درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / در مسئله اجرای برائت قبل الفحص آیا برای مطلقات باب برائت نقلیه، مقیِّدی وجود دارد/

بحث در این بود که آیا مطلقاتی که در باب برائت نقلیه وجود دارد، به عنوان دلیل بر برائت شرعیه، مقیدی برایشان وجود دارد یا خیر؟

وجوهی که در حقیقت 3 وجه بود به عنوان مقید برای آن مطلقات ذکر شد. 2 وجه عقلی بود و یک وجه تمسک به آیات و روایات.

محقق اصفهانی رض در آن وجوه اشکال و ایراد کردند، یک وجه چهارمی هم بود که بنده عرض کردم خارج از آن وجوه ثلاثه و آن هم قابل جواب بود.

إنما الکلام در این است که آیا اساساً ما آن مطلقات را محفوظ بدانیم، علی اطلاقها قائل به جریان برائت بشویم هم قبل الفحص و هم بعد الفحص، هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه، هم در تحریمیه و هم در وجوبیه. این طور قائل شویم. یا این که خیر، باید تقیید کنید؟

بالاتفاق من الاخباریة و الاصولیین، اقتحام در شبهه با عدم فحص از دلیل، اگر مبتلا به مخالفت با واقع بشود استحقاق عقاب دارد، فی الجمله. وجه استحقاق عقاب چیست؟ آن بماند. این دیگر امر مسلمی است.

احدی قائل نشده است که اگر کسی بدون فحص در باب شبهات حکمیه، ورود در مشتبه کرد و مخالفت با واقع پیش بیاید، این شخص استحقاق عقوبت ندارد، عدم البیان این جا جاری نیست.

چون عنوان عدم البیان که موضوع بود برای برائت عقلیه و نقلیه علی وجهٍ، بدون فحص محقق نمی شود. باید فحص کند تا بگویند بیان نیست، اخبار کند به عدم بیان، بدون فحص نمی تواند بگوید بیان نیست. می گوید من نرفتم دنبال بیان، نرفتن دنبال بیان غیر از این است که إخبار کند به عدم البیان. اینی که فحص نمی کند معنایش این است که نرفته دنبال بیان. موقعی می تواند إخبار کند که بیان نیست، که برود و برخورد به بیان نکند.

پس این امر مسلمی است.

کما این که باز از مسلمات است که در شبهه موضوعیه فحص لازم نیست. این را هم قبول دارند. مثلاً اجتناب از نجس باید داشته باشیم، حالا نمی دانیم این فرش نجس شده یا خیر، فحص بر ما لازم نیست اگر مشتبه است. این جا هم اگر در واقع متنجس باشد، ما مبتلا به عقاب مخالفت با واقع نخواهیم بود. چرا؟ چون مکرر گفته شد که فحص و تعلم مربوط به احکام است، در موضوعات خارجیه عنوان فحص و تعلم صدق نمی کند.

فحص از این که این شیء نجس شده است یا خیر، این فحص از دلیل نیست، این فحص از موضوع است، فحص از موضوع، ربطی به فحص محل بحث ما ندارد. فحصی که ادعاء می شود باید باشد، فحص از دلیل و حجت است. فحص از حجت کجا، فحص از موضوع کجا! این هم از مسلمات است.

حالا پس این که در شبهات حکمیه اگر فحص نکند و این عدم فحص منجر به مخالفت با واقع بشود یقیناً استحقاق عقاب می آید. انما الکلام در این است که این استحقاق عقاب به چه خاطر است.

3 امر به تعبیر مرحوم حاج شیخ رض باید در این جا روشن شود، تا ببینیم این جا چه باید گفت، با مسلم بودن 2 امری که اول عرض کردم.

امر اول این است که آیا عقابی که قبل الفحص شخص اقتحام در مشتبه داشته باشد، خواهد شد، آیا عقاب بر ترک فحص است یا عقاب بر مخالفت واقع است؟

البته هر مخالفت واقعی استحقاق عقاب ندارد، در شبهات موضوعیه هم ممکن است مخالفت واقع بشود ولی استحقاق عقاب نیست. مخالفت واقعی که منشأ او ترک فحص باشد.

پس بنابرین ترک فحصی هم که در این جا محل بحث ماست، فحصی است که مقدمه عمل است. نه این که یکی از واجبات نفسیه فحص باشد. اگر واجب باشد، وجوب مقدمی دارد. کما این که اگر به خاطر عدم فحص استحقاق عقاب بخواهد بیاید، باز باید به خاطر جنبه مقدمیت او باشد.

ولیکن عرض کردیم که بعضی قائل اند که خود فحص بما هو واجبٌ، نه به عنوان این که مؤدِّی إلی واقع است. نه به عنوان این که مقدمة است برای رسیدن به واقع که حکم شرعی باشد.

در مقابل مانند صاحب کفایه می گویند: خیر، فحص اگر واجب باشد به لحاظ این است که منجر می شود فحص به عمل مکلف. و نتیجه فحص این است که مکلف به حکم شرعی عمل می کند. پس اگر مخالفت واقع شد به خاطر ترک فحص، عقاب به خاطر مخالفت با واقع است ولی منشأش عدم الفحص است، نه به خاطر عدم الفحص باشد.

پس این 2 تا آیا با هم تفاوتی دارند یا نه؟ عرض می کنیم.

اگر خود فحص را واجب بدانیم و ترک فحص را حرام، معنایش این است که اگر کسی فحص نکرد استحقاق عقاب دارد، چون واجبی را عمل نکرده است، کاری نداریم که این ترک فحص منتهی بشود به مخالفت با واقع یا منتهی نشود. لذا مطلقاً تارک الفحص یستحق العقوبة، می خواهد این ترک فحص به مخالفت واقع هم مبتلا بشود یا مبتلا نشود.

مثلاً واقع مشکوک الوجوب واجب نبوده، این آقا هم فحص نکرده و گفته ترک می کنیم، یا آن مشکوک الحرمه حرام نبود واقعاً، این آقا فحص نکرد و مرتکب او شد، این چوب اگر بخورد به خاطر مخالفت با واقع نیست، به خاطر ترک فحص اش هست. می خواهد عدم فحصش مخالفت با واقع در بیاید مثل صورت دوم، یا نه ترک فحصش هیچ مخالفت با واقعی هم نشود مثل صورت اولی.

در مقابل آنهایی که می گویند استحقاق عقاب به خاطر مخالفت با واقع است، آنها می گویند: هر ترک فحصی عقاب ندارد، اساساً، تارک فحص به خاطر ترک فحص عقاب نمی شود. باید ببینیم این ترک فحص آیا منجر به مخالفت با واقع شد یا نشد، اگر ترک فحص منجر به مخالفت با واقع شد، یستحق العقوبة لمخالفته للواقع. اگر منجر به مخالفت با واقع نشد، لا یستحق العقوبه. چون خود فحص وجوبی نداشت و واقع هم مخالفت نشد. پس به چه جهت استحقاق عقاب باشد؟ لذا استحقاق عقابش معلَّق و مرعاست به واقع، باید ببینیم که ترک فحص منجر به مخالفت با واقع شد یا نشد، اگر منجر به مخالفت با واقع شد یستحق العقوبه و الا فلا.

این یک احتمال.

این ها باید حکمش بررسی بشود.

احتمال دوم این است که ترک فحص به اعتبار مخالفت با واقع و عدم مخالفت با واقع حکمی ندارد. تارک فحص استحقاق عقاب دارد، حالا به هر یک از آن 2 جهت، آیا تارک فحص مطلقاً یستحق العقوبه حالا إما لنفسه او لأجل مخالفت للواقع. آن را فعلاً کار نداریم.

این تارک فحص که استحقاق عقوبت برایش فی الجمله هست، این تارک فحص مطلقاً یستحق العقوبة، به این معنا که چه التفات داشته باشد و چه التفات نداشته باشد، یا نه اگر توجه دارد به این که تکالیفی هست و الآن هم توجه دارد به این که این امر برای او مشتبه است و مع ذلک اقدام می کند. یک وقت این است و یک وقت طرف غافل است. چون غفلت هم در باب موضوعات معنا دارد و هم در باب احکام، غافل است از این که حکم شرعی اصلاً متوجه او هست یا می شود، غافل از این است که ما این جا اول باید وظیفه را به دست بیاوریم بعد اگر می خواهیم انجام بدهیم انجام بدهیم یا ترک کنیم ترک بکنیم. مثل کثیری از افراد که غافل اند.

حالا این غفلت چند جور است. گاهی به خاطر کمی مبالات به امر دین است که غفلت دارد. این غفلت را ما نمی توانیم در حد سائر غَفَلات حساب کنیم. و أخری این است که نه، چون انسان طبیعةً اهل ذُکر دائماً نیست، لذا غفلتی برش وارد می شود، مثل افرادی که در مقام مصیبتی برش وارد شود، یا مثلاً مشکلاتی برش وارد بشود، ذهن شخص طوری است که تمرکز ازش گرفته می شود و این جا غفلت می کند؛ این غَفَلات را اگر در این ظرف هم ترک فحص کرد، باز هم همان طور است، یا این که نه، فقط در صورت التفات است و در ظرف غفلت استحقاق عقاب نیست؟

پس این به حالات شخص مکلف بر می گردد، به این تعبیر، آیا در جمیع حالات تارک فحص استحقاق عقوبت دارد، اعم از این که التفات داشته باشد یا غافل باشد، یا این که نه فقط در ظرف التفات است؟ مثل کثیری از احکام که فقط در ظرف التفات است که شخص باید اعتناء کند، اما در ظرف غفلت اعتناء او لازم نیست، مثل بحث جهر و اخفات، جهر در موضع اخفات و بالعکس از این قبیل است، اگر التفات دارد باید رعایت کند در صلوات جهریه جهراً بخواند و در اخفاتیه اخفاتاً، ولی اگر التفات ندارد چنین چیزی نیست.

امر سومی که باید بحث بشود این است که آیا این حکم که استحقاق عقاب برای تارک فحص است در باب شبهات حکمیه، آیا اختصاص دارد به تکالیف مطلقه و عقاب هم بر ترک واقع در احکام مطلقه باشد، اختصاص به اینجا دارد یا نه، در احکام مقیده یا مشروطه هم وجود دارد؟ می خواهد حکم حکم مطلق باشد، یا حکم مشروط باشد یا حکم موقت باشد.

حالا در بحث وقت، اگر وقتی را هم در واجبات موقته به نحوی از انحاء شرط دانستیم، دیگر موقته را در مقابل مشروطه قرار نمی دهیم، و اگر گفتیم نه اصلاً واجب موقت با واجب مشروط فرق دارد، موقت به اعتبار ظرف وقوع است، ربطی به شرطی که در باب واجبات مشروطه هست ندارد، خب بنابرین باید 2 تا حساب کنیم.

حالا حرف در این است که استحقاق عقوبت اختصاص به تکالیف مطلقه دارد (در مقابل تکالیف مقیده و مشروطه) یا اعم است از این و مشروطه و مقیده، در همه این ها هست؟

این هم یک بحث است که باید در این جا تنقیح بشود. این امور ثلاثه که تنقیح شد بعد ما باید ببینیم که آیا تارک فحص استحقاق عقوبت دارد مطلقاً یا این که استحقاق عقوبت ندارد.

اما امر اول که مسئله لزوم فحص است که عقاب بر ترک فحص است یا عقاب بر مخالفت واقع. صاحب کفایه بر مخالفت واقع دانسته و جمعی بر مخالفت خود فحص دانسته اند.

این که می گوییم فحص واجب باشد که در نتیجه عقاب هم به خاطر ترک خود فحص باشد و فحص وجوب نفسی داشته باشد، منشأش چیست؟

3 احتمال هست. ببینیم این احتمالات کدامش صحیح است کدامش صحیح نیست.

یک احتمال این است که ما فحص را واجب بدانیم به وجوب نفسی، چرا؟ زیرا ترک از فحص تکالیف شرعیه که علم به آن تکالیف شرعیه عادةً منوط است به فحص. حالا یک وقت است که انسان بدون فحص، مثلاً در محضر امام علیه السلام حاضر است و حکم شرعی را امام علیه السلام بیان می کنند. این فرق دارد.

غالباً این است که کسانی که می خواهند به حکم شرعی حتی در زمان معصومین علیهم السلام دسترسی پیدا کنند باید فحص کنند، همه که همه جا با امام معصوم سلام الله علیه نبودند که بشنوند و هر کسی هم سوال می کند اونها سوال و جواب را بشنوند و حکم شرعی به دست بیاید.

پس بنابرین روال عادی این است که حکم شرعی که بیان می شود از ناحیه امام معصوم علیه السلام یا از طریق پیامبر اکرم ص، این احکام به فحص به دست می آید، هم در زمان حضور آنها و هم در زمان غیبت آنها. عرف و روال عادی اش به این است که فحص کنند تا به آن حکم شرعی برسند.

این آقایی که فحص نمی کند از وظیفه عادی عبودیت و بندگی خارج شده است. چرا؟ چون بر عهده اوست. این نیست که امام ع بیاید در خانه ها تک تک در بزند و حکم شرعی را بگوید. این ها باید بروند. وقتی انسان فهمید که نسبت به پروردگار عالم عبد است، وظیفه دارد تکالیفی که مولای حقیقی برای انسان معیَّن فرموده است، به دست بیاورد، نمی تواند بگوید من ندانستم یا به هر حال چنین و چنان بودم، عذر از او پذیرفته نیست.

خود ترک فحص فی حد نفسه این شخص را از زی عبودیت و بندگی پروردگار عالَم خارج می سازد و نفس این کار ظلم است. چون گفتیم از 2 طرف تصور ظلم این است که اگر حق تبارک و تعالی العیاذ بالله ابلاغ حکم در باب تکالیف نفرماید، یعنی بعد از آنی که حق تعالی اراده فرموده است تکلیفی متوجه عباد بشود ولی مع ذلک بیان نکند، این تقصیری است از آن طرف که نستجیر بالله ابداً از ساحت قدس مولای حکیم خارج است.

از این طرف اگر عبد دنبال رسیدن به حکم شرعی نرود و تحصیل علم به حکم شرعی پیدا نکند، این هم ظلم است از طرف عبد.

پس بنابرین ما خود فحص را باید بگوییم واجب است، چون در حقیقت فحص مصداق عبودیت است و مصداق این است که شخص در مقام طاعت پروردگار عالم است، و ترک فحص مصداق ظلم است و خروج از زی عبودیت.

پس این جا فرمایش صاحب کفایه این جا هیچ جایی ندارد که فرموده بودند: عقاب بر مخالفت با واقع محتمل است. چون ما دلیلی برای عقاب بر مخالفت واقع محتمل، به عنوان این که واقع واقع محتمل است نداریم.

ولی گفتیم: سابقاً خود این حرف که ترک فحص موجب خروج از زی رقیت هست، این اساسی ندارد. چرا؟ چون گفتیم آنهایی که فحص را لازم می دانند فحصی را لازم می دانند که منجر به عمل بشود، خب این کلام یعنی چی؟ یعنی فحص جنبه مقدمیت دارد. با قطع نظر از این که تعلمی که منتهی به عمل تکلیف بشود، این مد نظر شخص نباشد، فقط تعلم کند، مثل کسانی که مثلاً متدین به این دین نیستند ولی می خواهند ببینند که چه تکالیفی در این دین برای مردم تعیین شده است، آیا این شخص تعلم و فحص او موجب عمل کردن به وظیفه شده است؟

قصد ندارد عمل کند، اگر بگویید فحص وجوب نفسی دارد، باید کسی که متدین به این دین نیست، یا نه این دین را قبول دارد و متدین هست اما نمی خواهد حکم شرعی را عمل کند، حالا آمد و حکم شرعی را یاد گرفت، می توانیم بگوییم این به این واجب عمل کرده است؟ خیر. فحص موقعی ارزش دارد و به درد می خورد که مقدمه عمل قرار بگیرد. یعنی این شخص بخواهد با فحص بفهمد که چه باید بکند. نه این که فقط یاد بگیرد و در دفتر خودش بنویسد و ثبت کند. پس این احتمال اساسش غلطه. ولی اگر این احتمال درست باشد فرمایش صاحب کفایه بی معنا می شود. استحقاق عقاب برای مخالفت با واقع نیست. بلکه استحقاق عقاب به خاطر ترک وظیفه واجب نفسی ای بوده است که عبارت است از فحص.

و اما اگر بگوییم خیر، فحص لازم است و ترک او جائز نیست، به خاطر این که حجت واقعیه که عبارت است از دلیل بر حکم، می خواهد آیه باشد روایت معتبره باشد، حجت واقعیه اگر طوری باشد که اگر عبد تفحص از او بکند به او می رسد، یعنی در مواردی که مظان وجود آن حکم و دلیل بر حکم است، اگر رجوع کند می رسد، این چنین فحصی را ترک کرده است.

در این صورت این حجت واقعیة به وسیله این فحص منجَّز می شود. چون فحص کرد به دستش می آورد. پس بنابرین اگر فحص از آن حجت بکند، آن حجت می شود در حق این آقا منجَّز. در این چنین فرضی اگر احتمال وجود حجت را دارد، آیا قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری است؟ خیر. مثل باب علم اجمالی به احکام می ماند. چطور کسی که علم اجمالی به احکام دارد نمی تواند قاعده قبح عقاب بلا بیان را جاری کند، چرا؟ چون بیان وجود دارد. این جا هم احتمال وجود بیان را می دهد و طوری است که اگر فحص کند به بیان می رسد. می تواند در این جا بگوید من بیان ندارم؟ نه، موقعی می تواند که برود فحص کند و به حجت و دلیل نرسد، اگر رفت و فحص کرد و برخورد به دلیل نکرد، این جا می گویند بیان نیست.

بنابرین در این فرض کلام صاحب کفایه صحیح است، چون ایشان بر این فرض هر ترک فحصی را بنا بر این احتمال دارای عقوبت نمی داند. می گوییم ترک فحص درست است که حرام است و فحص درست است که واجب است، ولی چرا؟ به خاطر این که اگر فحص نکند به حجتی که لو تَفَحَّصَ عنها لوصل الیها، به آن حجت به واسطه ترک فحص نمی رسد، با این که امکان رسیدنش بود. پس بنابرین این آقا به خاطر ترک فحصی که منجر به مخالفت با واقع شد، یستحق العقوبة، در حقیقت استحقاق عقوبت به خاطر مخالفت با واقع است، نه به خاطر ترک خود فحص. چون فحص خودش وجوب نفسی نخواهد داشت.

در حقیقت بنا بر فرض دوم، کلام صاحب کفایه صحیح می شود و معنا دارد که استحقاق عقوبت به خاطر مخالفت با واقع باشد، نه به خاطر ترک فحص بما هو فحصٌ.

حالا کدام یک از این 2 است؟ می گوید در خود احتمال 3 احتمال است، در خود احتمال که منجِّز باشد، احتمال چی؟ احتمال وجود دلیل، این خودش منجِّز باشد و اگر کسی این احتمال را داد و مع ذلک اعتناء نکرد به احتمالِ خودش، و اقتحام در مشتبه کرد، این شخص ببینیم آیا می توانیم به خاطر وجود این احتمال بگوییم مستحق عقوبت است یا خیر؟ 3 احتمال درباره احتمال که منجِّز باشد موجودٌ.

یک احتمال این است که احتمال تکلیف قبل الفحص منجِّز واقع باشد. خود احتمال، و واقع طوری است که چه علم به او داشته باشیم و چه احتمال وجود او را بدهیم، در حق شما منجَّز می شود، دائره واقع این قدر توسعه دارد از نظر تنجُّز، که علم هم بود که مسلَّم منجَّز است، علم نبود احتمال دادید باز هم منجَّز است.

خب بنابرین اگر حکم در واقع وجود داشته باشد عقاب بر چیست؟ عقاب بر مخالفت واقع است. چرا؟ چون فرض این است که واقع به وسیله این احتمال تنجز پیدا کرده است. پس یک واقع منجَّز را مخالفت کردیم، نه واقع غیر منجَّز. واقع غیر منجَّز مخالفتش عقاب ندارد، در شبهات موضوعیه زیاد مخالفت واقع می شود. در شبهات حکمیه بعد الفحص هم باز خیلی اوقات مخالفت با واقع می شود، یعنی این طور نیست که اگر شما فحص کردید و نرسیدید به دلیل، در واقع همین باشد حکم الله. نه، ممکن است به واسطه تصرف مخالفین بعضی احکام دلیل هایشان از بین رفته باشد، دیگر در دسترس ما نباشد، مخصوصاً در دورانی که غلبه با دشمنان ائمه علیهم السلام بود، که حتی دین و مذهبشان را بزرگان نوعاً مخفی می کردند، مثل شهیدین رضوان الله علیهما، که بعد از شهادتشان گفتند این 2 بزرگوار را به احتمال تشیع از بین بردند. به احتمال تشیع. چون چنین بود خیلی از موارد ممکن است ادله احکام از بین رفته باشد. اصلاً آثار شیعه را می سوزاندند و از بین می بردند.

خب پس این که ما فحص کنیم و نرسیم معنایش این نیست که نباشد. شاید حکم واقعی بوده، ولی از بین برده شده است. خب علی ای حال این جا ها عقاب نیست، با این که مخالفت با واقع شده است. پس هر مخالفت با واقعی استحقاق عقاب ندارد، بلکه مخالفت با واقع منجَّز.

حالا اگر احتمال را منجِّز قرار دادیم، در این فرض وجود احتمال، اگر اقتحام در مشتبه شد و رعایت واقع نشد، مخالفت واقع منجَّز شده است، و مخالفت واقع منجَّز استحقاق دارد. این یک فرض که احتمال را مانند علم منجِّز واقع بدانیم. و در حقیقت احتمال می شود نازل منزله علم. 2 احتمال دیگه هست که ان شاء الله بعد.