الموضوع:- مبحث الظن.

والجواب:- يمكن أن يفسّر ذلك بأنَّ بعض الأحكام حينما يواجها الفقيه يسلّم بها من الأعماق ولكن هذا التسليم وحده لا يكفي ما لم يستدل على تلك الأحكام ، فمجرّد أنه حكمٌ له قناعة فهذا لا يكفي وإنما يحتاج إلى دليل ، وهذا الشعور الداخلي بقبول هذا الحكم من دون أن يستدل له بصيغة علمية ليس شيئاً مقبولاً ، والفقهاء المتأخرون واجهوا هذه المشكلة فإنَّ بعض الأحكام من هذا القبيل ، وكما مثّلنا بتكبيرة الاحرام فما هي تكبيرة الاحرام في الصلاة فهل هي صيغة ( الله أكبر ) فأنت كفقيه به تسلّم بهذا الحكم من داخل نفسك قبل أن نستدل عليه ، فأنت تشعر بأنَّ هذا الحكم مسلّم ولا تقبل النقاش فيه ولكن هذه القناعة - بأنه يلزم صيغة ( الله أكبر ) - لا يكفي بل يحتاج إلى دليل ، وهذه قضية حقيقية نبيّنها وليست قضية فرضية فواقعاً الأمر كذلك ، فإنَّ الروايات لم تذكر أنَّ الصيغة هي ( الله أكبر ) وإنما قالت ( يكبّر ).

نقول:- إنَّ هذا ناشئ من تطوّر العلوم فإنَّ علم الفقه في زماننا تطور أكثر من الزمان السابق فإنَّ الدقة صارت أكثر ، نعم هم عندهم سعة اطلاع كبيرة على الفقه وكلمات الفقهاء ولعلّ هذه السعة ليست موجودة عندنا لكن الدّقة التي نملكها هم لا يملكونها فراجع استدلالات العلامة والشيخ والطوسي وغيرهما ، فإذن أمرهم بمني على التساهل ، يعني لا يلزم أنه أجلب دليلاً علمياً على أنَّ صيغة التكبير هي هذه الصيغة المعهودة ، كلا بل هو يتساهل من هذه الناحية ولا يذكر دليلاً على ذلك فعنده مسلّم بأنَّ التكبير والسليم والصلاة بهذا الشكل ، ولكن حينما نأتي على البحث العلمي فتطالب بدليل فذللك نفكر في الدليل فتوصلنا إلى هذه الطريقة ، فنقول إنَّ الرواية حينما قالت ( فليصل ) حيث إنه توجد سيرة معهودة إلى طريقة الصلاة فالإمام عليه لا يبعد أنه يشير إلى هذه الطريقة المعهودة ولذلك سكت ولم يبيّن الطريقة فهذه إشارة إلى الفرد المعهود وهذه تصير قرينة متصلة تمنع من التمسّك بالإطلاق ، وهذا كلام دقيق لم يكن موجوداً سابقاً.

الجواب:- إنَّ السيرة ترتبط بجنبة العمل ، فحينما نقول سيرة العقلاء جرت على العمل بالظاهر فهذا معناه أنَّ هناك عمل بالظاهر والعقلاء جروا على العمل بالظواهر ، فالسيرة دائماً هي على العمل ، وهذا بخلافة بالنسبة إلى الارتكاز فإنه يعني وجود ارتكاز في الذهن على شيءٍ أما الجنبة العملية فليست ملحوظة أبداً ، فالارتكاز ناظر إلى قضية مركوزة في الذهن بقطع النطر عن جنبة العمل ، وأما السيرة فهي ناظرة إلى جنبة العمل بقطع النظر عمّا هو المركوز في الذهن ، من دون فرق بين سيرة العقلاء والارتكاز العقلائي من هذه الناحية ، فسيرة العقلاء تمثل عملاً والارتكاز العقلائي يمثل نظرية وليس عملاً ، وهكذا بالنسبة إلى سيرة المتشرّعة والارتكاز المتشرّعي ، فسيرة المتشرّعة تمثل عملاً أما الارتكاز المتشرّعي فيمثل عقيدة ويمثل نظرية في الذهن ولا يمثل عملاً ، وقد يتفقان وقد يختلفان ، يعني قد تتوافق سيرة العقلاء مع الارتكاز العقلائي ، من قبيل العمل بالظاهر فإنَّ العقلاء جرت سيرتهم على العمل بالظواهر ، وفي نفس الوقت يوجد ارتكاز في أذهانهم على لزوم العمل بالظواهر ، فكما أنَّ هناك لزوم للعمل بالكلام الصريح النص كذلك يوجد ارتكاز في أذهانهم على هذا المعنى ، وقد يختلفان كالسيرة على ( من حاز ملك ) ، فإنَّ هذه السيرة كانت موجودة في زمان الأئمة عليهم السلام على أنَّ من حاز ملك ، فالصياد حينما يصطاد السمك من النهر فلا يزاحمه أحد وهذه سيرة جارية بلا شكال ، فالذي يصيد ما صاده يكون له ولا نحتمل أنَّ الغير كان يزاحمه في ذلك ، وإذا فرض أنه أخرج من النهر قربة من الماء فقد جرت السيرة على أنه لا يزاحمه أحد في ذلك ، فإذن توجد سيرة جارية على ذلك ، ولكن هل هناك سيرة على أنَّ من أخرج بئراً نفطياً بالمكائن مَلَكه أيضاً فإنه في ذلك الزمن لم يكن هناك نفط ولم تكن سيرة على ذلك - حتى لو كان النفط قليلاً وليس كثيراً - وكذلك الغاز ؟ ، ولكن لو رجعنا إلى الارتكاز فهو لا يفرّق بين أن يجوز الماء وبين أن يجوز كمية من النفط ، ولكن كم هو مقدار كمية النفط ؟ كارتكاز عقلائي فإنَّ الارتكاز العقلائي وسيع فهل لك الحق أن تحوز النفط بأيّ مقدارٍ كان أو يجوز لك الحيازة بمقدار حاجتك ؟ إنَّ القدر المتيقن من الارتكاز العقلائي هو مقدار حاجتك ، أما أخذ كميات كبيره فهل يوجد ارتكاز عقلائي هنا على أنه أيضاً يكون لمن حاز ملك ؟ إنّ هذا أوّل الكلام ، وهذه قضية جانبية ليست هي مقصودنا.