الموضوع:-امكان الشرط المتأخر - مقدّمة الواجب.
إن قلت:- لماذا لا نلتزم بأن الارادة في هذه الموارد هي موجودة بنحو الفعلية ولكن ليس لها فاعلية ؟
وهذا من الأشياء التي تمسك بها(قده) فإنه ذكر في كلامه مراراً أنّ الارادة في مورد تصور الشرط فعليّة ولكن ليس لها فاعلية أي لا تحريك فيها.
وإذا أردنا أن نوضح أن الارادة فعلية وليس لها فاعلية وتحريك فنوضحه بالشخص الذي انتهى من تناول الغداء وشبع فإنه يحتفظ بالباقي من الطعام إلى العشاء، فإذا لم تكن عنده إرادة من الآن كيف يحتفظ بالطعام ؟!! فالارادة إذن موجودة الآن ولكن ليس لها فاعلية وتحريك نحو الأكل ولكنها فعلية.
فعلى هذا الأساس لنساعد الشيخ العراقي(قده) نقول إنه في هذه الموارد لنلتزم بوجود الارادة الفعلية ولكن من دون فاعلية.
قلت:- نحن في هذه الموارد مثل بناء الدار الجديدة أنّه مادامت الدار جديدة الآن فنشعر بأنّ إرادة بنائها من جديد الآن ليس موجوداً في أعماق أنفسنا ولو ينحو الفعلية غير المحركة، بل لا توجد إرادة أصلاً وإنماهي قد انتهت، فدعوى وجود إرادة في هذه الأمثلة غير تامّ فإنه لا توجد إرادة أصلاً.
إن قلت:- كيف تجيب عن مثال الطعام فإنك باحتفاظك به إلى الوجبة التالية معناه أنه توجد إرادة فعلية، وإذا كانت موجودة من دون أن تكون فاعلة ومحرّكة ففي مثال الدار المشيّدة جديداً لنلتزم بذلك وأيّ مانع منه ؟
قلت:- في مثال الأكل أيضاً لا نسلّم بأنه توجد إرادة فعلية لأكل الطعام الآن ولكن غير فاعلة فإن هذا أوّل الكلام، وقولي  ( أبقوا الطعام إلى الليل ) هو من باب أني أعلم بأني سوف أجوع في الليل وتحدث لي إرادة، فتلك الارادة التي أعلم بأنها سوف تحدث في المستقبل هي التي تجعلني أقول هذا، فطلب إبقاء الطعام إلى الليل حياديٌّ ولا يدلّ على أنّ الارادة الآن هي فعلية ولكن من دون أن تكون فاعلة، كلا بل هذا يلتئم مع كونها فعلية من دون فاعلية ويلتئم أيضاً مع كونها ليست فعلية رأساً.
إذن نحن لا نسلّم بكلتا المقدمتين.
وأمّا الكلام مع الشيخ النائيني(قده)[1]:- فالذي نريد أن نناقشه هو أنّه لا يلزم من ذلك ما ذكره من محذور الخلف والمناقضة، والوجه في ذلك هو أنّ المناقضة أو الخلف يلزمان لو فرض أنه لم يؤخذ الشرط بوجوده المأخّر شرطاً بل أخذ بوجوده المقارن شرطاً، فهنا لو تحققت الفعلية قبل تحقّق الشرط يلزم المخالفة أو الخلف كما ذكر، أما إذا فرض أنّ الشرط أخذ شرطاً بوجوده المتأخر وكان متحقّقاً في زمانه المتأخر في علم الله عزّ وجلّ ففي مثل هذه الحالة لا يلزم تقدّم الفعلية على تحقّق الموضوع أو الشرط؛ إذ المفروض أنّ الشرط متحقّق لكنه في زمانه والمفروض أنّ تحقّقه في زمانه هو الشرط والمفروض أنه متحقّق في زمانه في علم الله عز وجلّ، فعلى هذا الأساس لا يلزم التناقض بل يلزم تحقّق الفعلية بعد تحقق الشرط فإنّ الشرط متحقّق في زمانه، فمن الآن نقول الشرط متحقّق في زمانه لأنه في علم الله أنا سوف أبقى حياً إلى آخر ركعة من الصلاة  أو إلى آخر الحج، فإذا كانت الحياة متحققة في علم الله عزّ وجلّ إلى آخر الحج فالشرط إذن متحققٌ لأنّ وجوده المتأخّر أخذ هو الشرط، والوجود المتأخّر متحقق في زمانه فلا يلزم من ذلك تأخر الشرط، وإنما يلزم تأخر الشرط إذا فرض أنّه أخذ شرطاً بوجوده المقارن وتحققت الفعلية والشرط بَعدُ لم يتحقّق فهنا يلزم محذور المناقضة والخلف، أما إذا فرض أن الشرط بوجوده المتأخر - الذي جعل شرطاً بوجوده المتأخر - هو متحقّق في زمانه في علم الله عزّ وجلّ فلا يكون في مثل هذه الحالة تأخّر للشرط، وعلى هذا الأساس من المناسب أن تتحقّق الفعلية من الآن لأني أخذت القدرة في الزمان المتأخر شرطاً وهي متحققة في علم الله عزّ وجلّ فأين التأخر ؟! فلا يلزم محذور تأخّر الشرط عن الفعلية وتقدم الفعلية على الشرط.
وكيف تناط الفعلية بأمرٍ متأخّر ؟
هذا ما أجبنا عنه فيما سبق:- حيث قلنا أنّ الفعلية هي مجرّد اعتبار، فلا محذور في تأخر شرطها لأنها اعتبار، فذلك الشيء مادام متحقّقا ًفي علم الله عزّ وجلّ في زمانه فعلى هذا الأساس لا محذور في أن تكون الفعلية ثابتة لأنها مجرّد اعتبار.
بل نصعّد اللهجة فنقول:- ليس الشرط المتأخر هو ممكن فقط، وإنما هو واقعٌ خارجاً، فمثلاً حينما يدخل الشخص إلى المطعم فصاحب المطعم يقول تفضلوا ولكن هذا مشروط بأن يدفع المال بعد الخروج وهذا شيء واقع وعرفيٌّ وعقلائيّ، وهكذا دخول الفندق والحمّام، وهكذا في استقبال الضيوف فإن استقبالهم بشرط أن لا يسرقوا أو يتلفوا شيئاً، فالإذن موجودٌ من الآن ولكنه مشروط بشرطٍ متأخر وهو أن لا يسرقوا ولا يؤذوا، فإذن قضية الشرط المتأخر ليست ممكنة فقط بل هو واقع في العرفيّات وبين العقلاء.

---