درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / حکم تکلیفی و وضعی اجرای برائت قبل الفحص / تنجز واقع قبل الفحص

گفتیم امر به تعلم را حمل بر غیری در مقابل نفسی و غیری معنا ندارد. یعنی ما بگوییم الغیری علی قسمین، نفسی و غیریٌ، یعنی واجب مقدمی للغیر و غیری در مقابل نفسی و غیری. این معقول نبود.

کما این که عرض شد عقاب هم بر مخالفت واقع است. نه بر نفس ترک فحص.

لذا اینجا اشکالی وارد می شود و آن این است که غرض از امر به فحص این بود که بگوییم واقع واصل است به وصول تنزیلی، یعنی به داعی ایصال واقع است. لذا غرض امر بیان ایصال واقع است تنزیلاً و اعتباراً.

حال سوال در این است که آنچه که منجَّز است کدوم واقع است؟ آیا واقعی که علیه الطریق است؟

واقع به حسب قیام طریق بر او و عدم قیام طریق بر او، 3 صورت پیدا می کند.

یکی واقعی که لیس علیه الطریق. دوم واقعی که علیه الطریق و الطریق فی معرض الوصول. سوم واقعی که علیه الطریق ولی به فحص هم به او نمی رسد.

اینجا مراد از طریقی که واصل است آیا واقعی که به امر به فحص منجَّز شده است تنزیلاً لا حقیقةً، این غرض از امر به فحص است. شما خواستید جمع کنید بین انشاء امر به فحص که غرض ایصال واقعی باشد که علیه الطریق، ولی ایصال ایصال تنزیلی و اعتباری است، پس بالاعتبار و التنزیل واقعی که قام علیه الطریق الکذائی منجَّز است.

و خواستید ثابت کنید که امر به فحص امر ارشادی نیست بلکه امر مولوی است و تکلیف هم تکلیف فعلی است.

امر به فحص با وجود آن اثر، خواستید امر حقیقی درست کنید. امر مولوی بودن یعنی أُنشِئَ بداعی جعل الداعی، که واقع را به فحص معلوم کند، و تحصیل علم به واقع کند، چون فحص یترتب علیه علم به واقع. پس امر به فحص دارد، فحصی که مأمورٌ به است، غرض تحصیل واقع است به وصول.

علم به واقع واصل می شود واقع حقیقةً، اگر امر به فحص امر حقیقی بود که ادعاء کردید، معنایش این است که انشاء به داعی جعل داعی است، پس تنجُّز حقیقی را خواستید با تنجُّز اعتباری جمع کنید. شما از یک طرف ادعاء می کنید آنچه که منجَّز می شود تنزیلاً منجَّز شده است نه حقیقةً. اعتباراً منجَّز شده است نه حقیقةً، و از طرفی می گویید این امر ارشادی نیست، یعنی أُنشِئَ به داعی جعل داعی. این معنایش این است که آنچه که مأمورٌ به است حقیقةً امر به او تعلق گرفته است. خود امر منجِّز تشریعی و بالاعتبار است، متعلق او که فحص باشد سبب علم می شود که منجِّز واقع است حقیقةً.

حالا اگر منجِّز بالحقیقة نشد، به این بر می گردد، که اگر ترک فحص کرد، علم حاصل نمی شود، وقتی علم حاصل نشد، باعثیت تکلیف واقعی از بین می رود، علم سبب این می شود که اگر امر واقعی حاصل شود سبب می شود برای محرکیت للعمل. وقتی باعث نشد، واقع منجَّز نشده است به ترک فحص ترک تحصیل علم شد. ترک علم اگر شد، امر واقعی معلوم نشد.

لذا گفته می شود امر واقعی باعثیت ندارد، و در نتیجه منجَّز نیست. حال که منجَّز نیست منجَّز واقع چیست؟ پس منجِّز بالاعتبار فایده ندارد.

به عبارت دیگر ترک فحص غرض مولا را از بین برد که عبارت بود از ایجاب واقعی که به حد کمال برسد، این واقعی که به حد کمال رسیده باشد، به ترک فحص منجَّز نشد و عقاب هم بر ترک واقع غیر منجَّز معقول نیست.

پس چه باید گفت؟

جواب این است که وجوب نفسی فحص چیست؟ چون غرض از فحص ایصال الواجب الی حد الکمال. این نه مربوط به واجب واقعی که اگر غرض از آن امر به فحص مربوط به واجب واقعی باشد که او را وجود بدهد، این امر غیری می شود.

فحص مقدمه غیریه که واجبٌ لواجبٍ آخَر. این چنین فرض موجب می شود که امر به فحص امر غیری بشود. ولی ایشان فرمودند غرض فحص، ایجاب واقعی است، که او را باعث کند. چون این را گفتید اشکال شد: که اگر فحص نکند غرض مربوط به ایجاب از بین می رود، ایجاب که مکلَّفٌ به من نیست، این فعل مولاست، ایجاب انشاء وجوب است، این فعل مولاست که به حد کمال می رسد، ایجاب واقع واجب نیست، متعلق ایجاب واجب است. لذا ترک واقع که متعلق ایجاب است و مکلَّفٌ به است، ترک او شده. لا عن تنجُّزٍ.

اگر ترک او بشود مع وجود تنجُّزه این عقاب آور است، ولیکن ترک مکلَّفٌ به لا عن تنجُّزٍ شده است. و کل ترک و مخالفةٍ لم یکن عن تنجُّزٍ، لا عقاب علیه.

این اشکال ایشان امری را زیاد می کند.

برای دفع اشکال این چنین باید گفت.

اولاً غرض فحص مربوط به ایجاب است نه واجب. ایجاب فعل مولاست، واجب فعلی است که مکلف باید انجام بدهد، اگر مربوط به ایجاب شد نه واجب، پس امر به فحص در صورتی مقدمی و غیری است که غرض از فحص مربوط به واجب باشد نه ایجاب.

2 واجب داشته باشیم و 2 ایجاب. امر به فحص ایجاب اول، واجب او تعلم. و یک ایجاب واقعی و یک واجب واقعی که صلاة باشد مثلاً وجود داشته باشد.

به فحص، امر به فحص امتثال شده، بعد علمی حاصل شد از فحص، بعد علم سبب شد ایجاب واقعی که عبارت است از وجوب صلاة به مرحله محرکیت در بیاید.

غرض از فحص گفته می شود اولاً مربوط به ایجاب است نه مربوط به واجب تا توهم مقدمیت بشود. لکن غرض از این که ایجاب واقعی را به حد کمال برساند چیست؟

حالا اگر غرض از فحص مربوط به ایجاب شد نه مربوط به واجب، به عبارت دیگر اگر مربوط به فعل مولاست نه مربوط به آنچه که مکلف باید انجام بدهد، سوال این است که غرض از فحص چرا در اینجا برای رساندن ایجاب مولاست به حد کمال؟

غرض از این که ایجاب واقعی را که فعل مولاست به حد کمال برساند چیست؟

غرض واضح است که ایجاد متعلق است. پس باز بازگشت امر به فحص، گرچه اولاً به ایجاب است ولی بالالتزام مربوط به واجب واقعی هم هست. مطابقةً ایجاب مولا را به حد کمال می رساند، بالالتزام واجب را منجَّز می سازد، لذا ترک فحص مستلزم ترک واقع است.

خب معلوم می شود ترک فحص مستلزم ترک واقع است، پس امری که الآن منجَّز شده، تنجَّزش اولاً سبب تنجُّز امر است که فعل اختیاری مولاست در وعاء تشریع، ثانیاً سبب تنجُّز واقع است بالالتزام.

پس واقع بالالتزام عن تنجُّز الایجاب، ترک شده است. پس باز عقاب بر می گردد به ترک واقع منجَّز بالالتزام.

پس الواقع تارةً منجَّز بالمطابقه جایی که علم پیدا کنیم، و أخری منجَّز بالالتزام. در ما نحن فیه منجَّز بالالتزام هست.

إن قلت: یک جهت را قبول داریم، که ترک فحص مستلزم نرسیدن ایجاب صادر از مولا به حد کمال است و واقع هم در نتیجه ترک می شود، ولکن هر استلزام شیء ای لترک شیءٍ موجب این نیست که عقاب بر ترک مستلزِمٌ منه باشد. به عبارت دیگر ترک واقع غیر منجَّز شده، چون تنجُّز او به رسیدن امر واقعی به حد کمال است، استلزام در مقام ترک هست، ولی استلزام در مقام تنجُّز نیست، که تنجُّز این موجب تنجُّز او باشد. چنین چیزی در میان نیست.

پس نتیجةً باز اشکال زنده می شود.

جواب این است که مکرراً گفته شد در سابق که هر امری که به حد کمال رسید، محرِّکٌ بالامکان. ما نگفتیم محرِّکیت فعلیه تکوینیه دارد. هر امری که به حد کمال برسد محرِّکٌ بالامکان از ناحیه جاعل علیت برای ایجاد متعلق در حقیقت تمام شده است. یعنی تکلیف در حقیقت در بحث مراحل حکم که صاحب کفایه ادعاء فرموده بودند و ایراد بر ایشان شد که این مراحل اربعه ای را که ایشان برای حکم قائل شده اند، مطابق واقع نیست و در حقیقت حکم همان مرحله فعلیت برای او ثابت است، کما علیه محقق اصفهانی رض. آنچه که از ناحیه جاعل علیت برای ایجاد متعلق دارد و حالت منتظره ندارد، عبارت است از وقتی که باعث بالفعل باشد. و باعث بالفعل به عنوان آنچه که وظیفه شارع من حیث شارعیت است تمام می شود.

مطلب دوم آن است که وقتی مولا امر به متعلقی کرد، کاشف تمام است، که در این متعلق غرض دارد. پس امر به متعلق، بعد از رسیدن به حد کمال، علت تامه ایجاد متعلق است. و علت این متعلق نسبت به غرضی که بر او مترتب می شود و غرضی که بر او بار است، قهراً این متعلق نسبت به غرض باز نسبت علیت است با معلول. پس علت حصول غرض من هذا المتعلق در ما نحن فیه محقق است.

حالا در این جا امر به فحص شده است. این امر به فحص بالمطابقه حجت است بر غرض، از فحص؛ یا این که نه، حجت نیست بر غرض از فحص. چون علةٌ للفحص قهراً علةٌ للغرض. مولا فعل صادر از او، بلا غرض نیست، لغو و یاوه نیست. پس غرضی دارد، آنچه که علت است برای فحص از ناحیه مولا، قهراً علةٌ للغرض من الفحص. و حجةٌ بالمطابقة علی الغرض من الفحص و غرض از فحص وصول التکلیف الواقعی الی مرحلة الباعثیة. پس این حجت است بالمطابقة علی الغرض من الفحص که معلول او وصول ایجاب واقعی به مرحله کمال ایجاب واقعی است. که معلول است در حقیقت برای غرض از فحص.

آیا علت برای واجب واقعی هست یا نیست؟ قهراً علت است. و الحجة علی العلة که امر واقعی باشد، که او معلول امر به فحص است، و امر واقعی علت وصول واقع است، و الحجة علی العلة حجةٌ علی معلوله. که واقع باشد.

لذا گفته می شود همانطور که بالمطابقه حجیت دارد برای وصول، بالالتزام حجیت دارد بر تکلیف واقعی و مکلَّفٌ به واقعی.

گفتید که: ترک فحص، در این جا مستلزم ترک واقع هست. باید از این طرف هم قبول کنید همانطوری که امر به فحص علت بر امر واقعی است که علت است برای واقع، کذلک علت است به معنای حجت بر واقع است. پس ترک واقع به سبب ترک فحص در حقیقت، ترک واقعی است که منجَّز است نهایت بالالتزام. و ترک شده است آن واقع عن حجةٍ علی حجته.

آن حجت بر حجت چیست؟ حجت بر واقع عبارت است از فحص، حجت بر فحص چیست؟ امر مولا به فحص.

پس بنابرین الواقع تُرِکَ عن حجةٍ علی حجته که امر واقعی است. فالعقاب علی ترک الواقع و الواقع ایضاً منجَّزٌ.

پس نه اشکال این که عقاب بر امر غیر منجَّز شده باشد وارد است، و نه اشکال این که گفته شود واقع منجَّز نیست وارد است. نه واقع منجَّز است، اما التزاماً. و امر به فحص هم در حقیقت این غرضی دارد که عبارت است از ایصال الواجب الی حد الکمال. و ایصال الواجب الی حد الکمال به معنای این است التزاماً که واقع منجَّز شده است.

این حاصل جواب از این اشکال در این مقام.

اما ادامه کلام که فرمایشی است از مرحوم آخوند رض که می فرمایند: و إن کانت کذا، إن شاء الله جلسه بعد.