جلسه 7

در بحث حبس متهم به قتل چون عمده دلیل حدیث سکونی می‌باشد، گفته می‌شود: شخص سکونی دارای اعتبار بوده و حدیثش به طور عموم معتبر است، بنا بر این سیره مستمره نبی مکرم اسلام(ص) حبس متهم به قتل به مدت شش روز بوده است و ممکن است گفته شود: شش روز حبس به عنوان حدی برای چنین متهمی می‌باشد و اگر کسی این حدیث را بپذیرد، باید حکم به وجوب حبس متهم به قتل نماید، برخی مانند حضرت امام (ره) و برخی دیگر تعبیر به ینبغی کرده‌ که بنا بر قاعده ایشان و فقهایی مانند ایشان که چنین نظری دارند، موثقه سکونی را حمل بر وجوب نمی‌کنند و به همین جهت شاید برخی قائل به کم‌تر از شش روز شده‌اند حال یا حدیث سکونی را قبول نکرده و یا وجوب را از آن نفهمیده‌اند.

مطلب بعدی این بود که اگر غیر از ولیّ دم، پس از ثبوت قصاص یا حتی قبل از آن، متهم به قتل را بکشد، حکم در اینجا ظاهر این است که قصاص می شود. چرا که خون کسی را که نسبت به او محفوظ الدم و محقون الدم بوده ریخته است بنابراین او حقی نداشته که این کار را بکند پس قصاص خواهد شد. و بعضی نیز گفته‌اند: موجب قصاص آن است که آن فرد قاتل با متهم به قتل از جهت حرمت برابرند و از بین بردن جان انسان بی گناهی که با او برابر است مصداق ظلم بوده و آیه شریفه می‌فرماید: ﴿ وَ مَنْ‌ قُتِلَ‌ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً﴾[1] ، بنابرآیه شریفه قاعدتا چنین شخصی قصاص خواهد شد، چرا که او چه حقی دارد که متهم به قتل را قبل از ثبوت قصاص و یا حتی بعد از آن بکشد؟

پس از ثبوت قصاص نمی تواند، چون حقی نسبت به این قاتل ندارد و قبل از ثبوت قصاص که به طریق اولی نمی‌تواند به این کار اقدام نماید، به همین جهت علامه حلی (ره) به نقل از کتاب جواهر الکلام و هم‌چنین در تحریر الاحکام می‌فرماید: اگر بر مسلمانی قصاص واجب شود و غیر ولیّ او را بکشد قصاص واجب می شود[2] ، که این حرف سخنی به جا بوده، زیرا مطابق مبنا و موازین فقهی است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) نیز در کتاب مبانی تکملة المنهاج فرموده‌اند: هر وقت بر مسلمانی قصاصی ثابت شود و غیر ولی دمّ آن قاتل را بدون اذن ولیّ بکشد بدون شک و اختلاف، این شخص قاتل قصاص می‌شود، چون آن متهم به قتل نسبت به این قاتل، خونش محفوظ و محقون الدم بوده است.[3] بنابراین نه اذنی از ولیّ دم داری و نه خودت حقی داری. به چه وجهی شما این شخص را ولو اینکه ثابت هم شده باشد که قاتل است را کشتی.

مرحوم سرخسی نیز فرموده‌اند: هر گاه مردی، متهم به قتلی را که به دستور امام زندانی شده است، قبل از اثبات جرم بکشد و پس از آن برای آنچه انجام داده، بیّنه اقامه نماید، باز هم قاتل قصاص می‌شود.

یعنی اگر بگوید من او را کشتم و این هم بیّنه و دو شاهد عادل که می گویند این آقا قاتل بوده است، باز هم شما چه حقی دارید که او را کشتی؟ او نسبت به شما محقون الدم است. مادامی که قاضی به مهدور الدم بودن شخص متهم به قتل حکم نکند، این محقون الدم بودن رفع نمی شود. پس وجود چنین بیّنه ای کالعدم است، مگر این‌که این قاتل، ولیّ مقتول بوده که متهم به قتل او را در راهزنی کشته که در این هنگام قصاص نمی‌شود چون او حق خودش را استیفاء کرده است. اما تا وقتی که متهم به قتل در زندان بوده و قاضی حکم ننماید، ولیّ دم نیز حق کشتن آن متهم را ندارد و در صورت ارتکاب وی به قتل مجرم بوده و قاضی می‌تواند وی را تعزیر نماید، اگر‌چه قصاص نمی‌شود. این نسبت به ولیّ دم است و در غیر ولیّ دم که اصلاً هیچ راه و توجیهی ندارد که او بخواهد اقدام به قتل کند و لو اثبات بکند که این قاتل بوده است. برفرض که اثبات هم بکنی و بینّه هم بیاوری که این آقا قاتل بود، به شما چه مربوط است و شما چه حقی به او داری. این حق مربوط به اولیای دم است.

مطلب دیگر هم که در بعض کتب بعضی از بزرگان آورده اند که آیا قاتل در قتل خطائی حبس می شود. در قتل عمد روایت بود اما در قتل خطائی آیا حبس می شود؟

ظاهرا در بین کتب فقهی به خصوص در مذهب امامیه به این مساله پرداخته نشده است، که شاید علت عدم ذکر آن وضوح مطلب باشد، چرا که به مقتضای قواعد چنین شخصی حبس نمی‌شود، زیرا حبس یا حد و یا تعزیر است و این دو مورد به دلیل حدیث رفع که یکی از موارد آن خطا می‌باشد، مرتفع شده است. طبق روایت رفع، حکم تکلیفی قتل خطایی یا هر جنایت خطئی برداشته شده و در نهایت بحث وضعی آن که دادن دیه توسط عاقله است، باقی می‌ماند.

اما در ج 6 ص 420 کتاب مدونه الکبری که قبلا هم گفتیم این کتاب مربوط به مالک بن انس اصبحی است. امام مالکیه است آیا بنابر مذهب مالک در قتل خطائی، تعزیر و حبس وجود دارد؟

در جواب گفت: در این مورد از مالک چیزی نشنیدم و موردی سراغ ندارم که کسی در خطا تعزیر یا زندانی شده باشد و به نظرم می‌رسد که حبس و تعزیر ندارد.[4]

حالا ممکن است بگویید که چرا قاتل در قتل خطائی حبس نمی شود اما در قتل عمد حبس می شود؟

ادله عدم حبس در قتل خطایی

    1. حدیث رفع است

    2. در بحث قتل عمد، مقتضی برای فرار قاتل وجود دارد چون اگر ثابت شود، قاتل را قصاص می‌کنند، بنا بر این وجهی وجود دارد که متهم به قتل عمد زندانی شود، تا مساله ثابت شود و یا فرار نکند و خون مسلمانی هدر نرود؛ اما در قتل خطائی مقتضی برای فرار قاتل به قتل خطائی وجود ندارد، چون اگر حتی قتل هم ثابت شود، فرد قاتل جریمه‌ای نمی‌دهد و جریمه و دیه به عهده عاقله است. بنابراین اصلاً زمینه و مقتضی وجود ندارد برای فرار قاتل تا ما بگوییم او را حبس کنیم تا فرار نکند. بنابراین ممکن هم است که علمای ما ذکر نکرده اند، این مساله در ذهنشان بوده است که این واضح اصلا مقتضی برای فرار وجود ندارد. مقتضی برای اینکه خون مسلمانی هدر برود ندارد چون عاقله ی او هستند و دیه را می پردازند حتی در جایی که عاقله وجود ندارد بازهم ممکن است از باب اینکه نباید خون مسلمان هدر برود «لَا يَحِلُّ دَمُ‌ امْرِءٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ»[5] از بیت المال داده بشود و بر قاتل به قتل خطائی چیزی نیست بنابراین اصلاً زمینه وجود ندارد برای اینکه ما حکم کنیم به اینکه همان طور که قاتل متهم به قتل عمدی حداقل شش روز یا فقط شش روز حبس می شود تا اولیای دم یا مدعی ها بینه بیاورند، در اینجا هم چنین زمینه ای برای حبس او وجود ندارد.

مبحث بعدی این است که آیا حبس فقط شامل اتهام قتل است یا نه اگر کسی جرحی غیر از قتل وارد سازد، روایت شامل حال او می‌شود. بعضی فرق نگذاشته و فرموده‌اند: حبس شامل ایراد جرح و اتهام به قتل می‌شود. یعنی کسی که متهم است به این‌که ایراد جرح کرده و کسی را زخمی کرده است یا مثلا دست کسی را بریده است، او هم مثل کسی می‌باشد که جان کسی را گرفته است. بنابراین در هر دو مورد، شخص زندانی می‌شود تا قضیه ثابت شود.

اگر ما آن روایت را از باب حد بدانیم شش روز، و دلیل او را حفظ خون مسلمانی بدانیم و دم را هم مطلق بدانیم چه دمی که باعث قتل بشود و منظور قتل باشد یا غیر قتل، اگر به این شکل قضیه را ببینیم ممکن است بله، آن روایتی که می گوید متهم به قتل را شش روز زندانی می‌کنند و از طرفی در بعض روایات هم خون وجود دارد، ممکن است گفته شود: این شخص نیز تا شش روز زندانی می‌شود تا قضیه ثابت گردد و بعد از آن اگر ثابت نشد او را رها می‌کنند و وقتی ثابت شد حکم علیه او داده می‌شود.

اما بعضی دیگر گفته‌اند: جایی که لفظ دم وجود دارد نه قتل، این لفظ اگر چه مطلق باشد، انصراف به قتل دارد، چون در ذیل روایت می گوید: « إِنَّ النَّبِيَّ (صلی الله علیه و آله و سلم) كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ‌ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِبَيِّنَةٍ وَ إِلَّا خَلَّى سَبِيلَهُ.»[6] بنابراین اولاً که این اطلاقش انصراف داشته و ثانیاً در خود روایت قرینه بر قتل وجود دارد، لذا صاحب جواهر هم ظهور این روایات را مختص به قتل دانسته و غیرقتل را شامل نمی‌شود.

شهید در شرح ارشاد در بعض عبارات تعبیر به متهم به قتل دارد و در بعض عبارات دیگر، متهم به دم دارد که اگر متهم به دم اخذ شود باید شامل جراحت نیز بگردد.

نظر مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام نیز همین است که متهم به دم، شامل جراحات نیز می‌گردد[7] .

مرحوم خوانساری در جامع المدارک جلد 7 صفحه 249 می‌فرماید: در این‌که آیا حکم حبس، مطلق دم را شامل می شود یا تنها مختص قتل است اختلاف نظر وجود دارد و بعد می‌گوید شاید در بعض روایات که کلمه مقتول آمده مانع از اطلاق بشود یعنی کأنّ قرینه معینه است این کلمه مقتول و بیانگر آن است که حبس متهم به قتل مد نظر می‌باشد، نه حبس متهم به جرح.

به نظر می آید که فرمایش ایشان کاملا متین است، زیرا وقتی روایات را با هم می‌بینیم شامل جرح نمی‌شود و روایت دعائم الاسلام از علی (علیه السلام ) که می‌فرماید: لَا حَبْسَ‌ فِي‌ تُهَمَةٍ إِلَّا فِي دَمٍ وَ الْحَبْسُ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ ظُلْمٌ،[8] درست است که لفظ دم در آن مطلق است اما با توجه به روایات دیگر، به نظر می آید که منظور تهمت به قتل باشد که توضیح روایت قبلا گذشت.

حبس واجب است یا مستحب؟

از بعض عبارات وجوب و از بعض عبارات دیگر بزرگان استحباب فهمیده می شود. مخصوصا آنجایی که می گویند: ینبغی یعنی سزاوار و بهتر است.

مرحوم امام هم در کتاب تحریر الوسیلة ینبغی فرموده‌اند و آن را مقید به اینکه اگر اولیای دم از قاضی و حاکم بخواهند کرده بودند که حاکم می تواند او را تا شش روز زندانی کند، بعد فرموده بودند : اگر شخص متهم از جمله کسانی باشد که احتمال اینکه این شخص فرار نمی کند، در اینجا حکم به حبس معنا ندارد.

پس معلوم می‌شود که مرحوم امام، وجوب را از روایت نفهمیده و دوم این‌که شش روز را هم به عنوان حد نمی دانند بلکه به عنوان تعزیر می‌دانند. آن وقت اگر به عنوان تعزیر بود، می‌تواند شش روز باشد و می تواند سه روز و یا یک روز و یا حتی بیشتر باشد در جایی که قرینه هایی وجود داشته باشد که لازم باشد تحقیقات بیشتری انجام بگیرد و توضیحی که من دادم از اینکه شخص متهم به قتل را آزاد کند ممکن است نزاعی بین دو طائفه صورت بگیرد بستگان مقتول و بستگان متهم به قتل یا اینکه اولیا دم یک وقتی این شخص را قبل از اثبات جرم به قتل برسانند بنا بر این بر قاضی لازم است که برای جلوگیری از این مفاسد و جلوگیری از ریخته شدن خون مسلمانی بدون دلیل حتی متهم به قتل را حبس کند تا گاهی اوقات می تواند این حبس بیشتر از 6 روز تا چند ماه هم باشد بنا بر این اگر تعذیر دانستیم تعذیر به نظر حاکم است ممکن است احکام مختلفی را و افرادی که متهم به قتل هستند را صادر بفرماید.

مبحث بعدی که ملحق شده به حبس در اتهام به قتل که در روایات هم آمده حبس جوانی که لواط کننده با خودش را بکشد اگر جوانی شخصی که به او تجاوز و لواط کرده است را بکشد بعد هم اولیا مقتول او را بگیرند و او بگوید که علت اینکه این فرد را من کشتم این است که این فرد به زور لواط کرده و من هم در دفاع از خود او را به قتل رساندم در این جا بعضی فرموده‌اند: چنین شخصی حبس می‌شود تا زمانی که ادعای خود را اثبات کند و اگر ادعای خود را اثبات کرد از حبس آزاد می شود و اگر اثبات نشد، به جرم قتل قصاص خواهد شد.

در این رابطه ما روایاتی داریم که یکی از این روایات روایتی است که جناب ابن شهر آشوب مازندرانی در کتاب مناقب آورده اند و اسم اصلی این کتاب مناقب آل ابی طالب است که در این کتاب مناقب حضرت رسول (صلوات الله علیه) و اهل بیت علیهم السلام را آورده و کتابی است که در نزد علمای شیعه معتبر است و هر جا اسم این کتاب را می آورند منظورشان به طور مطلق، مناقب ابن شهر آشوب است و لو دیگران هم کتاب هایی تحت عنوان مناقب نوشتند.

این صاحب کتاب اسمش محمد است و لقبش رشید الدین و عز الدین و کنیه اش ابو عبدالله و نام او محمد بی علی بن شهر آشوب متولد سنه 489 هجری قمری و متوفای 588 قمری و نگارش آن در قرن 6 هجری است . ایشان در جلد 2 کتاب صفحه 364 و جناب مستدرک هم از همین کتاب از جلد14 صفحه 345 حدیث 9 و کتاب های دیگری هم باز این حدیث را نقل کرده اند . روایتی مرسل در باب حبس جوانی که اگر لواط کننده خود را بکشد وارد شده که می‌فرماید:

عن أبو القاسم الكوفي والقاضي النعمان في كتابيهما قالا: رفع إلى عمر ان عبدا قتل مولاه فأمر بقتله فدعاه علي فقال له: أقتلت مولاك ؟ قال نعم، قال: فلم قتلته ؟ قال: غلبني على نفسي واتاني في ذاتي، فقال لاولياء المقتول: أدفنتم وليكم ؟ قالوا: نعم، قال: ومتى دفنتموه ؟ قالوا الساعة، قال لعمر: احبس هذا الغلام فلا تحدث فيه حدثا حتى تمر ثلاثة ايام، ثم قال لاولياء المقتول: إذا مضت ثلاثة ايام فاحضرونا، فلما مضت ثلاثة ايام حضروا فأخذ علي عليه السلام بيد عمر وخرجوا ثم وقف على قبر الرجل المقتول فقال علي لاوليائه: هذا قبر صاحبكم ؟ قالوا نعم، قال احفروا، فحفروا حتى انتهوا إلى اللحد فقال: اخرجوا ميتكم، فنظروا إلى اكفانه في اللحد ولم يجدوه فأخبروه بذلك فقال علي: الله اكبر الله اكبر والله ما كذبت ولا كذبت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من يعمل من امتي عمل قوم لوط ثم يموت على ذلك فهو مؤجل إلى ان يوضع في لحده فإذا وضع فيه لم يمكث اكثر من ثلاث حتى تقذفه الارض إلى جملة قوم لوط المهلكين فيحشر معهم.[9]

عن ابوالقاسم الکوفی و القاضی النعمان قالا هر کدام در کتاب خود گفته اند رفع الی عمر ان عبدا قتل مولاه ، دعوایی نزد عمر خلیفه دوم برده شد به اینکه عبدی مولای خود را کشته است و عمر هم امر به قتل و کشتن این عبد داد.

فدعاه علی فقال له اقتلت مولاک ظاهرا در این جلسه مولی علی (علیه السلام) بوده اند حضرت به او اشاره کردند و گفتند مولای خودت را کشتی در جواب گفت قال نعم، بله مولایم را کشته ام حضرت در ادامه سوال کردند.

فلمن قتلته چرا او را کشتی قال غلبنی علی نفسی و اتانی فی ذاتی، بر من غلبه کرد و خواست با من لواط و به ذات من تجاوز کند و این کار را کرد و من هم او را کشتم.

فقال لاولیاء المقتول، حضرت علی (علیه السلام) به اولیاء مقتول گفتند: ادفنت ولیکم آیا قوم و خویش خود را دفن کرده‌اید؟ قالوا نعم، در جواب گفتند: بله.

امام(علیه السلام) در ادامه فرمودند: و متی دفنتموه؟ چه زمانی او را دفن کردید؟

قالوا الساعه، یک مدتی می‌شود.

این جوان را هم برای محکمه آورده ایم، قال لعمر: حضرت به عمر گفت: احبس هذا الغلام ، دستور بده که این غلام را حبس کنند فلا تحدث فیه حدثا حتی تمر ثلاثه ایام، حضرت به عمر گفتند: در این مورد با کسی سخن نگو تا اینکه سه روز بگذرد.

ثم قال لاولیاء المقتول اذا مضت ثلاثه ایام فاحضرونا هنگامی که سه روز گذشت همگی اینجا حاضر باشید.

فلما مضت ایام حضروا، پس وقتی که سه روز گذشت اولیا مقتول حاضر شدند.

فاخذ علی (علیه السلام) بید عمر خرجوا، حضرت علی (علیه السلام) دست عمر را گرفتند و از دارالعماره خارج شدند.

ثم وقف علی قبر الرجل المقتول، پس امام بر قبر مردی که کشته شده بود ایستاد.

فقال علی (علیه السلام) لاولیائه هذا قبر صاحبکم، حضرت به اولیاء مقتول گفت: صاحب قبر شما این است قالوا نعم گفتند: بله.

قال احفروا این قبر را حفر کرده و بکنید این ها کندند تا رسیدند به سنگ لحد.

فقال اخرجوا میتکم، امام(علیه السلام) فرمودند حالا میت خود را بیرون بیاورید.

فنظروا الی اکفانه فی اللحد و جسدهم به کفن های لحد نگاه کردند ولی خودش را ندیدند.

فاخبروه بذلک، آن ها هم به حضرت علی (علیه السلام) گفتند فقط کفن ها هست و اثری از بدنش نیست.

فقال علی (علیه السلام) الله اکبر الله اکبر، حضرت دو تا تکبیر گفت. والله ما کذبت و لا کذبت به خدا قسم نه من دروغ می گویم و نه کسی که به من این حرف را زده دروغ گفته است. بعد فرمود: سمعت رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) یقول من یعمل من امتی عمل قوم لوط ، هر کس از امت من عمل قوم لوط را بگوید و بعد بر همین مسئله بمیرد و از کار خودش توبه نکند فهو موجل ان یوضع فی لحده این چنین شخصی که به این حالت مرده به او مهلت داده می شود تا زمانی که در لحد بگذارند فاذا اذا وضعت فی لحده لم یمکث اکثر من ثلاث در قبرش بیشتر از سه روز نمی ماند حتی تقذف الارض تا وقتی که این زمین بدن او را فرو می‌برد الی جمله قوم لوط المهلکین او را می برد تا عمق زمین تا جایی که قوم لوط هلاک شدند در آن جا قرار گیرد فیحشر معهم چنین شخصی با آن ها محشور می شود.

این روایت چون مرسله است تضعیف بوده و بعضی هم گفته اند قضیه فی واقعه می‌باشد، یعنی این یک واقعه‌ای در مسئله‌ای خاص است و نمی‌شود از او به جای دیگری سرایت داد خصوصا به این‌که می گوید: ما این علم را از کجا بیاوریم که این چنین حکم بکنیم حالا اگر آمدیم و 4 الی 6 روز از این واقعه گذشت بعد هم آیا به صرف این روایت مرسله ما می توانیم نبش قبر را که حرام است داشته باشیم، ممکن است که کسی بگوید که نه لازم نیست جنازه توی قبر نباشد، بلکه الان جنازه را تا قبل از سه روز اگر چه در قبر باشد آزمایش می‌گیرند، اگر آن اثر منی و حالت جنابت را با پزشکی قانونی فهمیده شود، ادعا اثبات می‌گردد، لذا ممکن است که کسی بگوید بله الان هم اگر چنین دستوری داده شود و قبل از سه روز هم برای فهمیدن حق راهی ممکن باشد، می‌شود به روایت تمسک کرد، اما برای اثبات مطلب نیازمند دلیل هستیم و این دلیل برای اثبات حکم روایت نیست.

برای اثبات حق غیر از بینه یا اقرار یا در موارد لوث غیر از قسامه چیز دیگری نمی‌باشد.

بنا بر این حکم به چنین مسئله ای به طور کل مخالف قواعد و اصول فقهی ماست، زیرا رسول خدا(صلی الله علیه و آله وسلم) فرموده‌اند: انما اقضی بینکم بالبینة و الایمان، من بین شما با بینه و قسم حکم می کنم، الان حکم بدون بینه و قسم علیه این میت شده است، این یک قضیه فی واقعة است که شخص حضرت علی (علیه السلام) در این قضیه حاکم می‌باشد.

بنا بر این ممکن است بگوییم قضیه فی واقعه بوده، و لذا شهید ثانی هم همین مطلب را در بعضی از قضایای خاص علی علیه السلام ذکر کرده که کان مربوط به علی (علیه السلام) است. فقهای ما به وجوب دفاع از خود و هدر دادن خون فرد بدکار فتوا داده اند که خون فرد بدکار هدر است منتهی چه جوری باید ثابت کند که این فرد بدکار بوده است و نظر من هم بر این بوده است ، مگر ما نظیر این را نداریم که اگر مردی وارد خانه بشود و ببیند که زن او با یک مردی جمع شده است در حال زنا با رضایت، می تواند هر دو را بکشد منتهی اگر این شخص شاهد نداشته باشد این مرد به جرم کشتن زن و آن مرد متجاوز قصاص می شود . درست است که انسان می تواند دفاع کند حتی وجوب دفاع هم هست از کسی که به او حمله کردند از شخصی که حمله کننده را بکشد منتهی باید ثابت کند و ثابت کردن یا با بینه و یا با یمین است و به هر حال یک دلیل شرعی بر قضیه داشته باشد تا ثابت کند که او قصد جان و یا قصد آزار جسمانی مرا داشته است اگر ثابت نکند و از خودش دفاع بکند او هم کشته خواهد شد به هر حال در پیشگاه خداوند او شهید است. من قتل دون عرضه و لو ماله . این قتل به حکم حاکم شرع باشد و حاکم در اینجا حکم کند به قتل شخصی که در دفاع از ناموس خود شخص متجاوز را کشته است و یا زنش را که خیانتکار بوده کشته است حاکم شرع اگر بینه نداشته باشد یا دلیل شرعی دیگری نداشته باشد حکم به قصاص می کند و لو در بعض روایات داریم که در نزد خداوند ماجور است و شهید از دنیا رفته است . درست است که جناب قاضی ابن براج می گوید که اگر شخصی قصد تجاوز به جوانی یا زنی را داشته باشد و آن ها او را از خود برانند او بمیرد خونش هدر است یا محقق حلی می فرماید که انسان می تواند از جان و ناموس خودش دفاع کند و خون متجاوز چه جراحت بردارد و چه به قتل برسد هدر است یا شهید ثانی گفته قول اقوی واجب بودن دفاع از جان و ناموس در صورت امکان است و تسلیم و تن دادن به ذلت جایز نیست همه این ها درست اما شخص باید بتواند ثابت کند و اگر نتواند ثابت کند آن وقت قاضی هم نمی تواند حکم به برائت آن ها داشته باشد ممکن است بگوید که این ها حبس شوند تا اینکه این قتل آیا قتل به حقی بوده یا به ناحق و باید ثابت کنند بنا بر این میشود گفت شخص را می توانند حبس کنند تا اینکه ثابت کند و راه اثبات همان راه هایی است که در روایات آمده و این راه ها مختص به حضرات معصومین و حضرت علی بن ابیطالب (علیه السلام) است و ما نمی توانیم در این جور موارد خود را با آن ها قیاس کنیم مگر از باب تنقیح مناط که بگوییم اگر حضرت از آن راه وارد شده و ما هم از راه دیگر که این هم سخت است.