الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

35/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:-  الأخبار العلاجية -  أخبار التخيير.
الرواية الرابعة:- ما رواه الحر في الوسائل عن الاحتجاج عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة فموسّعٌ عليك حتى ترى القائم عليه السلام فترد عليه )[1].وتقريب الدلالة واضحٌ حيث يقال:- إنّه عليه السلام ذكر أنّه مادام الجميع ثقة فحينئذٍ يجوز لك أن تعمل بالجميع إلى أن تلقى الإمام ويبين لك الحال ، وما هو المقصود من الإمام فهل هو الإمام في زمن الحضور أو الإمام في زمن الغيبة ؟ إنّ هذا لا يؤثر في ذلك الآن فنسكت عن هذه الناحية الآن.
واعترض السيد الخوئي(قده)[2]:- بأنّها أجنبيّة عن المقصود - يعني عن المتعارضين - فإنها ناظرة إلى بيان حجيّة خبر الثقة ، يعني تريد أن تقول إنّه مادام رواة الحديث هم من الثقاة فالأخبار آنذاك تكون حجّة ، فهي بصدد بيان هذا المقدار وأنّ هذا الحديث يجوز الأخذ به أو لا .
وفيه:-
أوّلاً:- إنه لا مانع من التمسّك بإطلاقها فنقول إنّ مقتضى إطلاقها هو أنّ خبر الثقة حجّة ويؤخذ به إذا كان وحده ويؤخذ به أيضاً إذا كان له معارض ، فإنها وإن لم ترد في المتعارضين بالخصوص لكن بإطلاقها تشمل ذلك والتعبير ينطبق عليه حيث قيل ( إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة فموسع عليك ) فهذا يشمل المتعارضين يعني يجوز لك الأخذ بهذه الأحاديث إلى أن تلقى الإمام عليه السلام ، وواضحٌ أنّ التوسعة في باب المتعارضين كيف تكون ؟ إنّها تكون بجواز الأخذ بهذا الحديث أو الأخذ بذاك وأمّا إذا لم يكن هناك معاوضٌ وكان الحديث واحداً فيؤخذ به حينئذٍ.
إذن هي بإطلاقها صالحة لأن تشمل الاثنين ، والمفروض أنّ السيد هو في باب الاطلاق له مبنىً متساهل وباب الاطلاق عنده وسيع.
ثانياً:- يمكن أن نقول توجد قرينة في نفس الرواية تتلاءم مع فرض المتعارضين ، وتلك القرينة هي قوله عليه السلام:- ( وكلّهم ثقة ) ، فإنه لو كان المقصود خصوص المتعارضين فالتنبيه على هذه القضيّة - أعني وكلّهم ثقة - يكون شيئاً وجيهاً ، وأمّا إذا فرض أنّه أراد أن يبيّن حجيّة خبر الثقة لا أكثر فمن المناسب عدم الاتيان بلفظ ( كل ) فإنه لا داعي ذكره وذلك بأن يقول ( إذا سمعت من أصحابك الحديث فموسعٌ عليك في الأخذ بخبر الثقة منهم  -أو إذا كانوا ثقة - حتى ترى الإمام عليه السلام ) ، فالتأكيد على كلمة ( كل ) لا داعي إليه بل المناسب أن يجعل المناط على أن يكون الراوي ثقة - يعني إذا كان الراوي ثقة فخذ به - أمّا لفظ ( كل ) فلا داعي إليه ، فحتّى لو كانت الأحاديث متعدّدة فالثقة خذ بروايته . فإذن افتراض ( كلّ ) معناه أنّه يفترض التعارض فتكون حينئذٍ متلائمة مع التعارض.
والأنسب في مقام المناقشة أن يقال:- إنّها ضعيفة السند باعتبار الإرسال فإن الطبرسي لم يذكر سنده إلى الحارث بن المغيرة فهي مرسلة إذن وتكون ساقطة بهذا الاعتبار.
مضافاً إلى إمكان أنّ يقال:- إنّها ناظرة إلى زمن الحضور ولا تعمّ زماننا حيث ورد فيها:- ( حتى ترى القائم )  والمقصود من رؤية القائم يعني الإمام الحاضر ، ومن البعيد أن يكون المقصود هو  الإمام الغائب ولا أقل أنّه من المحتمل أن يكون المقصود من القائم هو الإمام الحاضر ، فعلى هذا الأساس احتمال يكون اختصاصها بزمان الحضور شيئاً وجيهاً ، فالتمسّك بها قابلٌ للمناقشة من هذه الناحية.

[1]وسائل الشيعة، العاملي، ج27، ص122، ابواب صفات القاضي، ب9، ح41, آل البيت.
[2]مصباح الاصول، الخوئي، ج3، ص424.