الموضوع: - مسألة ( 87 ) يشترط في البيع أن لا يكون غررياً - الفصل الثالث (شروط العوضين ).

أولاً: - إنَّ إبراهيم بن هاشم يهمنا أمره لأنه ورد في الروايات كثيراً، فإذا أردنا أن نتوقف فيه فسوف نطرح الكثير من الروايات، ولو قلت دعنا نطرحها، ولكن نقول إنَّ اثبات أنه يمكن الأخذ بعدالته سوف يحصل لنا على مجموعة من الروايات المعتبرة، ولو رجعنا إلى الكافي لوجدناه يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم كثيراً فسوف تسقط مجموعة كبيرة من الروايات على هذا، ونحن نقول إنه أمكن الحكم باعتبار روايته وذلك من ناحيتين: -

الناحية الأولى: - إكثار ولده علي بن إبراهيم صاحب تفسير القمي عنه وهو رجل ثقة باتفاق الكل فكيف يروي عن والده هذه الروايات الكثيرة إن لم يكن معتبراً ولم تثبت وثاقته، فهذا النقل الكثير ربما يقال إنه ينبئ أنه ثقة، وهذه قضية سيّالة وهي إكثار الثقات عن شخص هل يمكن أن نستفيد منه وثاقة الشخص أو لا، فهذه مسألة مطروحة بين الأعلام، وهل أنت تفعل ذلك بأن تنقل كثيراً عن شخص وفي مجالس متعددة وفي قضايا تهمنا ولا يكون ثقة عندك؟!! إنَّ هذا بعيد، فإذاً علي بن ابراهيم يمكن أن يقال هو ثقة، فإذا بنيت على أنَّ إكثار الثقة الرواية عن شخص يثبت وثاقة ذلك الشخص فحينئذٍ تثبت وثاقة إبراهيم بن هاشم، وبمكن للأردبيلي أن يقول أنا لا اقبل بهذا، وهذه قضية علمية وإنما هي أمر نفسي فيختلف باختلاف الأشخاص.

الناحية الثانية: - يمكن توثيق إبراهيم بن هاشم من طريق ثانٍ فقد قال النجاشي والشيخ الطوسي في ترجمته ( ذكر أصحابنا أن إبراهيم بن هاشم نشر حديث الكوفيين بقم ) ومعنى هذه العبارة أنه كان في مدرسة الكوفة وكانت مجمعاً للرواة فهو كان في مدرسة الكوفة ثم انتقل إلى مدينة قم وتمكن من نشر أحادث الأئمة عليهم السلام في مدرسة قم المقدسة المعروفة بالتشدد ونفس نشرها يتضمن أنهم قبلوها، فحينما يقال نشرها يعني أنها تقلت القبول وهذا معناه أنَّ الرجل كان مقبولاً ولذلك تمكن أن ينشر أحاديث مدرسة الكوفة في مدرسة قم.

ثانياً: - إنَّ الأردبيلي ذكر أنَّ في سند الصدوق والشيخ الطوسي بلحاظ الرواية الكاملة يوجد ابن مسكان ولكن يمكن أن يقال هو عبد الله بن مسكان، ولكن نقول: - إن ابن مسكان ليس اثنان وإنما هو واحد وهو عبد الله بن مسكان والذي كان يقال في ترجمته أنه كان لا يدخل على الامام الصادق عليه السلام إجلالاً له وخوفاً إلا يؤدي حقه، ثم إنه لو فحصنا عن ابن مسكان لم نجد إلا عبد الله بن مسكان ولم نجد غيره، فلا داعي لأن يقول المحقق الأردبيلي(قده) إنَّ الظاهر بقرينة روايته عن الحلبي أنه عبد الله بن مسكان، كلا بل هو منحصر به.

ثالثاً: - إنَّ صياغة العبارة صباغة ركيكة، ولكن يمكن صياغتها بصورة أفضل فيقال: - ( إنَّ رواية الحلبي رويت بثلاث طرق وإذا أمكن الاشكال في بعضها إبراهيم بن هاشم لكونه ممدوحاً ولا حجية للحسنة وفي بعضها الآخر بابن مسكان وإن أمكن الحكم بكونه عبد الله بقرينة روايته عن الحلبي ولكن الطريق الثالث لا إشكال فيه ).

فإذاً من يقرأ عبارة المحقق الأردبيلي(قده) يفهم منها أنه توقف في الرواية من حيث السند، لكن بعد التأمل في عبارته يظهر أنه لا يوجد عنده تأمل في السند، لأنَّ طريق الشيخ الطوسي(قده) لذيل الرواية تام السند والمهم هو ذيلها، فإذاً لا إشكال فيها من حيث السند.