الموضوع: - مسألة ( 107 ) من مسقطات خيار الجلس اشتراط سقوطه في العقد أو اسقاطه بعد العقد، الفصل الرابع ( الخيارات ) الأول خيار المجلس- الفصل الثالث (شروط العوضين ).

يبقى تساؤل: - وهو أنه سلّمنا أنَّ اسقاط خيار المجلس بالإسقاط مقبول إذا كان حقاً لا ما إذا كان حكماً شرعياً، إذ لو كان الخيار حكماً شرعياً كإباحة شرب الماء فهذا الحكم لا يمكن إسقاطه بالاشتراط كما لو قال للطرف أنا أهدي لك هدية أو ما شاكل ذلك بشرط أن لا تثبت لك إباحة شرب الماء - لا أنه لا تشرب الماء - فإنَّ هذا لا يمكن لأنَّ الحكم لا يمكن إسقاطه، أما في موردنا فالشرط هو حق وكذلك في شرب الماء إذا اشترط عليه عدم الشرب لا أن اباحة الماء تزول وإنما الاباحة موجودة ولكن يشترط عليه أن لا يفعّل الاباحة فهذا حق له فيستطيع ان يشرب ويستطيع ان لا يشرب فيمكن أن يسقط بالاشتراط، ففي موردنا إذا قلنا إنَّ خيار المجلس هو حق فسوف يسقط بالاشتراط، ولكن كيف يمكن إثبات أنه حق فإنه يحتمل كونه حكماً فلا يمكن سقوطه بالاشتراط؟ ولكن نقول إنه يوجد دليل على كونه حقاً وليس حكماً شرعياً وهو الارتكاز المتشرعي المتوارث، مضافاً إلى أنه ارتكاز عقلائي غير المردوع عنه شرعاً، كما توجد رواية معتبرة واقع مضمونها يدل على كون الخيار حقاً، وهي ما وراه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعاً عن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( الشرط في الحيوان ثلاثة أيا للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيام فذلك رضاً منه فلا شرط ) [1] فإذا كان الخيار حكماً شرعياً فالرضا بسقوطه لا ينفع فيدل هذا على كونه حقاً ليس بحكم والتصرف الذي أحدثه المشتري في المبيع - الحيوان - فهذا يدل على الرضا بالبيع فيسقط الخيار وهذا معناه أنَّ الخيار حق.

وأما الاشكال الثاني فجوابه ما تقدم: - وهو أنَّ هذا الاشكال مبني على كلمة ( إسقاط ) ولكن نقول لنرفع كلة ( إسقاط ) ونضع بدلها كلمة ( عدم ثبوت ) فيكون اشتراط عدم ثبوت خيار المجلس، فلا يأتي إشكال إسقاط ما لم يجب، بل لا يثبت الخيار من البداية، لا أنه ثبت أولاً ثم يسقطه، لأنهما حينما اشترطاه في اثناء العقد فهو ليس بثابت بَعدُ وإنما يحصل خيار المجلس بعد تمام العقد، فهو يشترط عدم ثبوته لا إسقاطه.

فإذاً سواء كان المدرك هو الاجماع أو كون الاسقاط ليس عقلائياً فعلى كلا التقديرين هو لا يشمل مقامنا، على أنَّ إسقاط ما لم يثبت - اسقاط الخيار -كما قلنا قد دلت معتبرة سليمان بن خالد على صحته فإن الامام عليه السلام طبق في موردها قاعدة ( المؤمنون عند شروطهم ) وهذا معناه أن هذا إما أنه ليس من إسقاط مال لم يجلب أو من الاسقاط المقبول والممضي شرعاً، فإذاً لا مشكلة من هذه الناحية.