الموضوع / التنبيه الخامس ( حكم ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة ) / تنبيهات / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.

 ويرد عليه:-

 أولاً:- يأتي ما أشرنا إليه من التعاليق والأجوبة الأربعة على التقريب الأوَّل ولا نكرر.

 وثانياً:- " وهذا التعليق يختص بهذا التقريب ولا يأتي على التقريب السابق ومنه يتضح الفرق بين التقريبين " ففي هذا التقريب قد استعان بمقدمة وهي ( أن المتأخر عن شيءٍ هو متأخر عن الشيء الآخر المساوي له في الرتبة ) وهذه قضية غير ثابتة وهي أول الكلام من قبيل قضية ( أخُ الأخِ أخٌ ) فان هذه قضية غير مسلّمة إذ ربما يكون لشخصٍ أَخَوان أحدهما من أبيه والآخر من أمه ولا يلزم أن تكون بينهما أخوَّة فهما أخَوَان لي أما ما بينهما فلا توجد أُخوَّة وهذا يجوز له أن يتزوج بالثاني أن كان أنثى ، ومقامنا قريب من ذلك فانه لم يثبت أن المتأخر عن شيء معين يلزم أن يكون متأخراً عمّا يساويه في الرتبة ، والوجه في ذلك على ما ذكر الشيخ الأصفهاني(قده) [1] هو أن المتأخر في الرتبة يحتاج إلى نكتةٍ وملاكٍ وليس أمراً عفوياً فإذا اختص الملاك بهذين فالطولية تكون بينها ولا نسرِّيها إلى الشيء الآخر المساوي في الرتبة مادام الملاك مفقوداً بلحاظه ، فمثلاً وجود المعلول متأخر رتبة عن وجود العلّة وملاك التأخر هو أن المعلول ناشئ ومتولد من العلّة ولكن وجود العلّة هو في رتبة عدم العلّة فإنهما متناقضان والمتناقضان في رتبة واحدة فهل يلزم أن يكون وجود المعلول متأخِّراً أيضاً عن عدم العلة كما كان متأخِّراً عن وجود العلة ؟ كلا فان تأخُّر المعلول عن وجود العلّة هو لنكتة الولادة والنشوء والمعلولية وهذه النكتة تختص بينهما وليست ثابتة بين وجود المعلول وعدم العلّة فان وجود المعلول ليس ناشئاً ومتولداً من عدم العلّة حتى يكون متأخِّراً عنه من حيث الرتبة ، ومقامنا من هذا القبيل فان الأصل الثالث معلول لسقوط للأصل الأوَّل إذ لو كان موجوداً لكان حاكماً فإذا سقط أمكن أن ينشأ الأصل الثالث فهو متأخر - أي الأصل الثالث - عن الأصل الأوَّل باعتبار أنه محكومٌ له وهذه النكتة خاصة بهذين الأصلين وليست ثابتة بين الأصل الثالث والأصل الثاني فانه لا توجد بينهما حكومة فلا يكون الأصل الثالث متأخراً عن سقوط الأصل الثاني رغم وجود رتبة بين الأصلين الأوَّلين - أي الأول والثاني - فانه رغم هذا نسلّم بكون الأصل الثالث هو في طول الأصل سقوط الأوَّل باعتبار الحكومة ولا نسلّم أنه في طول سقوط الأصل الثاني لفقدان الحكومة والمفروض أن قاعدة ( المتأخِّر عن شيء يلزم أن يكون متأخراً عن مساويه في الرتبة ) ليس لها أساس كما لا أساس لقاعدة ( أخُ الأخِ أخٌ ) ، وهذا الرد الثاني يختص بهذا التقريب لأنه استعان بالمقدمة المذكورة - أي المتأخر عن شيء هو متأخر عن مساويه في الرتبة - بينما التقريب الأوَّل لم يستعن بهذه المقدمة وهذا هو روح الفرق بين التقريبين.