة ، لأنه إذا كانت ليست بحجة فإذاً كيف تعملون بخبر الثقة ؟!! ، فإذاً المقصود من حجية الظهور بالسيرة ليس هو العمل الفعلي والاستناد الفعلي إلى الظهور كما تصوّره الشيخ الأصفهاني(قده) فقال لأجل ذلك بأنه مادام العقلاء يعملون بخبر الثقة فإذاً لا يعملون بظهور الآيات وإلا يلزم الجمع بين المتنافيين ، فكلامه هذا مبني على أنَّ حجية الظهور تعني العمل الفعلي بالظهور ، ونحن نقول إنَّ المقصود هو أنهم يرون أنَّ هذا الظهور كاشف عن المراد ، أما أنه يُعمل به أو لا يُعمل به فهذا شيء آخر ، فقد يُعمل به ، وقد لا يُعمل به لغفلةٍ كما قلنا بأنه قبل أن ننبَّه في علم الأصول نرى أنَّ هذه الآيات الكريمة ظاهرة في أنَّ كل ظنٍّ ليس بحجة ، ولكن في نفس الوقت نحن غافلون ونعمل بخبر الثقة ، فنحن غفلنا عن التنافي بينهما.

لا كما جاب السيد الشهيد(قده)[3] :- من أنَّ العقلاء قد يعصون ، فهو يرى الآيات الناهية عن اتباع الظن تدل على أنَّ الظن ليس بحجة لكن مع ذلك لا يعير أهمية لها عصياناً وتمرداً على الشارع المقدس ويعمل بخبر الثقة ، فإنَّ هذا ممكن أن يحدث ، فالعقلاء ليسوا هم دائماً معصومون منزّهون من الزلل ، ، كلا بل هم يرون أنَّ هذه الآيات الكريمة دالة على عدم حجية أيّ ظن ولكن مع ذلك قد يعصون ويتمرّدون ولا يعملون بهذا الظهور بعرضه العريض ، ولذلك تجدهم يعملون بخبر الثقة المفيد للظن ، فهذا تمرّد وعصيان لظهور الآيات الكريمة ، وذلك من قبيل ﴿ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ فهو ظاهر في الوجوب ولكن مع ذلك الكثير من الناس لا يصلّون ولا يؤدّون الزكاة ، أليس أنك تقول الظهور حجّة ؟!! ولكن مع ذلك هم يعصون ، وهذا تمرّد ، فحجية الظهور لا تعني العمل ، إذ قد يعصي هذا الظهور ، وهنا نقول في الآيات الناهية عن اتباع الظن إنه قد حصل عصيانٌ من قبل العقلاء.

ولكن أن يورد على هذا الكلام:- بأنَّ من جملة العقلاء الذين يعملون بخبر الثقة هم أصحاب الأئمة عليهم السلام ، فطيلة فترة عصر الأئمة عليهم السلام هم كانوا يعملون بخبر الثقة ، فالتمرّد والعصيان لظهور الآيات يتصوّر في حق العقلاء العاديين وليس في حق أصحاب الأئمة عليهم السلام وفيهم الأجلَّة ، فإنَّ عصيانهم لظهور الآيات الكريمة هو شيء بعيد ، ولذلك الأنسب أن نقول هي قضية غفلة لا قضية عصيان.

وأما الروايات التي استدل بها على عدم حجية الخبر:- فقد يستدل بطائفتين:-

الطائفة الأولى:- وهي التي قالت إنَّ الخبر الذي لم تعلموا صدوره منّا فاتركه ، وتقريب الدلالة واضح ، فإنَّ خبر الثقة لا نعلم بصدوره فهو إذاً مردوعٌ عنه بمقتضى هذه الطائفة.

الطائفة الثانية:- وهي التي تقول إنَّ الخبر الذي تعمل به يلزم أن يكون عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله أو سنَّة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، أما أن يكون خبراً من دون أن يكون عليه شاهد فلا يجوز العمل به ، ولازم هذا أنَّنا سوف نترك أغلب أخبار الثقات لأنها ليس عليها شاهد من كتاب الله وسنَّة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، لأنه إذا كان يوجد شاهد من كتاب الله أو سنّة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فسوف نأخذ بكتاب الله وسنَّة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولا تنتهي النوبة إليها.

أما الطائفة الأولى[4] :- فهي ما رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب مسائل الرجال لعليّ بن محمد عليه السلام:- ( أن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك عليهم السلام قد اختلف علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه ؟ فكتب عليه السلام: ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردّوه إلينا )[5] .

وأما الطائفة الثانية[6] :- فهي ما ورد عن محمد بن يحيى عن أحمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام:- ( إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله وإلا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم )[7] .