درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / حکم تکلیفی و وضعی اجرای برائت قبل الفحص/

قوله فی الکفایة: و لا بأس بصرف الکلام فی بیان بعض ما للعمل بالبرائة قبل الفحص من التبعة و الاحکام. اما التبعة فلا شبهة فی استحقاق العقوبة علی المخالفة فی ما اذا کان ترک التعلم و الفحص مؤدیا الیها، فإنها و إن کانت مغفولةً حینها و بلا اختیار، الا انها منتهیةٌ الی الاختیار، و هو کافٍ فی صحة العقوبة.

صاحب کفایه بعد از فراغ از این مطلب که شرط عمل به برائت فحص از دلیل است ابتداءً که اگر فحص از دلیل نکند و برائت را در شبهات حکمیه جاری کند، در حقیقت به شرط اجرای برائت عمل نشده است و نکته ای که باقی می ماند این است که اگر کسی این شرط را رعایت نکرد و اقدام به اجراء برائت نمود و بدون فحص از دلیل در شبهات حکمیه برائت را جاری کرد، آیا عمل بر طبق برائتی که فحص از دلیل نشده است، نفس این عمل استحقاق عقوبت می آورد یا خیر، و حکم تکلیفی و وضعی در مقام چیست؟

قهراً باید در 2 مرحله بحث بشود، مرحله اولی در این است که آیا اساساً چنین اجرای برائتی و عمل به مقتضای برائت استحقاق عقوبت می آورد یا خیر، مرحله دوم بحث از حکم وضعی در این مقام است.

در این جا 3 قول وجود دارد.

قول اول استحقاق عقاب برای کسی که اجرای برائت نماید بدون فحص مطلقاً چه این عمل مکلفی که فحص از دلیل نکرد مصادف بشود با واقع یا این که مصادف با واقع نباشد.

مثلاً اگر شرب عصیر عنبی نمود، با این که شک داشت در این که آیا حرام است یا خیر، فوراً تمسک به برائت کرد و حرمت محتمله را رفع نمود بدون این که فحص از دلیل کند که آیا این شرب عصیر عنبی روایتی و دلیلی بر حرمت او داریم یا خیر. و حال این که در واقع هم حرام نبود. استحقاق عقوبت دارد. البته این قول منسوب است به صاحب مدارک و هم چنین محقق اردبیلی و این 2 بزرگوار استناد به این فرموده اند که تکلیف غافل قبح است، چون جاهل غالباً غافل از واقع است در هنگام ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب، لذا عقاب در این جا برای ترک تعلم خواهد بود. و اگر عقاب برای ترک تعلم است نتیجةً وجوب تعلم وجوب نفسی است که فرض مخالفت او استحقاق عقوبت می آورد. این قول اول است.

قول دوم در این جا این است که استحقاق عقاب دائر است مدار مخالفت با واقع و عدم مخالفت با واقع. اگر این فعلی که از مکلف تارک فحص صادر شد، مخالف با واقع در آمد مستحق عقوبت است. مثلاً واجب بود در واقع و این آقا ترک کرد استناداً و تمسکاً به برائت شرعیه. یا این که در واقع حرام بود و این آقا که احتمال حرمت می داد به برائت تمسک کرد و مرتکب او شد.

و اما اگر با واقع مخالفت نشده باشد، عقوبتی ندارد. مثلاً در همان مثالی که ذکر شد، اگر شرب عصیر عنبی در واقع حسب ادله هم حرمت نداشته باشد، یقیناً این شخص استحقاق عقوبت ندارد در شرب عصیر عنبی.

و این قول منسوب است به مشهور کما این که مرحوم شیخ رض ادعای شهرت فرموده اند که تعبیرشان این است که مشهور أنه علی مخالفة الواقع لو اتفقت، فإذا شرب العصیر العنبی من غیر فحص عن حکمه فإن لم یتفق کونه حراماً واقعاً فلا عقاب.

تصریح می فرمایند که بر این اساس که وجود استحقاق عقوبت و عدم او دائر باشد مدار مطابقت با واقع یا مخالفت با واقع، اگر عصیر عنبی شرب شود و فحص از حکم او نشده باشد و در واقع هم حرام نباشد، عقابی در این شرب ندارد. و اگر در واقع حرام بود یقیناً عقاب می شود ولی نه عقاب بر ترک تعلم که صاحب مدارک و مرحوم محقق اردبیلی قائل بودند، بلکه عقاب بر شرب عصیر عنبی می شود.

پس این 2 قول از 2 جهت با هم مخالفت دارند، یک جهت این است که در قول اول استحقاق عقاب را مطلقاً می دانستند چه مصادف با واقع باشد و چه غیر مصادف، در قول دوم مطلقاً نیست، مقید است به صورت مخالفت با واقع.

ثانیاً این است که در همان ظرف مخالفت با واقع، بنا بر قول اول عقاب بر ترک تعلم است، اما بنا بر این قول دوم عقاب به خاطر مخالفت با همان واقع و عبارةٌ أخرای این که عقاب بر شرب عصیر عنبی است، نه بر ترک تعلم.

صاحب کفایه به تبع مشهور قائل به استحقاق عقاب بر مخالفت واقع شده است، مخالفت واقعی که ترک فحص و تعلم موجب این مخالفت با واقع شده باشد، بر نفس ترک فحص و تعلم استحقاق عقاب را نمی دانند.

فعلاً باید ببینیم در این جا محققین از جمله محقق اصفهانی رض بیاناتی دارند تا حقیقت امر روشن بشود که اساساً آیا استحقاق عقاب مطلقاً ثابت است یا در خصوص صورت مصادفت با واقع، ثانیاً آیا این استحقاق عقاب به خاطر ترک تعلم و فحص است یا این که استحقاق عقاب به لحاظ مخالفت با آن حرام واقعی ای واجب واقعی است.

و اساساً نکته دیگری که باید بررسی شود این است که آیا قبل از فحص اگر عقاب بر ترک واقع باشد، می شود واقع در صورت جهل هم منجَّز باشد؟ و اگر واقع در صورت جهل منجَّز باشد، منجِّز او چیست؟ با این که این شخص جاهل است.

اگر عقاب بر ترک تعلم باشد و تعلم را واجب نفسی بدانیم، خب روشن است. ولی اگر تعلم وجوب مقدمی داشته باشد، عقاب بر ترک تعلمی که موجب ترک واقع شود، باید بحث شود که آیا واقع در ظرف جهل تنجُّز دارد یا خیر.

بعضی از اکابر جهاتی را در این جا متعرض شده است که آیا مقدار فحص چه مقدار باشد؟ که آیا باید آن مقدار فحص کنیم که علم به عدم دلیل پیدا شود؟ چون عنوانی که مرحوم آخوند و دیگران دارند این است که فحص کند الی ان یحصل له الیأس عن الظفر بالدلیل.

بعضی از بزرگان جهاتی را در این جا متعرض شده اند که آیا مقدار فحص این است که علم به عدم دلیل پیدا بشود، چون تعبیر صاحب کفایه و دیگران این است که فحص کند الی ان یحصل له الیأس عن الظفر بالدلیل. ایشان یأس از ظفر بالدلیل را بیان می کند که مقدار فحص چقدر است؟

محتمل است که علم به عدم دلیل حاصل شود، و محتمل است که مراد ظن به عدم دلیل باشد. یا این که خیر، اطمینان به عدم دلیل کافی است.

بعد خودشان این را اختیار می کنند که اطمینان کافی است.

اعلی که علم باشد می فرمایند لازم نیست. ادنی که ظن باشد ایضاً کافی نیست. خیر الامور اوسطها، همان اطمینان کفایت می کند که فوق ظن و دون علم است. بیانشان و دلیلشان این است که دلیلی که دلالت بر لزوم فحص تا حد علم داشته باشد چنین دلیلی نداریم.

قد یقال فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون دلیل است که حد سوال تا علم است وقتی علم پیدا کرد به احد الطرفین فحص ساقط می شود. ایشان این دلیل را حمل به علم عادی می فرمایند.

ثانیاً ممکن است جواب داده شود و لو این که ایشان استدلال کرده اند بر وجوب فحص در احکام فرعیه، ولی این جا می فرمایند شاید آیه مربوط به اصول عقائد باشد.

ادله ای که داریم، در رابطه با وجوب فحص یکی هلا تعلمت است.

یا روایتی که قف حتی تسأل عن امامک. از این قبیل روایاتی که مرحوم شیخ رض در رسائل آورده اند. این ها بیشتر از ظهور عادی که عبارت از اطمینان باشد ندارد.

پس دلیلی بر لزوم فحص تا حدی که علم قطعی به وجوب یا عدم پیدا شود، چنین دلیلی نداریم. لذا باید تنزل به ما دون او کنیم.

و اما در تمام مواردی که مطلوب تحصیل واقع است. اطمینان به نحو سیره جاریه بین عقلاء حجت دارد. سیره جاریه بین عقلاء اعتبار به اطمینان است. و اطمینان را عین علم می دانند نه این که اطمینان را تنزیل کنند.

زیرا علم به وجود یا عدم، یا متعسر است یا این که امکان عادی ندارد. به ادله نفی عسر و حرج ایضاً این علم جزمی از منصرف این روایات که عبارت بود از هلا تعلمت یا قف حتی تسأل عن امامک خارج می شود.

پس منصرف این روایات وجوب تعلم و تفقه، علم قطعی وجدانی به وجود حکم یا عدم حکم نیست. و از آن طرف اطمینان هم که سیره جاریه است بین عقلاء و عقلاء به اطمینان عمل می کنند، قاعده اشتغال یقینی اقتضاء می کند فراغ یقینی را، فراغ اطمینانی را هم کافی می دانند.

بنابرین در باب فحص از احکام کلیه به نحو اجتهاد یا تقلید ما عدای اطمینان مطلوب نیست.

بعد این بزرگ می فرماید در باب فحص اطمینان هم حاصل نمی شود. خصوصاً برای مجتهد. می فرمایند: اگر قبل از تبویب مسائل حسب روایات می بود، و ترتیب داده نشده بود، ممکن بود این حرف را بگوییم. زیرا برای یک مسئله تمام ابواب فقه را شخص باید بگردد و این معنا حاصل می شود. ولی بعد از تبویب کردن احکام انسان با مراجعه به مورد نیاز، اطمینان به عدم پیدا می کند. پس تحصیل اطمینان فعلاً و در زمان ما امری است سهل.

لذا شیخ انصاری رض مدتی نزد صاحب مستند آمده بود و دانسته بود ایشان اهل تتبع است، مدت 4 سال نزد ایشان بود برای تحصیل تتبعاتی که ایشان فرموده بودند. تا حاصل شود اطمینان به نحو اجتهاد. پس معلوم میشود که مقدار فحص چقدر است. و اطمینان هم قابل تحصیل است.

که این یک حرف که عرض شد.

که حاصل این شد مقدار فحص عبارت است از اطمینان به وجود یا عدم دلیل.

حرف دوم این است که مورد کلام ما در اموری است که فحص در فروع دین محل کلام است. فحص در اصول دین واجب است به طور جزم. و مطلوب هم در آنجا قهراً علم است مسلماً و اعتقاد باید آنجا فحص از دلیل عقلی و نقلی باشد تا علم حاصل شود، مقدمةً للاعتقاد.

چون بدون وجود علم اعتقاد حاصل نمی شود.

در فحص از احکام فرعیه است که داریم بحث می کنیم. حرف آخر این است که خلاصه فحصی که لازم است در خصوص واجبات و محرمات باید باشد ولی در مستحبات لزومی ندارد که فحص بشود. زیرا وجوب فحص به لحاظ مقدمیت اوست. نه به لحاظ مطلوبیت نفسیه او.

به مناسبتی که با احکام واجبه و محرمه است، فحص جنبه مقدمیت برای انجام واجبات و ترک محرمات پیدا می کند.

اما مستحبات وجوبی ندارند و مکروهات حرمتی ندارند، لذا در آنجا چون واجب یا حرامی وجود ندارد، فحص از دلیل در آن جا ضرورتی ندارد. این هم مطلب دوم که فحصی که گفته می شود اولاً در فروع است نه در اصول. در فروع هم در خصوص واجبات است و محرمات نه غیر این 2.

حرف سوم این است که وجوب بر انحائی است. وجوب نفسی، وجوب غیر و وجوب عینی در مقابل وجوب کفایی و تعینی در مقابل وجوب تخییری،

عینی در مقابل کفایی.

تعیینی در مقابل تخییری.

نفسی در مقابل غیری.

ما می گوییم وجوب فحص عینی است بر هر مکلف، نه کفایی. یا تخییری.

پس اولاً عینی است نه کفایی، ثانیاً تعیینی است نه تخییری.

این وجوب مختص است به احکامی که بر خود انسان واجب است. فحص در کل احکام آیا چه نحو وجوب دارد؟ قهراً او وجوب کفایی دارد که بر یک دسته از امور به عنوان واجبات نه بر همه، غرض از آیه تفقه نیز این معنا را دلالت دارد که ایجاب تفقه را بیان می فرمایند، خود آیه هم دلالت دارد که ایجاب تفحص و تعلم کفایی است. تا این که دین مندرس نشود.

لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم قرینه است. ما آنجا فعلاً بحث نداریم. احکامی مورد بحث است که بر خود شخص واجب است تعلم. حال تعلم یا وجوب نفسی دارد یا وجوب طریقی. بنا بر قول مشهور وجوب طریقی دارد.

بعد از این مقدمات عبارت این بعض این است که وقع الخلاف بین المشهور و بین المحقق الاردبیلی و صاحب المدارک. مشهور قائل اند که وجوب تعلم طریقی است باید این را معنا کرد، ایشان می فرمایند در مقابل قول مشهور فرمایش صاحب مدارک و محقق اردبیلی است که قائل شده اند وجوب تعلم و فحص تا آن حد که یأس حاصل شود، وجوب نفسی دارد. دلیلی که برای مرحوم محقق اردبیلی ذکر کرده اند این جور است که ایشان فرموده اند ظاهر اوامر اولاً در این است که این واجبٌ نفسیٌ، خب ما ادله ای داریم که امر به فحص شده ایم. خب این ظاهر دلیلی که دلالت بر فحص دارد را اگر بگیریم، باید بگوییم که فحص وجوبش نفسی است. محقق اردبیلی این جور ذکر می کنند که ایشان فرمودند: ظاهر اوامر در این است که اولاً این واجبٌ نفسیٌ لا غیری، مثل این که وجوب امر در تعیینی است نه تخییری، پس ما در این جا غیر از ظهور این ادله و ظاهر امر که انه واجبٌ نفسیٌ چیزی نداریم. در مقابل فرمایش مرحوم اردبیلی این است که مشهور قائل شده اند به وجوب طریقی. و دلیل مشهور رداً علی الاردبیلی 2 چیز است. ایشان می فرمایند اولاً قبول است ظهور اوامر در نفسیت و طریقیت قید است و قید احتیاج به مقید دارد، تا مقیدی در مقام وجود نداشته باشد، تقیید بلا وجه خواهد بود.

پس باید به همان ظاهر اخذ شود. کما این که اطلاق امر اقتضاء دارد عینیت و تعیینیت را.

این مطلب که ظهور امر در نفسیت است نه طریقیت، در وقتی است که امر مطلق باشد و قرینه ای خارجیه یا داخلیه بر تقیید وجود نداشته باشد.

ولی ما نحن فیه هر 2 نوع از قرینه موجود است. اما قرینه داخلیه این است که اگر مولا بفرماید: فأسأل عن کذا. معنایش چیست؟ معنایش این است که تو که نمی دانی، باید سوال کنی تا عمل کنی. امر به سوال در احکام عملیه، امرش برای عمل کردن است. پس نفس تعلم احکام فی حد نفسه با قطع نظر از عمل مطلوب باشد این از ادله به طور کل فهمیده نمی شود. چون تمام این ادله ای که دلالت دارد باید فحص کرد، می گوید فحص کن تا عمل کنی. اگر بر خلاف در مقام عمل مبتلا شدی و منشأ مخالفت ترک فحص بشود، سرزنش بر این می شود که چرا نرفتی یاد بگیری نه این که یاد بگیری فقط در مفکره ات باشد و او را بلد باشی و اگر کسی ازت پرسید، نه، یاد بگیری تا عمل کنی.

اما قرینه خارجیه در این جا هلا تعلمت حتی تعمل. این عتاب عدم تعلم قرینه است بر این که چرا یاد نگرفتی که عمل کنی. چرا نگرفتی که نتیجةً منجر به ترک عمل بشود. یاد نگرفتن منتهی و منجر به ترک عمل بشود. اگر منجر به ترک عمل نمی شد قهراً توبیخی نداشت. این حاصل فرمایش این بزرگ است که در این جا گفته شده است.

حالا باید در اینجا ببینیم که وجوب نفسی و سائر اقسام چه تفاوتی با یکدیگر می کنند، و تتمه فرمایش ایشان را إن شاء الله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد.

و صلی الله علی محمد و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.