درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / آیا برائت شرعیه مشروط به شرط فحص می باشد/

حاصل عرایض گذشته این شد که در باب برائت نقلیه اگر مراد از عدم علم، عدم حجت قاطعة للعذر باشد، برائت نقلیه مانند برائت عقلیه قبل الفحص موضوع ندارد. پس فحص از حکم شرعی در حقیقت موجب تحقق موضوع می شود. تا فحص نکند موضوع را پیدا نمی کند.

ولی اگر مراد از عدم العلم در روایات که وارد شده است بر برائت نقلیه به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی رض عدم علم وجدانی باشد، بنابرین این قابلیت دارد که مطلق باشد از این حیث که آیا شخص تمکن از استعلام و فحص دارد یا ندارد. در شبهات حکمیه باشد یا در شبهات موضوعیه.

پس اطلاق در این فرض ثابت است. انما الکلام به این جا منتهی شد، که بناءً علی هذا قبل الفحص هم برائت موضوع دارد، کما این که بعد الفحص هم موضوع پیدا می کند. اگر در موردی بناء باشد که فحص لازم باشد، باید مقید برای آن اطلاق بیایید. و الا اگر مقیدی نباشد و ما باشیم و اطلاق ادله برائت نقلیه، حکم می کنیم به عدم لزوم فحص.

مقید در این جا ممکن است ادعاء کنید که اجماع است. به این بیان که بگویید (شیخ رض هم ادعاء کردند.) اجماع قطعی داریم بر این که عمل به مقتضای برائت نقلیه برای مکلف جائز نیست، الا بعد الفحص در ادله. اگر فحص در ادله حکم کرد و به حکم برخورد نکرد، در این صورت می تواند به برائت رجوع کند، و الا رجوع به برائت جائز نیست. چرا؟ چون اجماع قائم شده است. این اجماع را خواهیم رسید.

و اما مقید دوم که اینجا ادعاء شده است این است که حکم عقل را مقید قرار بدهیم. که عقل حاکم است بر این مطلب. چطور؟ زیرا ما اگر فحص از مخصِّص نکنیم، از موارد قسم دوم از اقسام ثلاثه سابقه ای که برای عمل به احتیاط ذکر شد، ما در سابق گفتیم رجوع به برائت تارةً در جایی است که علم اجمالی به حکم هست اما عنوان متعلق برای ما مجهول است. این یک صورت بود.

صورت دوم این بود که ما علم به تکالیفی داریم اجمالاً و لو این که عناوین برای ما معلوم باشد، اما احکام برای ما معلوم نیست. اجمالاً می دانیم واجباتی و محرماتی در شریعت وجود دارد. این علم اجمالی به وجود واجبات یا محرمات مانع از این است که بتوانیم به برائت رجوع کنیم. چرا؟ چون مکرر گفته شد: برائت چه عقلیه و چه نقلیه در ظرف عدم الحجة هست در اول و عدم العلم است در ثانی.

علم و لو اجمالاً، حجةٌ ذاتاً. و عدم علمِ به دلیلِ بر حکم، با علم اجمالی به این که احکامی داریم، قهراً صدق نمی کند. وقتی ما علم داریم اجمالاً که واجبات و محرماتی داریم، با وجود این علم می توانیم فوراً هر جا شک کردیم برائت جاری کنیم؟ یقین داریم به مخالفت چون این شک در هر موردی از موارد محقق است، اگر بنا باشد به برائت در همه این ها مراجعه بکنیم، قطع به مخالفت پیدا می کنیم. یقین داریم که مخالفت کرده ایم عملاً. پس بنابرین در صورت ثانیه ایضاً رجوع به برائت جائز نیست.

فقط در قسم سوم بود که عرض کردیم فحص 2 صورت دارد، یک وقت است که فحص مقدمة الامتثال هست، چون امتثال واجب، بعد از علم اجمالی فحص لازم.

ولی اگر فحص مقدمة الامتثال نباشد، در این جا فحص ابتداء به ساکن وجوبی ندارد. به عبارت دیگر وجوب فحص وجوب مقدمی است، باید ذی المقدمه واجبی داشته باشیم تا بگوییم فحص واجب است.

اگر ذی المقدمه واجبی نداشتیم ... این گونه که فقط صورت ثالثه بود که جای رجوع به برائت بود.

ما نحن فیه آنکه قائل شده است بدون فحص عقلاً نمی شود رجوع به برائت کرد و این بیان عقلی را مقید روایات مطلقه وارده در باب برائت می داند از این باب است که علم اجمالی داریم به احکام، با وجود علم اجمالی به احکام، بدون فحص نمی توانید سراغ برائت بروید. چرا؟ چون عدم العلم موقعی صادق است که شما بروید در مواردی که مظنه وجود دلیل بر حکم وجود دارد مراجعه کنید، اگر رفتید و برخورد به دلیل بر حکم نکردید، آن موقع می توانیم بگویید من علم به حکم ندارم. و الا هر کسی در هر موضوعی که اول مواجه شود، خواه فقیه باشد یا غیر فقیه، علم ندارد، تا مراجعه به دلیل نکند.

آن عدم العلم ابتدائی را می توان معیار قرار داد برای رجوع به برائت؟ خیر. چرا؟ چون عقل می گوید شما علم اجمالی دارید به تکالیف. آن علم اجمالی در حقیقت وصول عادی حکم برای شما را تأمین می کند. و عرض کردیم اگر دلیل بر حکم طوری باشد که لو تفحص المکلَّفُ عنه لوصل الیه، قهراً مجالی برای رجوع به برائت نمی ماند.

این خلاصه بیانی بود که به عنوان دلیل عقلی بر تقیید مطلقات در باب برائت ذکر شد.

اشکالی در این جا هست .. خب این بیان عقلی را مقدار بیشتری توضیح بدهیم. تا بعد وارد اشکال بر این مقید عقلی بشویم.

اما آن توضیحی که لازم است این است که: غرض از تکلیف چیست؟ (بیان این که عقل نمی گذارد و مانع است از این که بدون فحص رجوع به برائت کنیم.) عقل می گوید: غرض از تکلیف مولا، بعث تکوینی که نیست، اگر بعث تکوینی که باشد دیگر جبر است، تکلیف معنا ندارد. زجر تکوینی نیست. با تکلیف سازش ندارد.

بلکه غرض از بعث و زجر در افق تشریع عبارت است از جعل داعی، یعنی اگر مکلف در مقام امتثال فرامین صادره از مولا باشد، از امر او متأثر بشود و برانگیخته بشود جانب فعل، از نهی او منتهی بشود به طرف ترک شیء. این غرض از تکلیف است.

باعث و زاجری را که تحت عنوان امر یا نهی مولا تشریع می فرماید، نحوه ایصال او به عبد چگونه است؟ ایصال عادی. یک روش خاصی ندارد. این طور نیست که با وحی یا الهام به قلوب مکلفین تکالیف برسد. هیچ یک از این 2 نیست. راه خاصی مولا غیر از طرق عادیه ای که بین موالی و عبید رایج است، راه دیگری را قرار نداده است.

از نظر متعارف اگر می خواهند دستوراتی که صادر می شود از یک مقام ما فوق، به افراد تحت آن شخص، راهش چیست؟ راهش این است که می روند در مظان آن مواردی که ما فوق در آن جا دستورات خودش را ابلاغ می کند. لذا می بینید که موالی عرفیه دواوینی دارند که در آن دواوین ثبت می کنند اوامر و نواهی خودشان را.

همین معنا به صورت دیگری در احکام هست، احکام هم از ناحیه احادیث و روایات وارده از معصومین علیهم السلام، به منزله همان دواوینی است که دارند، شفه مبارک امام معصوم علیه السلام، حالا تحت سوال و جواب، یا ابتداء به ساکن خود حضرات بیان فرمودند، احکام را این جوری بیان فرمودند. این ها ثبت شده و ضبط شده است در کتب معتبره، و در آن جا اگر کسی اهلیت داشته باشد می تواند مراجعه بکند و حکم را بدست بیاورد.

پس یک روال عادی و متعارفی برای ایصال احکام به مکلفین وجود دارد.

حالا اگر بنا باشد شارع که غرض از جعل او بعث و زجر اختیاری است که مکلف به حسن اختیار که در مقام طاعت مولاست، منزجر می شود از نهی مولا و مؤتمر می شود از امر مولا. این غرض از جعل احکام است.

حالا اگر مولا خودش بفرماید: اگر فحص هم نکردید می توانید به برائت رجوع کنید. این نقض غرض هست یا نیست؟ این قطعاً نقض غرض است. چون از این طرف مولا می خواهد مکلف سمت آن عمل برود، بعد بگوید اگر شک در وجوب شیء ای کردی شما می توانی به برائت رجوع کنی، برائت شرعی معنایش همین است که شارع ترخیص فرموده در ترک مشکوک الوجوب، ترخیص فرموده است در فعل محتمل الحرمة. معنای ترخیص این است که: من شارعی که برای تو الزام آورده ام جانب فعل یا جانب ترک، حالا خود من می گویم: اگر چیزی ندانستی بگو که الناس فی سعة ما لا یعلمون. به این تمسک کن و به هر حال سراغ مشکوک الوجوب نرو، و لازم نیست هم ترک کنی محتمل الحرمة را.

این نقض غرض هست یا نیست؟ قطعاً نقض غرض است. و چون نقض غرض قبیح است عقلاً شارع که رئیس العقلاء است، هرگز کاری که موجب نقض غرض و موجب چیزی که قبح دارد عقلاً بشود از او چنین کاری صادر نخواهد شد. که کاری از او صادر بشود، ترخیصی بفرماید که این ترخیص موجب نقض غرض بشود قبیحٌ عقلاً.

معنای مقید عقلی این است. لذا عقل می گوید برای این که تکالیف مجعوله شرعیه منتهی به نقض غرض نشوند، باید بگوییم قبل الفحص حق رجوع به روایات برائت ندارد.

این حاصل بیانی است که گفته می شود.

اما اشکال بر این.

اشکال کرده اند که این بیان که نقض غرض است، در خصوص شبهات حکمیه جاری است، به همین نحوی که عرض کردم، ولی در شبهات موضوعیه جاری نیست. چرا؟ چون در شبهه موضوعیه حکم به نحو کلی و موضوع حکم، یعنی حکم کلی و موضوع آن حکم هر 2 واصل است. حکم و تکلیف کلی حکماً و موضوعاً واصل است به عبد. می داند که فقّاع حرام است. حرمت به نحو کلی رفته است روی مایع فقّاع. اما نمی داند این مایع موجود فقّاع هست یا نیست. پس حکم را می داند موضوع آن حکم کلی هم برای او معلوم است، در انطباق این مورد با آن موضوع کلی که این هم از مصادیق آن فقّاع باشد، که حرام است، در اینجا تردید دارد و نمی داند.

پس این جا اگر بنا باشد برائت جاری کند و ترخیص بفرماید شارع او را ببر این که تو می توای این مشکوک الحرمة را بیاشامد، شک داری که آیا فقاع هست یا نه، اگر ترخیص در شرب برای او بفرماید، آیا نقض غرض کرده است؟ خیر. چرا؟ چون نقض غرض در جایی است که مخالفت با حکم بکند. اینجا حکم معلوم است و موضوع حکم هم معلوم است. اما در تطبیق آن موضوع کلی بر این مورد تردید دارد. به برائت برائت رجوع کند نقض غرض لازم نمی آید.

لذا ترخیص شارع در ترک فحص در باب موضوعات (که ببرد آزمایشگاه ببیند آیا این واقعاً فقّاع هست یا نیست،) بگوید: لازم نیست این کار ها را بکنی. این ترک فحص به ترخیص شرعی در حقیقت نقض غرض نیست و سدّ باب وصول حکم نیست. نه جلوی رسیدن حکم را شارع با این کار گرفته است و نه نقض غرض شده است. چرا؟ برای خاطر این که حکم را که رسیده است و موضوع حکم را هم می داند، اما نمی داند این مورد از مصادیق آن کلی هست یا نیست. این را نمی داند.

لذا ترخیص شارع در حقیقت سدّ باب وصول نیست، کما این که نقض غرض هم نیست.

پس در حقیقت مقیِّد نسبت به خصوص شبهات حکمیه دلالت دارد بر لزوم فحص. اما در شبهات موضوعیه مطلقاً چه وجوبیه و چه تحریمیه، و در شبهات حکمیه وجوبیه دلیلی بر لزوم فحص نداریم، به اطلاق همان ادله رجوع می کنیم و می گوییم فحص لازم نیست. این حاصل بیانی است که قائل به تقیید از ناحیه دلیل عقلی، بیان فرموده اند.

اما اشکال بر این مقید عقلی، چون کلام ما فعلاً در مقید عقلی است، به اجماع می رسیم. اشکال بر مقید عقلی از 2 ناحیه است. یعنی 2 اشکال بر این بیان وارد است.

اولاً داعی بر جعل حکم چیست؟ شما خودتان گفتید عبارت است از این که جعل داعی بشود در افق نفس مکلف به عنوان باعث و زاجر. در واجبات باعث، در محرمات زاجر.

این حکم هم شارع می فرماید باید به طریق عادی به مکلف برسد، طریق عادی چیست؟ یعنی رجوع به مواردی که آیات و روایات داله بر احکام وجود دارد. هذا ثانیاً.

چه زمانی حکم مجعول به مرحله باعثیت فعلیه می رسد؟ باعثٌ بالفعل؟ یا به مرحله زاجریت فعلیه می رسد که بگوییم بالفعل زاجرٌ؟

قبل الوصول واضح است که باعثیت و زاجریت ندارد. صِرف وجود حکم در وعاء تشریع نه باعث می شود برای مکلف و نه زاجر است نسبت به مکلف.

لذا واجباتی که در صدر اسلام به حسب وعاء تشریع جعل شده بود اما ابلاغ نشده بود از طرف پیامبر ص، مکلفین بسیاری از واجبات را ترک می کردند چون بهشان نرسیده بود، بیان نشده بود، و خیلی از محرمات هم مرتکب می شدند.

پس باید واصل بشود. و وصول به این است که صرف وصول حکم به نحو کلی، و موضوع آن حکم به نحو کلی، کفایت نمی کند در باعثیت و زاجریت. اگر شخص بداند در موقع ظهر به عنوان کلی یک تکلیفی داریم که باید انجام بدهیم، یک واجبی به نحو کلی ما داریم، و لو تعلق هم بگیرد بر موضوع کلی عنوان صلاة، اما ندانیم چه صلاتی و چگونه، تا مشخص نشود آن صلاة واجب، صلاة ظهر است نمی توانیم بگوییم این حکم باعث شده است.

پس باعثیت حکم متفرع بر 3 چیز است نه 2 چیز. باید تکلیف واصل شده باشد، که وصول تکلیف به این است که هم علم به حکم داشته باشد و هم علم به موضوع آن حکم، در این مرحله حکم کلی است، و قهراً موضوع موضوع است برای این حکم کلی. ولی امر ثالثی هم لازم است و آن این است که ما مصداق موضوع را هم پیدا کنیم.

لذا می بینیم، مثال واضحش که شراع خمر را حرام فرموده است، شرب خمر حرام است. ولی تا ندانید این مایع موجود خمر است، می توانید بگویید ما فاصله بگیریم؟ نه، تا نداند از او فرار نمی کند، باید بداند خمر است تا از او فاصله بگیرد. اگر صلاة را نداند چیست، کما این که می داند شارع به طور کلی حج را واجب کرده است اما نمی داند حج چگونه باید انجام بشود، ماهیت حج را نمی داند، می داند یک عملی به طور کلی به عنوان حج در زمان معینی واجب شده است، ولی اگر حج را نداند چیست، می تواند به طرف حج برود و انجام بدهد و امتثال کند این واجب را؟ نه.

پس باعثیت فعلیه و زاجریت فعلیه متفرع بر این هستند که علم به حکم و به موضوع حکم و به مصداق آن موضوع پیدا بکند. خب علم به مصادیق کی پیدا می شود؟ موقعی که فحص کند. و این فحص هم قهراً مقدمةٌ للامتثال است.

یک فحصی بود که مقدمیت نداشت. نه، این فحص مقدمةٌ للامتثال. فحصی که مقدمه امتثال است واجب، و این اختصاص ندارد به شبهات حکمیه، در شبهات موضوعیه هم هست.

پس همانطور که بیان شما موجب می شود که در شبهات حکمیه فحص کنیم، در شبهات موضوعیه هم باید فحص کنیم. این نیست که فقط کفایت بکند علم به حکم کلیاً و موضوع آن حکم به نحو کلی. در شبهات موضوعیه هم تا فحص نکنید امتثال حاصل نمی شود.

لذا برائت در شبهات موضوعیه هم باید بگوییم جاری نیست قبل الفحص. و این مقید نشد.

چرا؟ برای خاطر این که در شبهات موضوعیه هم عیناً طابق النعل بالنعل آن بیان عقلی نقض غرض جاری است. شارع از یک طرف فرموده است فقّاع حرام است، شما باید اجتناب بکنید، این آقا بر خورد می کند به یک مایعی که مشکوک است فقّاع باشد یا نباشد، بعد بگوییم خود شارع ترخیص فرموده: چون نمی دانی این مایع بالخصوص فقّاع هست یا نیست، تحقیق لازم نیست و مرتکب شو.

اگر مرتکب شد، در حقیقت مولا خودش لعب به حکمش نکرده است؟ از یک طرف می گویید این فقّاع باید اجتناب بشود، و اجتناب از این فقاع اگر در واقع فقاع باشد لا یمکن الا بالفحص چطور می گویید فحص نمی خواهد؟ معنای این که می گوید فحص نمی خواهد، یعنی ما حکمی که جعل کردیم، مثل غیر مجعول بدان، مخالفتش هم کردی عیبی ندارد. پس چرا جعل حکم بشود!

این اشکال اولی است که در این جا بر مسئله مقید عقلی ذکر کرده اند.

و ثانیاً غرض در 2 مرحله باید بررسی شود یکی مقام ثبوت و دوم مقام اثبات. این غرضی که به عنوان داعی برای مکلف قرار داده شده است در جعل احکام، در این 2 مرحله باید بررسی شود.

اما نسبت به مقام ثبوت، غرضی که داعی بر جعل حکم است چه در باب واجبات و چه در باب محرمات، علی انحاء ثلاثه:

صورت اولی در باب غرض این است که: غرض اهمیت فوق العاده ای دارد که به خاطر آن اهمیتی که دارد (یعنی ملاک قوی ای در او وجود دارد.) اقواییت ملاک در این مورد شارع وقتی جعل حکم می فرماید، چه ایجاباً یا تحریماً، به خاطر اهمیتی که دارد باید طوری جعل حکم بفرماید که به هیچ وجه مخالفت نشود.

فلذا در این قسم از اغراض همانطور که علم به لحاظ وصول عادی منجِّز حکم هست، احتمال هم در این جا منجِّز است. کما این که اگر علم به حکم پیدا کردید باید امتثال کنید، اگر احتمال بدهید ایضاً باید سراغ امتثال بروید.

مثل باب مدعی نبوت. در مقام اقرار به نبوت انبیاء و اوصیاء، لذا اینجا تکلیف آحاد مسلمین حتی در زمان ما بالفعل روشن می شود.، اهمیت بسیار زیادی دارد امر خلافت رسول الله صلوات الله و سلامه علیهما، از این قبیل امور است. چیزی نیست که بگویید ندانستیم نفهمیدیم، احتمال اگر کسی بدهد که خلیفه بلا فصل رسول الله صلوات الله و سلامه علیه، وجود شریف آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه است، علیه به این که باید برود فحص کند و تحقیق کند. چون خلافت رسول الله یک امر کوچکی نیست، ارزش این خلیفه به اندازه ارزش مستخلفٌ عنه است. همان منزلتی که رسول الله صلوات الله و سلامه علیه دارد، و اهتمامی که باید انسان به امر نبوت بورزد، به همان نسبت اهمیت دارد امر خلیفه او. لذا هر بی سر و پایی که نمی تواند بیاید بگوید که من خلیفه ام. حالا این جا بگوید ندانستیم نفهمیدیم، این جا جهل عذر نیست.

لذا تأکید می شود و لسان شرع هم در این قبیل از امور بسیار لسان غلیط و شدیدی هم هست.

این قسم از اغراض اگر داعی بر جعل حکم بشوند، یقیناً حکم چه واصل به وصول عادی باشد، چه احتمال حکم را بدهیم، باید در هر 2 صورت همانطور که علم را منجز قرار می دهیم احتمال هم در این جا منجز است و بر اساس آن احتمال باید برود دنبال این که واقع امر بر او روشن شود. این یک قسم از اغراض است.

یا نسبت به قتل نفس محترمه. (در جانب محرمات هم عرض بکنم.) نفس محترمه فرق دارد، یک وقت است که یک فرد عادی است. یک وقت نبی ای از انبیاء و ولی ای از اولیاء است. خب اگر شخص احتمال بدهد که این فردی که دارد سراغش می رود که به عنوان دشمن بکشد، شاید یکی از انبیاء باشد. این نمی تواند بگوید من چون یقین نداشتیم یکی از انبیاء هست، لذا سراغش حمله ور بشود و او را از بین ببرد، بعد یک درصد هم احتمال بدهد که نبی بوده است و او را نستجیر بالله به قتل برساند، قطعاً عذرش پذیرفته نیست که بگوید من علم نداشتم، می گوید اگر احتمال هم می دهی ولو احتمال ضعیف باید اعتناء کنی به این احتمال.

این یک قسم.

صورت ثانیه، ملاک به این حد نیست، در حد پایین تر از اوست، ولی دارای اهمیت هست. در این قسم هم باید شارع جعل احتیاط کند، و لو احتیاطش به آن شدت در مرحله اولی نیست. اما باز هم باید جعل وجود احتیاط بفرماید. مثل باب دماء و حدود. چون عرض و جان افراد وابسته است. و باب اموال، در این جا ها باب احتیاط است. شارع جعل احتیاط می کند، باید احتیاط کنید تا مال و عرض و جان مردم را از بین نبرید.

این هم قسم دوم از اغراض.

صورت ثالثه از اغراض، اغراضی هستند که از نظر اهمیت در حد قسم اول و دوم نیستند، مثل غالب واجبات و محرمات. در این جا جعل احتیاط به عنوان امر واجب از ناحیه شارع لازم نیست.

حالا، شما که می گویید در باب موضوعات فحص لازم نیست، در هر 3 قسم می گویید یا در خصوص صورت ثالثه؟ اطلاق ادله نسبت به شبهات حکمیه تحریمیه گفتید تخصیص خورده است، یعنی می گویید مقید آمده است، ولی نسبت به شبهات موضوعیه می گویید مقید نیست، عدم مقید در خصوص قسم سوم است، یا در اول و دوم و سوم، هر 3 هست. ظاهر کلامتان این است که فقط در قسم سوم است که فحص لازم نیست. ولی دلیل شما می گوید در هر 3 قسم فحص لازم نیست. این مقدمه را داشته باشید تا جلسه بعد.