درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / آیا برائت شرعیه مشروط به شرط فحص می باشد/

حاصل وجه دوم عقلی به عنوان مقیِّد نسبت به مطلقات وارده در باب برائت شرعیه، این بود که به حکم عقل شأن شارع بما هو شارعٌ و جاعلٌ للاحکام این است که احکام را طوری ابلاغ بفرماید که به روال عادی اگر مکلف در صدد فحص برآمد، به آن حکم برخورد کند. و هم چنین عقل می گوید عبدی که در مقام طاعت مولاست وظیفه اوست که تفحص از احکام مجعوله از جانب مولا بنماید. و به مجرد این که بدون فحص علم به حکم نداشته باشد، حق ندارد رجوع کند به برائت.

پس بنابرین این مُدرَک عقلی به منزله قرینه است برای آن مطلقات که از اطلاق آن ها ما رفع ید کنیم. این وجهی بود که عرض کردیم ذکر شده است. مرحوم شیخ رض هم در رسائل ظاهراً به این وجه اشاره دارد.

جواب این وجه این است که آنچه که در رابطه با مولا فرمودید کلیت ندارد. چون غرض مولا همیشه این نیست که حکم مجعول را به عبد برساند و ادله ای که دلالت بر احکام واقعیه دارند این چنین نیستند که بفهمانند که اهمیت ملاک در موارد آن حکم به مرحله ای است که شارع، اگر عبد ندانست ایجاب احتیاط بشود، و او به احتمال نیز اعتناء کند؛ در کجای ادله احکام واقعیه این معنا هست؟ مگر مواردی که شارع خودش بیان بفرماید. و الا نفس دلیل بر حکم بما هو دلیلٌ للحکم هیچ اشعار و دلالتی بر این که این غرض دارای چه درجه ای از اهمیت است را ندارد، و این را ما از نفس دلیل نمی توانیم استفاده کنیم.

پس بناءً علی هذا ما باشیم و آن ادله احکام این قرینه متصله ای که ادعاء کردید قابل اثبات نیست. ثبوتاً حرف خوبی است. یعنی در واقع اشکالی که بر این دلیل و وجه گرفته می شود اشکال ثبوتی نیست، اشکال اثباتی است، دلیلی بر این که ملاک موجود در حکم به مرحله ای از اهمیت رسیده باشد که در آنجا باید احتیاط کرد و به هیچ نحو از انحاء تفویت آن مصلحت یا القاء در آن مفسده جائز نیست، این را از کجا اثبات کنیم؟ بله اگر شما دلیل بر اثبات دارد فهو، ولی اگر دلیل بر اثبات ندارید (که ندارید) و از ظواهر ادله این معنا استفاده نمی شود، چگونه می توانیم چنین ادعائی داشته باشیم.

پس این وجه هم موجب تقیید آن مطلقات نشد.

باقی می ماند مقیِّد، در کفایه هم صاحب کفایه عبارتشان بعد از این که این مقیِّدات مذکوره از حکم عقل و اجماع را رد می کند، تعبیر صاحب کفایه این است که فالاولی الاستدلال للوجوب یعنی وجوب فحص، بما دل من الآیات و الاخبار علی وجوب التفقه و التعلم.

می فرمایند باید به آیاتی که در این باب در مظان استدلال قرار گرفته است، تمسک کنیم و به روایات وارده در باب وجوب تفقه.

خب مقدمةً یک نکته عرض بشود که آیا وجوب تفقه وجوب نفسی است یا وجوب مقدمی؟ تحقیق در جای خودش گفته شده است که وجوب او، وجوب مقدمی است. از بعضی از روایات هم این معنا استفاده می شود، یعنی مقدمه عمل است. و الا شخص تفقه بنماید و نخواهد عمل بنماید، این تفقه را نمی توانیم بگوییم با قطع نظر از عمل لازم باشد. تفقه بکند تا این که بتواند عمل را آن طوری که مولا خواسته است انجام بدهد. خلاصه عمده این است که باید برویم سراغ آیات داله بر وجوب فحص و روایات وارده در وجوب تعلم و فحص و تفقه از احکام.

حاصل آن آیات که دلالت دارد، (حالا به نحو دلالت آنها فعلاً کاری نداریم.) یک مقدمه به صورت صغری و کبری می آوریم تا نتیجه بگیریم و بعد می رویم سراغ این که تفقه واجب است.

اگر اجراء برائت قبل الفحص جائز باشد و مؤاخذه هم بر خصوص واجبات و محرمات معلومه باشد، یعنی واجب و حرام که می دانید و تخلف کنید، مؤاخذه می شوید، ولی اگر ندانستید مؤاخذه نباشد. وجهی ندارد که وجوب تعلم و استحقاق مؤاخذه بر ترک را ملتزم بشویم.

چون اگر این 2 را کنار هم گذاشتیم، یکی این که اجرای برائت قبل الفحص جائز باشد، خب قبل الفحص علم نداریم، به مقتضای همین عدم العلم الوجدانی الفعلی می گوییم مؤاخذه نمی شویم، حدیث رفع و امثال ذلک جاری است.

مؤاخذه هم بر ترک واجب و فعل حرام واقعی نیست، مؤاخذه بر ترک واجب معلوم و فعل حرام معلوم است. اگر به روال عادی علم پیدا کردید به واجب و مخالفت کردید، استحقاق عقاب است، علم به حرمت شیء پیدا کردید و مخالفت کردید استحقاق عقاب است. اما اگر علم نبود چی؟ استحقاق عقاب نیست.

این 2 را کنار هم قرار بدهیم، وجهی ندارد که بگوییم تعلم واجب است. چرا؟ چون تعلم موقعی وجوب او معنا پیدا می کند که مقدمه عمل باشد. و الا تعلُّمی که مقدمیت برای عمل مکلف نداشته باشد، و مکلف نخواهد عمل بکند، حالا چه بداند واجب است و چه نداند واجب است، نمی خواهد عمل کند، بداند واجب است چه فرقی می کند؟ فرقی ندارد. کما این که نستجیر بالله حرام را بخواهد مرتکب بشود، بداند حرام است باز داعی بر ترک ندارد، نداند حرام است باز هم داعی بر ترک ندارد. می خواهد مرتکب بشود، نسبت به او وجوب تعلم فایده ای ندارد. وجوب تعلم برای کسی فایده دارد که در مقام انجام آنچه را که معلوم است اگر واجب است باشد، یا ترک آنچه معلوم شده است برای او، اگر حرام است بخواهد ترک کند. این برای این آدم خوب است.

ولی کسی که درصدد امتثال نیست و اطاعت مولا نیست، یاد هم داشته باشد همان است و یاد هم نداشته باشد باز همان است. فرقی به حال او ندارد.

فرض هم این است که در فرض جهل معذِّر هم دارد که عرض کردیم همان ادله برائت باشد.

مقتضای اطلاق ادله برائت از یک طرف، و اختصاص ادله ای که دلالت بر وجوب تعلم دارد و مؤاخذه بر ترک تعلم، که این وجوب تعلم و مؤاخذه مربوط به ما قبل الفحص می شود، و الا بعد الفحص و الیأس که کسی نگفته است مؤاخذه باشد، رفته فحص کرده است به دلیل بر وجوب یا حرمت برخورد نکرده است، آنی که مشکوک الوجوب است ترک بکند، آنی که مشکوک الحرمة است انجام بدهد، احدی گفته است اینجا مؤاخذه دارد؟ خیر، اینجا دیگر قدر متیقن از ادله برائت است. قدر متیقن از برائت مواردی است که فحص کرده و به حکم نرسیده است. اگر فحص بکند و به حکم نرسد، یقیناً در اینجا مؤاخذه ندارد. پس ما قبل الفحص ادله ای که می گوید اگر فحص نکنی مؤاخذه می شوید و اگر تعلم نکنی استحقاق عقاب داری، اینها مربوط به ما قبل الفحص است.

برائت شرعیه ادله اش مطلق است، هم قبل الفحص را شامل می شود و هم بعد الفحص. رفع ما لا یعلمون، قبل الفحص هم صدق می کند عدم العلم، فحص هم بکند و نرسد باز عدم العلم صدق می کند.

پس آن مطلق است و این مقید، آن عام است به تعبیری و این خاص، قاعده این است که باید به دلیل خاص و مقید عمل کنیم و آن عام و مطلق را تقیید کنیم به این ادله.

این اجمال صورت مسئله رجوع به آیات داله علی وجوب تفقه و روایات داله علی وجوب التعلم و التفقه و مؤاخذه بر ترک.

این اجمالی و کلی این مسئله است.

پس بنا بر این این صورت قضیه شد که احادیث داله بر برائت مطلق اند، قبل و بعد فحص هر 2 را شامل می شوند، آیات و روایاتی که دال بر وجوب تعلم، و مؤاخذه بر ترک تعلم است مال قبل الفحص است. که فحص کرد و نرسید دیگر بعد الفحص نمی گویند مؤاخذه دارد، چون فحص کرده، تعلم کرده، ولی نرسیده به علم به حکم، نرسیده به این که حکم برای او معلوم بشود، خب این جا را که آن روایات نمی گوید مؤاخذه دارد، آیات نفر هم این جا را نمی گوید.

حالا؛ این اجمال استدلالی است که به آیات و روایات که دال بر وجوب تفقه اند برای تقیید مطلقات ادله وارده در باب برائت شرعیه. این خلاصه بیانی است که در اینجا از جانب صاحب کفایه گفته شده است.

اما تفصیل مطلب.

آیات مبارکات. یکی به آیه نفر تمسک کرده اند که فلولا نفر من کل فرقة طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. تفقه لازم است، توبیخ می فرماید پروردگار عالم که چرا از هر جماعتی طائفه ای نفر نکردند برای تفقه. برای این که فقیه در احکام بشوند و احکام را یاد بگیرند. پس این به عنوان یک واجب کفائی واجب است که از هر قبیله و بَلَدی تعدادی که قیام به این واجب کفایی بکنند حرکت کنند، بیایند سراغ این که علم به احکام پیدا بکنند. پس بر این ها این نفر واجب شده است، لغایة التفقه، لولا هم برای توبیخ و تحذیر است.

یکی هم آیه شریفه سوال. فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر بگوییم مراد از اهل الذکر خصوص اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین نباشد. بله، مصداق کامل و فرد شاخص اهل الذکر حضرات معصومین علیهم السلام اند. کما این که فرض کنید در روایات زیادی راجع به آیاتی که خطابات به عنوان مؤمن یا مؤمنون دارند، تطبیق داده اند به ائمه علیهم السلام، آن از باب بیان فرد شاخص و کامل است. یا ایها الذین آمنوا، مصداق کامل اهل ایمان، حضرات انبیاء و اوصیاء هستند.

خب اختصاص اگر نداشت مراتب نازله را هم شامل می شود. هر نادانی باید سراغ دانا برود و رفع جهل از خودش بنماید. این معناست. پس بنابرین کسی که نمی داند حکم را نمی داند، احکام را نمی داند، لازم است بر او که برود سراغ کسانی که احکام را بلد هستند و از آنها بیاموزد.

این 2 آیه که عمدةً بهش استدلال شده است، روایات زیاد است. به بعض از آن ها اشاره می شود.

روایت است از امام ع که یقال للعبد یوم القیامة هل علمت؟ سوال می شود که تو می دانستی این واجب را ترک کردی؟ می دانستی این کار حرام است و انجام دادی؟ فإن قال نعم، قیل له فهلا عملت. اگر می دانستی چرا عمل نکردی؟ اگر بگوید نمی دانستم، که این محل استشهاد ماست. قیل: هلا تعلمت حتی تعمل. این حتی تعمل هم مورد استشهاد هست. چرا یاد نگرفتی. یاد گرفتن هم برای این است که عمل کنی. خب از خود این فقره دوم که حتی تعمل استفاده می شود که تعلم جنبه طریقیت دارد. واجب نفسی نیست، مقدمی است برای عمل.

این خبر و غیر این خبر مفادشان این است که جاهل باید رجوع به عالم کند. و به صرف این که انسان حکمی را نمی داند، اول باید برود سراغ کسی که می داند، اگر سراغ آن شخص نرفت، خودش اگر اهل تحقیق است برود آنجایی که می داند این حکم اگر باشد، در آنجا وجود دارد، به کتب اربعه مراجعه کند سایر منابع فقهیه مراجعه کند تا حکم را بدست آورد، صرف ندانستن در اینجا عذر نیست.

ببینید این روایت صریح است، اگر گفت نمی دانستم، نمی گویند: چون نمی دانستی رفع ما لا یعلمون. او هم نمی تواند بگوید رفع ما لا یعلمون وارد شده است. نه چرا نرفتی یاد بگیری؟ پس معلوم می شود هر ندانستنی عذر نیست. آن ندانستنی عذر است که رفت و تحقیق کرد و نرسید، ولی اگر تحقیق نکرد و همین جور سر جایش نشسته و بگوید نمی دانم، این کار نشد، این یقیناً مورد مؤاخذه قرار می گیرد.

پس بنابرین این که مرحوم محقق اردبیلی رض وجوب تعلم را وجوب نفسی دانسته اند با صریح این روایت که حتی تعمل دارد مناسب نیست. این روایت صریحاً دلالت دارد که تعلم برای عمل است، هلا تعلمت حتی تعمل.

علی ای حالٍ این اخبار موجب تقیُّد مطلقات ادله برائت شرعیه می شود.

حالا بعضی ها در مقابل این آیات و روایات آمده و جواب داده اند. خب ما باشیم و ظاهر این آیات و روایات باید تقیید کنیم مفاد ادله برائت شرعیه را به خصوص بعد الفحص، اما قبل الفحص، با وجود این روایات، آن مطلقات ادله برائت شامل حال آنها نمی شود. چون آن ها مطلق اند و این ها در حقیقت نص اند در قبل الفحص، نص مقدم است بر ظاهر. آنها به اطلاقش بخواهد عمل بشود، اطلاق در صورتی اعتبار دارد که که قرینه یا ما یصلح للقرینیه وجود نداشته باشد. و حال این که این جا این آیات و این روایات خودشان قرینه هستند که قبل الفحص خارج است از دائره دلالت آن مطلقات.

بعضی در مقابل آمده اند این روایات و آیات را به عنوان مقیِّد ندانسته اند نسبت به مطلقات، و گفته اند این آیات و روایات ناظر اند به موارد علم اجمالی به حکم. یعنی اگر علم اجمالی به حکم داریم باید بر اساس این علم اجمالی به احتمال اعتناء کرده و احتیاط کنیم. مجرد مشکوک الحرمه را نمی شود مرتکب بشویم، به خاطر این که علم اجمالی است.

پس اخباری که می گوید بدون تعلم نمی شود وارد عمل شوید، مشکوک الحرمة را مرتکب بشوید و مشکوک الوجوب را ترک بکنید، در جایی می گوید که علم اجمالی داشته باشید. اگر علم اجمالی داشتید باید به شک اعتناء نکنید. اخبار برائت دلالت دارد بر عدم اعتناء به شک و رفع ید از مشکوک در جایی که علم اجمالی نباشد.

پس بنابرین مورد دلالت این ها با هم متفاوت شد، در مورد واحد سخن ندارند که نیاز به جمع داشته باشیم. این در حقیقت جمع نیست، معنایش این است که مورد اخبار و آیات ناهیه از عمل بدون علم، با مورد روایات برائت با هم تفاوت دارند. این در ظرف وجود علم اجمالی است، آن در ظرفی است که علم اجمالی نباشد. پس 2 مورد متفاوت با یکدیگر است.

صاحب کفایه مخالفت کرده اند و می فرمایند: این جمع فایده ندارد و در حقیقت جمع نیست. چرا؟ برای خاطر این که در اطراف علم اجمالی اساساً بحث نداریم. دو صورت برای علم اجمالی در آن تصویر ثلاثه ای که عرض کردیم بیان شد، که هیچ یک از آن 2 صورت مورد بحث روایات برائت نیست.

پس بنابرین این که بگوییم اخبار برائت مال جایی است که علم اجمالی نباشد و آن آیات و روایات مال جایی است که علم اجمالی باشد صحیح نیست.

علاوه بر این که اصلاً ظاهر آن آیات و روایات این نیست که علم داریم. می گوید اصلاً علم ندارید. تفصیل نمی دهد علم اجمالی دارید یا علم تفصیلی، همین که علم نیست دارد که فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. إن کنتم لا تعلمون بالعلم التفصیلی؟ نه دیگر، ان کنتم لا تعلمون. چه موقعی می گویند لا تعلم؟ موقعی که علم نداشته باشد نه اجمالاً نه تفصیلاً. در آیه شریفه نفر هم تفقه کنید، یعنی با عدم تفقه علم نیست، نه علم تفصیلی هست و نه علم اجمالی.

آن روایت هم که می گوید چرا ترک کردی، می گوید چون نمی دانستم، نمی دانستم نه به علم اجمالی و نه به علم تفصیلی. آن موقع درست است که بگوید نمی دانستم. نه این که بگوید نمی دانستم یعنی به علم تفصیلی نمی دانستم، اما علم اجمالی داشتم. علم اجمالی داشته باشد باز هم گفته می شود این علم دارد، نمی گویند علم ندارد.

پس اگر این است. به این جمع نباید اعتناء کرد (جمع هم در واقع نیست.) تعبیر جمع کردند که یعنی این روایات داله بر وجوب تعلم مقید مطلقات باب برائت نیست. این تقیید با این بیان می خواهد رد بشود.

ولی صاحب کفایه می فرمایند مردود نیست، برای خاطر این که ما اصلاً پیرامون علم اجمالی بحث نداریم و آنجا روایات وارده در باب برائت شرعیه را جاری نمی دانیم، آنجایی که علم باشد، و لو اجمالاً؛ چون علم منجز است، اگر علم منجِّز شد، جایی که تکلیف منجَّز داریم جایی برای رجوع به اصول عملیه نیست. اصول عملیه موقعی است که ما دستمان از دلیل بر تنجیز کوتاه باشد، و الا اگر دسترسی داریم، چه این که علم یکی از منجِّزات احکام هست چه اجمالی چه تفصیلی، با وجود این دیگر سراغ اصل عملی رفتن معقول نیست.

محقق اصفهانی رض هم این بیان بعض را مردود می داند و می فرماید علم به وجود اصل واجبات و محرمات با عدم علم قابل جمع است. ما با این که می دانیم در اصل شریعت واجبات و محرماتی هست، باز هم بگوییم نمی داند واجب چیست و حرام چیست، این 2 تا تناقض گویی کرده است؟ ابداً. یعنی علم دارد به طبیعی وجود واجبات و محرمات، اما به عناوینشان علم ندارد، مثال واضحش رفته سر 4 فرسخ و می خواهد یکی دو روز بماند، می داند نماز ظهر بر او واجب است، اما نمی داند قصر است یا تمام. عشاء و عصر بر او واجب است، اما نمی داند قصر است یا تمام. پس ببینید با این که علم به وجوب دارد اما علم به عنوان به تعبیر مرحوم حاج شیخ رض ندارد.

پس جمع بین علم و عدم علم در شخص واحد بمکان من الامکان، علم دارد به وجهی که عبارت باشد از کلی وجوب صلاة، و علم ندارد علی وجهٍ و آن علم به عنوان است، که آیا 4 رکعت است یا 2 رکعت.

خب اگر علم اجمالی به اصل واجبات و محرمات دارد، جا دارد بگوییم تحصیل و تعلم واجب است یا نه؟ جا دارد. برود تفقه کند و بفهمد قصر واجب است یا تمام، اجتهاداً یا تقلیداً. برسد به مسئله، این جور نیست که اگر مجتهد است نتواند بدست بیاورد، یا اگر مقلد است نتواند مراجعه کند. نه اگر مراجعه کند قهراً این تردیدش از بین می رود یا متعین است بر او قصر یا متعین است بر او تمام.

پس مجالی برای تحصیل علم می ماند. و شاهدش این بود که مرحوم میرزاء نائینی رض فرموده بودن: با تمکن از امتثال تفصیلی، سراغ امتثال اجمالی رفتن و احتیاط کردن صحیح نیست. به تبع ایشان هم خیلی از بزرگان هست، علی الخصوص در باب عبادات، و بالاخص در جایی که مستلزم تکرار عمل باشد. چون گاهی از اوقات احتیاط موجب تکرار نیست، ولی در جایی که موجب تکرار می شود مثل همین مثال که باید هم صلاة قصراً بخواند و هم تماماً. اینجا را مرحوم میرزاء نائینی و جمعی دیگر از اکابر قائل شده اند به این که باید تعلم کند تا علم به عنوان هم پیدا کند که آیا قصر است یا تمام.

پس مجال هست. خب شما گفتید جایی که علم اجمالی است، جای جریان برائت نیست، نه اینجا جای جریان هست، چون احتمال وجوب تعلم را می دهیم، بگوییم نه اگر ادله برائت در این جا جاری شد، دیگر تعلم لازم نیست، احتیاط کند. خصوصیت عنوان قصر یا تمام بودن را لازم نیست تحصیل کند، نسبت به او برائت جاری بشود، بله، نماز بخواند، اما هم قصر و هم تمام. دیگر نرود سراغ تعلم.

کما این که مشهور از جمله مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند احتیاط در این جا بلا اشکال است. حتی در عبادات، حتی در جایی که موجب تکرار عمل می شود. حالا مجتهد است و نمی خواهد برود استنباط کند، می گوید حالا ما هم صلاة قصر می خوانیم و هم صلاة تمام، 2 نماز ظهر می خواند یکی قصرا و یکی تماماً. 2 نماز عصر می خواند.

کما این که در بسیاری از موارد می بینید در کتب فقهیه فتوای به احتیاط داده اند، یعنی گفته اند جمع کند بین قصر و تمام مثلاً.

پس با وجود این که علم اجمالی هست مع ذلک توبیخ معنا دارد، چرا سراغ همین مقدار رفع اجمال نرفتی؟ نرفتی علم اجمالی مبدل به تفصیلی بشود؟ یعنی چرا نرفتی رفع اجمال یا ابهام کنی؟ جا دارد توبیخ کنند یا جا ندارد؟ جا دارد. خب حالا اگر در این جا برائت جاری شد، دیگر توبیخ ندارد.

پس بناءً علی هذا این جمع که خواست این آیات و روایات را ببرد به باب علم اجمالی و ادله برائت شرعیه را بگوید مربوط به اطراف علم اجمالی نیست، این کلام صحیح نیست، چرا؟ چون ادله برائت شرعیه پیرامون علم اجمالی ایضاً می شود جاری بشود، چرا؟ به همین معنا که بگوییم توبیخ دیگر نشود، چرا؟ چون معذِّر دارد. و آن عدم العلم نسبت به عنوان، و لو این که جامع واجب بین قصر و تمام را می داند، اما نمی داند آن واجب، عنوان قصر است یا تمام.