درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / حکم تکلیفی و وضعی عمل به برائت قبل الفحص / آیا اعاده عمل واجب است؟

عرض شد که در محل بحث، صاحب کفایه در رابطه با احکام تارک فحص و مجری برائت قبل الفحص بعد از آنی که قابل استحقاق عقاب بود، می فرمایند: در صورتی که تارک فحص مبتلا به مخالفت با واقع بشود، باید عمل را اعاده بکند، یعنی عمل فاسد است در صورت مخالفت و وجوب اعاده به خاطر امر جدید نیست بلکه به خاطر بقاء امر اول است که بقاء امر اول ایضاً به خاطر این است که امتثال نشده است.

چون عدم الامتثال عام است، هم در فرض عدم اتیان مأمورٌ به صادق است هم در فرض اتیان مأمورٌ به علی غیر وجهه صادق است. پس بناءً علی هذا امر اول به حال خود باقی است، پس مکلف موظف است که آن امر را امتثال کند علی وجهه. پس نتیجةً اشکالی در این که عمل فاسد است و لازمه فساد عمل، وجوب اعاده است در وقت.

در باب مخالفت با واقع مطلب مسلم است. صاحب کفایه ترقی می کنند و می فرمایند حتی در فرض موافقت هم باید اعاده کند، و در فرض موافقت هم اعاده لازم است. جهتش این است که در صورت موافقت در خصوص باب عبادات، شرط صحت عبادت که قصد قربت است مفقود است. پس بناءً علی هذا مثلاً اگر احتمال جزئیت سوره را نسبت به صلاة بدهد، یا مانعیت لباسی که مشکوک است برای صلاة وجود داشته باشد، با وجود این احتمال اگر اتیان به سوره نکند، رجاءً به این که شاید سوره واجب نباشد و بنا را بر اعاده نگذارد، بعد کشف خلاف بشود، واضح است که قصد قربت در این جا از او صادر و متمشی نمی شود. چون شک در این دارد که آیا این عمل صادر از او صلاحیت برای مقربیت الی الله تبارک و تعالی دارد یا خیر.

و تقیید به عبادت هم برای این است که در باب توصلیات این شرط، شرطیت ندارد. پس بنابرین عدم امکان قصد قربت در توصلیات هیچ ضرری و خللی ایجاد نمی کند.

پس در نتیجه در باب تعبدیات به لحاظ این که قصد قربت از شخص متمشی نمی شود عمل باطل خواهد بود و اعاده لازم است.

حالا چرا لا اشکال در این که اعاده هم در صورت مخالفت با واقع و هم در صورت موافقت با واقع لازم است. به لحاظ این که قصد قربت در فرض موافقت مفقود است؟ این یک علت مشترکه ای دارد که در فرض موافقت و مخالفت للواقع موجود است و آن علت مشترکه عبارت است از این که این عمل علی وجهه و مأمورٌ به علی وجهه از مکلف صادر نشده است لذا عمل را فاسد می کند.

یک مورد را استثناء می کنند، اگر در جایی دلیل خاصی بر صحت عمل برسد و دلیل خاص بگوید اعاده عمل لازم نیست، در آن موارد به لحاظ وجود دلیل، اعاده نمی کنیم و حکم به وجوب اعاده نداریم. و این دلیل می فرمایند فقط در موضع است. یکی در مسئله اتمام در موضع قصر، یکی در مسئله جهر و اخفات در موضع دیگری.

تا این جا مطالبی بود که عرض شد و دلیل خاص در این 2 مورد هم روایاتی بود که در جلسه قبل عرض شد و مشهور هم بر اساس آن فتوا داده اند.

کلام به این جا رسید که صاحب کفایه اشکالی را مطرح کرده اند. و آن اشکال حاصلش این بود که در جایی که عمل بر طبق مأمورٌ به اتیان نشده است، آنچه که مکلف فرض کنید در مورد اتمام در موضع قصر، آنچه که مأمورٌ به بود عبارت بود از صلاة قصر، آنچه را که مکلف اتیان کرده است صلاة تمام است. یا مثلاً در جهر در موضع اخفات، مأمورٌ به صلاة اخفاتی بود ولی او جهراً خواند.

پس ما اتی به المکلف غیر مأمور به است و ما أمر به که صلاة اخفاتی است اتیان به او نشده است. یا بر عکس. ترک مأمورٌ به و اخلال به مأمورٌ به بلا عذر موجب استحقاق عقوبت است اولاً. پس استحقاق عقوبت باید بلا اشکال باشد.

و ثانیاً این عمل چگونه موجب خروج مکلف از عهده تکلیف است؟ شما عملی را که امر ندارد واضح است در جایی که قصر واجب است، صلاة تمام امر ندارد. چطور می شود شما حکم به صحت عبادت کنید بدون امر. حالا می خواهد در فرض اول باشد یا دوم.

و دیگر این که حکم به استحقاق عقاب بر ترک مأمورٌ به با این که این ترک مستند به مکلف نیست، و مکلف می توانست اتیان به او بکند، چگونه در این جا حکم می شود به این که استحقاق عقاب وجود داشته باشد. در حقیقت این جا 2 اشکال است، گرچه در جلسه قبل گفتیم ولی چون جواب از این 2 اشکال داده نشد، چاره ای از اعاده ذکر اشکالین نیست.

اشکال اول این است که چطور می شود شما حکم به صحت عملی کنید که این عمل امر ندارد. صلاة تامه برای شخص مسافر امر ندارد. با نبود امر چگونه می گویید که این صلاة عن تمام کفایت بکند و اعاده لازم نباشد قصراً. صحت به معنای انطباق مأمورٌ به بر مأتی به است و مأتی به چون امر ندارد واضح است که مأمورٌ به منطبق بر او نمی شود. با این که 2 صحیحه ای که قبلاً خوانده شد دلالت بر صحت دارد. در صحیحه اولی عنوان لا اعاده علیه وارد شد. نفی اعاده دلالت دارد از باب نفی لازم، بر ملزوم که عبارت است از صحت. چون صحیح است اعاده لازم نیست. صحیحه دوم هم در روایت چنین بود او لا یدری فلا شیء علیه. قبلش این بود که اگر قرائت شده است بر او آیه، اعاد. و اگر نداند، او لا یدری فلا شیء علیه و قد تمت صلاته. این یک اشکال.

در جواب از این اشکال اول که عرض کردیم این جواب را بزرگان اختیار کرده اند که صاحب کفایه فرموده اند، این است که صحت در این جا به لحاظ امر نیست. چون اگر به لحاظ امر باشد واضح است که امری نیست که گفته شود مأمورٌ به منطبق بر مأتی به شود. این صحت به لحاظ ملاک است. و ملاک به این معناست، مأتیٌ به با وجود این که مأمورٌ به بر او منطبق نمی شود، اما ملاک مأمورٌ به را دارد. مأتی به عمده مصلحت مأمورٌ به ای که واجب است استیفاء آن مصلحت در این مأتی به موجود است. چون این ملاک لازم و واجب الاستیفاء موجود است، لهذا متصف می شود مأتی به به وصف صحت و اجزاء از مأمورٌ به. به حیثی که اگر صلاة قصر واجب نمی بود، صلاة تام مأمورٌ بها است. ولیکن چون مصلحت قصر اهم است، قصر واجب شده است، لهذا صحت صلاة تمام مستند است به مصلحت نه مستند به امر فعلی باشد. این حاصل وجهی است که صاحب کفایه در دفع اشکال اول بیان فرموده اند.

توضیح بیشتر این نیاز به ذکر مقدمه ای دارد و آن این است که در بحث مقدمه واجب، یک بحث مطرح شده است که اگر 2 ضدی باشند، احدهما اهم و واجب، می خواهند ثابت کنند حرمت ضد آخَر را. که اگر عبادت باشد و ضد واجب بالفعل، می خواهند بطلان آن را ثابت کنند. مانند صاحب جواهر رض که اگر احد الضدین اهم باشد و ضد آخَر عبادت باشد، در این جا ترک اهم و اتیان آن ضد آخَر باطل است. یعنی آن ضد آخَر عبادی اگر اتیان شود باطل است.

نحوه اثباتش این است که کعبی می گوید: فعل الضد مقدمة لترک الضد. مشهور قائل اند ترک ضد، مقدمه فعل ضد است. نه این که فعل الضد مقدمه ترک ضد آخَر باشد. علی کل تقدیر می خواهند ثابت کنند آن ضد واجب اگر عبادی است حرام است و باطل.

ولی اگر قائل شویم که فعل ضد مقدمه ترک ضد است که قول کعبی است. می گویند ضد واجب، اگر امر به او تعلق گرفت و فعلی بود، مقتضی نهی از نقیض است. و لو از ضد خاص نهی او ببینیم چگونه است، آیا نهی دارد یا نه. وقتی نقیض او که ترک بود به عنوان ضد عام حرام شد، مقدمه ترک که فعل ضد باشد ایضاً حرام است، زیرا سبب الحرام، یا علت تامه حرام یا جزء اخیر علت حرام، حرام است.

حالا بگوییم سبب الحرام حرامٌ، یا علت تامة للحرام حرامٌ، یا جزء اخیر از علت تامه حرام، حرام است. از باب سببیت و علیت.

بنابرین اتیان به صلاة تمام مقدمه ترک قصر است. خود قصر واجب، ترک قصر حرام. فعل تمام مقدمه ترک قصر است، و حرام. اگر حرام شد معقول نیست مقرِّب باشد. این بیان ادق است از بیان قبل.

یا اگر تقریب آخَر را گرفتیم. گفتیم اگر ترک شیء واجب شد، نقیض او که فعل او باشد حرام است، اتمام حرام است، چرا؟ چون ترک ضد مقدمه ضد آخَر است، ترک اتمام می شود واجب به وجوب مقدمی، نقیض ترک که عبارت است از اتمام، در واقع اتمام می شود حرام. زیرا ترک اتمام مقدمه است برای اتیان قصر. اگر اتیان قصر واجب، نقیض او که ترک قصر باشد حرام. ترک قصر در حقیقت عین اتمام است، پس اتمام می شود حرام. چون نقیض او واجب است. اگر حرام شد، حرمت با مقرِّبیت یا حتی با مصلحت عبادیت جمع نمی شود. لأن المبعِّدَ لا یکون مقرِّبا.

این حاصل اشکال با این تقریب.

قلت لیس سبباً لذلک غایته انه یکون مضاداً له، تمام سبب تفویت واجب نیست، نهایت امری که در این جا هست این است که تمام ضد قصر است. اگر ضد قصر شد، آن مطالب باب ضدین که گفتیم بین ضدین تعاند است و قابلیت اجتماع در وجود ندارند، اگر تلازم دارند، حکم احد المتلازمین لا یسری الی الآخَر. حال که سرایت ندارد نمی شود که تمام صحیح باشد. و احدهما مقدمه ترک آخَر یا به اصطلاح عکس، که آن آخَر مقدمه فعل احدهما باشد نیست.

و قد حققنا فی محله که صرف تلازم موجب سرایت حکم احد الملازمین به ملازم آخَر نیست.

ممکن است که اشکال را به نحو دیگری تقریب کنید که قبول که بین ضدین مقدمیت و ذی المقدمیت نیست. بل احد الضدین و عدم الآخَر بینشان تلازم است لذا حکم احدهما به دیگری سرایت نمی کند.

اما سبب الضدین. یعنی 2 ضدی بودند که این 2 عبارت بودند از آثار وجودیه شیء، سبب این 2 با هم می شود مقدمیت داشته باشد. خود ضدین بین عدم این و وجود آن تلازم است. ولی عدم سبب احدهما ممکن است مقدمیت داشته باشد برای ضد آخَر. چرا؟ برای این که مسلماً سبب الضدین بین آن 2 تزاحم در تأثیر است. 2 سبب هر 2 وجود پیدا بکنند مؤثراً معقول نیست. و الا اجتماع ضدین در وجود لازم می آید.

تأثیر سبب احد الضدین منوط است به عدم تأثیر سبب آن ضد آخَر. تعاند 2 سبب در مقام تأثیر موجود است. اگر این سبب وجود گرفت مانع ترشح اثر از سبب آخَر است. و الا اگر 2 سبب هر 2 معاً تأثیر کنند معنایش ایجاد 2 سبب ضدین خواهد بود. ایجاد 2 سبب ضدین، ضدین می باشند و این معقول نیست وجود او. و مانع است.

پس بنابرین عدم او شرط تأثیر این طرف است، و عدم این طرف، شرط تأثیر آن طرف مقابل است. پس بین 2 سبب ضدین، توقف است. احدهما تأثیراً متوقف است و بر عدم دیگری در مقام تأثیر.

حال در ما نحن فیه. آیا قصر با تمام ضد هستند یا سبب ضدین هستند؟ اگر قصر و تمام ضدین باشند، حرف مرحوم آخوند اشکال آنجا و جواب واضح. ولی قصر و تمام 2 سبب ضدین است. ضد با ضد آخَر قابلیت اجتماع در محل ندارند. الضدان امران وجودیان متعاندان فی الوجود. این جا بنا بر جواب مرحوم آخوند مصلحت صلاة قصر با مصلحت صلاة تمام متضاد است، ملاک قصر با ملاک تمام متضاد است، مضادة بین قصر و تمام از باب این است که این 2 سببین لأمرین متضادین، که 2 ملاک باشد.

بنا بر آن مقدمه چرا نگوییم نبود تمام شرط تأثیر قصر است و بالعکس. بنابرین عدم تمام مقدمه است برای تأثیر قصر و عدم قصر مقدمه است برای تأثیر تمام و علیه ترک قصر مقدمه تمام است و عکس. اگر ترک تمام واجب شد، فعل او چون مناقض ترک است حرام خواهد بود و اشکال قهراً زنده می شود.

جواب این است که با این تصویر سخن آخوند کافی و مفید نیست. باید این جور گفت: قبول داریم که ترک تمام مقدمه است و واجب، اما ترک ترک التمام ملازم للواجب، و ملازم الواجب لا واجبٌ و لا حرام. زیرا ملاک سرایت وجوب مقدمیت است. کذلک سرایت حرمت ترک الترک ملازم با عنوان فعل تمام، این ملازم با عنوان فعل تمام، نه این که مقدمةٌ لفعل التمام. و علیه ترک ترک التمام حکمی ندارد و فقط ملازمه است و ملازمه سبب سرایت حکم احد المتلازمین الی الآخَر نیست.

خب إن قلت اگر نباشد صلاة تمام در موضع قصر ملاک داشته باشد با یک مقدمه باید گفت در صورت علم به وجوب قصر تمام خواند، باید صحیح باشد، حال نحوه این اشکال این است که ما دلیل داریم که اتمام در موضع قصر تمام است و صحیح است. دیگر جهل و علم دخالت ندارد. معلوم می شود نظیر امر ترتبی است، امر ندارد ولی ملاک دارد.

مرحوم آخوند امر ترتبی را باطل می داند.

جواب این است که روایت مختص به حال جهل است. احتمال می دهیم که جهل دخالت داشته باشد لذا تسریه دلیل به حال علم صحیح نیست. اگر قطع می داشتیم که مختص به حال جهل نیست، سرایت می دادیم به حال علم ایضاً. ولیکن چون چنین دلیلی نداریم، پس بنابرین باید منحصراً در حال جهل این مطلب را بپذیریم و سرایت به حال علم ندهیم.

و الله العالم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.