الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

35/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:-  الأخبار العلاجية -  أخبار التخيير.
أما الإشكال من الناحية الأولى - أعني جهالة الجماعة:- فيمكن أن يعالج ببيانين:-
البيان الأوّل:- إنّ لفظ الجماعة يطلق عرفاً على ثلاثة فما زاد ، واجتماع ثلاثة من مشايخ الطوسي على الكذب ضعيفٌ بحساب الاحتمال ، ومعه يحصل الاطمئنان بصحّة النقل .
وهذا بيانٌ نتمسّك به في الموارد الأخرى فإنه في كتاب الفهرست أكثر الشيخ من النقل عن ( جماعة ) وعلاجنا هو هذا ، ولكن هذا العلاج ليس علاجاً علميّاً برهانيّاً وإنما هو علاجٌ وجدانيٌّ فمن قبله فبها ومن قال بأنه أيُّ مانعٍ من أن يجتمع ثلاثة من مشايخ الطوسي على الكذب فهنا نسكت ولكننا نرى أنّ هكذا إنسانٌ هو شاذٌّ عن الطريق السويّ ولكن لا يوجد عندنا ردّ فمن حصلت له القناعة والاطمئنان فيسير على هذا وإلّا فنذهب إلى البيان الثاني.
البيان الثاني:- إنّ الشيخ الطوسي نفسه في كتاب الغيبة ذكر العبارة السابقة حيث قال:- ( محمد بن احمد بن داود القمي يكنى أبا الحسن .......  أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة منهم محمد بم محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن ) ، إنّ تعبيره بأنه أخبرنا برواياته جماعة منهم الشيخ المفيد والغضاري وابن الحاشر يشمل كلّ روايات محمد بن أحمد بن داود القمّي وواحدة من تلك الروايات هذا الذي ينقله على ظهر الكتاب المذكور والذي ينقله الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة فيكون مشمولاً لهذه الكبرى . فإذن من جملة هؤلاء الجماعة هو الشيخ المفيد لأجل هذه العبارة فيكون هذا الطريق صحيحاً . وهكذا الحسين الغضائري بناءً على وثاقته كما هو المعروف . فإذن لا مشكلة لأجل هذا من دون حاجة إلى فكرة التمسّك بفكرة حساب الاحتمال.
وأما الإشكال من الناحية الثانية - أعني جهالة حال الكاتب وهو أحمد بن إبراهيم -:- فقد يتغلّب على الإشكال من ناحيته بالبيانات الثلاثة التالية:-
البيان الأوّل:- إنّ محمد بن أحمد بن داود الذي هو شيخ القمّيين شهد بأنّ ما على ظهر الكتاب هو من إملاء الحسين بن روح ، وبعد شهادته بكونه من إملاء الحسين بن روح لا تضر آنذاك جهالة الكاتب.
وفيه:- إنّ في مقصود محمد بن أحمد بن داود حينما قال هو من إملاء الحسين بن روح احتمالين أحدهما أن يكون مقصوده هو أنّ كلّ ما ذكر وكتبه أحمد بن أبراهيم هو من إملاء الحسين بن روح ، وبناءً على هذا لا تضر جهالة الكاتب آنذاك بعد هذه الشهادة ، وثانيهما أن يكون المقصود هو أنّ الذي أملى هو الحسين بن روح أمّا أنّ كلّ ما كتبه الكاتب فهو بأجمعه من إملاء الحسين بن روح فهو شيءٌ مسكوتٌ عنه ، فهو فقط وفقط يريد أن يبيّن أنّه كان هناك إملاء من قبل الحسين بن روح أمّا أنّ الجميع هو من إملائه فهو فشيءٌ مسكوتٌ عنه ، وبناءً على هذا الاحتمال تضرّ جهالة الكاتب إذ لعلّه زاد شيئاً ، وعلى هذا الأساس سوف تضرّ جهالة الكاتب على هذا الاحتمال ، وحيث إنّ العبارة مردّدة بين الاحتمالين فلا يمكن الاستناد إليها في إثبات عدم الضرر من ناحية الكاتب بل لعلها أقرب إلى الثاني لأنه من الصعب أن يشهد محمد بن أحمد بن داود بأن كلّ ما كتبه الكاتب فهو من إملاء الحسين بن روح ، فهي تتناغم وتتفاعل مع الاحتمال الثاني أكثر ، وعلى أيّ حال حيث إنها مردّدة فلا يمكن أن نقول بأنّ جهالة الكاتب لا تضر.
البيان الثاني:- إنه قد ورد في جواب الناحية المقدسة ما نصّه:- ( بسم الله الرحمن الرحيم ...... فجميعه جوابنا ) ، وبهذه العبارة يثبت أنّ كلّ ما هو موجود في الورقة هو من جواب الإمام عليه السلام ، ومعه فلا تضرّ جهالة الكاتب بعدما كان الإمام يقول ( جميعه جوابنا ).
وفيه:- كيف تثبت أنّ هذه الكلمة قد صدرت من الإمام فلعلّها من الكاتب . إذن إذا لم نحرز وثاقة الكاتب يعود هذا الاحتمال ثابتاً فلا يمكن الاستناد إلى هذه العبارة لإثبات صحّة كلّ ما هو موجود في الكتاب.
البيان الثالث:- أن يقال إنّ الشخص المذكور مادام كان كاتباً للحسين بن روح فلابد وأن يكون شخصاً ثقةً وهل يحتمل أنّ الحسين بن روح يتّخذ شخصاً كاتباً لنفسه دون أن يكون ثقةً عنده ؟! إنّ هذا الاحتمال ضعيفٌ وباطلٌ جزماً فيتعيّن أن يكون هذا الشخص ثقة.
وفيه:- لو ثبت أنّ الحسين بن روح قد اتخذه كاتباً صحّ هذا ، ولكن من قال إنّه اتخذه كاتباً إذ لا يوجد في الرواية إشارة إلى أنه اتخذه كاتباً بل لعله صدفةً كان الحسين بن روح يتكلّم وهذا الشخص أخذ يكتب ، أو لعلّه اختلق كلّ هذه القضيّة - يعني أنّ هذا الكاتب اختلق أنّ الحسين بن روح قد أملى عليه والحال أن الحسين بن روح لم يملِ شيئاً .
وبالجملة:- لو ثبت أنّ الشخص المذكور قد اتخذه الحسين بن روح كاتباً ثبتت وثاقة الرجل إلّا أنه لا يمكن أن نثبت ذلك.
وبهذا اتضح أن سند الرواية المذكورة مشكل من ناحية الرجل المذكور فإنه مجهول الحال.
وأما الإشكال الثالث:- وهو أنّه كيف نعتمد على ورقة كتب على ظهرها أنّ هذا جواب الإمام بإملاء الحسين بن روح وكتابة فلان فإنه حتى لو فرضنا وثاقة الكاتب فكيف يُعتَمدُ على ورقةٍ وجدت بالشكل المذكور لإثبات أحكامٍ شرعيّة ؟ ففيه:- إذا فرض أنّ الكاتب كان ثقةً وأنا أعرف خطّه وأعرف توقيعه فما الموجب للتوقّف ؟ كما لو فرض الآن وجدنا ورقةً قد صدرت من مكتب أحد المراجع فيها أسئلة وفيها جواب ذكر في أسفل الورقة بإمضاء المكتب فهل نتوقّف في ذلك ونقول مَن قال إنَّ ما في هذه الورقة صحيح والمفروض أنّا نعرف خط المكتب توقيعه ؟ فأيُّ موجبٍ للتوقف ؟!! ومن يتوقّف في ذلك نعدّه شخصاً خارجاً عن الطريق المستقيم فهو شاذٌّ. إذن لو فرض أنّ الكاتب في مقامنا كان ثقةً فأيُّ مانعٍ في أن نعتمد على شهادة محمد بن أحمد بن داود حينما قال ( رأيت ورقة عليها خط فلان وإملاء الحسين بن روح ) ، فالمشكلة كلّ المشكلة إذن في عدم ثبوت وثاقة الكاتب وإلّا لو فرض أنّه ثقة فلا مشكلة من ناحية كون ما وجدناه هو على ظهر ورقة.