40/03/09
الموضوع:- حجية خبر الواحد.
الاشكال الخامس:- إنَّ خبر الواحد لو كان حجة يلزم أن لا يكون حجة ، وما يلزم من وجوده عدمه مستحيل.
والوجه في ذلك: أنَّ من أحد أخبار الآحاد خبر السيد المرتضى حيث ادعى اجماع الطائفة على حجية الخبر ، فإذا بنينا على حجية الخبر ومن ذلك خبر السيد المرتضى والسيد المرتضى ثقة عادل وهو ينقل الاجماع على عدم الحجية فلزم من حجية الخبر عدم حجية الخبر ، فإذاً أصل الحجية من البداية غير ممكنة ، لأنه يلزم منها هذا المحذور ، فأصل وجوده يصير مستحيلاً.وهذا الاشكال على تقدير تمامه لا يختصّ بآية النبأ بل يأتي على جميع أدلة حجية خبر الواحد.وفي ردّه كلام طويل ونحن نحاول أن نختصر في الكلام والذي نقوله باختصار:- إنه لا يبعد أنَّ المقصود من خبر الواحد في كلام السيد المرتضى هو مصطلح آخر قد أشرنا إليه في بداية مبحث حجية خبر الواحد ، حيث يمكن أن يكون مقصوده الخبر الضعيف ، فإذا كان الراوي ليس بثقة مثلاً يسمّونه خبر آحاد ، فليس من البعيد أن يكون مقصوده هو هذا ، خصوصاً أنه كان في مواجهة القوم ، فهو يريد أن يرّدهم فيقول لهم إنَّ هذا خبر آحاد وهو ليس بحجة ، يعني هو خبرٌ ضعيف ويبقي القضية عائمة غائمة لمصلحةٍ ، فليس من البعيد أن يكون المقصود من خبر الآحاد في كلام السيد المرتضى الذي ادّعى الاجماع على عدم حجيته هو هذا ، وبذلك يرتفع الاشكال والقرينة على كون المقصود هو ذلك هو أنه في الفقه يعمل بأخبار الآحاد ، فحينما يدّعي أنَّ أخبار الآحاد ليست بحجة فلابد أن يكون مقصوده الخبر الضعيف ، فإذاً يرتفع الاشكال من الأساس.
ثم إنه توجد آيات خرى استدل بها على حجية خبر الواحد لا نتعرّض إليها ونكتفي بما تعرّضنا إليه من آية النبأ.الدليل الثاني:- السنَّة الشريفة.
وفي البداية يلزم أن يكون واضحاً أنَّ الاستدلال بالسنَّة يلزم منه الدّور أو توقف الشيء على نفسه ، فإنَّ خبر الواحد هو سنَّة أيضاً ، فالاستدلال بالسنَّة يعني استدلال بخبر الواحد على حجية خبر الواحد وهذا يلزم منه الدور ، فإذاً لابد أن يكون المقصود من السنَّة هي السنَّة القطعية لا مطلق السنَّة.وعلى هذا الأساس لابد وأن نُعمِل عنايةً ونثبت أنَّ الأخبار في هذا المجال كثيرة بحيث تشكّل عنوان السنَّة القطعية ، وإذا رجعنا إلى الوسائل في كتاب القضاء نجده يذكر ما يستفاد منه حجية الخبر ، فهو في موضعٍ نجده يقول ( باب وجوب العمل بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ... )[1] ، ثم أخذ يذكر مجموعة من الأخبار وعددها ثمانية وثمانين خبراً في هذا المجال ، ثم ذكر في بابٍ آخر ما نصّه:- ( وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة )[2] وذكر ثمانية وأربعين رواية ، وفي الأبواب الأخرى أيضاً ذكر مجموعة من الروايات ، فإذاً يمكن أن نحصل على مجموعة كافية من الأخبار لتحقّق السنَّة القطعية.
وذكر الشيخ الأعظم(قده) في الرسائل مجموعة من الأخبار التي تدل على حجية خبر الواحد ، ونستطع أن نقسّم تلك الأخبار إلى أربع طوائف ، طائفة ما دلّ على الارجاع إلى مطلق الثقة ، وطائفة ما دلّ إلى الارجاع إلى اشخاصٍ معيّنين مثل زكريا بن آدم وغيره ، وطائفة ما دلّ على إعمال المرجّحات عند التعارض بين الخبرين ، وطائفة ما دلّ على الحثّ على حفظ الأحاديث وكتابتها وضبطها ونقلها وغير ذلك.وإذا رجعنا نحن إلى الروايات فيمكن أن نحصل على طوائف كثيرة:-من قبيل:- الروايات التي دلت على أنه: ( اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر روايتهم عنّا ) ، فإنه توجد روايات متعددة بهذا المضمون ، وهذا يمكن أن يستفاد منه حجية الخبر ، لأنه إذا كان الخبر ليس بحجة فلا معنى لقوله عليه السلام ( اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر روايتهم عنّا ) ، وتوجد رواية أخرى وهي رواية اسماعيل بن حنظلة ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اعرفوا منازل الناس على قدر وروايتهم عنّا )[3] ، وبهذا المضمون روى حذيفة بن منصور عن الامام الصادق عليه السلام[4] ، وبهذا المضمون روى المروزي أيضاً[5] .
ومن قبيل:- ما دلّ على أنَّ الزيادة ولا نقيصة لا تؤثر ، يعني في بعض الأحيان يسأل الراوي الامام عليه السلام فيقول إني أحاول أن أذكر الرواية منضبطة بكل كلماتها ولكني لا أقدر على ذلك فأزيد وأنقص بعض الحروف فهل يجوز هذا ؟ فقال له الامام عليه السلام مادمت تقصد المعنى فيجوز ، فهذه تدل على حجية خبر الواحد ، كصحيحة محمد بن مسلم:- ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام منك فأزيد وأنقص ، قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس )[6] ، ولعله توجد أكثر من رواية في هذا المجال.
ومن قبيل:- أنَّ الراوي يسأل الامام عليه السلام ويقول إني في بعض الأحيان أنسب الحديث الصادر من امامٍ إلى امامٍ آخر لأنه يختلط عليَّ الأمر ولا أدري من أين سمعته فهل من الامام الصادق أو الكاظم مثلاً ، فقال له الامام عليه السلام إنَّ هذا لا يؤثر ، ومن ذلك رواية أبي بصير:- ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك ، أو أسمعه من أبيك أرويه عنك ، قال: سواء ، إلا أنك ترويه عن أبي أحبُّ إليَّ )[7] .
ومن قبيل:- بعض الروايات التي يسأل فيها الراوي الامام عليه السلام ويقول: يعطيني شخص كتابه المسجّل فيه الروايات لكنه لا يقول لي اروِه عنّي فهو لم يصرّح لي بهذا التصريح فهل يجوز لي أن أروي هذه الروايات ؟ ، فهذا أيضاً يدل على حجية الخبر وإلا فما الداعي إلى هذا السؤال ، فهذا بنفسه دال بالتزام على حجية الخبر ، ومن ذلك ما رواه أحمد بن عمر الحلّال[8] قال:- ( قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول لي أروه عني يجوز لي أن أرويه عنك ؟ قال: فقالك إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه )[9] .
إلى غير ذلك من الطوائف ، فإذاً تتمكن أن تحصل على طوائف كثيرة ولا يمكن حصرها في طوائف عشرة أو خمسة عشر أو عشرين صعب ، بل هي أكثر.فإذاً توجد عندنا روايات متعددة في هذا المجال ، وقد ذكرنا أنَّ الاستدلال بالرواية على حجية الرواية ربما يقال هو دورٌ أو توقف الشيء على نفسه فلابد وأن نفترض وجود تواتر ، والتواتر اللفظي مفقودٌ ، أما التواتر المعنوي فليس من البعيد أنه يمكن تحصيله - يعني قدر مشترك ومعنى واحد تدل عليه جميع الروايات - ، فيمكن أن يقال إنها تشترك في معنىً واحد وهو حجية خبر الواحد ، وهذا معنىً واحد وهو مدلول التزامي لها جميعاً ويكفي في المعنى الواحد أن يكون التزامياً ولا يلزم أن يكون مدلولاً مطابقياً أو تضمّنيا .وإذا أنكرنا هذا وقلنا:- إنَّ المدلول الالتزامي لا يعدّ معنىً واحداً مشتركاً بين الروايات حتى يثبت التواتر بلحاظه ، فهل يوجد طريق للتخلّص من هذا الاشكال ؟
قال صاحب الكفاية(قده)[10] :- إنه يمكن أن نحلّ المشكلة وذلك بالتمسك بالتواتر الاجمالي ، والمقصود من التواتر الاجمالي هو أنَّ هذه الروايات التي عددها كثير فحتماً أنَّ واحدةً منها صادرة جزماً ولكن من دون تشخيص ، فواحدٌ من هذه الأخبار صادر حتماً وهذا يعبّر عنه بالتواتر الاجمالي.
ونظيره أنك تأخذ وسائل الشيعة فإنك تستطيع أن تجزم بأنَّ واحداً من هذه الأخبار الموجودة فيه صادر جزماً ولا يمكن أن يكون كلّ هذه الأخبار كاذباً ، وكذلك الحال في كتاب البحار ، وهذا يعبّر عنه بالتواتر الاجمالي ، فإذا عرفنا هذا فحينئذٍ إذا ثبت أنَّ روايةً واحدةً صادرة جزماً فنأخذ بأخصّ هذا الروايات مضموناً - لأنَّ هذا يصير قدراً متيقناً - وهي تلك الرواية التي دلت على حجية خبر الثقة العادل الامامي المشهور .... الخ ، فهذه قدر متيقن وسوف تصير حجة ، لأننا قلنا إنَّ واحدة من هذه الروايات صادرة جزماً فأخصهنَّ هو صادر جزماً لأنه أخصّ من الكل.ثم نذهب إلى الروايات ، فإذا وجدنا روايةً تشتمل على هذه الصفات الأخص وقد دلت على حجّية ما هو أوسع - أي دلت على حجية خبر كل ثقة - فقد ثبت بذلك حجية خبر كل ثقة ، وبذلك ثبت المطلوب.