درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / حکم تکلیفی و وضعی عمل به برائت قبل الفحص / آیا اعاده عمل واجب است؟

مرحوم آخوند رض می فرمایند: و أما الاحکامُ فلا اشکال فی وجوب الاعادة فی صورة المخالفة بل فی صورة الموافقة ایضاً. سخن در این است که در رابطه با تارک فحص در 2 جهت بحث شد. جهت اول در این بود که آیا تارک فحص استحقاق عقاب دارد یا خیر، و اگر استحقاق عقاب دارد منشأ استحقاق عقاب او چیست؟ که مفصل بحث شد و عرض شد که مستحق عقوبت است بنا بر تقریر مرحوم حاج شیخ رض عقاب بر ترک واقع هست، ولکن واقع منجَّز شده است نه به وصول خود او، بلکه به طریقی که اگر فحص می کرد به او می رسید. که خلاصه 4 وجه در این جهت گفته شده بود که دیگر اعاده نمی کنیم.

و اما احکام که اگر تارک فحص بدون فحص عملی را انجام داد. در این عمل صادر از او تارةً این است که مخالفت با واقع شده است و أخری این است که مخالفت با واقع نشده است، اگر مخالف واقع باشد عمل صادر از او، واضح است که در این جا صاحب کفایه می فرمایند لا اشکال فی وجوب الاعاده. یعنی در حقیقت لا اشکال در فساد این عمل، و اعاده لازم است برای خاطر این که آن امر اول امتثال نشده است. چون عدم امتثال امر تارةً به ترک مأمورٌ به است رأساً و أخری به این است که اتیان بکند به مأمورٌ به ولی نه به آن جهتی که مولا امر فرموده است. پس بناءً علی هذا این عمل فاسد است و لازمه فساد این است که باید اعاده کند.

در صورت مخالفت مطلقاً اعاده لازم است چه عبادی باشد و چه عمل غیر عبادی باشد. چون ما أتی به لم یکن مأموراً به و ما کان مأموراً به لم یأت به. در غیر عبادت بدیهی است که صحت و تمامیت و سقوط امر به موافقت امر است و نبود مأمورٌ به موجب عدم سقوط امر است، همان امری که دعوت کرد به اتیان حدوثاً همان امر دعوت می کند به اتیان بقاءً.

هم دعوت به اتیان می کند، زیرا امر تابع تحقق موضوع و متعلق است در وعاء تشریع. اگر خود متعلق بود امر هم باقی است و برهان زائدی برای لزوم اعاده لازم نیست، این در صورت مخالفت است.

بعد صاحب کفایه ترقی می فرمایند، بل فی صورة الموافقة ایضاً فی العبادة. می فرمایند در باب عبادات حتی اگر موافق در بیاید عمل تارک فحص ایضاً لازم است. فی ما لا یتأتی منه قصد القربة. یعنی عدم اشکال در وجوب اعاده در صورت مخالفت للواقع در خصوص عبادت به خاطر فقدان شرط صحتش هست و آن عبارت است از قصد قربت. کما این که مثلاً احتمال جزئیت سوره را بدهد نسبت به صلاة یا مانعیت لباسی که مشکوک هست بالنسبه الی الصلاة، مانعیتش را احتمال بدهد، و با وجود این احتمال اتیان به سوره نکند رجاءً یا بناء بر اعاده نگذارد، با این که کشف خلاف شد. در این صورت واضح است که قصد قربت از او صادر نیست، چون شک دارد که این عمل با این خصوصیت که بدون سوره است یا با چنین لباس مشکوکی هست آیا مقرِّبیت دارد برای شخص یا خیر.

و این که قید عبادت را آوردند برای خاطر این است که در باب توصلیات قصد قربت شرط نیست. پس اگر در غیر توصلی باشد، که قصد قربت شرط است واضح است که این عمل به عنوان قصد قربت نیت نمی شود متمشی بشود از شخص تارک فحص.

این وجه که عبارت است از فقدان قصد قربت امری است مشترک در فرض موافقت با واقع بدون قصد قربت یا مخالفت با واقع.

پس اتیان به آنچه که امر مولا به او تعلق گرفته است در این جا محقق نیست. موافقت عبارت است از آوردن تمام اجزاء و شرائط شیء، فی ما لا یتأتی منه. اگر قصد قربت نکرده، موافقت نیست. اگر موافقت کرده، فی ما لا یتأتی معنا ندارد.

در عبارت صاحب کفایه یک شبه تناقضی وجود دارد. چرا؟ چون موافقت یعنی اتیان به جمیع ما وقع فی حیز الامر النفسی مع شرائطه طُراً. در غیر عبادت موجب سقوط است بالبداهة، چون در غیر عبادت قصد قربت لازم نیست.

در عبادت مع ذلک باطل است، چون لم یتأت منه قصد القربة. تصور جایی که اتیان قصد قربت نکرده باشد و در عین حال اتیان به جمیع شرائط کرده، به این نحو است که این شبهه تناقض هم برطرف بشود، که اگر احتمال داد که این مکان غصبی است، با این تردد احتمال مبغوضیت و حرمت قهراً وجود دارد اینجا قصد قربت نمی تواند بکند. اگر این جا به جا آورد و در واقع غصب نباشد، این جا موافقت حاصل شده ولی قصد قربت حاصل نشده. لهذا باید اعاده بکند اگر همین جا غافل بود یا علم به عدم غصبیت داشت (علم مخالف با واقع) و در این جا به اصطلاح غصب بود اما او علم به عدم غصبیت داشت، این جا عمل صحیح است و او قصد قربت می تواند بکند.

حال اشکال می شود اگر قصد قربت جزء مأمورٌ به است موافقت حاصل نشده، اگر جزء نیست چرا با عدم قصد قربت عمل باطل باشد. شما شرط می دانید، چنانچه که همه هم شرط می دانند، یعنی هم صاحب کفایه می گوید قصد قربت شرط صحت عمل است در عبادات، و هم سائرین قائل به شرطیت قصد قربت اند. چرا با عدم قصد قربت باطل باشد شما که شرط می دانید، اگر شرط است دیگر موافقت و اتیان به تمام مأمورٌ به معنا ندارد.

جواب این شبهه این است که در باب تعبدی و توصلی، بعضی از بزرگان می گویند قصد قربت در صلاة، أخذ است. إت الصلاة بقصد امره. مرحوم آخوند رض می فرمایند قصد قربت معتبر است عقلاً، نه در مأمورٌ به عنوان شرط شرعی. بنابرین باید ما عدای قصد قربت با تحت امر باشد و بطلانش به خاطر عدم اتیان قید معتبر عقلاً و علیه تناقض مرتفع می شود.

چرا؟ لعدم الاتیان بالمأمور به. این در حقیقت دفع اشکال است که تعلیل می فرماید. که اعاده در صورت موافقت با واقع با فقدان قصد قربت لازم است، اگر مأمورٌ به را ناقص بیاورد این در حقیقت مصداق عدم اتیان مأمورٌ به علی وجهه خواهد بود. مگر دلیل جداگانه ای بیاید دلالت بر صحت بکند یا دلالت بکند بر عدم لزوم اعاده. و چنین دلیلی در ما نحن فیه نیست، الا در بعضی از موارد، مثل اتمام در موضع قصر دلیل خاص داریم که اعاده لازم نیست. یا جهر در موضع اخفات یا اخفات در موضع جهر، در این موارد دلیلی وجود دارد بر این که اتیان و اعاده لازم نیست. اما در ما نحن فیه یعنی سائر مواردی که دلیل خاص نباشد، علی القاعده باید قائل به لزوم اعاده بشویم چه این که عمل فاسد است.

پس ما اتی به دلیل بر صحت این عمل در موارد خاصی که دلیل آمده است رسیده است. ولی ما اتی به در ما عدای آن موارد، لیس مأمورا بها. صحت دارد اما مأمورٌ به نیست، لذا مستحق عقاب بر ترک مأمور به است.

لذا می فرمایند: إن قلت. 2 اشکال در این جا خود صاحب کفایه بیان فرموده اند حاصل اشکال اول این است که چطور می شود ما عملی را حکم به صحت بکنیم با این که امر ندارد. و دیگر این که چطور حکم به استحقاق عقاب بشود بر ترک مأمورٌ به با این که این ترک مستند به مکلَّف نیست، و مستند به تمکن مکلف به اتیان به آن مأمورٌ به نیست.

در حقیقت اینجا 2 اشکال وجود دارد. اشکال اول این است که مأتیٌ به بدون امر کیف یصح؟ با این که صحت به معنای انطباق مأمورٌ به است بر مأتیٌ به. و فرض این است که مأتیٌ به خلو دارد از امر. پس انطباق عنوان مأمورٌ به بر مأتیٌ به صحیح نیست. با این که 2 صحیحه در باب جهر موضع اخفات یا تمام در موضع قصر دلالت دارد بر این که این عمل صحیح، لذا عرض کردیم که صاحب کفایه هم اشاره دارد به این 2 صحیحه، یکی صحیح زراره است از حضرت باقر سلام الله علیه فی رجل جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فیه، و أخفی فی ما لا ینبغی الاخفاء فیه، فقال علیه السلام: أی ذلک فعل متعمداً فقد نقض صلاته و علیه الاعاده، و إن فعل ذلک ناسیاً او ساهیاً او لا یدری، فلا شیء علیه و قد تمت صلاته. این ذیل صحیحه محل استشهاد ماست.

و هم چنین در مورد کسی که تمام در موضع قصر بخواند، زراره و محمد بن مسلم می فرمایند قلنا لابی جعفر علیه السلام، رجل صلی فی السفر اربعاً أ یعید ام لا؟ قال علیه السلام: الذی هو إن کان قرئت علیه آیة التقصیر و فسِّرَت له، فصلی اربعاً اعاد. این صورت عمد است، و اما إن لم یکن قرئت علیه و لا یعلمها فلا اعاده علیه.

این حاصل صحیحه ای که مربوط به تمام در موضع قصر است که اگر صلاة را در جایی که باید قصرا بخواند تماماً خواند، اعاده در صورتی که جاهل به قضیه باشد یا ناسی باشد لازم نیست.

این یک اشکال.

اشکال دومی که در این عبارت صاحب کفایه به او اشاره فرموده است، حکم به استحقاق عقوبت بر ترک مأمورٌ به ای که قدرت بر اعاده دارد و اتیان به مأمورٌ به علی وجهه برای او میسور هست چگونه خواهد بود.

مثلاً اگر شخص علم پیدا کرده به وظیفه اش که باید قصر بخواند یا باید جهراً بخواند یا اخفاتاً بخواند وقت هم وسیع است و متمکن از انجام عمل مجدداً در داخل وقت هست، مع ذلک به او نگوییم اعاده کن، همان نمازی که اولاً خواند را بگوییم کفایت دارد در عین حال بگوییم این استحقاق عقوبت دارد. مطلوب در مواردی که وقت وسیع است، اتیان به صرف الوجود از طبیعتی است که امر به او شده است، و این آقا تمکن دارد از این که مأمورٌ به را در داخل وقت انجام بدهد، با این که اعاده بر او واجب نباشد، بلکه بگوییم مرجوح باشد شرعاً به مقتضای قول امام علیه السلام که فرمودند تمت صلاته و لا یعید. ترک مأمورٌ به در این هنگام قطعاً مستند به شارع است، چون اگر شارع نفرموده بود تمت صلاته و لا یعید، این آقا موظف بود به اعاده.

از این طرف می فرمایید که امام علیه السلام می فرمایند: تمت صلاته و لا یعید، پس نباید اعاده کند، و از طرفی او را مستحق مواخذه می دانید.

این 2 اشکالی است که در این جا در این عبارت تحت عنوان ان قلت صاحب کفایه بیان فرموده است.

باید دید که این 2 اشکال را چگونه می شود جواب داد.

اجوبه ای از این اشکالات داده شده، مرحوم آخوند یک جواب را اختیار کرده که دفع همه می کند و اکابر هم این جواب را پسندیده اند.

عبارتشان در کفایه این است: قلت انما حکم بالصحة لاجل اشتمالها تامة لازمة الاستیفاء فی نفسها مهمة فی حد ذاتها، و إن کانت دون مصلحة الجهر و القصر. و انما لم یؤمَر بها، لأجل انه أمر بما کانت واجدة علی تلک المصلحة علی النحو الاکمل و الاتم، و اما الحکم باستحقاق العقوبة مع التمکن من الاعاده، فإنها بلا فائده. اذ مع استیفاء تلک المصلحة لا یبقی مجال لاستیفاء المصلحة التی کانت فی المأمور بها. و لذا لو اتی بها فی موضع الآخر جهلاً مع تمکنه من التعلم، فقد قصَّر .. لا یعید قصراً لو علم بعده، و قد وسع الوقت.

این 2 اشکال باید جدا جدا جواب داده بشود. جواب از اشکال اولی را ان شاء الله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد.