الموضوع:- حجية خبر الواحد.

الدليل الثالث[1] :- قال الأصوليون هو الاجماع والسيرة.

ونحن نقول:- إنَّ الاجماع قد أكل الدهر عليه وشرب ، فإنَّ الاجماع يمكن التمسّك به إذا كان غير محتمل المدرك ، أما هنا فتوجد آيات وروايات وسيرة وحينئذٍ سوف يصير اجماعاً محتمل المدرك فكيف يكون دليلاً فلذلك من الأولى أن لا ندخل فيه والمهم هو السيرة.

وتوجد قضية أخرى ينبغي أن تكون واضحة:- وهي أنه قد يدّعى انعقاد سيرة المتشرعة إلى جنب سيرة العقلاء فيقال إنه قد انعقدت كلتا السيرتين العقلائية والمتشرعية على العمل بالخبر ، فإن أصحاب الأئمة عليهم السلام مثلاً أصحاب الامام العسكري أو الهادي عليهما السلام تقلوا مجموعة كبيرة من أخبار الامام الصادق عليه السلام وأخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي وصلت من خلال الأئمة السابقين عليهم السلام فهذه الأخبار قد عملوا بها ولم يطرحوها جزماً ، وهذه سيرة متشرعة ، فإذاً نتمكن أن نقول توجد سيرتان سيرة عقلائية وسيرة متشرعية على العمل بخبر الثقة.

والجواب:- نحن نسلّم أنَّ المتشرعة من أصحاب الأئمة قد عملوا بالأخبار ، ولكن نقول لعلّ ذلك من باب ذوقهم العقلائي لا من باب ذوقهم المتشرعي ، يعني أنهم عملوا بها لا من باب أنهم متشرعة وإنما عملوا بما هم عقلاء ، وهذه قضية يجدر الالتفات إليها ، ومن هنا قلنا إنه كلّما اجتمعت السيرتان في موردٍ كالعمل بالظواهر فإنه قد جرت سيرة العقلاء على العمل الظواهر وقد يضاف إلى ذلك سيرة المتشرعة ، فإنَّ هذا الاشكال يأتي ويقال لعل المتشرعة عملوا بها لا بما هم متشرعة وإنما عملوا بما هم عقلاء ، فهذه قضية سيّالة يجدر الالتفات إليها ، بما في ذلك مقامنا ، فلا يمكن التمسّك بكلتا السيرتين.

نعم قد يتغلّب على هذا الاشكال بهذا البيان:- وذلك بأن نقول: إنَّ أصحاب الأئمة عليهم السلام حينما عملوا بالأخبار التي وردتهم من الأئمة السابقين فإما أن نقول إنَّ عملهم نشأ من بيانٍ قد وصلهم من الأئمة السابقين علهم السلام أو من الأئمة المعاصرين لهم ولو من قبيل اعملوا واكتبوا واحتفظوا وتناقلوا هذه الأخبار ، أو لا يكون ذلك لبيانٍ وصلهم من الأئمة عليهم السلام ، فعلى الأوّل تكون هذه سيرة متشرعة ، لأنها تلقيت من الأئمة عليم السلام وهي سيرة من المتشرعة بما هم متشرعة ، إذ المفروض أنَّ البيان قد وصل من قبل الأئمة عليهم السلام ، وإذا لم يكن ذلك لبيانٍ وصل إليهم من الأئمة عليهم السلام فهذا بذوقهم العقلائي فصارت سيرة عقلائية.

بقي شيء:- وهو أنه إذا كانت السيرة التي نستدل بها هي سيرة عقلاء فهي إنما تكون حجة ففيما إذا ضُمّ إليها الامضاء المستكشف من عدم الردع وربما يقال إنَّ الردع موجود ، وأعني به الآيات الناهية عن اتباع الظن وغير العلم ، وهذا بخلافه فيما إذا كان المستند سيرة المتشرعة فإنَّ حجيتها لا تتوقف على عدم الردع ، وهذا امتياز بين السيرتين.

أما الكتاب الكريم:- فأوّل ما يستدل به هو الآيات الناهية عن اتباع الظن بتقريب أنَّ الخبر لا يفيد إلا الظن فيكون مشمولاً لهذه الآيات من قبيل قوله تعالى ﴿ ولا تَقفُ ما ليس لك به علم ﴾[2] ، وقوله تعالى ﴿ إنَّ الظن لا يغني من الحق شيئاً ﴾[3] .