درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / حکم تکلیفی و وضعی اجرای برائت قبل الفحص در حال غفلت/

چند اشکال بر مرحوم آخوند شده است، یکی این است که در آخر بحث بیان شد که تعلم سبب می شود که حکم فعلی شود، درباره او فحص علیت دارد برای آمدن صورت حکم واقعی و تصدیق به آن و حکم فعلی شود و قهراً اگر حکم فعلی شد باعثیت فعلیه نیز پیدا می کند. پس ترک فحص موجب می شود که حکم واقعی به فعلیت نرسد و باعثیت پیدا نکند، نه این که مکلَّفٌ به نرسد. فعل که متعلق ایجاب است، مکلَّفٌ به است، نه باعثیت ایجاب. مکلَّفٌ به باعثیت نیست، زیرا باعثیت ناشی از انشاء مولاست، و فعل مکلف ربطی به انشاء مولا ندارد، و انشاء مولا در حیطه اختیار مکلف نیست. پس باعثیت برای تحریم مکلَّفٌ به قهراً نیست. پس ترک فحص موجب نرسیدن ایجاب و نداشتن باعثیت حکم واقعی نسبت به مکلف است، نه این که مکلَّفٌ به نرسد. غفلت از مکلَّفٌ به نیست، بلکه غفلت از تکلیف است. و غفلت از تکلیف مستند است به ترک فحص که مقدمه وجودیه باعثیت است نه مکلَّفٌ به. و قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار در صورتی جاری است که آن مقدمه، مقدمه وجودیه متعلق تکلیف باشد،

آنی که اختیاری است و در آن دیگر غیر اختیاری است. در آنی شیء اختیاری است، در آن دیگر فرض غیر اختیاری. جاری شدن او در آنجا فرض دارد اختیاریت و عدم اختیاریت.

ولی غفلت از تکلیف اگر سبب شد برای عدم باعثیت تکلیف، از قاعده خارج است.

این اشکال علی فرض تسلُّم کون ترک الفحص سبباً للغفلة است، مع ذلک فحص مقدمه وجودیه مأمورٌ به نیست. در جایی فحص مقدمه وجودیه مأمورٌ به است، اما آنجا اجنبی از محل بحث ماست، مثل آنجا که مکلَّفٌ به مردد بین اقل و اکثر باشد، در مواردی که مکلَّفٌ به مردد بین اقل و اکثر ارتباطی باشد که مثلاً نمی دانیم صلاة 9 جزء دارد یا 10 جزء، اینجا جاری است، اما این اجنبی است از محل بحث ما.

چون ما می خواهیم بعد از ترک فحص برائت جاری کنیم از فحص، و تعلم اصل وجوب و حرمت محل بحث ماست. و آنجا فحص مقدمه وجودیه اصل تکلیف است نه مکلَّفٌ به. این اشکالی است که اینجا بر صاحب کفایه شده است.

اشکال دوم این است که مرحوم آخوند می فرمایند عدم القدرة علی ایجاد المأمور به منتهیة الی القدرة بالاخره. بعضی از واجبات زمان دارند، که واجب مشروط و از طرفی اگر وقت شرط باشد، می شود واجب مشروط و موقت. آیا ترک فحص قبل از تحقق شرط وجوب و قبل از وقت واجب، آیا اگر زمان تحقق شرط و وقت، قدرت نداشت، ترک تعلم قبلی، اگر سبب شد برای ترک مأمورٌ به در زمان تحقق، تحقق شرط و وقت، این عقاب دارد یا نه؟ این بحث بعداً خواهد آمد.

فعلاً سخنی که هست این است که زمان مأمورٌ به 3 نحو است.

یا وافی است به تعلم و عمل یعنی عمل به مکلَّفٌ به، نظیر این که از ظهر تا غروب هم قادر به فحص و تعلم است و هم قادر به عمل است.

و أخری وافی به هر 2 نیست، به عمل به تنهایی وافی است، تعلم را باید قبل انجام بدهد. اگر زمان وافی به هر 2 باشد، سبب ترک مأمورٌ به، به عقیده آخوند که تعلم مقدمه وجودیه مأمورٌ به باشد، ترک مأمورٌ به آیا ترک فحص است یا غفلت است؟

اگر مستند به ترک فحص شد، اینجا مستند به عدم تمکن قهراً نیست. بلکه چون غفلت داشته است، ترک شده است.

پس استناد به ترک فحص ندارد.

ولی اگر وافی به هر 2 نبود، ترک مأمورٌ به مستند به عدم قدرت است، که ترک فحص باشد. چون قادر به فحص نبوده، حالا چه غفلت داشته باشد چه نداشته باشد. عمل را نمی تواند ایجاد بکند. چون قدرت بر ایجاد مقدمه وجودیه عمل که فحص باشد نداشته است.

جمع بین این 2 که مستند به غفلت بشود و از طرفی عدم تمکن نسبت به هر 2 باشد، تصور صحیحی ندارد. یعنی امکان جمع نیست. اگر مستند به غفلت باشد معنایش این است که زمان سعه دارد و تمکن از هر 2 دارد، اینجا استناد به غفلت متصور و معقول است.

اما اگر تمکن از هر 2 نباشد، و در عین حال عدم قدرت مستند به غفلت بشود، این قابل جمع با یکدیگر نیست، پس غفلت مسبب از ترک تحفظ است نه ترک تعلم. من باب الاتفاق می شود که مستند به ترک تعلم باشد، ولی با یک مقدمه که تعلم علیت داشته باشد برای مکلَّفٌ به، نه این که علت باشد برای انبعاث و به فعلیت رسیدن تکلیف، با این فرض می شود گفت عقاب بر ترک واقع است، چون واقع را ترک کرده است عن عمدٍ فی آنٍ ما، که آن آنٌ ما عبارت است از آن زمان تعلم و فحص. که ترک تعلم به سبب غفلت از مأمورٌ به شده است. و امتناع از اتیان مأمورٌ به مستند به امر اختیاری شده است که ترک تعلم است.

ولی اینجا نیز 2 صورت دارد، یک مرتبه واجب موسع است مثل دعاء عند الرؤیه، وجوب مطلق دارد. و صلاة هم به طور مطلق واجب است، مقید به وقت خاص نیست. این الآن قدرت دارد تعلم کند و زمان تعلم و عمل موسع است، یعنی وسعت دارد برای تعلم در ظرف 10 ساعت.

2 واجب را در این 10 ساعت به جا بیاورد، این واجب موسعی است که زمان عمل و مقدمات او اوسع است از فعل خود واجب و مقدماتش.

و گاهی واجب مضیق است، و واجب مضیق این است که زمان نسبت به مقدمات و عمل مطابق است،

موسع این شد که اتیان مقدمات از اول زمان واجب است، ولی چون موسع است اگر اول زمان ترک کند، معصیت نکرده، موقعی صدق معصیت می کند که اصلاً نیاورد، حال اینجا که اول زمان فوری نیست، وجوبش چون سعه دارد وقت، قهراً ترک در اول زمان موجب عقاب نخواهد بود.

در واجبات موسعه اگر ترک تعلم کرد، در آن اول، و در آن دوم، و در آن سوم، تا نزدیک آخر وقت، وقت هست. آخر وقت هم غفلت حاصل شد. این ترک واجب مستند به ترک تعلم است، ولی در ترک آن در آن اول و دوم معذور است و مجاز، چون وجوب فوری نبوده است. لذا عقاب بر ترک واجبی که مستند به اختیار شخص باشد و مقدمه ای که در ترک آن مقدمه معذور بوده است، عقاب بر ترک چنین واجبی نیست،

فقط در مضیق در بعض موارد که غفلت مستند به ترک تعلم باشد و واجب هم از طرفی مضیق باشد، با این فرض که ما تعلم را واجب مقدمی بدانیم، حرف آخوند را قبول می کنیم.

ولی در باقی این صورت مثل باب واجبات موسعه یا حتی در باب واجب مضیق اما وجوب تعلم را وجوب مقدمی ندانیم، فرمایش صاحب کفایه صحیح نیست. در ادامه کلام صاحب کفایه تحت عنوان نعم استدراکی دارند.

حرف اول ایشان این بود که لا اشکال فی التبعة که عبارت بود از عقاب. در صورت اقتحام در شبهه قبل الفحص در واجب مطلق که مقید به زمان نیست و مشروط به زمان نیست.

اما کلام در واجب مشروطی که شرط حاصل نشده و موقت که هنوز وقت نرسیده، پس واجب مشروط در فرض عدم حصول شرط، و واجب موقت در فرض عدم دخول وقت، اگر ترک تعلم کند قبل الوقت و قبل الشرط، و بعد از حصول وقت و شرط غفلت عارض شد و مانع از اتیان شد، آیا مخالفت در این جا عقاب دارد یا ندارد؟

مرحوم صاحب کفایه می فرمایند: نعم یشکل فی المشروط و الموقت که اگر ترک تعلم قبل الشرط کند نه بعد الشرط، و قبل الوقت نه بعد الوقت، اگر ترک کرد و ترک منجر شود به مخالفت بعد از شرط، این جا چطور تصور شود که عقاب بر مخالفت واقع باشد؟ اگر مؤدی شد این ترک فحص به مخالفت، چرا مخالفت واقع عقاب داشته باشد؟ اشکال عقاب داشتن واقع این است که تکلیف به فعلیت نرسیده است.

واضح است که فعلیت تکلیف به وصول تکلیف است. این آقا فحص که نکرده است که واقع واصل بشود، بعد هم که غافل شده است. بنابرین تکلیفی که اینجا وجود دارد به حسب واقع، تکلیفی است غیر واصل. در این واجب مشروط و واجب موقت، چون شرط و وقت قید وجوب است،

قبل از شرط و وقت که وجوبی نیست، پس بسیار واضح است که اینجا مخالفت تصور ندارد.

بعد از شرط و وقت هم که غفلت عارض شده است، با عروض غفلت متمکن از اتیان واجب در این جا نیست. این جا مخالفت محقق شود چرا باید عقاب داشته باشد؟ وجوبی نیست، زیرا تمکنی در اینجا وجود ندارد، یا غفلت دارد، لذا باز وجوب نیست، تمکن و ذُکر، شرط فعلیت تکلیف است. بعد از وقت هم که این آقا غافل شد، یا چون تمکن ندارد مانع پیدا شد از فعلیت وجوب، پس مخالفت واجب منجَّز نشده است که عقاب داشته باشد.

مخالفت واجبی عقاب دارد که منجَّز باشد، قبل از شرط و قبل از وقت عرض کردیم که وجوبی نیست، بعد از شرط و وقت منجَّز نیست، لوجود المانع که عبارت است از غفلت.

اما قبل الوقت تعلم واجب نیست، زیرا تعلم به عقیده مرحوم آخوند مقدمه وجودیه است برای واجب، و اگر مقدمه وجودیه شد، وقتی واجب قبل از شرط و قبل از وقت واجب نیست، تعلم که جنبه مقدمیه وجودیه دارد، به چه وجه ترشح داشته باشد وجوب از ذی المقدمه به مقدمه؟ ذی المقدمه که قبل الشرط و الوقت وجوب ندارد، تا مقدمه او وجوب داشته باشد.

پس قطعاً در این جا مقدمه وجوب ندارد، پس ترک تعلم قبل از وقت و هم چنین قبل از شرط، موجب عقاب نیست.

این قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار در این جا نمی آید. قاعده الامتناع در جایی است که ترک یک امر اختیاری کند که او واجب باشد، تعلم قبل از وقت که واجب نیست، که ترک او اختیاراً موجب بشود که اگر در بعد لا عن اختیارٍ مخالفت واقع شد، عقاب داشته باشد.

بنابرین قبل الوقت و قبل الشرط، چون مقدمه که تعلم است واجب نیست، پس بنابرین ترک واجب عن اختیارٍ نشده است. لذا قاعده در اینجا موضوع ندارد.

اما بعد از تحقق شرط و بعد از دخول وقت، باز وجوب نیست. چرا؟ چون مانع از فعلیت واجب وجود دارد. چون غافل است، و غفلت در واجب مطلق چون واجب فعلی از اول واجب بود، قاعده مورد داشت. اما در واجب مشروط و هم چنین واجب موقت، بعد از تحقق شرط و بعد از دخول وقت مانع دارد، استناد دارد ترک واجب به ترک تعلمی که واجب نبوده، و موضوع قاعده در این جا محقق نیست، زیرا مورد قاعده جایی است که آن شیء وجوب داشته باشد.

مثل این که اجنبی ای شخصی را از شاهق بیندازد، یا خود شخص بیهوش شود، اینجا از آن بلندی پرتاب شود به پایین، آیا قاعده الامتناع بالاختیار در اینجا جاری است؟ ابداً، این جا قاعده موضوع ندارد.

لذا مرحوم آخوند می فرمایند و هو کذلک. یعنی این اشکال در واجب مشروط و موقت وارد است. بعد می فرماید علت این که صاحب مدارک و محقق اردبیلی تعلم را واجب نفسی دانسته اند، بیان عذر می کنند، که برای عدم ابتلاء به این اشکال بوده است.

چون به این اشکال مبتلا نشوند که وجه استحقاق عقاب را خواسته اند درست بکنند، گفته اند تعلم وجوب نفسی داشته باشد، ترک واجب نفسی شده است که این واجب نفسی ترک او و لو منتهی بشود به ترک واجب واقعی که الآن از او غافل است، چون امتناع بالاختیار بوده است، یعنی عن اختیارٍ ترک واجب نفسی ای کرده است که عبارت است از تعلم، لهذا در این جا می خواهد بگوید قاعده جاری بشود، و عقاب هم بر مخالفت این ترک تعلم است،

ولی باید گفت قاعده در جایی است که ترک مقدمه سبب ترک واجب بشود، و در این جا ترک مقدمه سبب ترک واجب نشده است، کما اوضحناه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.