درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / حکم تکلیفی و وضعی اجرای برائت قبل الفحص در حال غفلت/

مرحوم آخوند در باب مخالفت با واقع که مسبب از ترک فحص باشد یعنی عدم فحص موجب غفلت شود و غفلت موجب مخالفت واقع شود، 2 قسم فرمودند.

تارةً این که مأمورٌ به به امر مطلق باشد نه مشروط و موقت. که گذشت. و ما هم فرمایش بزرگان از جمله مرحوم حاج شیخ رض را در قبال ایشان عرض کردیم.

مرحوم آخوند در این قسم که مأمورٌ به واجب مطلق باشد اشکالی نکردند و گفتند چون منتهی می شود به اختیار، اشکالی ندارد عقاب بر مخالفت واقع.

بعد در قسم دوم که نسبت به مأمورٌ به به امر مشروط یا موقت، در این جا مبتلا به اشکال شده اند. چون قبل از تحقق دخول وقت یا قبل از تحقق شرط اگر ترک فحص و تعلم نماید و بعد از وقت یا تحقق شرط غفلت عارض شود و این غفلت سبب ترک مأمورٌ به فی وقته شود، این جا قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار جاری نیست، زیرا قبل الوقت و هم چنین واجب قبل حصول شرطه، بنا بر مشهور که واجبات مشروطه و واجبات موقته وجوب ندارد.

بنابرین تعلم قبل الوقت او الشرط واجب نیست، یعنی قبل از حصول شرط واجب واجب نیست. زیرا وجوب تعلم وجوب مقدمی است برای واجب واقعی. اگر ذی المقدمه وجوب ندارد قهراً تعلم واجب نیست. بعد از دخول وقت یا حصول و تحصیل شرط هم که غفلت عارض شد و مانع فعلی شدن مأمورٌ به گشت، بنابرین نمی شود گفت مخالفت مأمورٌ به که در هیچ وقت وجوب نداشته عقاب داشته باشد.

لذا مرحوم آخوند می فرمایند به همین جهت محقق اردبیلی و صاحب مدارک قائل به وجوب نفسی تعلم و فحص شده اند. وقتی وجوب نفسی داشت، قبل الوقت و بعد الوقت واجب است، قبل حصول شرط و بعد حصول شرط واجب است، و عقاب هم بر مخالفت واقع نیست، بلکه بر ترک تعلم است.

توضیح ذلک:

انکار اصل عقاب در موارد مذکوره بدیهی البطلان است. عقاب بر مخالفت بر واقع دارای آن اشکال است. لذا راه سوم را پیمودیم که هم عقاب باشد، ولیکن نه بر مخالفت با واقع، بلکه بر ترک تعلم لوجوب التعلم نفسیاً.

بعد مرحوم آخوند رض می فرمایند: یسهل ذلک الامر فی غیرهما لو صعب علی احدٍ، و لم تصدق کفایة الانتهاء الی الاختیار، فی استحقاق العقوبة علی ما کان فعلاً مغفولاً عنه و لیس باختیار.

حاصل فرمایش ایشان در این بیان این است که می فرمایند اگر تعلم و تفقه را واجب نفسی بدانیم اشکال عقوبت بر مخالفت واقع با فرض غفلت و با وجود این که شخص غافل است این اشکال مندفع است.

توضیحش این است که ما در غیر واجب مشروط و غیر واجب موقت گفتیم عقل مؤاخذه بر ترک واقعی که منتهی به اختیار شود و لو در حین ترک غافل است و بلا اختیار است، این قبح ندارد.

این اشکال که عدم قبل مؤاخذه بر ترک واقعی که منتهی به اختیار شود، با فرمایش مرحوم محقق اردبیلی و صاحب مدارک قابل دفع است که وجوب تعلم را وجوب نفسی بدانیم، زیرا عقاب در این هنگام بر ترک تعلمی است که این ترک تعلم امرٌ اختیاریٌ که آقای مکلف در حین اختیار ترک کرده است. ولی بحث مؤاخذه بر نفس واقع که حین مخالفت غافل از تکلیف بوده است و این مخالفت اختیاری نبوده، چون غفلت داشته است و غفلت قهراً مانع است از توجه خطاب که موجب قبح عقاب بشود. لذا اگر بعضی در دفع اشکال بر صحت عقوبت بر ترک واقع، از راه انتهاء الی الاختیار قانع نشوند، می تواند در همان جا که در بحث واجب مطلق بود اشکال را از ناحیه التزام به وجوب تعلم وجوباً نفسیاً دفع کند.

به این جواب که وجوب تعلم را وجوب نفسی بدانیم در غیر واجب مشروط و واجب مطلق نیز، مثل باب واجب مشروط و مطلق، این اشکال مندفع است. چرا؟ چون این عقاب ربطی به مسئله واقع و ترک واقعی که مورد غفلت واقع شده است نیست تا قبیح باشد که بگوییم آقا چون غفلت دارد چگونه شخص غافل باید مستحق عقوبت باشد. بلکه عقوبت در این جا به خاطر ترک تعلم است. این حاصل فرمایش ایشان است.

پس خلاصه فرمایش صاحب کفایه در این مقام این است که اشکال عقوبت بر واقع مغفولٌ عنه در واجب مطلق به یکی از 2 طریق مندفع است از باب منع خلوّ، یا به خاطر این که این واقع مغفول که مخالفت شده است گرچه حین الغفلة اختیار ندارد اما چون فحص نکرده است، لذا این شخص در ترک فحص با این که واجب واجب مطلق بود، موقت به وقت یا مشروط به شرط نبود، آن هنگام که ترک به فحص کرد عن اختیارٍ ترک فحص کرده است. پس بنابرین این امر غیر اختیاری که ترک واقع باشد منتهی می شود به امر اختیاری که عبارت است از ترک فحص. این یک راه برای دفع اشکال استحقاق عقوبت در واجب مطلق مغفول.

راه دوم این که گفته بشود، کما این که سید و مرحوم محقق اردبیلی رض بیان کرده اند از باب این باشد که تعلم را واجب نفسی مقدمی بدانیم.

ولی در باب واجب مشروط و موقت ایضاً می شود 2 راه قرار داد برای دفع این اشکال، یکی این که ما وجوب تعلم و فحص را وجوب نفسی بدانیم. چون وجوب نفسی دارد لذا ترک خود همین واجب استحقاق عقاب دارد. و استحقاق عقاب را به خاطر مخالفت با واقعی که مورد غفلت است نمی دانیم.

راه دوم این که واجب در این 2 را هم واجب مطلق بدانیم نه واجب مشروط. البته اگر ما دیگر واجب مشروط دانستیم، این را نمی توان راه دومی محسوب کرد، برای خاطر این که دیگر موضوع تغییر کرد. چون ما در فرض وجوب مطلق و مشروط داریم بحث می کنیم. لذا در فرض وجوب مطلق و مشروط در حقیقت یک راه برای دفع اشکال بیشتر نیست، و آن این که ما واجب را واجب مشروط بدانیم.

در عین حال اگر ما فرمایش مرحوم آخوند رض را بپذیریم می توانیم این حرف را بزنیم که تعبیر کرده اند اینکه و لا یخفی انه یکاد ینحل هذا الاشکال الا بذلک او الالتزام بکون المشروط او الموقت مطلقاً معلَّقاً. این طریق آخَر است.

یعنی در باب واجب مشروط و موقت یک بیان دیگری وجود دارد که این اشکال در حقیقت مندفع است.

وجه اول همانی بود که عرض کردیم تا کنون که وجوب تعلم را وجوب نفسی بدانیم.

اما وجه دومی که این جا وجود دارد این است که وجوب در واجب مشروط و موقت را مطلق بدانیم. چطور؟ شرط چه وقت باشد که از او تعبیر می شود به واجب موقت یا غیر شرط باشد که از او تعبیر می شود به واجب مشروط، این شرط را از قیود ماده بدانیم نه هیئت. اگر از قیود ماده باشد، وجوب در واجب مشروط و موقت، وجوب فعلی است و غیر مشروط است به شیء ای، و از این وجوب فعلی واجب که مشروط به چیزی نیست متشرح می شود وجوب بر مقدماتش که از جمله آن مقدمات تعلم است.

ترک فحص و تعلم در این هنگام مصحِّح عقوبتی است بر آنچه که واقع شود بعد از این ترک و لو از باب غفلت که عبارت است از مخالفت واقع.

پس اگر وجوب را واجب مطلق بدانیم حتی در واجب مشروط و موقت، وجوب می شود وجوب فعلی، ولکن واجب می شود استقبالی. که از این تعبیر می شود به واجب معلَّق که ارجاع می دهند واجب مشروط را و هم چنین واجب موقت را به واجب معلَّق.

به عبارةٍ أخری، در باب واجبات مشروطه و موقته، 2 جواب می توانیم بدهیم:

یکی این که شرط متأخر بدانیم، طبق عقیده صاحب فصول واجبات مشروط و واجبات موقته را واجب معلَّق می دانند در مقابل واجب مطلق. معنای واجب معلَّق هم این است که شرط و وقت که به عنوان قید هستند، قید مأمورٌ به هستند نه قید حکم. اگر مولا فرمود اذا دخل الوقت فصل، تا این خطاب را فرمود وجوب صلاة الآن آمد، وقت قید است برای مأمورٌ به که صلاة است. پس صلاة از الآن واجب است.

یا به تعبیر دیگر به عنوان لسان شرط مثلاً فرمود، فرمود: إذا انخسف القمر فصل، از الآن وجوب صلاة آیات آمد، زمان واجب که در اول صلاة است، یا زمان واجب که صلاة آیات است، که شرط تعبیر می شود، این ها را قید برای مأمورٌ به می دانیم نه این که قید برای خود امر باشد. این است معنای این که الوجوب فعلیٌ (حالیٌ) و الواجب استقبالی. این فرمایش صاحب فصول است که مطلقاً واجبات مشروطه و موقته را بر می گردانند به واجب معلَّق.

در سابق بحث کردیم که این حرف صحیح است یا نه. که مرحوم محقق اصفهانی رض این را غیر معقول می دانند. حالا کار نداریم، به همین وضعی که مشهور و معروف قبول کرده اند.

اگر این را درست بدانیم، اینجا خواسته اند مشکله استحقاق عقاب در حال غفلت بر مخالفت واقع در واجبات مشروطه یا واجبات موقته را به این وجه درست کنند که این وجه دوم برای مختار صاحب کفایه است که در واجبات مطلقه و مشروطه، برای استحقاق عقاب

تارةً گفته می شود خود فحص واجبٌ نفسیٌ. این یک راه.

راه دوم این است که اگر قبل الشرط و الوقت وجوب مقدمه تابع ذی المقدمه باشد، آیا تابع ذی المقدمه است در وجوب؟ یا تابع ذی المقدمه است در وقت واجب یا شرط واجب؟ قطعاً وجوب مقدمه وجوبٌ ترشحیٌ از نفس وجوب ذی المقدمه، نه این که وجوب این مترشح از قید ذی المقدمه باشد.

بنابرین وجوب صلاة از الآن که خطاب برای وجوب صلاة آمده است، یا هم چنین وجوب صلاة آیات هنوز خسف محقق نشده است، مع ذلک الآن وجوب آمده است، مقدمات واجب هم واجب می شود، و علیه التعلم و الفحص قبل الشرط و الوقت واجب می شود، و لو غفلت بعدی مانع از فعلیت باشد.

خب، اما آن امتناع بعد الوقت یا بعد حصول شرط، منتهی می شود به این اختیاری که عبارت است از این که اختیاراً ترک کرده است تعلمی را که واجب بوده است فعلاً.

یک راه دیگری هم در این جا وجود دارد که گفته بشود: شرط یا وقت قید وجوب است، نه قید الواجب که این هم بر می گردد به این نکته که این ها از قیود ماده باشد نه هیئت. ولیکن قیود وجوب 2 قسم اند، یکی شرط مقارن یکی شرط متأخر. اگر شرط شرط متأخر شد، می گوییم ولو شرط بعد می آید، و شرط شرط وجوب است، اما وجوب الآن هست. زیرا شرط متأخر است.

نه شرط مقارن. اگر الآن وجوب آمد، مقدمات وجودیه مأمورٌ به نیز واجب می شود، و داخل می شود در قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار.

مرحوم صاحب کفایه قید مطلقاً را آورده اند، چون تعلم مختص به بعض واجبات نیست، بلکه برای همه واجبات است. لکنه این برای دفع اشکالی است و آن عبارت است از این که بودن تمام واجبات مشروطه یا واجبات موقته، این ها معلَّق باشند درست نیست. این لازم می آید وضوء قبل الوقت واجب باشد.

و بالجمله تمام مقدمات وجودیه واجب قبل الوقت واجب باشد، و حال این که اتیان به وضوء به قصد وجوب قبل الوقت باطلٌ عند الکل، با این جمع نمی شود.

جواب می دهند از اشکال که تمام مقدمات غیر از تعلم، وجوبش در زمان واجب واجب است. الصلاة واجبةٌ، مقدمات او یکی وضو است که قدرت بر او داشته باشی، در وقت صلاة، ما عدای تعلم باقی مقدمه وجودیه قیدی دارند، که قدرت داشتن بر آن ها در زمان واجب. بنابرین وجوب وضوء، وضوئی که است که قدرت داشته باشد زمان واجب. این وضوء قبل الوقت واجب نیست. زیرا وضوء خاص مقدمه است که وضوی در زمان واجب. وضوی قبل الوقت مقدمیت ندارد، بنابرین اشکال را می شود دفع کرد که نسبت به تعلم به تنهایی غیر مقید می شود به زمان خاص.

پس معنای واجب معلَّق را بیان می کند که وجوب حالیٌ و ایجاب استقبالیٌ.

این قید شرطه را آورده است: لکنه قد اعتبر علی نحو لا تتصف مقدماته الوجودیه عقلاً بالوجوب قبل الشرط او الوقت غیر التعلم، فیکون الایجاب حالیاً و ان کان الواجب استقبالیاً، قد اخذ علی نحوٍ لا یکاد یتصف بالوجوب شرطه، و لا غیر التعلم من مقدماته قبل شرطه او وقته.

حاصل فرمایش ایشان این است که می فرمایند اشکالی که در این جا وجود دارد که این که اگر ما تمام واجبات مشروط و موقت را واجب مطلق معلَّق بدانیم، لازم می آید مقدمات این واجب مشروط و هم چنین واجب موقت، مقدمات وجودیه قبل حصول الشرط و قبل دخول الوقت، باید واجب باشد. چون فرض این است که وجوب آن واجب مطلق است.

و اگر واجب مطلق شد، باید آنچه که متشرح می شود وجوبش از آن واجب، آن هم مطلق باشد، پس باید الآن واجب باشد. و حال این که چنین نیست.

همه قبول دارند که تحصیل مقدمات واجب مشروط قبل الشرط واجب نیست، کما این که در واجب موقت هم واجب نیست.

این که همه قبول دارند عدم وجوب تحصیل مقدمات را، دلیل می شود بر این که واجب مشروط واجب مطلق نیست، واجب موقت واجب مطلق نیست. شرط چه وقت باشد و چه غیر وقت، می شود قید برای هیئت نه برای ماده.

پس اگر قید هیئت شد، این شرط می شود شرط الوجوب، یعنی تا این شرط محقق نشود که وقت باشد یا غیر وقت، اصلاً واجب وجوبی ندارد که قول مشهور هم همین است.

پس قبل از تحقق شرط و قبل از تحقق وقت، وجوبی نیست که از آن وجوب متشرح شود وجوب بر تعلم، پس التزام به این که واجب مشروط واجب مطلق معلَّق باشد تا نتیجةً تعلم واجب شود و ترک تعلم استحقاق عقوبت بیاورد، این امر خارج است از آنچه که مقتضای قواعد عربی است که عبارت است از این که ما قیودی که در کلام وجود دارد قید هیئت بدانیم.

بنابرین اشکال مندفع نشد. این اشکالی است که مرحوم صاحب کفایه در این جا به او توجه می دهند.

دفع اشکال این است که وجوب در واجب مطلق که معلَّق شده است، این وجوب در واجب مطلق معلَّق مثل واجب مشروط و موقت که ادعاء کردیم وجوبش مطلق است ولی معلَّق است به شرط و وقت، این طوری است که نسبت به مقدمات فرق می کند.

تحصیل مقدمات این واجب مطلق که معلَّق است (بر خلاف واجب مطلق من جمیع الجهات) تحصیل مقدمات واجب مطلقی که از سنخ معلَّق است، قبل الشرط و قبل الوقت واجب نیست، الا یک مقدمه و آن خصوص تعلم است. سائر مقدمات آنها دخالت دارند به وجود اتفاقی شان در واجب.

مثلاً استطاعت نباید تحصیل شود تا حج واجب شود، بلکه اگر استطاعت اتفاقاً برای شخص حاصل شد، نه به وجود تحصیلی، قهراً حج واجب می شود. به خلاف مثلاً طهارت نسبت به صلاة.

پس بین مقدمات در تشرح وجوب از واجب بر بعض و عدم تشرح وجوب بر بعض دیگر تفاوت است. اگر مقدمه مثل فحص و تعلم باشد وجوب از واجب تشرح می کند به این مقدمه، اما اگر غیر تعلم باشد، ترشح وجوب از واجب نیست. پس اطلاق واجب در واجب مطلق معلَّق، اقتضاء ندارد ایجاب جمیع مقدمات را. بلکه باید ببینیم مولا چطوری این مقدمه را دخیل کرده است در واجب. اگر دخلش به نحو وجود اتفاقی باشد کالاستطاعة بالنسبة الی الحج، تحصیل این مقدمه واجب نیست، اما اگر دخل او به نحو مطلق باشد، تحصیل او واجب می شود. تعلم از این قبیل قسم دوم است.

لذا قبل الشرط و الوقت تعلم واجب می شود و عقاب بر ترک او ثابت.

پس الی هنا این راه دوم با فرض مقبولیت واجب معلَّق به این بیان گفته می شود. حال ببینیم که اینجا امکان دارد که این حرف را بزنیم یا این که امکان گفتن این حرف نیست که وجوب مقدمه که به حکم عقل است، عقل ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه می گوید، این ملازمه قطعیه که می بیند عقل، آیا کشف می کند که وجوب شرعی مقدمه را دلیلش را حکم عقل بدانیم. این آیا گفتنی است یا خیر؟ این شروعی است که إن شاء الله جلسه بعد.