الموضوع:- مبحث الظن.

ثانياً:- إنَّ هذه المحاولة إن تمت فهي ترفع قسماً من الاشكالات ، فمثلاً سوف يرتفع اشكال ارتفاع حكمين متضادين أو متماثلين ، أما مثل تفويت الملاك فهو يبقى حتى على مسلك جعل الطريقية والعلمية ، إذ الشارع حينما يجعل الأمارة حجة كخبر الثقة فلعل خبر الثقة يرشدنا إلى الاباحة مثلاً وأنه اقعاً توجد اباحة بينما في الواقع يوجد وجوب ففاتت المصلحة ، أو توجد مفسدة وحرمة فألقانا في المفسدة ، فإذن هذه الأمارة حتى لو بنينا أنها لا تجعل حكماً في مقابل الحكم الواقعي ليلزم اجتماع المثلين أو الضدين ولكن هذه الأمارة قد لا تصيب الواقع ، يعني أن الواقع هو حرمة وهي لا تؤدي إلى الحرمة فجعلها حجة سوف يصير سبباً لارتكاب المفسدة ، أو أذا كان واجباً وهي لم تؤدّ إلى الوجوب فسوف تفوت عليَّ المصلحة ، فإشكال تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة لا يندفع بهذا المقدار حتى لو قبلنا مسلك جعل العلمية أو مسلك جعل المنجّزية.

الجواب الثاني عن الاشكال الأوّل[1] :- وهو اشكال اجتماع المثلين أو الضدين ، وهو ما تلمّح إليه عبارة الشيخ الأنصاري(قده) ، فإنه تعرض إلى ما ذكره ابن قبة ولكن لم يذكر هذا الكلام عند استعراض شبهات ابن قبة وإنما ذكره في مبحث البراءة استطراداً ، فإنه ذكر أنَّ الحكم الظاهري متأخر رتبة عن الحكم الواقعي ، فهما ليسا في رتبةٍ واحدة ، ولم يقل أكثر من ذلك ، ولم يقل ( وبذلك يندفع إشكال ابن قبة ).

وقد يقول قائل:- إنه يرتفع الاشكال كما في المتناقضين فإنه مع اختلاف رتبتهما يمكن اجتماعهما فبالأولى بالنسبة الى المتضادين - وموردنا من المتضادين وجوب وحرمة - فمع اختلاف الرتبة يمكن اجتماعهما.