درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / حکم تکلیفی و وضعی اجرای برائت قبل الفحص / تنجز واقع قبل الفحص

عرض شد برای تنجز واقع قبل الفحص چند مسلک بود، مسلک اول و هم چنین دوم بیان شد که اجمالاً این بود که بنا بر مسلک اول احتمال را منجِّز واقع قبل الفحص قرار دادند، و بنا بر مسلک مختار حاج شیخ رض اخیراً این شد که نفس امر به فحص منجِّز واقع باشد تشریعاً، واقع تنجیز تشریعی دارد به وسیله امر به فحص. در این جا و طریق دوم إن قلت ای هست که واقع شده است. و حاصل آن إن قلت این است که شما می گوییم مخالفت شیء که مستلزم مخالفت امر حقیقی است، عقاب بر او باشد. این مانع ندارد. مخالفت بر شیء ای که مخالفت با او مخالفت امر حقیقی است. اگر موجب مخالفت واقع شود مستلزم عقاب باشد. این درست است. اما این حرف به طور کلی صحیح نیست. در جایی که مخالفت امر به فحص موجب مخالفت واقع شود استحقاق عقاب می آید. اما اگر مخالفت با امر به فحص موجب مخالفت با واقع نشود در این صورت استحقاق عقاب نخواهد بود و حال اینکه مدعای شما این است که قبل از فحص واقع منجَّز است و در نتیجه استحقاق عقاب بر مخالفت وجود دارد.

به عبارت دیگر جایی که بشود مخالفت را چه نسبت به واقع بدهید چه نسبت به آن شیء، هر دو یکی باشد؛ اینجا درست است که گفته شود مخالفت آن شیء چون مستلزم مخالفت واقع است، لا بأس بر این که عقاب بر اون شیء باشد.

اما در جایی که طریق حاوی حکم واقعی است بما انه کاشفٌ للواقع، این طریق طریق واقع است، مخالفت چنین طریقی اگر شد عقاب آور هست و عیبی هم بر این که گفته شود مخالفت این طریق عقاب دارد وجود ندارد. موافقت این طریق به تصدیق این طریق است. تصدیق به این است که حکمی که طریق حاوی اوست به جا آوریم و آن وقت این جا موافقت طریق کنیم، واقع را به جا آورده ایم، استناد دارد مخالفت هم به واقع و هم به طریق، در فرض این که این حکم حاوی واقع باشد. اگر مخالفت حکم شد، هم صحیح است گفته شود این شخص مخالفت واقع کرده است و هم صحیح است گفته شود این شخص مخالفت طریق نموده است، چون مخالفت طریق مستلزم مخالفت واقع است و درست هم هست.

و کذلک نسبت به موافقت، که موافقت طریق موافقةٌ للواقع.

اما جایی که فقط طریق را به ما نشان می دهد نه این که خودش طریق باشد، طریق را نشان می دهد و طریق را به مرحله طریقیت می رساند، این امر در حقیقت امر صوری است. نظیر اخبار به این که برو اینجا طریق پیدا کن. موافقت و مخالفت این ربطی به واقع ندارد.

و علیه موافقت و مخالفت طریق و لو مستند است هم به خود واقع و هم به خود طریق. ولی در امر به فحص این در کار نیست جز رساندن واقع به مرحله باعثیت. و علیه مخالفت فحص نه خودش عقاب دارد، چون بعثی نسبت به شیء ندارد، نه مستلزم است، چون حامل واقع نیست. حامل واقع در حقیقت خبر واحدی است مثل قول زراره، مخالفت و موافقت روی آنجا صحیح است. یستلزم مخالفته یعنی مخالفت با قول زراره، مخالفةَ الواقع. و موافقتُه موافقةَ الواقع.

پس خلاصه این مسلک این است که عقاب بر واقع نمی شود گفت. و منجَّز باشد قبل از فحص، این هم نمی شود. پس باقی می ماند که گفته شود احتمال منجِّز باشد.

بنا بر این مسلک ثابت شد که واقعی که علیه طریقٌ واقعیٌ لم یصل، باز این واقع هم واقع منجَّز است، چون منجِّز او نفس امر به فحص است.

اشکالات در حقیقت مرتفع است، الواقع منجَّزٌ در عین حالی که واقع واصل نیست.

طریق حقیقی هم واصل نیست و عقاب هم بر واقع است نه بر مخالفت فحص. زیرا موافقت و مخالفت فحص در حقیقت شأنی ندارد چون اگر نسبت به واقع لحاظ کنید، به نفس یجب علیک الفحص واقع منجَّز شد.

پس حرف آن بزرگ در این جا از جهتی خوب است، ولی از جهت دیگر خیر. زیرا در صورت این که واقع منجَّز شد، عقاب دارد واقع یا ندارد. عقاب داشتن و عقاب نداشتن رفته است روی واقع. اگر دارد فحص هم داشته باشد،

خب 2 عقاب که نیست. اگر واقع و فحص عقاب نداشته باشد، با تنجز نمی سازد، اگر هر 2 عقاب داشته باشد، 2 عقاب هم معقول نیست. اگر واقع عقاب نداشته باشد و فحص عقاب داشته باشد، این هم در حقیقت غلط بود چون معنا ندارد که واقع منجَّز عقاب نداشته باشد ولی فحصی که هیچ کاره است عقاب داشته باشد. از این جهت است که عقاب فقط بر ترک واقع است.

مسلک سومی در این جا وجود دارد و آن این است که ما می توانیم تنجز واقع قبل الفحص را و کون العقاب علی الواقع قطعاً را بنا بر این مسلک اثبات کنیم.

بیان این مسلک این است که مرحوم آخوند و محقق اردبیلی و شهید ثانی رضوان الله علیهم قائل اند به این که وجوب فحص وجوب نفسی است. تا کنون وجوب فحص حقیقی نبود بلکه فقط صوری و مجازی بود. اما این 3 بزرگوار ادعاء می کنند که وجوب فحص وجوبٌ نفسیٌ، این احتیاج به یک مقدمه ای دارد. گرچه حمله شدید بر این شده است که امر به فحص امر نفسی نیست، طریقی است. اما باید گفت معنای این حرف که این 3 بزرگ قائل اند به این که وجوب فحص وجوب نفسیٌ چیست. و دلیل بر نفی نفسیت در حقیقت چیست.

حال باید ثابت کنیم که نفسی است در عین حال طریقی هم هست، عقاب هم بر واقع است و واقع هم منجَّز است. این را چطور می شود اثبات کرد؟ التفات بفرمایید.

اما کلام اول که آیا امر به فحص ظهور در شیء دارد یا خیر، ظاهر امر به فحص این است که امر امر نفسی حقیقی است. چرا؟ چون در روایت دارد که هلا تعلمت. توبیخ بر اصل ترک تعلم است. یا اگر امر دارد عنوان لولا آمده است. فلولا نفر من کل فرقة طائفة ... لولا توبیخ است بر ترک نفر، تا تفقه در دین. تفقه عبارةٌ أخرای همانی فراگیری مسائل دین است. التفقه هو التعلم، لذا ظاهر این است که خود این متعلق یعنی تفقه مطلوبیت دارد. خود تفقه مطلوبیت دارد برای مولا. زیرا اگر امر غیری باشد امر غیری باید ناشی شود از امر آخَری که روی شیء دیگر رفته است، مثل یجب الصلاة عن طهارةٍ.

فحص به معنای فراگیری مسائل است. التفقه هو التعلم ظاهر این است که خود این متعلق یعنی تفقه مطلوبیت دارد برای مولا. زیرا اگر امر غیری باشد، امر غیری باید ناشی از شیء دیگری باشد که روی شیء رتفه است، مثلاً یجب الصلاة عن طهارةٍ یا تطهر لصلاتک. پس ظاهر هر امری در مطلوبیت نفسیه آن متعلق است. آن بزرگ فرمود به 2 قرینه این امر نفسی نیست و طریقی است.

یکی این که امر به سوال مقدمه عمل است، جواب این است که امر به شیء للعمل 2 جور است. یک وقت امر به شیء هست للعمل، که آن عمل واجب آخَری است. این جا این امر امر غیری است نه طریقی. اگر برای غرضی که مربوط به خود اوست انشاء شده باشد نفسی است. مولا می گوید اشتر اللحم می خواهد به عبد دیگری بگوید که گوشت را طبخ کن. حالا این اشتر اللحم مقدمه عملی است که عبارت باشد از طبخ آن عبد آخَر آن لحم را. و هم چنین مقدمه است بعد از طبخ برای اکل.

مع ذلک اشتر اللحم امر نفسی است. این از امر نفسی بودن خارج نمی شود صرف این که طریق شدن مأمورٌ به برای یک عمل آخَر موجب خروج از نفسیت نمی شود.

امکان جمع بین نفسی بودن امر و طریق بودنش از جهت آخَر وجود دارد. و برهانش هم 3 کلمه است.

الکلمة الاولی، اغراض مولا در امر، یک غرض دارد در متعلق، البته همیشه درست نیست که غرض یکی باشد، زیرا اغراض متعلقات مختلف است. غرض صوم یک غرض است، صلاة غرض دیگر. پس غرضی که در متعلقات و غرضی که در نفس اوامر است یک غرض است. و یک سنخ از غرض در اوامر است، و آن این است که غرض امر «جعله داعیاً الی متعلقه» «إنشاء بکونه داعیاً» حالا می خواهد واجب نفسی باشد یا غیری تعبدی باشد یا غیری توصلی باشد. در همه غرض امر در حقیقت یک چیز است، تحریک العبد الی العمل.

کلمه دوم، این است که: فرق بین واجب نفسی و غیری چیست. اینجا جای اشتباه است. خیلی این جا به اشتباه رفته اند. بعضی گفته اند واجب نفسی یعنی ما وجب لمطلوبٍ فی نفسه، غیری آن است که غرض متعلق توصل الی واجبٍ و مطلوبٍ آخَر است. این حرف درست نیست. که گفته شود واجب نفسی یعنی ما وجب لمطلوب فی نفسه، و غیری آن است که متعلق توصل الی واجب و مطلوب آخَر است.

زیرا واجبی که غرض او محبوبٌ بنفسه باشد، فقط معرفت الله است. ما عدای او تمام اغراض ممکن است که جنبه دیگری در او مراعات شده باشد و لحاظ شده باشد. مثلاً صلاة که یقیناً واجب نفسی است، برای مهیا شدن نفس و انشراح صدر و ورود واردات غیبیه و حصول معرفت الله است. این واجبٌ نفسیٌ ولی غرض او مطلوب نفسی است، در عین حالی که واجبٌ نفسیٌ و غرض او مطلوب نفسی است، اما غرض تهیةً للغیر یعنی تهیة نفس تا این که برسد به معرفت الله تبارک و تعالی.

پس خلاصه این شد که غرض از واجب غیر از غرض از ایجاب است. اغراض واجبات که عبارت است از مصالح آن واجبات مختلف اند، ولی غرض از ایجاب همیشه عبارت است از یک امر و آن جعل داعی است. حالا در همه موارد همین جعل داعی است، می خواهد واجب تعبدی باشد یا توصلی، نفسی باشد یا غیری باشد. تفاوت واجب نفسی با واجب غیری عرض کردیم این نیست که غرض از واجب نفسی عبارت است از مطلوب و محبوب بذاته و غرض از واجب غیری توصل به آن محبوب ذاتی است، چون این را عرض کردیم در مباحث الفاظ که نفسی به معنای مطلوبیت ذاتیه داشتن متعلق و محبوب بذاته بودن فقط منحصر است در معرفت الله تبارک و تعالی، و الا ما عدای او از واجبات و لو واجبات نفسیه باشد مثل صلاة و صوم و حج، همه این ها اغراضی دارند و آن اغراض مطلوبیت ذاتیه ندارند، بلکه همه آن اغراض مقدمیت دارد با واسطه یا بلا واسطه برای غایة الغایات و غرض غائی و نهائی که عبارت است از معرفت الله تبارک و تعالی.

پس ملاک نفسیت این نیست که مطلوبیت ذاتیه داشته باشد.

کما این که بعضی قائل شده اند ملاک نفسیت این است که واجب حسن باشد بنفسه. این هم صحیح نیست. زیرا حسن بذاته که غایت أخرایی که مترتب بر ذات آن حسن و واجب شود وجود نداشته باشد ایضاً منحصر است در معرفت الله تبارک و تعالی. زیرا معرفت الله حسنٌ بذاته و مترتب نمی شود بر او غایت دیگری،

پس ملاک نفسیت این نیست که واجب حسن باشد بنفسه، و هم چنین این نیست که واجب حسن باشد لذاته تا فارق بین نفسی و غیری باشد. زیرا همه واجبات در این جهت حسن تبعی دارند نه حسن ذاتی.

حق در مقام فرق بین واجب نفسی و واجب غیری این است که گفته می شود. آن چه که واجب شده است بر مکلف لا لواجبٍ آخَر به خاطر واجب دیگری واجب نشده، این می شود واجب نفسی. اعم از این که آنچه که واجب نفسی است مطلوبیت بذاته داشته باشد مثل معرفت، یا مطلوبیت لغیره داشته باشد مثل جمیع واجبات ما عدای معرفت اعم از واجبات نفسیه یا غیریه.

و ما وجب لواجبٍ آخَرٍ علیه فهو واجبٌ غیریٌ. و آنچه که واجب شده باشد به خاطر واجب دیگری که بر این مکلف است، در نتیجه این می شود واجب غیری.

نتیجةً نماز و إن کان برای نماز غرضی است و به خاطر آن غرض واجب شده است، ولی چون وجوبش لا لواجبٍ آخَر است می شود واجب نفسی. چرا؟ چون در باب نماز واجب نیست غرض و شرائط صلاة در حقیقت می شود واجب غیری، چون آن شرائط صلاة از قبیل طهارت و استقبال الی القبله و غیره همه واجب شده اند لواجبٍ آخَر که عبارت باشد از صلاة.

لذا در موالی عرفیه و اوامر عرفیه اگر مولا امر کند زید را به شراء لحم، این واجب نفسی است. و لو این که به خاطر شیء دیگری امر کند. چون وجوب امر به شراء لحم، به خاطر واجب آخَر نبوده است، مولا از عبدش این شراء لحم را خواسته. گرچه این شراء لحم برای طبخ است و به عبد دیگرش امر به طبخ می کند، در عین حال که امر به طبخ به عبد دیگر دارد، این نمی شود که امر به اشتراء لحم بشود واجب غیری. غرض طبخ است. اما بودن غرض طبخ منافات ندارد که امر به اشتراء لحم امر نفسی باشد.

پس بنابرین امر به شراء لحم می شود واجبٌ نفسیٌ کما این که امر به طبخ هم می شود واجبٌ نفسی.

پس مانعی ندارد که در ما نحن فیه گفته شود فحص واجب نفسی است یعنی واجبٌ لا لواجبٍ آخَر علیه، و غرض از فحص هم عبارت است از وصول تکلیفی که این غرض مصحِّح می شود باعثیت داشته باشد برای این فحص بر مکلف. پس غرض از فحص مرتبط به غرض از ایجاب می شود نه مرتبط به غرض از واجب.

غرض از فحص که عبارت است از وصول واجب، این مرتبط است با ایجاب فحص که عبارت است از این که چرا مولا خواسته است جعل داعی کند در مکلف. همین وصول التکلیف که غرض از فحص است، وصول التکلیف ایضاً مصحِّح امر مولاست به فحص. و ایجاب مولاست مر فحص را.

پس غرض از فحص مرتبط به غرض از ایجاب شد. نه مرتبط به غرض از واجب. حالا واجب که عبارت است از آنچه که مدلول خبر هست، آن هر چه باشد. پس فحص مقدمه وجودیه ترتب غرض از واجب واقعی نیست.

پس می شود گفت که الفحص واجبٌ لا لواجبٍ آخَر علی المکلف. چرا؟ لعدم ترشخ وجوب فحص از آن وجوب آخَر به عنوان واجب نفسی.

پس اگر غرض از فحص عبارت است از جعل تکلیف قابلاً للباعثیة که باعثیت فعل مولاست، غرض از فحص جعل التکلیف قابلاً للباعثیة، فهو واجبٌ طریقیٌ، از این جهت می شود واجب طریقی. چرا؟ چون باعثیت که مقصود اصلی نیست، باعثیت برای این است که مکلف به طرف فعل برود. پس واجب نفسی در مقابل واجب غیری و واجب حقیقی در مقابل واجب طریقی معنایش مشخص شد.

که الواجب النفسی علی قسمین، نه این که الواجب الغیری علی قسمین. یک ایجاب که عبارت باشد از ایجاب مقدمی غیری و ایجاب للغیر که گفته شد، این وجهی نداشت و سابقاً هم بطلانش را بیان کردیم.

زیرا جعل داعی در واجب نفسی و واجب مقدمی غیری، از این 2 خارج نیست.

حالا در این جا اشکالی هست که این اشکال و جوابش را بعد عرض می کنیم و وارد این بحث خواهیم شد.

یک قدری مباحث دقیق است لذا چاره ای جز این که کمتر بیان کنیم فعلاً تا إن شاء الله در مباحث بعد تفصیل بیشتری بدهیم، نداریم.ل تکلیف قابل ن واجب نفسی.