درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / حکم تکلیفی و وضعی اجرای برائت قبل الفحص در حال غفلت/

جوابی آخَری در این جا وجود دارد از اشکال در محل بحث که این جواب در جلسه قبل عرض کردیم که در حقیقت جوابی است عرفانی. که بگوییم التفویت بالنسبة الی الواجب علی قسمین، تفویت الواجب بوصف وجوبه، این یک قسم که ما این اجوبه را می دادیم که تفویت واجب کردیم بوصف کونه واجباً و گفتیم که در مورد غفلت نمی آید. زیرا تفویت واجب منجَّز در قسم اول جاری است اما در قسم دوم جاری نیست.

قسم دوم از تفویت الواجب عبارت است از تفویت واجب که مولا ملاک ملزِم دارد. هر جا امر به چیزی فرموده باشد بنا بر مسلک عدلیه، امر مولا تابع مصالح است کما این که نهی مولا تابع مفاسد است. قطع دارد در ظرف خودش نسبت به همه وجود دارد. همه غرض ملزِم در همه موارد موجود است، اگر عبد کاری کند که سبب شود تفویت واجب را، یعنی غرض واجب را، نه واجب بوصف کونه واجباً، این جا هم می گویند، اگر عبد کاری کند که مولا به غرضش نرسد این هم عقاب دارد. ترک الواجب عن عمدٍ صادق نیست، لکن با این کار سدّ باب وصول مولا الی غرضه اللزومی به تعبیر مرحوم حاج شیخ رض شده است.

این جهت را می شود ادعاء کرد. خب واضح است که ترک غرض لزومی به حکم عقل قبیح است، چون تفویت غرض لزومی مولا کرده. مثلاً می داند بچه مولا بیاید این جا می افتد یا خفه می شود، عمداً می رود از آنجا و انجام نمی دهد، اگر مولا بفهمد که عبد تفویت چنین غرضی کرده است، عقاب می کند این عبد را و لو تفویت ایجاب نکرده است، زیاد مولا عنوان احفظ ولدی را یا احفظ ابنی را نگفته است.

کاری کرده که خطاب مولا به او نرسد، خودش را به هر حال از آن مقام دور کرده است، از آن مکان دور کرده است. ولی با این دور کردن طوری شده که خطاب مولا متوجه او نیست، اما غرض مولا که عبارت است از حفظ فرزند از او فوت شده است. تفویت غرض لزومی و سد باب وصول مولا الی غرضه را کرده است.

این را در ما نحن فیه خواستند منطبق کنند. قبل الوقت، عبد احتمال می دهد که مولا واجباتی دارد، مولا محرماتی دارد و قبل الوقت هم به او ایجاب نمی کند، این آقا هم تعلم نمی کند. ترک تعلم سبب عروض غفلت می شود و نتیجةً غافل می شود و غفلت سبب می شود که این نتواند واجب را در ظرف خود اتیان کند، ولکن در نتیجه ترک تعلم و فحص، غرض لزومی مولا از بین رفته است. این جا ها کاری کرده است و جلوی مولا را گرفته از تحریک تشریعی و این را موجب عقاب می دانند، قبل الفحص قادر به تعلم بود ولی نکرد. ترک تعلم سبب غفلت شد و غفلت سبب تفویت غرض ملزِم شد و به حکم عقل موجب عقاب است.

این وجه هم باید بررسی شود که آیا این وجه کفایت می کند برای جواب از این اشکال و حل استحقاق عقاب در فرض دوم و صورت دوم یا خیر.

خب، در این جا مقدمةً باید گفت که آیا این جواب وافی است یا خیر؟ که این جواب هم عرض خواهیم کرد که اشکال دارد. مقدمه اشکال این است که اغراض لزومیه مولا 3 صورت دارد.

یک جایی که وقت وسعت ندارد برای تعلم. جواب دادیم که ملتزم می شویم به وجوب به نحو شرط متأخر. و جواب هم دادیم که این محال است، همانطور که وجوب معلَّق نیز محال بود.

وجوب نفسی برای تعلم هم که صحیح نبود و نمی شد قائل شویم.

وجوب غیری هم باید گفت در قسم اول هم باید این جواب را داد. سد باب وصول مولا الی غرضه که این جواب اخیر بود موجب عقاب باشد، این را می خواهیم بررسی کنیم که آیا صحیح است یا نه.

إن قلت: که باید از خارج کشف کرد که این غرض لزومی مولا به چه نحو است؟ آیا غرض لزومی مولا به طور مطلق است یا غرض لزومی مولا در صورتی است که کان منجَّزاً من باب الاتفاق. به عبارت أخری سابقاً از فرمایش مرحوم حاج شیخ رض نقل کردیم که اغراض لزومیه 3 نحو است،

اول این که ایجاب باشد، چه به عبد برسد .. گذاشتن مولا در معرض وصول و نگذاشتن مولا آن حکم را در معرض وصول، هیچ مدخلیتی در وصول نداشته باشد، این یک قسم که خود ایجاب از ناحیه مولا جعل شده است تشریعاً. وصول و عدم وصول به عبد هیچ نقشی ندارد.

قسم دوم واجباتی است که اگر به وصول عادی متعلِّق حکم ذو الغرض لزومی شود، این جا آن حکم لازم است امتثال شود. اگر به نحو عادی برسد ذو الغرض است که مولا در معرَض وصول بگذارد و عبد فحص کند، نفس وضعه فی معرض الوصول یوجب صیرورة المتعلق ذو الغرض. پس ذو الغرض بودن لزومی این است که واجبات اگر در معرض وصول به نحو عادی قرار بگیرند، در این صورت آن حکم می شود دارای غرض.

سوم این است که اصلاً ذو الغرض نیست، مگر این که من باب الاتفاق به عبد برسد، نه این که خود عبد پی آن غرض برود، ذو الغرض شدن آن منوط است به وصول من باب الاتفاق. در جهر و اخفات یا در اتمام و قصر می گویند: إن قرئ علیه و فُسِّرَ علیه، یجب علیه. اگر خوانده شود بر او که باید جهرا خوانده بشود نماز های صبح و مغرب و عشاء بر مرد، یا اخفاتاً نماز ظهر و عصر؛ و تفسیر هم شده باشد بر او واجب است، این است معنای این که وصول هیچ گونه دخالتی در غرض ندارد.

حالا این جواب که اگر فحص نکند موجب می شود که مولا به غرض نرسد، باید ببینیم چگونه است.

این جواب به اصطلاح عرفانی در 2 صورت درست است.

یکی این که از خارج احراز کنیم لزوم متعلَّق اناطه به وصول ندارد. لزوم هیچ اناطه ای به وصول ندارد. ایجاب باشد، می خواهد به عبد برسد یا نرسد، دخالتی در غرض نداشته باشد. این را احراز کنیم. این غرض لزومی است چه به عبد برسد چه نرسد. نهایت اگر نرسید عقاب ندارد، چون ترک غرض مولا مستند به عبد نیست، مثل مواردی که برائت جاری باشد. اگر در دماء احتیاط جاری نباشد و برائت جاری باشد یا بینه ای قائم شد که آن حَیَوان است و .. در این جا خب دلیل بر عدم داریم، اگر بزند مبغوض مولا را آورده، ولی معاقَب نیست، چون لا عن عمدٍ است.

اگر طریقی قائم نشد و احتمال داد که معاقَب است، از باب تفویت غرض مولا اگر این از 2 قسم و لو فحص واجب نباشد بوجهٍ من الوجوه، در این صورت باید رعایت کند و بر او لازم است احتیاط. چون در موردی که غرض ملزِم مولا را کاری کرده باشد که به او نرسد و سد باب وصول غرض ملزِم کند معاقَب می شود به خاطر تفویت غرض ملزِم نه به خاطر ترک فحص.

کما این که احتمال دادیم که از قسم سوم باشد که باید برسد و وصولش هم من باب الاتفاق است. این جا و لو فحص نکرده ولی چون وصول عادی لازم نیست، بلکه من باب الاتفاق اگر رسید، غرض لزومی دارد، این سد باب وصول مولا الی غرضه نیست. بلکه کاری کرده که مولا غرض نداشته باشد. این سد اصل تحقق غرض برای مولاست نه سد وصول مولا الی غرضه. لذا این جواب بنابرین کافی نیست.

و اگر از خارج و قرائن چنین فهمیدیم که عادةً احکام را مولا در معرض وصول قرار می دهد و لذا امر می کند به نشستن در مسجد و نقل این ها. از این قرائن می فهمیم، تفویت غرض ملزِم است و سد باب وصول مولا الی غرضه است، و ملتزم می شویم بر مخالفت واقع عقاب ندارد.

پس بناءً علی هذا اشکالی که می شود این است که ما باید ببینیم کدوم یکی از این اقسام ثلاثه است، در هر 3 قسم این جور نیست که سد باب غرض مولا، استحقاق عقوبت بیاورد. فقط در یک صورت است که این چنین است، در آن 2 صورت دیگر این چنین نبود. در یک صورت اصلاً سد اصل غرض کرده است نه وصول غرض. در صورت اولی هم عرض کردیم در آنجا غرض دخالتی نداشت در ایجاب حکم.

إن قلت: ما حاجتی به این جواب نداریم و جواب مرحوم آخوند درست است. این اجوبه أُخَری که داده شد لازم نیست، همان جواب مرحوم آخوند از اشکال در صورت ثانیه، هیچ خدشه ای ندارد و درست است.

یعنی این که بگوییم ملتزم می شویم به وجوب واجب مشروط به شرط متأخر یا وجوب مقدمه بحکم العقل. کار را در صورت دوم هم به این طریق درست می کنیم. لکن به یک مقدمه:

و آن این است که غفلت مانع از صیرورة الحکم باعثاً می باشد. این غفلت مانع از صیرورت الحکم باعثاً، تارةً مستند است به ترک تحفظ خود عبد، و أخری مستند به نفس ترک تعلم و فحص است.

گفتیم تحفظ واجب نیست لذا به قاعده الامتناع نمی شد تصحیح کرد عقاب را در باب واجبات مطلقة اگر ترک واقع شود، چرا؟ چون غفلت را مستند به ترک تحفظ دانستیم.

ولی گفتیم قد یکون غفلت مستند به ترک تعلم من باب الاتفاق. چون مسامحه کرده و ترک فحص کرده، ترک فحص منجر شده به ترک تعلم. همه جا غفلت مستند به ترک تعلم نیست.

اگر این طور شد، استناد غفلت اگر به فحص قبل الوقت بود، اگر فحص را واجب کردیم، به یکی از انحاء مذکورة که وجوب تعلیقی یا شرط متأخر ثابت می شود که تعلم قبل الوقت واجب بوده و این تعلم مقدمه وجودیه است برای انجام واجب.

التعلم مقدمةٌ وجودیه للواجب لا للایجاب، و الغفلة فی الوقت مستندةٌ بترک التعلم قبل الوقت. و تعلم را هم واجب دانستیم یا به نحو وجوب تعلیقی یا به نحو وجوب به شرط متأخر.

بنابرین ترک در ذی المقدمه در وقت به وسیله مقدمه ای شده است که آن آنی که خطاب به ذی المقدمه داشته، در آن آن هم خطاب به مقدمه داشته، پس می شود استناد کرد ترک واجب را به امری که عبارت است از ترک تعلم و قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار جاری می شود. پس چرا شما گفتید که مطلقاً آن اجوبه در مورد دوم جاری نشود؟ بلکه تمام وجوهی که صاحب کفایه ذکر کردند همانگونه که در مورد اول جاری بود، در مورد دوم هم جاری است. عدم تمکن مکلف از انبعاث در ظرف عمل، در حقیقت مستند است به غفلت، ولی غفلت مستند است به ترک تحصیل معرفت و تعلم. و فرض هم بر این بود که تحصیل معرفت و تعلم قبل الوقت واجب بود، إما بالوجوب التعلیقی او علی نحو شرط المتأخر.

پس عدم تمکن از انبعاث در وقت مستند می شود به ترک مقدمه ای که آن مقدمه واجب بود، و مثل چنین عدم انبعاثی که مستند به ترک مقدمه است که آن مقدمه واجب باشد، مانع از استحقاق عقاب بر ترک واجب فی ظرفه نیست.

پس استحقاق عقاب به خاطر ترک واجب است، اما چون این ترک واجب به لحاظ ترک مقدمه بوده است، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار جاری است. گرچه در ظرف واجب خطاب متوجه عبد نیست به خاطر غفلت. اما این عدم توجه خطاب، منع استحقاق عقاب عبد نخواهد بود.

پس بنابرین در مورد دوم هم آن اجوبه جاری است.

جواب این بیان که در حقیقت دفاعی بود از صاحب کفایه و این که وجوهی که صاحب کفایه برای حل اشکال ذکر فرموده اند بلا اشکال خواهد بود.

جواب این است که ما فرض را در جایی که عبد بر تمام مقدمات قدرت دارد در وقت بلکه وقت اوسع است از مقدمات، در آن اولی که خطاب به عبد می رسد، آیا می تواند آن مقدمات را به تأخیر بیندازد یا نه؟

در واجبات موسعه اگر تأخیر بیندازد جاری است. اما در واجبات فوریه ترک در آن اول عقاب دارد با این که در آن ثانی می تواند انجام دهد.

در واجب موسع تا مضیق نشد، هیچ ترکی عقاب ندارد.

در ما نحن فیه، تعلم قبل الوقت واجب است، لکن وقت خود واجب هم سعه دارد. وجوب تعلم قطعاً فوری نیست، چون ذی المقدمه فوری نیست. پس ترک ذی المقدمه مستند به ترک مقدمه واجب است، ولی ترک آن مقدمه جائز بود چون معذور است عبد در ترک آن لذا اثبات عقاب بر ترک ذی المقدمه نمی شود کرد.

این جا هم باید آن دعاوی را کرد که تفویت غرض ملزِم موجبٌ للعقاب. پس قبل الفحص اگر مخالفت واقع بشود، استحقاق عقاب به لحاظ ترک واقع نخواهد بود.

پس بنابرین فرض قبول این که وقت برای فحص و تعلم و عمل کافی باشد، فحص و تعلم قبل الوقت، به هر یک از انحائی که ذکر شده است کمتر از واجب موسع نخواهد بود،

ترک واجب همانگونه که به ترک مقدمه واجب که مبادرت به او لازم نیست خواهد بود، بلکه در ترک این مقدمه معذور است، چون فرض بر این بود که وقت قابلیت داشت فی حد ذاته هم برای انجام مقدمه و هم برای انجام واجب. چنین عبدی که معذور در ترک مقدمه است، مواخذه ای بر ترک واجب در این جا معقول نیست. و هم چنین مواخذه بر ترک واجبی که مستند باشد به ترک مقدمه ای که واجب باشد نفساً از باب تهیؤ.

پس در این جا راه نجات از این اشکال وجود ندارد الا این که ما همان ادعائی را که تقریر کردیم که ما از باب تفویت غرض وارد شویم.

پس بنابرین تفویت غرض ملزِم است که موجِبٌ للعقاب. پس قبل الوقت اگر مخالفت کند و فحص ننماید، واقع فوت می شود و فوت واقع به لحاظ این که مستند به این ترک مقدمه است، و نتیجةً موجب تفویت غرض بر مولا شده است، از این باب این استحقاق عقاب ثابت خواهد شد.

پس اگر ما بحث واجب مشروط به شرط متأخر یا واجب معلَّق را منکر شویم که مشرب مرحوم محقق اصفهانی رض این است و هم چنین نسبت به مقدمه وجوب نفسی را نپذیریم، راه حل اشکال در صورت دوم یعنی واجب موقت و مشروط، منحصر است به ادعاء قبح تفویت غرض لزومی از تکلیف یا مکلَّفٌ به. اگر فعل اقتضاءً تام الاقتضاء باشد و وقت یا شرط دخیل در این که آن فعل صاحب مصلحت باشد، نباشد. یعنی وقت دخالتی در غرض نداشته باشد و شرط متأخر هم دخالتی نداشته باشد.

ولی اگر نه، وقت دخیل باشد یا شرط فرضاً دخیل باشد در غرض در مأمورٌ به تفویت او در این جا مانعی ندارد، زیرا منع وصول مولا الی الغرض نخواهد بود، چون اگر وقت دخیل باشد یا این که شرط دخیل باشد و عبد به خاطر ترک فحص در قبل الوقت یا به خاطر ترک فحص در موردی که به نحو شرط متأخر خواستیم فحص را واجب کنیم، در این 2 صورت چون دخالت دارد وقت یا شرط، اگر وقت یا شرط را رعایت نکرد، اصل غرض محقق نشده است، و این منع از صیرورة آن فعل است غرض برای مولا.

فرق است بین این که عبد کاری بکند که مانع از وصول مولا به غرض بشود، این قبح دارد عقلاً. یا عبد کاری کند که اصلاً غرض برای مولا درست نشود، این دومی هیچ قبحی ندارد و ترک او هیچ اشکالی ندارد.

تا این جا آنچه که بیان شده بود در حقیقت مربوط به تبعه ای که بود که صاحب کفایه ادعاء کرده بودند، که در بحث برائت قبل الفحص فرموده بودند که لا بأس بصرف الکلام فی بیان بعض ما للعمل بالبرائة قبل الفحص من التبعة و الاحکام. این تبعه که بحث استحقاق عقاب بود تا این جا بیان شد.

مطلب بعدی ای که صاحب کفایه در این جا وارد او شدند عبارت است از مسئله احکام.

عبارت ایشان را بخوانیم در این جا که می فرمایند: و أما الاحکام. فلا اشکال فی وجوب الاعادة فی صورة المخالفة، بل فی صورة الموافقة ایضاً فی العبادة فی ما لا یتأتَی منه قصد القربة و ذلک لعدم الاتیان بالمأمور به.

اما قبل از این که به این فرمایش مرحوم صاحب کفایه برسیم، بیاناتی مرحوم محقق اصفهانی رض در این جا دارند که گرچه عمده آنها را بیان کردیم ولکن شرح و تفصیلی ایشان داده اند که مناسب است آنها هم عرض شود. گرچه بعض این ها داخل است در مباحث عقلی ای که در این جا از آن مباحث استفاده فرموده اند.

اگر توفیقی باشد إن شاء الله از همین قسمت که مرحوم صاحب کفایه می فرمایند لکنه قد اعتبر علی نحو لا تتصف مقدماته الوجودیه عقلاً بالوجوب قبل الشرط او الوقت غیر التعلم، فیکون الایجاب حالیا و إن کان الواجب استقبالیاً قد اخذ علی نحو لا یکاد یتصف بالوجوب شرطه و لا غیره التعلم من مقدماته، قبل شرطه او وقته. و اما لو قیل بعدم الایجاب الا بعد الشرط او الوقت، کما هو ظاهر الفتاوا و المشهور، فلا محیص التعلم نفسیاً لتکون العقوبة لو قیل بها عن الالتزام بکون الوجوب علی ترکه لا علی ما ادا الیه من المخالفة. و لا بأس به کما لا یخفی.

این جا صاحب کفایه چه می خواهند بفرمایند؟ حاصل ادعائی که دارند این است که اشکالی که در این جا می شود که مقتضای واجب مشروط یا واجب موقت، واجب مطلق باشند، اما واجب مطلق معلَّق. لازمه این حرف این است که ایجاد مقدمات وجودیه قبل حصول شرط در واجب مشروط به شرط متأخر یا قبل از دخول وقت باید لازم باشد. چون فرض این است که وجوب این 2 که مقتضی ایجاب مقدمات است مطلق است. این از یک طرف که مقتضای ادعای این که واجب مشروط و موقت، همان واجب مطلق است، اگر این چنین است باید این ها واجب باشند،

حال این که از آن طرف مسلَّم عند الکل است که تحصیل مقدمات در واجب مشروط به شرط متأخر، قبل الشرط، یا واجب موقت قبل الوقت لازم نیست. این تسالم را باید دلیل بگیریم بر این که واجب مشروط هیچ وقت مطلق نمی شود، شرط می خواهد وقت باشد یا غیر وقت باشد، قید هیئت است، یعنی قید برای وجوب است، نه قید برای ماده که صلاة باشد. که الوجوب حالیاً باشد.

پس شرط شرط الوجوب است که مشهور هم همین را می گویند. پس قبل از تحقق شرط یا تحقق وقت وجوبی نداریم که از آن مترشح بشود وجوب بر تعلم پس التزام به وجوب این که وجوب مشروط واجب مطلق است ولی معلق، تا واجب باشد به وسیله آن تعلم قبل الشرط یا قبل الوقت و ترک تعلم مستحق عقوبت باشد. این بحث خارج است از قواعد عربی در ما نحن فیه. پس از این راه اشکال دفع نمی شود.

ولکن عمده این بیاناتی که مرحوم حاج شیخ رض در این جا بیان فرموده اند، عمدةً در طی مباحث گذشته عرض شد و مبسوطاً هم ما این ها را بیان کردیم پس بنابرین انسب همین است که ما وارد همان بحث احکامی بشویم که صاحب کفایه در این جا ادعاء کردند. و مطلبی که اولاً ادعاء می کنند مسئله اعاده است. که اگر شخص برائت جاری کرد و فحص نکرد، چه حکمی دارد. حکم وضعی که صحت عمل که از جاهل صادر شده و یا فساد، این یک حکم است، یکی هم حکم تکلیفی. این بحث را ما باید تارةً در معاملات بحث کنیم و أخری در عبادات. شرح و تفصیل این إن شاء الله بعد.