درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / آیا برائت شرعیه مشروط به شرط فحص می باشد/

تا کنون ادله ای که ذکر شده بود، 2 وجه عقلی و پاره ای از روایات به عنوان مقیِّد مطلقات وارده در باب برائت شرعیه ذکر شد.

دلیل نقلی در این مقام مختلف است، قبل از ورود به آنها، وجه عقلی مذکور که عبارت بود از علم اجمالیِ به وجود واجبات و محرمات، صاحب کفایه این وجه را نقل می کند، بعد اشکالی بر این وجه کرده اند. باید ببینیم این اشکال صاحب کفایه وارد است یا خیر. این را عرض بکنم بعد وارد روایت بشویم.

خلاصه بیانی که ذکر شده است در این مقام برای عدم جریان برائت قبل الفحص این است که گفته اند: ما علم اجمالی داریم به وجود واجبات و محرماتی. اگر بنا باشد فحص لازم نباشد، تعلم و استحقاق مؤاخذه بر ترک تعلم بی وجه است. مستدِل می گوید تعلم اثر ندارد، وجوب تعلم، چون اگر بنا باشد قبل از فحص هم برائت جاری باشد، دیگر لزوم ندارد بروید سراغ تعلم و فحص. معذِّر حسب الفرض دارید که عبارت است از برائت.

این قائل آمده است بین روایات داله بر وجوب تعلم که دیروز خوانده شد، و مطلقات باب برائت شرعیه جمع کند. جمعش این است که گفته است: تعلم وجوب نفسی ندارد بلکه وجوب غیری دارد. اخبار داله بر وجوب تعلم و عدم جواز رجوع به برائت را حمل کرده است بر صورت وجود علم اجمالی. اخبار برائت را حمل کرده است بر صورت انحلال علم، دیروز عرض کرده بودیم.

پس قبل از انحلال به اخبار وجوب تعلم باید رجوع کنیم، بعد از انحلال باحد وجوه الانحلال (که چهار طریق دیروز برای انحلال عرض شد.) به اخبار برائت رجوع می کنیم. فإذاً اخبار برائت که اطلاق داشت و باطلاقها شامل قبل و بعد فحص می شد، آن اخبار مقیَّد می شوند به ما بعد الانحلال. که قهراً بعد الانحلال مواردی که باقی می ماند شبهات بدویه خواهد بود ولی بعد الفحص.

این جمعی بود که ذکر کرده اند.

صاحب کفایه بر این جمع اشکال می کند. حاصل اشکال ایشان این است که: به این طریق نمی شود جمع کنیم. چرا؟ عمده اشکال این است که بله، بعد انحلال که شبهات بدویه می شود قبول داریم که رجوع به برائت بلا اشکال است، اختلاف ما و قائل به این جمع مربوط به قبل الانحلال است.

صاحب کفایه می فرماید: شما می گویید باید این جا به اخبار وجوب تعلم رجوع شود نه به اخبار برائت. پس مورد اخبار وجوب تعلم زمانی است که علم اجمالی وجود داشته باشد. خب در این جا جای رجوع به اخبار وجوب تعلم نیست. چرا؟ برای خاطر این که خود علم منجِّز است. با وجود این که علم منجِّز است و ما منجِّز تکلیف داریم، و لو منجز علم اجمالی باشد، فرقی نمی کند؛ رجوع ما به دلیل دیگری، لازم نیست، خود علم هست وجداناً، با وجود این علم دیگر لازم نیست سراغ دلیل دیگری برویم. و فرض وجود علم اجمالی و عدم انحلال او خارج از محل بحث است.

چون عرض کردیم در سابق که مورد بحث ما 3 صورت قابل تصور است که صورت اولی و ثانیه که علم اجمالی وجود داشت گفتیم از محل بحث ما خارج است، چون علم منجِّز است. فقط صورت سوم بود که محل بحث بود.

این اشکالی است که صاحب کفایه کرده اند.

مرحوم حاج شیخ این اشکال صاحب کفایه را رد می کند. بیان ایشان در رد این است که: شما خلاصه علم به وجود واجبات و محرمات را قابل جمع با عدم علم نمی دانید. به تعبیر حقیر اگر متعلَّق علم و عدم علم شیء واحد باشد، بله، قابل جمع نیست. ولی اگر متعلق فرق داشته باشد چرا قابل جمع نباشد؟ ما نسبت به یک چیز علم داریم و نسبت به چیز دیگر علم نداریم. مگر نگفتیم در بعضی از این صور که صورت اولی بود، که علم دارد اجمالاً به وجود واجبات و وجود محرمات. این 2 صورت پیدا می کند، صورت اولی این است که علاوه بر علم به اصل وجود واجبات و محرمات، به عناوین علم ندارید؛ و أخری این است که به عناوین هم علم دارید.

در جایی که به عناوین هم علم دارید، جای رجوع به چیزی نیست. چرا؟ برای خاطر این که وقتی شما می دانید یا صلاة ظهر واجب است یا صلاة جمعه، یا قصر واجب است یا تمام؛ باید چی کار کنید؟ باید هر 2 را بخوانید به مقتضای این علمی که دارید. هم وجوب را می دانید و هم عنوان را می دانید که عبارت است از صلاة قصر یا تمام، علم دارید دیگر و لو اجمالاً. می گویید یکی از این 2 عنوان یقیناً واجب است. یا جمعه واجب است یا صلاة ظهر واجب است، یکی از این 2 عنوان یقیناً واجب است. اینجا هم علم به اصل وجوب است و هم علم به عنوان واجب، که عنوانش یا قصر است یا تمام، یا ظهر است یا جمعه..

اما در جایی که علم به اصل واجبات و محرمات باشد بدون علم به عناوین. شمای صاحب کفایه فرمودید اگر عنوان معلوم نیست، همان علم کفایت می کند و جایی برای رجوع به وجوب تعلم نیست. می گوییم: خیر، در همین جا جای رجوع به وجوب تعلم هست. چرا؟ برای خاطر این که اگر علم اجمالی به اصل واجبات و محرمات بود، مجال برای تحصیل علم نسبت به عناوین باقی می ماند. می گوییم: بر تو واجب است بروی ببینی چی هست، ولو می دانی واجباتی داری، ولی همین قدر که واجباتی داری ولی نمی دانی این واجبات به چی تعلق گرفته است، دست روی دست بگذاری و بگویید ما کاری نمی کنیم؟ خیر، واجب است که بروید سراغ علم به عناوین. آن عناوین را باید علم پیدا کنید.

چرا؟ چون علم به عناوین اگر جنبه مقدمیت برای عمل پیدا کرد قهراً واجب می شود. چرا؟ تا عنوان را نداند نمی داند چه نمازی را باید بخواند. نمازی واجب است، اما عنوان را باید بداند. اگر نداند که قصر است یا تمام و می داند که یک عملی بر او واجب است، اما نمی داند ظهر است یا جمعه، باید برود تعلم پیدا بکند. چرا؟ چون تا نداند آن واجب عبارت است از صلاة، قهراً سراغ انجام او هم نمی رود.

شاید فافهم در عبارت صاحب کفایه اشاره به همین جوابی باشد که بر اشکال ایشان وارد است. لعل اشاره باشد به مخدوش بودن اشکال خود ایشان. و جهت خدشه ای را که ما در یک صورت قبول داریم که وجوب تعلم معنا ندارد، آنجایی که هم علم به حکم داشته باشد علی نحو الکلی، و هم علم به عنوان آن موضوع. ولی اگر علم به عنوان نداشت، کاملاً برای وجوب تعلم مجال است.

این حاصل اشکالی است که بر اشکال صاحب کفایه وارد است.

خب روایات وارده در باب به عنوان مقیِّد، طائفه ای از روایات را دیروز خواندیم.

دلیل نقلی دیگری هم وجود دارد، این را بخوانیم بعد وارد ادامه فرمایش صاحب کفایه بشویم، آن دلیل که دلالت بر وجوب فحص دارد که قهراً باید بین آن دلیل و اخبار برائت جمع کرد. عبارت است از اخباری که دلالت بر توقف عند الشبهه دارد.

در رسائل مرحوم شیخ رض وقتی قول اخباریه را نقل می کند، شاید قریب به یک ورق روایات داله بر این که توقف در ظرف شبهه لازم است را ذکر می کند. قف عند الشبهه. خب، عنوان شبهه اطلاق دارد قبل الفحص را هم می گیرد و بعد الفحص را هم می گیرد. همانطوری که اخبار برائت اطلاق داشت، این ها هم اطلاق دارد. قهراً باید بین این ها جمع بشود.

لذا چون بینشان تعارض است، اخباریه روایات وجوب توقف در نزد شبهه را مقدم بر اخبار برائت دانسته اند. لذا قائل به احتیاط شده اند، و گفته اند احتیاط اصل است و واجب است بر اساس این روایات.

یک طائفه از روایات هم دلالت بر وجوب توقف دارد ولی قبل الفحص، نه به نحو الاطلاق. بعضی روایات مطلق است که قف عند الشبهه، نه قبل الفحص و بعد الفحص. ولی بعضی از روایات دارد که قف عند الشبهه حتی تلقی امامک ع. این که حتی تلقی امامک معنایش این است که فحص لازم است، باید توقف کنی تا زمانی که تشرف خدمت امام ع پیدا کنی، آنجا بپرسی و شبهه خودت را برطرف کنی.

پس این روایت که مقید شده است وجوب توقف به این غایت حتی تلقی امامک ع، پس اگر مغیا است به این غایت که لقاء امام معصوم ع است که در این لقاء توسعه بدهیم اعم از این که یا به شخص امام برسی یا به کلام امام سلام الله از طریق ثقات برسی، هر 2 در حقیقت تلقی امامک صدق می کند.

تسأله عنه، واضح است که خود این تسأله عنه سوال از حکم کلی است. چون در موضوعات که وظیفه امام سلام الله علیه نیست که بیان کنند، آنها احکام را بیان می کنند، تطبیق موضوع کلی بر مصادیق بر عهده خود مکلف است. آقا از نجس فاصله بگیر، چه چیز نجس هست و چه چیز نجس نیست، بعد از این که نجاسات به طور کلی معلوم شد، اینجا قطره ای از بول ریخته شده یا نه؟ این دیگر به عهده خود مکلف است. این جا ملوث به دم شده است یا نه، این دیگر به عهده خود مکلف است.

این روایات قهراً اخبار برائت را مقیَّد می کنند. یعنی آن مطلقات توقف به این اخبار خاصه توقف که مربوط به قبل الفحص است، تقیید می شود. نتیجةً قبل الفحص باید توقف کرد. خب قهراً اخبار برائت هم تقیید می شود. چرا؟ چون آن مطلق بود قبل الفحص هم می گفت برائت جاری است، حالا با وجود این روایات اگر بخواهیم جمع بکنیم باید بگوییم اخبار برائت مربوط به بعد الفحص است. ولی قبل الفحص به این روایات عمل می کنیم.

این هم وجه دیگری از تقیید نقلی برای مطلقات وارده در باب برائت شرعیه.

از جمیع آنچه که تا کنون ذکر شد علی الخصوص با توجه به این روایات وارده در باب، که بعضی از این طوائف تواتر معنوی دارند اگر نگوییم تواتر لفظی، مثل همین اخبار توقف.

این است که برائت شرعیه، که چه مرجع برائت شرعیه برائت عقلیه باشد که عبارت بود از این که ما مراد از عدم العلم را عدم الحجة بدانیم، مثل برائت عقلیه، باید فحص کرد. چون بدون فحص در این 2 فرض موضوع محقق نیست. و اگر برائت شرعیه باشد و مراد از عدم العلم عدم علم وجدانی باشد، ایضاً قبل الفحص نمی شود به این اخبار رجوع کند، با توجه به وجود این طوائف از روایات.

در 2 قسم اول موضوع قبل الفحص محرَز نیست. در قسم سوم موضوع محرَز است اما مقیِّد داریم. اگر وجوه عقلیه را قبول نکردیم، این وجوه نقلیه هست. این اخبار مقیِّد آن مطلقات اند، فإذاً رجوع به برائت شرعیه مشروط است به فحص. پس شرط جریان برائت شرعیه عبارت شد از فحص از دلیل.

اگر فحص کردیم و به دلیل بر خورد نکردیم آنگاه به برائت رجوع می کنیم. حالا یک بحثی هست که آیا یأس هم لازم است یا نه؟ در خود اصل برائت سابقاً بحث شده است. صاحب کفایه می فرماید صرف فحص لازم نیست، که بروی 4 تا کتاب را نگاه کنی و تمام! نه، مقداری باید فحص کند که مأیوس بشود از وجود دلیل. بگوید ما با مراجعه ای که کردیم به دلیلی برخورد نکردیم، گمان هم نمی کنم دلیلی باشد. یأس مراد یأس عقلی نیست، از نظر عرف وقتی شخص مراجعه کرد، عرف خاص، اگر مراجعه کرد به مظان وجود دلیلی بر حکم و برخورد نکرد به دلیل، قهراً به روال عادی شخص مأیوس از دلیل می شود. نه این که بگوییم صِرف فحص کافی است.

چون فحص مراتب دارد. 5 دقیقه 2 کتاب را نگاه کند و بگوید من فحص کردم دیگه. فحص به یک نظر بدوی خیلی کوتاه هم صدق می کند. فحص به این که برسد آن قدر تحقیق بکند تا مأیوس از دلیل بشود، این هم فحص است. ولی کدام یکی؟ صاحب کفایه می فرماید باید یأس از دلیل پیدا بشود.

علی ای حال، اجمالاً و فی الجمله فحص لازم است. حالا حد فحص چی هست، مطلب دیگری است.

آنچه ما این جا در صدد بیان آن بودیم این بود که آیا رجوع به برائت شرعیه مشروط به شرطی هست یا خیر؟ بله مشروط هست به شرط و آن عبارت است از فحص از دلیل.

در ادامه کلام صاحب کفایه دارند لا شبهه فی استحقاق العقوبه علی المخالفه فی ما اذا کان ترک التعلم و الفحص مؤدیا الیها.

خب ایشان می فرمایند: اگر فحص نکرد و با عدم فحص مشکوک الوجوب را ترک کرد و مشکوک الحرمه را مرتکب شد، و از قضا در واقع آنی که ترک کرد واقعاً واجب بود و آنی که مرتکب شد حرام بود واقعاً. اینجا تعبیر می شود این آقا مخالفت واقع را کرده است و لو علم ندارد، اما واقعاً مخالفت واقع شده است.

خب اگر تعلم واجب باشد، فحص واجب باشد که هست، و این آقا فحص نکرد و در نتیجه مبتلا شد به مخالفت واقع، استحقاق عقاب است. چرا؟ برای خاطر این که تعلمی که مقدمه عمل بود انجام نداد. چه بسا اگر فحص و تعلم می کرد، به مخالفت با واقع مبتلا نمی شد، یعنی بر خورد می کرد به دلیل بر وجوب آن شیء و آن را مرتکب می شد، یا دلیل بر حرمت پیدا می کرد و آن را ترک می کرد.

پس تبعه این ترک فحص این شد. و این را همه قبول دارند. که اگر فحص لازم است که هست. و این آقا بدون فحص ورود در مشکوک کرد بالفعل او الترک، مشکوک الوجوب را ترک کرد و مشکوک الحرمه را مرتکب شد، و مخالفت با واقع به حسب واقع پدید آمد، حالا چه بفهمد چه نفهمد، به هر حال به عهده خودش بوده و باید فحص می کرده. اصلاً نفهمد یا بعداً بفهمد بعد الارتکاب، این استحقاق عقاب دارد.

چرا؟ برای خاطر این که تعلم و فحص مقدمه عمل بود. مقدمه امر اختیاری این آقا بود و لو مخالفت با واقع الآن به اختیار او نیست. اما آنی که منشأ این مخالفت شد، او در اختیار این آقا بود که عبارت است از فحص و تعلم. لذا آن امر غیر اختیاری مستند می شود به یک امر اختیاری، که عبارت است از ترک فحص و تعلم است که استحقاق عقاب است.

حالا استحقاق عقاب در نزد محققین بر نفس مخالفت واقع است. پس اگر در جایی این آقا فحص نکرد و از قضا مخالفت با واقع هم نشد، یعنی آنی که ترک کرد، واجب هم نبود واقعاً، آنی که مرتکب شد، حرام هم نبود واقعاً. صاحب کفایه، محقق اصفهانی، مشهور و معروف از جمله مرحوم شیخ رضوان الله علیهم قائل اند به این که عقاب نیست.

ولی محقق اردبیلی و صاحب مدارک و بعضی از اتباع این 2 قائل اند به این که خیر، استحقاق عقاب در هر 2 صورت است. وجوب فحص و تعلم را وجوب نفسی می دانند نه وجوب مقدمی للعمل. مقدمه عمل نمی دانند.

صاحب کفایه و مرحوم شیخ می فرمایند: نه، این فحص وجوب مقدمی دارد، مقدمةً للعمل واجب است، نه واجب نفسی.

آن 2 بزرگ چون وجوب فحص را نفسی می دانند، خب اگر فحص نکرد، کاری نداریم که مخالفت با واقع شد یا نشد، این الآن واجبی را ترک کرده است، استحقاق عقاب دارد.

اما صاحب کفایه و مرحوم شیخ می فرمایند: خیر، فحص نکرد، فحص و تعلم و تفقه واجب من الواجبات بما هو هو نیست، بلکه واجب لاجل العمل. همانطور که در روایت خواندیم که هلا تعلمت فتعمل. توبیخ می شود برای این که چرا یاد نگرفتی که عمل کنی؟ نه این که اصلاً چرا یاد نگرفتی. یاد گرفتنی که هدف شخص عمل نباشد، فایده ای ندارد، باید یاد بگیرد که عمل کند.

فلذا این تبعه را صاحب کفایه در صورت این که عدم فحص این شخص منجر به مخالفت با واقع بشود، آورده اند که تارک فحص مستحق عقوبت است، نه این که مطلقاً تارک فحص مستحق عقوبت باشد.

حالا مخالفت با واقع 3 صورت پیدا می کند.

یکی این که مخالفت بعد الفحص و الیأس باشد، ولی در عین حال فحص و یأس معنایش این نیست که صد در صد به واقع رسیده است. شارع می گوید اگر فحص کردی و یأس هم پیدا شد، دیگر برائت در اینجا عقلاً نقلاً جاری است، و معذوری. ولی معنای معذوریت این نیست که، چون مفاد اصل جعل حکم نیست – علی التحقیق - بلکه همان معذریت است. شما اگر به اصل عمل کردید و به خلاف واقع مبتلا شدید، معذورید در این مخالفت. پس می شود که فحص کند و یأس هم از دلیل پیدا بکند مع ذلک مخالفت واقع شده باشد. این یک صورت که این جا قطعاً استحقاق عقاب نیست.

صورت دیگر این است که مخالفت قبل الفحص باشد، معنای مخالفت قبل الفحص این است که اقتحام در شبهه کرده است. آیا نفس ورود در شبهه بما انه ورودٌ و اقتحامٌ، استحقاق عقاب می آورد یا خیر؟

لذا این جا این بحث می آید که اگر قبل الفحص مشتبه را مرتکب شد فعلاً او ترکاً، بعد معلوم شد که مخالفت شده یا معلوم شد که مخالفت نشده، آیا در هر 2 صورت عقاب هست یا خیر؟

آن کسی که می گوید عقاب بر ترک فحص است، می گوید در هر 2 صورت عقاب است. چه فحص نکردن منجر به مخالفت با واقع بشود چه نشود.

ولی مثل مرحوم حاج شیخ به تبع صاحب کفایه، قائل اند که اگر فحص نکرد و وارد در مشتبه شد، باید ببینیم اگر مخالفت واقع شد استحقاق عقاب است و این آقا تقصیر کرده است در مخالفت با واقع، چرا؟ چون فحص نکرد.

اما اگر نه، به حسب واقع آنچه که وارد شد واقع هم همین طور بود، یعنی مشتبه الوجوب را ترک کرد و در واقع هم واجب نبود، مشکوک الحرمه را مرتکب شد و در واقع حرام نبود، خب استحقاق عقاب نیست. چرا؟ چون حرامی را انجام نداده و در فرض اول واجبی را ترک نکرده.

این حاصل بیانی است که در اینجا اجمالاً عرض شد.

نهایت تحقیق و تفصیل مطلب متوقف است بر ذکر مقدمه ای که مرحوم محقق اصفهانی رض در این جا بیان فرمودند. باید آن مقدمه را ذکر کنیم، بعد ببینیم به چه دلیل مدعا ثابت می شود. آیا دلیل مدعا همان بیان صاحب کفایه است یا غیر او. چون خیلی از موارد مرحوم حاج شیخ در مدعا با صاحب کفایه موافق اند، ولی در دلیل اثبات آن مدعا با صاحب کفایه اختلاف رأی و نظر دارند.

فإلی هنا حاصل مباحث این چند روز این است که فحص لازم، عمدةً دلیل ما روایات وارده در باب شبهات است، و اگر فحص نکرد و مرتکب مشتبه شد، استحقاق عقاب مطلقاً است یا علی تقدیر مخالفت واقع. جمعی قائل اند که مطلقاً است، و عده ای از جمله حاج شیخ قائل است به این که خیر، در فرض مخالفت با واقع. تفصیل این بحث إن شاء الله بعد.